|
تعداد مشاهده : 245 بار
کد خبر :
DEN-
25894
تاريخ
چاپ :
دوشنبه 11 دي 1385
|
یادداشت
قدر پيشكسوتهاي صنعت بيمه را بدانيم!
ليلا اكبرپور – وقتي رييسكل بيمه مركزي ايران در سخنراني سيزدهمين سمينار بيمه و توسعه از ارزشمندي نمايندگان صنعت بيمه گفت و توليد 85درصد از پرتفوي صنعت بيمه را ناشي از عملكرد قابلقبول اين قشر دانست، به بهبود رقابت و فضاي پرتنش موجود در صنعت بيمه اميدوار شدم.
سخنراني دكتر كهزادي و حمايت از شبكه فروش براي بهبود خدمات بيمهاي و به دنبال آن گفتههاي شاهي عربلو، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در سيزدهم آذر امسال، نشانگر اين بود كه تلاش شبكه فروش در جهت رشد و توسعه خدمات در جايي محاسبه ميشود.
بر اساس آمار منتشر شده از سوي بيمهگران بالغبر 80درصد از پرتفوي صنعت بيمه توسط نمايندگان توليد ميشود كه البته سهم شركتهاي نمايندگي در مقايسه با حقيقيها بيشتر است، چراكه نمايندگان حقوقي حاصل تفكر تفويض اختيار به بخش خصوصي در صنعت بيمه بودند به طوری که براساس این طرز تفکر شركتهاي بزرگ دولتي آسيا و ايران براي كاهش هزينهها و توسعه بازار اقدام به واگذاري حجم عمدهاي از عمليات بيمهگري به نمايندگان حقوقي و حقیقی كردند.
اولين نمايندگان حقوقي از ميان نمايندگان حقيقي انتخاب شدند كه عملكرد قابلقبولي داشتند و براي توسعه بازار بيمه توان توسعه فعاليتهاي خود را داشتند. نمايندگان حقيقي آن روز (سال 73) شرايط را با مصوبات جديد شورايعالي بيمه منطبق ساختند و شركتهاي نمايندگي با مسووليتهاي سنگينتر فعاليت خود را آغاز كردند، عملكرد سالهاي اوليه آنان موجب شد تا نمايندگان حقيقي ديگري تصميم به تاسيس شركت نمايندگي بگيرند و با ادغام چند نماينده حقيقي شمار اين شركتها ظرف 12سال گذشته به بيش از 400شركت رسيد.از تصميم ايجاد نمايندگي حقوقي تا امروز 12سال ميگذرد و كارنامه قبولي اين قشر نشانگر فعاليت آنان در دورهاي است كه كشور تنها 4شركت بيمه دولتي داشت و صنعت بيمه توان پاسخگويي به نيازهاي بازار را مبتني بر رقابت و سرويسدهي بهتر نداشت، در آن روز بيمههاي بزرگ دولتي آسيا و ايران و در راس آنان بيمه مركزي بخش عمدهاي از عمليات بيمهگري را به اين شبكه سپردند. بعد از چند سال شركتهاي بيمه خصوصي مجوز فعاليت گرفتند و همزمان با آنان مصوبات جديد شورايعالي بيمه در راستاي محدوديت شركتهاي نمايندگي ابلاغ شد.با ابلاغ آييننامه 6/28 موج اعتراض نمايندگان به گوش رسيد كه چرا بايد تاسيس يك شركت نمايندگي حتي سختتر از يك شركت بيمه خصوصي باشد.
در حالي كه شوراي هماهنگي انجمنهاي صنفي شركتهاي نمايندگي به آييننامههاي 6/28 و 7/29 مصوب شورايعالي بيمه اعتراض كرده و از دكتر كهزادي به عنوان رييس شورايعالي بيمه خواستار بازنگري و اصلاح آييننامههاي مذكور شدند، که به نظر می رسد در دست انجام باشد. حوزه معاونت طرح و توسعه، تصميم به برگزاري دورههاي آموزشي براي اين شركتها گرفته است. این درحالی است که اکثر مدیران شرکت های نمایندگی، دارای مدرک کارشناسی بیمه یا رشته های مرتبط هستند. آيا اين دورهها، تكميل كننده دوره قبلي آموزشي و سالها تجربه در امر بيمهگري است؟
آيا بيمه مركزي ايران در سال 73 مجوز فعاليت به شركتهاي نمايندگي را بدون در نظر گرفتن توانمندي نمايندگان اعطا كرده است؟
اگر جواب اين سوال مثبت باشد، بايد مسوولان بيمه مركزي پاسخگو باشند و اگر منفي است و آن زمان تمام موارد و شرايط ارزيابي شده است، پس عطف به ماسبق نباید بشود. با توجه به اينكه تمام مسوولان بيمهاي و غير بيمهاي كشور به كمبود كارشناس مجرب بيمهاي در كشور اذعان دارند و معتقدند بايد به سرعت نيروي انساني مجرب و متخصص تربيت كرد تا صنعت بيمه توان پاسخگويي به نياز مشتريان را داشته باشد، چرا به جاي استفاده از دانش و تجربه پيشكسوتها در امر تربيت نيروي انساني براي فعاليت آنان مانع تراشي ميكنیم؟
بارها گفته شد و يك بار ديگر هم ميگوييم، بزرگترين سرمايه صنعت بيمه نيروي انساني است، دانش بيمه، پيچيده و تخصصي است و بايد قدر افرادي را كه موي سر خود را در اين صنعت سفيد كردهاند، دانست.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
