|
تعداد مشاهده : 785 بار
کد خبر :
DEN-
19838
تاريخ
چاپ :
سه شنبه 30 آبان 1385
|
بودجه 1386
محمدصادق جنانصفت
اگر دولت ايران به جاي درآمد 50ميليارد دلاري از فروش نفت، اين خوشبختي را داشت كه براي سال 1386، 500ميليارد دلار نفت ميفروخت، دردسرهايش براي تصويب لايحه بودجه كمتر ميشد.
چرا نميگوييم دردسرهايش تمام ميشد، چون ميزان آرزوها و درخواستهاي مردم و سازمانها و نهادي گوناگون مثل دولت، قوه قضاييه، نيروهاي نظامي و انتظامي و ... احتمالا بيش از اين رقم است.
اين چيزي نيست كه منحصر به ايران باشد و در هر جامعهاي با هر نظام سياسي و در هر سرزمين و در هر مكاني مصداق دارد. چرا، چون خواستهاي انسانها بينهايت است. اما هيچ دولتي شانس ندارد كه بتواند در يك دوره معين يك ساله آرزوي نهادها و شهروندان را برآورده كند. بودجهريزي سالانه پاسخي به اين ناسازگاري است كه در دولتهاي مدرن يك وظيفه اصلي شده است. دولت براي كل كشور بودجه مينويسد و سعي ميكند تا جايي كه ممكن است، آرزوهاي شهروندان و گروههاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي را برآورده كند.
سازمان يا نهادي كه مسووليت تنظيم بودجه سالانه را بر عهده ميگيرد، معمولا يك سازمان سختگير است و سعي ميكند با چانهزني و تعامل، كل هزينهها را كاهش داده و در نهايت هزينههاي برخي از سازمانهاي خرج را كنترل كند.
در ايران اين وظيفه بر دوش سازمان مديريت و برنامهريزي است. اين سازمان چندين دهه است مسووليت تدوين لايحه بودجه كل كشور را بر دوش كشيده و هنوز نيز مسووليت برعهده آن است و از آن گرفته نشده است.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اكنون در آستانه آذرماه با تغيير بالاترين مقام خود مواجه شده و رييس جديد اين سازمان فردي بيرون از كادرها و اعضا و مسوولان فعلي است كه خود تاكيد دارد براي ياد گرفتن به اين سازمان آمده است كه البته ميتواند تواضع و فروتني تلقي شود.
در روز گذشته رييس كميسيون اقتصادي مجلس قانونگذاري كشور و رييس اسبق سازمان مديريت و برنامهريزي در گفتوگوهاي جداگانه نگراني خود را از اينكه احتمال تاخير در ارائه لايحه بودجه 1386 كل كشور وجود دارد بيان كردند. با توجه به تحولات چند ماه گذشته سازمان مديريت و برنامهريزي اين نگراني بايد جدي گرفته شود.
اما كارشناسان اقتصادي يك نگراني مهمتر دارند و آن تغيير ديدگاه سازمان مديريت و برنامهريزي از يك سازمان مانع خرج به يك سازمان همراه خرج است.به اين معني كه شايد مديريت جديد سازمان مديريت و برنامهريزي به دليل سابقه اندك در عرصه بودجهبندي سالانه كه يك فعاليت پيچيده اقتصادي و سياسي است نتواند در برابر وسوسه خرج دهها سازمان، موسسه و شركت دولتي مقاومت نشان داده و تسليم جريان عمومي «خرج بيشتر» شود. اين نگراني شايد از اينكه تدوين لايحه بودجه 1386 كل كشور با تاخير انجام شود، بيشتر جاي تامل دارد. به نظر ميرسد رياست محترم سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميتواند دستكم براي يك دوره كوتاهمدت از مشاوران نيرومندي كهسابقه فعاليت در اين سازمان داشتهاند و اكنون در سازمان شاغلاند يا بيرون از اين نهاد قرار دارند كمك بگيرد.
اگر سازمان مديريت و برنامهريزي به جاي ايستادگي در برابر جريان خرج با آن همراه شود، روزگار دشواري خواهد داشت.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
