سلطان شكر به دادگاه رفت

اولين جلسه رسيدگي به اتهامات پرونده «محمدرضا-ي» موسوم به سلطان شكر، ديروز برگزار شد، در اين جلسه بخشي از اتهامات متهم رديف اول پرونده در خصوص ملك معروف به «قلعه فرامرزيه»، رسيدگي شد.به گفته رييس دادگاه، اين ملك مجموعا به قطعات متعددي بالغ‌بر 1959قطعه حدود يك‌هزار متري تفكيك شده بود كه مالك اوليه حدود 894قطعه را قبل از انقلاب فروخته است و حدود 602قطعه از يك‌هزار و 65قطعه باقي‌مانده توسط متهمان به مبلغ حدود 13ميليارد و 600ميليون تومان فروخته شده است.

متهمان پرونده سلطان شكر محاكمه شدند
اولين جلسه رسيدگي به اتهامات پرونده «محمدرضا.ي» موسوم به سلطان شكر، ديروز با حضور قاضي محمدسلطان همتيار در سالن اجتماعات مجتمع قضايي امور اقتصادي برگزار شد.
قاضي محمدسلطان همتيار، در ابتداي جلسه دادگاه با تذكر ماده 188 آيين دادرسي كيفري به مطبوعات در تشريح چگونگي تشكيل پرونده، گفت: در اين جلسه به قسمتي از اتهامات متعدد متهمان كه در دادگاه حاضر هستند رسيدگي مي‌شود كه در يك ملكي موسوم به قطعه فرامرزي تحت شماره ثبتي 2 و 43 در شهرستان كرج و شهريار ثبت است و مجموعا به قطعات متعددي بالغ بر 1959 قطعه تفكيك شده و اين قطعات بين 1000 تا 1200 متر است.
وي گفت: مالك اوليه‌ 89 قطعه از زمين را قبل از انقلاب فروخته و از 1065 قطعه باقي مانده حدود 602 قطعه به مبلغ 13ميليارد و 600ميليون توسط متهمان فروخته شده است و 463 قطعه از قطعات در تملك بنياد شهيد است و مابقي در اختيار موسسه واحد كه منتسب به متهمان است، قرار دارد.
قاضي همتيار، افزود: رسيدگي به اتهامات متهمان ابتدا در شعبه 1156 مطرح شد كه از زمان دادگاه‌هاي عمومي ‌و بنا بر پيگيري‌ها و حجم رسيدگي به پرونده، تعداد زيادي افراد خاطي، جاعل، مرتبط يا غيرمرتبط به همديگر شناسايي شدند كه طبق ماده 206 قانون آيين دادرسي كيفري در عين برخورد با جرايم جديد، مراتب به صورت كتبي به مسوول حوزه قضايي اعلام و بنا بر صلاحديد بر وفق مراجع قضايي براي رسيدگي ارجاع شد.
وي گفت: در تحقيقات پرونده، متهم «مهدي.ش» شناسايي شد و بعد از دستگيري و پيگيري‌هاي به عمل آمده به مبلغي از تخلفات در مورد املاك رسيديم و بعد از اقرار برخي متهمان و بازرسي از بعضي دفترخانه‌ها، «محمدرضا.ي»،متهم رديف اول در اين رابطه شناسايي و دستگير شد. قاضي همتيار، افزود: موضوع مورد نظر در اين پرونده، عدم ابراز اين ملك به موجب آيين‌نامه رسيدگي به جرايم اصل 49 قانون اساسي است كه بايد املاك افراد فراري يا آنهايي كه بنا به مصالح قانوني كشور را ترك و اموال و املاكشان را رها كرده‌اند تحت سرپرستي ستاد اجراي فرمان امام خميني (ره) يا نهاد ديگر قرار ‌گيرد، بنا به صلاحديد اگر چنانچه اين افراد مراجعه و به دادگاه انقلاب اعلام كنند مي‌توانند آن ملك را به تملك درآورند و پس از اخذ حقوق دولتي و هزينه‌هاي ديگر، اگر خودشان حضور نداشته باشند از طريق اجراي احكام دادگاه انقلاب به فروش مي‌رسد و وجوه نگه داشته مي‌شود تا در زمان حضور، پول به آنها يا وكيلشان داده شود. وي گفت: قسمتي از اموال كه اكثرا متعلق به خانواده «الف» است كه قبل از انقلاب در ايران زندگي مي‌كردند و بعد از انقلاب از ايران خارج شده‌اند در احكام آمده، اگر مراجعه نكردند به فروش برود تا آنها برگردند. قاضي همتيار، افزود: «فريدون.الف» بدون اين‌كه املاك را در دادگاه انقلاب ارائه كند، با دارا بودن وكالتنامه از برخي مالكان و وراث آنها در برخي موارد به‌‌رغم اينكه اين افراد فوت شده بودند با تباني با برخي از متهمان با تسري دادنامه كه هيچ ارتباطي با موضوع ندارد و بدون طرح موضوع در اجراي احكام و اجراي تشريفات قانوني، مقدار كمي‌از حق سرپرستي را ارائه مي‌كند و با مبلغ ناچيز، توافق صورت گرفته و اقدام به فروش مي‌كنند. وي با اشاره به اين‌كه موارد ديگر تخلفات در جلسه بعدي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، درباره اتهامات موجود در اين پرونده گفت: متهمان از برخي از بانك‌ها وجوهي را به صورت اخذ تسهيلات يا وام دريافت كرده‌اند كه در موارد غيرمرتبط بالغ بر ميلياردها تومان و ميليون‌ها دلار صرف شده است. قاضي همتيار، خريد برخي از كارخانه‌هاي شكر و نحوه عملكرد، اخذ موافقتنامه‌هايي براي وارد كردن شكر خام را از ديگر اتهامات موجود در پرونده برشمرد و افزود: عدم پرداخت گمركي صحيح، نحوه ترخيص و عدم ثبت فعاليت‌هاي مالي در دفاتر در موعد مقرر رسيدگي خواهد شد. وي گفت: چون اين پرونده به سبك دادگاه‌هاي عام رسيدگي مي‌شود، حضور نماينده دادستان لزومي‌ندارد، اما چون در يك قسمت از پرونده كه در شهرستان كرج مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور كيفرخواست براي چند نفر از متهمان شده و به اين شعبه جهت رسيدگي تواما ارسال شده كه با حضور نماينده دادستان به منظور دفاع و طرح برنامه كيفرخواست پرونده موظف به رسيدگي هستيم. انوري، وكيل كميته امداد امام خميني (ره) با حضور در جايگاه به قرائت شكواييه پرداخت و افزود: بر اساس دادنامه 19/7/73 ، ورثه خانواده «الف» تا قبل از پرداخت حق سرپرستي به كميته امداد امام خميني (ره) از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع بودند و بر اساس مقررات ماده 39 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، وكلا در هنگام دريافت پروانه وكالت سوگند مي‌خورند كه مكلف به رعايت موضوعه و همچنين رعايت صداقت و درستكاري باشند كه با كمال تاسف اين‌گونه نيست و «غلام.غ»، وكيل خانواده «الف» با همكاري «محمدرضا.ي» و «مهدي.ش» موجبات عدم رعايت مقررات آمرانه را فراهم كرده است. گويا هيچ‌گونه تعهدي در قبال آراي قطعي و نهايي صادره از محاكم انقلاب و مقررات موضوعه احساس نكردند. وي با بيان اين‌كه «غلام.غ»، وكيل دادگستري از سال 72 به عنوان وكيل «خ.الف» اعم از وكيل دعاوي و مدني نسبت به وراث اين خانواده دخالت داشته و در نتيجه محرز است كه اين وكيل از كميت و كيفيت مورد وكالت كه از سوي وراث «خ.الف» تفويض شده، علم و اطلاع كامل داشته و فرض قانوني بر اين است كه هنگامي‌كه شخصي به عنوان وكيل دادگستري، پذيرش وكالت مي‌كند تمامي‌مستندات وكالت را از موكل يا موكلينش اخذ كند با در نظر گرفتن فرض مذكور كه براي وكلاي دادگستري تكليف است، از تاريخ تفويض وكالت، تمام مستندات وكالت در اختيار اين وكيل قرار گرفته است.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104248983 نفر
  مراجعین امروز  : 157109 نفر