|
تعداد مشاهده : 248 بار
کد خبر :
DEN-
25722
تاريخ
چاپ :
شنبه 9 دي 1385
|
یادداشت
نقش بيمههاي اتكايي در ايجاد رقابت پايدار بين شركتهاي بيمه
جابر عمارلو*
همانطور كه تاكنون شاهد بودهايم، اقدامات قابل توجهي جهت آزادسازي و رفع انحصار از فعاليتهاي صنعت بيمه به عمل آمده است. شكي نيست كه اين قبيل اقدامات در راستاي اصلاح و بهبود ساختار صنعت بيمه و با هدف گسترش و تعميم رقابت در بين شركتهاي بيمه صورت ميگيرد.
يكي از ويژگيهاي بازار غيرانحصاري، امكان گسترش رقابت بين شركتهاي بيمه جهت برخورداري از سهم پرتفوي بيشتر بازار است. بر همين اساس نيز تاثيرگذاري و اهميت انحصارزدايي در تداوم و توسعه رقابت كاملا قابل درك است اما بايد توجه داشت كه رفع انحصار به تنهايي نميتواند عامل و زمينهساز گسترش رقابت در صنعت بيمه باشد، بلكه ماهيت فعاليت در اين صنعت اقتضا ميكند تا هر شركتي براي توسعه عمليات، ابتدا نسبت به توانمنديهاي خود براي تسويه خسارات و ايفاي ديگر تعهدات اطمينان حاصل نمايد. بنابراين با توجه به توانمنديهاي محدود (فني، مالي و مديريتي) شركتهاي بيمه خصوصي، بالا بردن سهم پرتفوي در بازار بيمه براي آنان به سادگي محقق نخواهد شد.
به طور كلي وجود دو عمل يعني «انحرافات در آمار احتمالات» و «نوسانات در بازار سرمايه» مهمترين منشا نااطميناني و دغدغه خاطر شركتهاي بيمه ميباشند كه در اينجا به طور خلاصه به آنها اشاره ميكنيم.
1 - انحرافات در آمار احتمالات: همان طور كه ميدانيم بنابه تاثير عوامل گوناگون، امكان برآورد دقيق از شدت و تواتر خسارات، خارج از كنترل و اراده شركتهاي بيمه ميباشد. بنابراين شركتهاي بيمه همواره اين دغدغه را دارند كه آيا در پذيرش و ارائه نرخهاي فني براي ريسكهاي جديد و متنوع خود جانب احتياط را رعايت كردهاند يا خير؟
2 - نوسانات در بازار سرمايه: شركتهاي بيمه بخشي از هزينههاي توسعهاي خود را از محل سود حاصل از سرمايهگذاريها تامين مينمايند. از آنجايي كه بخش قابل توجهي از منابع و وجوه حاصل از حق بيمههاي دريافتي و ذخاير در بازار سرمايه (بورس اوراق بهادار) به كار گرفته ميشود، لذا اين نگراني براي شركتهاي بيمه وجود دارد كه تغيير و تحولات پيشبيني نشده در مناسبات اقتصادي كشور يا در سطح بينالمللي بر بازار سرمايه و به تبع آن بر بازدهي سرمايهگذاريهاي آنان تاثير نامطلوب، بگذارد. بنابراين شركتهاي بيمه با اتخاذ تدابير و تمهيداتي از قبيل تعديل يا تقليل تنوع ريسكهاي مورد پوشش و نيز تبديل يا تغيير در شيوههاي سرمايهگذاري خويش، تا حدودي دغدغههاي خود را كاهش خواهند داد. اما نكته قابل تامل در اين است كه توسل به اين نوع اقدامات در نهايت موجب خروج آنان از گردونه رقابتها ميگردد.
در واقع بالا رفتن سهم پرتفوي شركتها در بازار مستلزم استفاده از مزيتهاي رقابت سالم قيمت جهت ارائه طرحهاي نوين بيمهاي ميباشد. بنابراين در راستاي حصول اطمينان نبايد هيچ محدوديتي متوجه شركتهاي بيمه گردد.
با عنايت به اين نكته در مييابيم كه يكي از موثرترين و مناسبترين راهكارها براي حصول اطمينان اين است كه شركتهاي بيمه، موسسات ديگري را در نتايج مالي تعهدات خود به طرق مختلف شريك و سهيم نمايند.
امروزه عمليات بيمههاي اتكايي به عنوان يك مكانيزم مناسب براي تقسيم و توزيع ريسك بين شركتهاي بيمه مستقيم و بيمهگران اتكايي متعدد است. در اين نوع عمليات، شركتهاي بيمه با انتقال برخي از ريسكها يا درصدي از پرتفوي مازاد بر ظرفيت نگهداري خود به چند شركت بيمه اتكايي، موافقت آنان براي تقبل بخشي از تعهدات ماليشان را تحصيل مينمايند.
در يك بستر رقابتي پويا، نياز به بيمههاي اتكايي براي هر شركتي قطعي خواهد بود. چرا كه در فرآيند مبادلات اتكايي، شركتهاي بيمه از مزيتهاي پنجگانه زير برخوردار خواهند شد.
1 - جرات اطمينان خاطر شركتهاي بيمه براي پذيرش ريسكهاي بزرگ و فراگير بالا ميرود.
2 -ا نگيزههاي نوآوري و خلاقيت براي ارائه طرحهاي نوين و متنوع بيمهاي افزايش مييابد.
3 - ابتكار عمل شركتهاي بيمه، جهت تخصيص بهينه منابع در راستاي بهرهبرداري مناسب از فرصتهاي سرمايهگذاري افزايش مييابد.
4 - اعتماد و اطمينان بيمهگذاران و مقامات نظارتي كشور به صلاح توانگري شركتهاي بيمه افزايش مييابد.
5 - امكان استفاده از تجربيات فني بيمهگران اتكايي براي واقعيتر كردن حق بيمه پرتفوهاي جديد حاصل ميگردد.
بنابراين با توجه به مزيتهاي فوق به خوبي درمييابيم كه ايجاد بستر لازم رقابت براي صنعت بيمه كشور مستلزم آن است كه ساختار بيمههاي اتكايي نيز از كارآمدي و كارآيي لازم برخوردار باشد. در اين رابطهها همانطور كه ميدانيم يكي از پارامترهاي اساسي براي تعيين سطح كارآمدي ساختار بيمههاي اتكايي در هر كشوري، ظرفيت نگهداري ريسك و ميزان قبولي از خارج آن است. در حالي كه در ايران به دليل عدم وجود شركتهاي بيمهاي اتكايي مستقل و توانمند، هنوز بخش عظيمي از تاسيسات ملي از قبيل بخش انرژي، حملونقل هواپيمايي و دريايي در نزد شركتهاي خارجي بيمه اتكايي ميگردد. كه اين امر علاوه بر ايجاد وابستگي، موجب خروج درآمدهاي حق بيمه به صورت ارز از كشور ميشود.
پس با اين توجه ميتوانيم نتيجه بگيريم كه به منظور تسريع فرآيند تكامل كاركردهاي بيمه و نيز به حداقل رساندن خروج منابع ارزي از كشور چارهاي جز اصلاح و بهبود ساختار بيمههاي اتكايي نداريم.
*کارشناس بیمه
|
شاخص
دنيای اقتصاد
