|
تعداد مشاهده : 184 بار
کد خبر :
DEN-
25719
تاريخ
چاپ :
شنبه 9 دي 1385
|
ضريب خسارت رشته اعتبار در سال 84 با 88 واحد رشد از 4درصد به 92درصد رسيد
رشد ضريب خسارت بيمههاي اعتباري را جدي بگيريد!
ليلا اكبرپور- براساس تازهترين گزارش رسمي بيمه مركزي ايران در خصوص عملكرد صنعت بيمه در سال 84، حق بيمه توليد شده در مدت مذكور معادل 21هزار و 503ميليارد ريال و خسارات پرداختي معادل 14هزار و 460 میليارد ريال اعلام شد كه حكايت از ضريب خسارت 2/78درصدي داشت.
هر چند كه بدنه كشتي با 149درصد ضريب خسارت بالاترين ضريب را نشان ميدهد اما از آنجا كه سهم آن از پرتفوي تنها 41/0 است ميتوان رشته درمان و شخص ثالث را با داشتن به ترتيب 84/114 و 82/100درصد ضريب خسارت و سهم 20/8 و 33/43درصدي از كيك پرتفوی كماكان در بالاترين مكان در جدول ضريب خسارت در صنعت بيمه قرار داد.
آنچه در آمار ارائه شده از سوي بيمه مركزي موجب نگراني است افزايش ضريب خسارت بيمههاي اعتبار است، چرا كه سهم بيمه اعتبار در پرتفوي صنعت بيمه 82/0درصد و حق بيمه دريافتي آن در سال 84 معادل 176ميليارد ريال عنوان شد كه البته اين رقم در سال 83 معادل 184ميليارد ريال بوده است.
اما ضريب خسارت اين رشته در سال 83 معادل 59/4درصد و با 83/87درصد تغيير واحد در سال 84 به 42/92درصد رسيده است كه نشاندهنده ريسك بالاي اين رشته و عدم رتبهبندي اعتبار در مشتريان بانك و موسسات وامدهنده است.
همانگونه كه اشاره شد، نكته نگرانكننده آمار منتشره از سوي بيمه مركزي، رشد صعودي ضريب خسارت در رشته اعتبار است كه به دنبال سياست دولت در امر پرداخت وامهاي زودبازده ميتواند به معضل ديگري در صنعت بيمه بدل شود.
پيشنهاد پرداخت وام به واحدهاي توليدي كوچك زود بازده از سوي جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي و دعوت او از صنعت بيمه براي تحت پوشش قرار دادن اعتبارات فوق، شرايطي را پيش آورد كه تا اندازهاي اختلافنظر ميان مديران عامل بانكها و موسسات اعطاي وام با صنعت بيمه برطرف شود اما ارائه آمار بيمه مركزي نشان ميدهد ريسك بيمههاي اعتباري همچنان بالا است و بانكها براي اخذ وامهاي معوق با مشكل روبهرو هستند، بدون شك بخشي از 200هزار ميليارد ريال مطالبات معوق بانكها، ناشي از عدم نظارت بر ارزشگذاري صحيح پروژهها و وثيقه تسهيلات است كه صنعت بيمه بايد هوشيار باشد جبران اين ريسكها بر دوش اين صنعت نيفتد.
آنچه مسلم است بيمهگران بايد براساس مصوبات شورايعالي بيمه اقدام به صدور بيمهنامه كنند و مصوب شورايعالي بيمه درخصوص بيمههاي اعتباري صدور گروهي آن مشروط به فرانشيز 25درصد است، چنانچه بيمهگران براي جذب بيمهگذار تصميم بر كاهش فرانشيز در قراردادهاي منعقده بگيرند. قطعات به رشد ضريب خسارت رشته اعتبار دامن ميزنند. بديهي است مشاركت موسسات وامدهنده در جبران خسارت (مطالبات معوق) موجب خواهد شد تا فرآيند اعطاي وام مبتني بر اصول بانكداري و اخذ وثايق معتبر صورت گيرد و ريسك بيمههاي اعتباري كنترل شود.
به احتمال زياد برخي از خوانندگان اين مطلب خواهند گفت: محصول صنعت بيمه پرداخت خسارت است و بيمهگران نبايد از تحت پوشش قرار دادن خطرات، بيمناك باشند.
اما توجه به اين نكته ضروری است، چنانچه قرار باشد هر قرارداد بيمهاي منجر به پرداخت خسارت شود طول عمر صنعت بيمه حداقل در كشور ما به 74 سال نميرسيد.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
