سخنگوي وزارت امور خارجه در‌خصوص پرونده هسته‌اي اعلام كرد
روسيه همان مسير شورای امنیت را طی می کند

علي طجوزي- دولت ايران به صورت رسمي هيچ تغيير موضعي را در رفتار دولت روسيه نديده است.

سخنگوي وزارت امور خارجه، ديروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي مبني بر تغيير مواضع روسيه در خصوص فعاليت هسته‌اي صلح‌آميز ايران پس از توافقاتش با آمريكا براي پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهاني (WTO) گفت: عملا تغيير خاصي در سياست‌هاي روسيه مشاهده نكرده‌ايم اگر چه بعضا مطرح مي‌شود كه پس از توافق روسيه و آمريكا تغييراتي در مواضع روسيه ايجاد شده است.سيد محمدعلي حسيني اضافه كرد: آن گونه كه در گذشته نيز توضيح داده شده است، موضع روسيه به واقعيت نزديك‌تر است، مسيري را كه آنها اكنون طي مي‌كنند مسير شوراي امنيت است ولي از مسير تحريم‌هايي كه مدنظر آمريكا است، متفاوت است.
وي در‌خصوص توقع ايران از روسيه نيز گفت: توقع ما اين است كه آنها (روس‌ها) از ديپلمات‌‌هاي خود استفاده كنند تا پرونده به روند گذشته برگردد و اين موضوع در آژانس دنبال شود.
حسيني در‌خصوص احتمال بررسي دوباره پيشنهاد روسيه مبني‌بر غني‌سازي در خاك آن كشور كه از سوي غلامرضا انصاري سفير ايران در مسكو مطرح شده است، گفت: آنچه كه در گذشته نيز از سوي مسوولان كشورمان مطرح شده، اساسا غني‌سازي در خاك ايران است، ولي پيشنهاد‌هاي ديگري هم كه مطرح مي‌شود مانند پيشنهاد هسته‌اي روسيه مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد.
وي اعلام كرد: پيشنهاد روسيه از دستور كار خارج نشده بود. وي درخصوص اينكه اگر پرونده به آژانس برگردد آيا سطح همكاري‌هاي ايران با آژانس ارتقا پيدا مي‌كند، گفت: اين را بايد در شرايطي كه پيش خواهد آمد اظهار كرد: ما همكاري‌هاي خود را بر‌اساس تعهدات خود در معاهده ان.پي.تي با آژانس ادامه مي‌دهيم. وي تاكيد كرد: بهترين مرجع صاحب صلاحيت آژانس است، اگر پرونده هسته‌اي ايران به آژانس برگردد ابهامات بهتر از گذشته مورد بررسي قرار مي‌گيرد. حسيني در‌خصوص موافقت ايران با بازرسي بازرسان آژانس از تاسيسات لويزان گفت: اين موافقت انجام شده است و درخواست آژانس براي نمونه‌برداري مجدد مورد تاييد ايران قرار گرفته و اين در راستاي همكاري‌هاي گذشته ايران و آژانس است. سخنگوي وزارت‌خارجه با اشاره به ناديده گرفتن درخواست كمك فني ايران از آژانس به منظور تكميل پروژه اراك گفت: اين جزو وظايف و تعهدات آژانس است كه در چارچوب اين وظايف و تعهدات به كشورهاي عضو كمك كند. وي ادامه داد: اين درخواست در چارچوب امنيتي و حفاظتي راكتور است. اگر همكاري مي‌كردند زمينه حضور بازرسان آژانس در ايران نيز بيشتر فراهم مي‌شد. حسيني اعلام كرد: اين پروژه چنانچه مسوولان كشور به آن اشاره كرده‌اند توسط متخصصان ايراني دنبال خواهد شد. اين فعاليت‌ها غيرقانوني نيست و با اطلاع و نظارت آژانس است و بازرسان مي‌توانند حضور و بر آن نظارت داشته باشند.
سخنگوي وزارت خارجه در ادامه با اشاره به نشست سه‌جانبه رييس‌‌جمهوران عراق، سوريه و ايران و تاخير سفر جلال طالباني به تهران گفت: اين نشست اساسا به صورتي كه از قبل وقت براي آن تعيين شده باشد نبوده است. سفر طالباني به دليل حوادث اخير عراق و بسته شدن فرودگاه به تاخير افتاد. ولي ايشان با هماهنگي‌هايي كه انجام مي‌گيرد به تهران مي‌آيد.
وي در‌خصوص خبر سفر بشار‌اسد به تهران گفت: از ايشان دعوت شده است و رايزني‌ها براي تعيين تاريخ اين سفر در حال انجام است. ايران كشور دوم بشار اسد و طالباني است، ولي آمدن مقامات خارجي در سطوح‌عالي نيازمند فراهم آوردن مقدماتي است. حسيني در‌خصوص خبر مسدود كردن 10‌ميليارد دلار وام ايران توسط ژاپن تا زماني كه تهران برنامه هسته‌اي خود را متوقف كند گفت: ژاپن چنين تصميمي را گرفته است و آن را اعلام كرده، ولي تا زمان اجرايي شدن آن بايد منتظر آخرين تحولات باشيم.
وي ادامه داد: دليل چنين اقدامي در راستاي تلاش‌هاي آمريكا و ديگر كشورها است كه البته در رابطه با ژاپن احساس مي‌شود اين فشارها از سوي آمريكا بيشتر شده است.
سخنگوي وزارت‌خارجه همچنين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و مالزي را كه در 30آبان ماه به رياست وزراي خارجي دو كشور انجام شد مثبت ارزيابي كرد و افزود: در اين اجلاس كميته‌هاي تشكيل شده 77‌بند پيشنهادي پيرامون همكاري‌هاي دوجانبه را در 22 سرفصل كاري مورد بررسي قرار دادند.
وي ادامه داد: اراده سياسي مستمر و قوي مستحكم دولتمردان دو كشور كه ريشه‌ در روابط ديرينه و مشتركات فرهنگي و مذهبي و اجتماعي دارد باعث شده است ايران و مالزي در نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله سازمان كنفرانس اسلامي، جنبش عدم تعهد و گروه 15 و موضوعات متعدد بين‌المللي مثل حقوق بشر و بحث هسته‌اي ديدگاه‌هاي مشتركي داشته باشد.
وي با بيان اينكه در اين اجلاس پتانسيل‌هاي ارتقاي روابط در بعد اقتصادي از جمله سرمايه‌گذاري، صنعت، كشاورزي، شيلات، همكاري‌ در زمينه نفت، گاز و پتروشيمي، توريسم و غيره بررسي گرديد اظهار داشت: در 9ماه اول سال 2006 حجم همكاري‌ها ميان دو كشور با 49‌درصد افزايش نسبت به سال گذشته به رقم 730‌ميليون دلار بالغ گرديد كه اين رقم مي‌تواند تا پايان سال‌جاري به يك‌ميليارد دلار برسد، البته ظرفيت‌هاي موجود دو كشور نويد افزايش آن را تا مرز 5/1‌ميليارد دلار در سال 2007 مي‌دهد.
وي با اشاره به كميسيون مشترك اقتصادي ايران و مالزي و توافقاتي كه ميان دو كشور به امضا رسيد، در پاسخ به سوال خبرنگاري گفت: از جمله مسائلي كه در اين كميسيون مشترك قابل توجه است صنعت توريسم است كه مورد‌توجه كشورهاي مختلف مي‌باشد. ايران و مالزي از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي لازم در اين عرصه برخوردارند و ايران بايد به سياست‌هايي كه در اين خصوص اتخاذ كرده است با گفت‌وگو جامه عمل بپوشاند.
سخنگوي وزارت‌خارجه در خصوص برخورد نامناسب مسوولان امارات با تجار ايراني گفت: بخشي از اين برخوردها به سرمايه‌گذاري كه آمريكا در اين كشور انجام داده است مربوط مي‌شود، به‌رغم برخي اعلام مواضع از سوي آمريكا كه ظاهر آن نشان از تغيير سياست‌هاي آنها در منطقه دارد، ولي در عمل مي‌بينيم كه اين سياست‌هاي خصمانه همچنان ادامه دارد.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104253156 نفر
  مراجعین امروز  : 161161 نفر