عضو هيات رييسه مجلس هفتم خبر داد
اراده قوی برای برخورد با زمین خواران

هنگامه علیقلی - پرونده «زمين‌خواران» يكي از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي اين روزهاي دستگاه قضايي ايران است. هر روز از گوشه و كنار ايران اخبار تازه‌اي از موج دستگيري زمين‌خواران شنيده مي‌شود.همزمان با دستگاه قضايي و دستگاه‌هاي امنيتي نمايندگان عضو كميسيون اصل نود مجلس هفتم نيز در حال بررسي ابعاد اين پرونده هستند.
ما براي انجام گفت‌وگويي در مورد كاركرد كميسيون اصل نود به ديدار «محسن كوهكن» عضو هيات رييسه مجلس هفتم مي‌رويم اما در واكاوي فعاليت‌هاي كميسيون اصل نود، به پرونده زمين‌خواران مي‌رسيم.«كوهكن» كه منتظر ملاقات با چند سرمايه‌گذار خارجي است، گفت‌وگو را نيمه‌تمام مي‌گذارد اما در عين حال از اراده قوی برای برخورد با پرونده زمين‌خواران خبر مي‌دهد. عضو هيات رييسه مجلس هفتم مي‌گويد: در پرونده‌اي كه در‌حال‌حاضر در جريان رسيدگي است بحثي در مورد مسوولان فعلي شورا و دولت نيست. عمده اين قضايا مربوط به گذشته است و در پاسخ به اين پرسش كه آيا پرونده ماهيتي سياسي دارد، مي‌گويد: نه پرونده سياسي نيست.

در مجلس هفتم، كميسيون اصل نود، كميسيون کم سروصدایی است و مشخص نيست كه كاركرد اصلي كميسيون چيست و چه افرادي بيشتر به اين كميسيون شكايت مي‌كنند؟ كاركرد كميسيون در مجلس ششم بسيار مشخص بود. مثلا افراد خاصي شكايت مي‌كردند و دادخواهي می نمودند. راجع ‌به كاركرد اين كميسيون براي ما توضيح دهيد.
در نگاه مبنايي كه استدلال پشت آن است، از نظر رسيدگي به شكايات مردم از طرز كار، اصل اصلاح امور است. يعني هدف اين است كه باید دنبال كرد. امكان دارد در باب مساله‌اي سر و صدا و بيش از حد بزرگ كردن مشكل يا مطلب، سبب شود كه دستگاه يا فرد حقيقي به عنوان مشمول اساسا در برابر اصلاح يا سامان دادن آن امور كه موضوع شكايت است مقاومت كند يا كار اصلاح به كندي پيش رود. اين يك نكته است اما مي‌دانيد كه كميسيون اصل نود، همان‌طور كه اصل نود قانون اساسي هم به آن اشاره كرده است شكايت از طرز كار است و شكايت بدوي نيست كه كسي از دستگاهي شكايت داشته باشد.
شكايتي كه فرد مي‌كند بايد به نوعي شكايت از طرز كار تلقي شود. بر فرض كسي به شهرداري مراجعه كرده است و حقي از او تضعيف شده است يا پروانه‌اي را به او نداده‌اند يا پولي را از او اضافه خواستند، اين فرد به كميسيون اصل نود شكايت مي‌كند. اما زماني است كه فرد ده‌ها راي تاييد شده ديوان عدالت اداري را مي‌بينيد و اين راي‌ها براي اجرا رفته است ولي اجرا نشده است يعني حق و حقوق مردم كه در يك مرحله قانون دستگاه قضايي آن را محرز و قطعي دانسته است، دستگاه عمل نمي‌كند يا ديوان بايد ماده 21 را اعمال كند و برخورد كند ولي برخورد نمي‌كند وقتي كه ديوان برخورد نكند يا شهرداري راي را اجرا نكند و تعداد زياد شود. به نوعي مي‌تواند مصداق شكايت از طرز كار باشد و بعد هم حالت عمومي پيدا مي‌كند. لذا مطابق اصل نود قانون اساسي اگر فردي شكايتي دارد مثلا گروه سياسي NGO يا تشكل سياسي يا تشكل اجتماعي يا اقتصادي برخوردي كردند كه او اين برخورد را خلاف قانون مي‌داند و از همان ابتدا نبايد به كميسيون اصل نود برود در صلاحيت كميسيون اصل نود نيست و شان و جايگاه اصل نود در جايي است كه به حل مشكل يك فرد كه قانون هم براي او راه تعيين كرده است، نمي‌پردازد. حال امكان دارد شما مثال بخواهيد.
به طور نمونه مطلبي كه براي يكي دو ماه گذشته بوده است و با پيگيري كميسيون حل شده است و كميسيون هم هيچ گزارشي از آن ندارد و معتقدم كه كميسيون اصل نود به جز در موارد ضروري كه قانون هم مي‌گويد مي‌تواند اگر بررسي كرده باشد و نتيجه كارش به عموم مردم مربوط است از آن قرائت كند. از حدود 2 ماه پيش افرادي از سراسر كشور از طرز كار 2-3 دستگاه شكايت داشتند. دستگاه‌هاي گمرك قضايي و نيروي انتظامي بودند. شكايت آنها هم، اين بود كه ما وسايل راه‌سازي داريم كه عمرشان مربوط به 30 سال پيش است و نفر اولي كه آن را خريداري كرده است قبل از انقلاب نمايندگي داشته است و ما برگ سبزي نداريم. ما در تردد در كشور، دستگاه هم روي تريلي كمرشكن هم است كه در مواردي متوقف كرده و از ما مجوزهاي ورود اين ماشين‌ها را مي‌خواهند و ما اين مجوزها را نداريم. در يك مورد كه فرد مكاتبه كرده بود و گفته بودند اين شركت مصادره شده است و بنياد اعلام كرد مدركي اصلا وجود ندارد. اين مشكل مبتلا به بخشي از جامعه بود و مربوط به يك نفر نبود و از طرفي هم فردي كه مي‌خواست پيگيري كند نمي‌دانست به كجا مراجعه كند.
گمرك يك حرفي مي‌زند، نيروي انتظامي هم مي‌گويد اين قانون است كه به من ابلاغ كردند و مطابق دستور دستگاه‌ قضايي عمل مي‌كنم دستگاه قضايي هم می گوید اين قانون است و مطابق اين قانون بايد برخورد كنم.
مساله كوچکي نبود. مثلا خواباندن يك سري وسايل راه‌سازي در جاده‌ها در پاسگاه‌ها كه اين وسيله هم يك كارتن نيست كه آن را پايين بگذارند. تريلي بايد متوقف شود و مالك آن كه دستگاه چند ساله است و اشخاص متمول نيستند. اين افراد بايد ضرر و زيان سنگيني را بپردازند. در صورتي كه مبايعه‌نامه دارند و در دفترخانه نقل و انتقال داده شده است. اين مورد را كميسيون به عنوان شكايت از طرز كار تلقي كرد و واحد مربوطه آن چندين جلسه برگزار كرد و گمرك و دستگاه قضايي و نيروي انتظامي هم به خوبي همراهي كردند. اين سه دستگاه در چندين جلسه كميته فرعي گذاشتند و موضوع را كارشناسي كردند و در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه گمرك طي نامه‌اي به ستاد قاچاق كالا درخواست كرد كه دستگاه‌هاي بالاي 30 سال را به يك نوعي برخورد كنند و زير 30 سال را به نوع ديگري، براي شاكي مشخص شد كه تكليف خود را بداند و مواردي كه توقيف كرده بودند گمرك رسما اعلام كرد كه شكايت خود را پس گرفته است.
خلاء قانوني وجود نداشت؟
خير، بين سه دستگاه اين خلاء بود كه در نهايت موضوع مصداقي بود كه فرد نمي‌توانست به خاطر قدمت اين دستگاه‌ها پاسخ دهد. موضوعي بود كه مردم از طرز كار دستگاه‌ها شكايت كردند و كميسيون اصل نود، آن را رسانه‌اي نكرد و با 3 دستگاه درگير موضوع جلساتي برگزار كرده و مشكل را حل كردند.
چرا وقتي كميته مشكل را برطرف كرد، موضوع را رسانه‌اي نكرد؟
چون در نهايت مي‌خواستيم كساني كه مشكل داشتند متوجه شوند كه آنها هم متوجه شدند و حالا هم آن را اعلام مي‌كنيم. كميسيون اصل نود كه خود من هم در جريان آن هستم. در مجلس هفتم اين مسائل را قرار بر اين است كه مخبر كميسيون گويد اما چون شما سوال كرديد به عنوان يك عضو اشاره مي‌كنم اساسا دوستان دنبال حل مشكلات بودند و در مواقع ضروري كه مربوط به عموم بوده است آن را خوانده‌اند. مانند گزارشي كه در دو هفته قبل خواندند. زماني است كه یک گروه سياسي تشخيص مي‌دهد و شكايت مي‌كند و زماني است كه عموم مردم مي‌گويند سازمان حسابرسي با توجه به ماده 151 در حسابرسي كه در طول كار خود انجام مي‌داد مواردي كه برخورد مي‌كرد و تخلفي داشتند بايد به دستگاه قضايي مي‌داد ولي اين كار را انجام نداده‌اند. برداشت سازمان اين بوده است كه ضرورتي براي دادن به دستگاه قضايي وجود نداشت و بايد آن را به هيات‌مديره دهيم و آنجا تصميم بگيرند كه چه كاري انجام دهند.
كميسيون اصل نود، به اين مورد رسيدگي كرده و بررسي‌هاي لازم را انجام داد و گزارش را خواند. كه به دنبال آن استحضاريه در دستور آن مي‌آيد. نتيجه گزارشي كه قرائت شد اين مي‌شود كه سازمان حسابرسي به تخلفاتي كه مي‌رسند بايد به دستگاه قضايي گزارش كند فلذا در موارد استثنايي كه احساس مي‌شد اهميت آن در حدي است كه مردم آن را بدانند و در اين مورد هم كميسيون بايد راي دهد تا قرائت شود، قرائت شده است. ولي در موارد بسيار زيادي، مسائل مهمي وجود داشته است كه رسانه‌اي نشده‌اند.
از باب نمونه مي‌گويم يك شركتي كه طرف قرارداد شركت نفت است و قرارداد كلان براي ساخت ورق و لوله‌ها و انتقال گاز ترش دارد، از طرز كار دستگاه به كميسيون شكايت كرده است و چون قرارداد كلاني بوده است و شركت بيش از 2-3هزار نفر پرسنل داشته است و كميسيون به شاغلان در شركت و تامين زندگي آنها توجه داشته است، چندين جلسه برگزار كرده كه در آن وزير نفت و مديرعامل ملي شركت گاز حضور داشتند و پرونده سنگيني تشكيل شده بود ولي در آخر به توافقي رسيدند كه در آن به منافع كلان مردم و كشور توجه شده و هم به بخش‌خصوصي كه در مواردي هم اشكالاتي دارد، با او هم در حد اشكالات برخورد مي‌كنند، كه آن 2-3هزار نفر بيكار شوند.
مساله مهمي بود كه مراحل آخر خود را طي مي‌كند اما با مشكلاتي مواجه شده است، قطعا اين موضوع هم به انتها می رسد. مشابه همان توقيف دستگاه‌هايي كه گفتم، يكي از موارد آن است. لذا رويكرد كميسيون اصل نود در دوره هفتم از ابتدا اين بوده است كه اساسا اين كميسيون فقط پاسخگوي شكايات مردمي از طرزكار باشد كه نتيجه اين منافع يا مضرات، به نوعي به عموم مردم يا بخش عظيمي از جامعه مرتبط است.
براي مردم مظلوم و ستمديده دادخواهي مي‌كند؟
در مواردي وجود داشته است.
چرا اين قدر كم است؟
مخبر كميسيون در مواردي صحبت كرده است و برخي از دوستان هم بنا به تشخيص شان مصاحبه كرده و گفته‌اند. در حال حاضر مسائل مهمي در جلسات كميسيون مطرح است مانند برخي از بحث‌هايي در مورد زمين و تبديلات و واگذاري و اين موارد است كه قطعا وقت زيادي مي‌گيرد كه از همه دستگاه‌ها هم حضور دارند و زماني كه به جمع‌بندي برسيم خبر آن را مي‌دهيم. لذا نكته‌اي در ذهن شما وجود دارد كه از ابتدا دوستان ما دنبال اين بودند كه اگر مشكلي وجود دارد، مشكل حل شود و دنبال هياهو نباشيم اگر دقت كنيد در 5/2 سال گذشته اين اولين بار است و شما هم آن را سوال كرديد. اگر سوال نمي‌كرديد من وارد بحث كميسيون نمي‌شدم چون توافق اخلاقي كرده‌ايم كه مخبر كميسيون اين گزارشات را بدهد. هر چند من منع قانوني ندارم و عضو كميسيون هستم و كسي هم نمي‌تواند بگويد اين حرف را نزنم اما اين رويه برقرار بوده است و راضي هستيم. امكان دارد در تحليل‌هاي داخلي نظر بدهم كه در اين بخش مي‌توانيم از قبل فعال‌تر باشيم و به انتقاد كردن از خود بپردازم اما كميسيون اصل نود را كه محل جريانات خاص از هر گروهي كه باشد كه در نهايت بنابر تشخيص خود، اشكالي ديدند، از اهرم اصل نود براي خود استفاده‌كنند به دنبال اين قضايا نبوديم و اميدواريم تا آخر مجلس هفتم به دنبال آن نرويم. اگر مساله‌اي قبلا به عموم مردم باشد كه مصاديق آن را گفتم، كميسيون وقت گذاشته و موضوع را پي‌گيري مي‌كند، طبيعتا شائبه سياسي، حزبي و برخورد كردن در مجلس هفتم از كميسيون اصل نود برداشته شده است و دليل آن اين است كه اگر مجموع پرونده‌ها را بررسي كنيد، افرادي كه دعوت مي‌شوند كه اگر بتوان عنوان متهم را بر آنها گذاشت، از تفكرات و جريانات مختلف هستند. در مورد سازمان حسابرسي، كه چنين گزارشي از كميسيون اصل نود بيرون مي‌آيد و طرف جريانات سياسي را هم مي‌شناسد. احساس مي‌كند كميسيون به اين صورت نيست كه اين گزارش از فردي است كه هم‌خط سياسي ما است، اگر يك كوه است از آن كاه بسازيم و گزارش مربوط به جناح مخالف ماست و اگر به اندازه يك كاه اشتباه دارد از آن يك كوه بسازيم.
اشاره كرديد كه كاركرد كميسيون در مورد شكايت از طرز كار دستگاه‌هاست. پرونده زمين‌خواري كه در اين چند ماه گذشته سر و صداي زيادي بر پا كرده است، كميسيون اصل نود آن را بررسي مي‌كند و به طرز كار دستگاهي مربوط نيست.
بستگي به اين موضوع دارد كه از چه نگاهي بنگريد؟
بررسي اين پرونده در چه مرحله‌اي است؟ به جاي اينكه به دستگاه قضايي مراجعه كنند به كميسيون مراجعه كرده‌اند؟
در رسيدگي اصل نود و دستگاه قضايي اين نكته وجود دارد كه نظارت مجلس بر حسن اجراي امور است و كميسيون اصل نود به شكايات رسيدگي مي‌كند. مجموعه رسيدگي‌هايي كه مجلس انجام مي‌دهد، بخشي از آن كه مستوجب مجازات است و بايد به دستگاه قضايي برود اما بخشي از اينها امكان دارد كه جزو تخلفات كه مستوجب مجازات است، نباشد اما ناشي از سوء‌مديريت است. بنابراين نظارت بر حسن اجراي امور به نوعي بحث مديريت مطرح مي‌شود و در نهايت تنها جايگاهي كه مي‌تواند براي مديريت تصميم بگيرد چه در راس اگر وزارتخانه باشد با ابزاري كه خود دارد و اگر زيرمجموعه باشد با استفاده از ابزاري كه دارد و مذاكره‌اي كه انجام مي‌دهد يا فشار قانوني كه به دستگاه‌ها آورده تا اصلاحات صورت گيرد. در مورد واگذاري‌ها به نكته خوبي اشاره كرديد. امكان دارد زماني كه به عنوان يك قاضي به اين واگذاري‌ها نگاه كنيد، فردي مسيري را طي كرده و درخواست نموده است و كارشناس نيز نظر خود را اعلام كرده است و گفته‌اند ماده 56 اجرا شده است، منابع ملي است و به كميسيون مربوطه رفته و در آخر واگذار شده است. اما كميسيون ممكن است از يك منظر ديگر به اين موضوع بنگرد.
از چه زاويه‌اي؟
از باب نمونه، از طرز كار يك وزارتخانه شكايتي شود كه بنده معاون آن وزارت خانه باشم، صدور مجوز براي واردات را در اختيار داشته باشم و در همين وزارتخانه اقوام من شركتي تشكيل دهند كه آن شركت، واردات كالايي را بر عهده دارد كه صدور مجوز واردات آن بر عهده من است. ممكن است شما نگاه كنيد كه شركت طبق قانون ايجاد شده است و فرد مطابق قانون مجوز داده است و عملي هم خلاف قانون صورت نگرفته است اما وقتي به جايي سپرده مي‌شود كه نظارت بر حسن اجراي امور را بر عهده داشته باشد و عمدتا از نظر جلب اعتماد مردم به نظام كه مديران رده اول آن با هيچ كشوري قابل‌مقايسه نيستند. در زمينه اقتصاد مديران رده اول به ندرت پيدا مي‌شود كه اقداماتي انجام داده باشند. زماني كه نظام كلان و راس مديريت آن به اين گونه است طبيعي است كه نبايد در زمينه نظارت بر حسن اجراي امور اجازه داده شود كه افراد چنين راه‌هاي ميان‌بري را بروند لذا بحثي كه در مورد دادگاه فرموديد اساسا در جاهايي وجود دارد كه در روند واگذاري بر خلاف قانون عمل شود و بسياري مواقع كه افراد در جامعه از دستگاه قضايي انتقاد مي‌كنند به همين دليل است. براي اينكه اگر من قاضي باشم، نمي‌توانم به صرف اينكه واگذاركننده پدر است و اقوامم طبق ضابطه عمل كرده‌اند، آن را خلاف بدانند و مجوز آن را صادر نكنم البته ما در قانون داريم كه اگر او خواست معامله دولتي انجام دهد حق ندارد با اقوام خود باشد و مجازات دارد اما در بحث واگذاري‌ها به اين صورت نيست.
راجع‌ به اين پرونده صحبت كنيد كه در چه مرحله‌اي است؟
اين پرونده كه به انتها برسد، گزارش آن را مي‌دهم. چون حقوقي هست اين نكته را توجه كنيد كه بسياري از مواقع دادن اطلاعات پيش از موقع مقرر به اصل رسيدگي لطمه مي‌زند. اگر خاطرتان باشد مجلس در اعلام اسامي مفسدان اقتصادي در آخر خط است و به صرف اينكه فرد در دادگاه بعد محكوم شود نبايد اعلام كنند فرد حق اعتراض دارد و تا راي قطعي و نهايي صادر شود كه در آن صورت هيچ راه برگشتي وجود ندارد و هيچ كس در نظام ضابطه و مقررات اجازه بررسي دوباره را نمي‌دهد. لذا اين پرونده را بايد به دور از فضاي شتاب‌آلود و سياسي بررسي كرد. اما در مجموع اراده محکمی وجود دارد که با زمین خواران برخورد شود.
به نظر شما فضاي شتاب‌آلود و سياسي حاكم است؟
به هر جهت افراد نظرات خود را مي‌دهند و شما الان با من مصاحبه مي‌كنيد.
در‌حال‌حاضر به طور مشخص سياست‌هاي نظام در برخورد با پرونده پديده‌ زمين‌خواري چيست! تعريف پديده زمين‌خواري چيست؟ و سياست نظام در مورد آن چيست؟
ضرورتي ندارد كه نظام سياست خاصي داشته باشد. نظام ضوابط و مقررات دارد. كل زمين‌هاي كشور يا متعلق به مردم است كه مستثنيات گويند و اگر كسي به حق مستثنيات تجاوز كند محاكم با دعوي فردي كه حق و حقوق او را دنبال مي‌كند. بنابراين اگر بحثي در اين باره وجود دارد مربوط به آن بخشي است كه متعلق به عموم مردم است كه منابع ملي نام دارد. اين منابع ملي به دو صورت مورد تجاوز قرار مي‌گيرد: يك مورد اين است كه محاكم كاملا مي‌توانند برخورد كنند و تصرفات عدواني است يعني فرد هيچ مدركي ندارد و شبانه منابع ملي را ديواركشي مي‌كند. بحث ما در‌حال‌حاضر اين موارد نيست و دست دستگاه قضايي هم در اين گونه موارد، باز است و قانون هم صراحتا روشن است و برخورد خود را مي‌كند چون منابع طبيعي بايد ادله دهد. بنابراين ضوابط و مقرراتي كه از نظر بازنگري وجود دارد كه اگر حق و حقوقي از مردم وجود دارد كاملا باز است. اگر قبل از انقلاب اجراي كميسيون ماده 56 صورت مي‌گرفت و راي كميسيون قطعي بود و اگر در مورد كشاورزي اشتباهي صورت مي‌گرفت. نظام اسلامي ماده واحده را نيز اعمال كرده است تا حقوق مردم تضييع نشود. آنچه كه بحث وجود دارد اين است كه اگر با عنواني زميني براي هدف مشخصي درخواست شود و زمين تحويل داده شود ولي آن مقصود تامين نشود و مشخص شود كه در ارتباطاتي كه وجود دارد، به دنبال افزايش ارزش افزوده كاذبي هستند كه درنتيجه آن به نوعي به پول، امكان يا ثروتي دست مي‌يابد كه حق آن نيست. امكان دارد دو قطعه زمين 5هزار متري در همين فرآيند به دو فرد داده شود. يكي از اين دو كارخانه‌اي بنا كرده و 40نفر را هم استخدام مي‌كند و زمين را هم به منظور احداث كارخانه خريداري كرده است. به اين فرد بايد جايزه هم داد و او را تشويق كرد اما زماني است كه بنده، زميني را با يك عنواني خريداري مي‌كنم، مدتي آن را راكد نگه داشته و سپس توافقاتي مي‌كنم و بدون اينكه زمين را بدون در نظر گرفتن هدفي که به من داده‌اند، به كار مي‌گيرم. به عنوان مثال اگر شما به منابع طبيعي برويد و درخواست زمين كشاورزي دهيد، منابع طبيعي به شركت آب استعلام مي‌كند كه آيا آب مورد نياز كشاورزي وجود دارد يا خير و اگر وجود نداشته باشد، زمين را به شما نمي‌دهند، لذا مجوز واگذاري براي هدف خاصي است. بحث عمده‌اي كه وجود دارد اين است كه در شرايط مساوي در جايي كه زمين‌ها ارزش فوق‌العاده‌اي دارد و در جايي كه به علت اطلاعات كه در مورد طرحي داريد ارزش زمين را طي چند سال آينده بالا مي‌برد. شما با عناويني خود ساخته، عنوان ثانويه‌اي تراشيده‌ و زمين را تصاحب مي‌كنيد و پس از چند سال كه طرح اجرا شد، هزار و يك ادله مي‌آورند كه هدف اوليه عملي نيست و آن را تبديل مي‌كنيد. عمده كساني كه نظر دارند در بخش ارتباطات، دوستي‌ها، رفاقت‌ها و در نهايت اگر به عنوان فرد عادي اين مسير را طي كرديد و در شش ماه پروسه گرفتن زمين را طي كرديد، در حالي كه فرد در 15روز اين روند را طي كرده است.
كميسيون يا مجلس بر اين قضايا مي‌تواند حساس باشد. كميسيون مي‌تواند به عنوان مثال بگويد كه جناب وزير شما كه امضا كرده و ثروت قبل از وزارت خود را نوشته‌ايد به استثناد اين دلائل چه كارهايي انجام داده و تخلفي صورت گرفته است.
اينكه گفته مي‌شود اعضاي شوراي شهر چه اصولگرايان و چه اصلاح‌طلبان، مورد بازجويي قرار گرفته‌اند؟ آيا شوراي شهر، وارد اين مقوله شده است؟
در پرونده‌اي كه در‌حال‌حاضر در جريان رسيدگي است بحثي در مورد مسوولان فعلي در اين شورا و دولت نيست. عمده اين قضايا مربوط به گذشته است. سيري كه ديده‌ايم و توجه كرديم مربوط به مسوولان فعلي نيست. شايد اگر مصاديق آن را الان بگويم صحيح نباشد.
يك پرونده تشكيل شده است؟
خير، گزارش كاملي است. كميسيون اصل نود با سازمان بازرسي ارتباط دارد و ديوان محاسبات كه زيرمجموعه مجلس است با آن مرتبط است و اساسا طبق قانون در كميسيون اصل نود مكاتباتي شده و اطلاعاتي در مورد شكايتي كه كرده‌اند درخواست كرديد، آنها مكلفند كه به شما پاسخ دهند و تنها جايي است كه در قبال عدم پاسخگويي در زمان مشخص پاسخ تعيين كرده است. ظرف يك ماه اگر پاسخ ندهند مي‌توان شكايت نمود و انفصال گرفت. مجموع اين موارد به اين صورت است، اما آنچه كه من ديده‌ام به اعضاي شوراي فعلي و دولت مربوط نيست و عموما مربوط به گذشته است.
نمي‌توانيد بگوييد چند پرونده تشكيل شده است؟
خير، اين يك پرونده است كه مصاديق زيادي دارد و چون در آنها مواردي است كه مسير را به درستي طي كرده و نيت و هدفي كه بوده دنبال شده است بايد پالايش شود.
براي كارشناسي بهتر موضوع چه اقداماتي انجام داده‌ايد؟
گذاشتن جلسه و شنيدن حرف همه.
يعني شما به حرف همه گوش مي‌دهيد؟
بله، سازمان بازرسي و ديوان محاسبات است.
متهم هم حضور دارد.
متهم كه نمي‌توان گفت. مجموعه كاملي هستند كه بعضا نقطه‌نظرات متفاوتي با هم دارند.
طرف پرونده شخصيت‌هاي حقوقي دولت هستند؟
دقت كنيد كه اتهامي به سمت‌وسوي فردي نيست كه ثابت كند اتهام بر او وارد است. آنچه كه مسلم است اين است كه بنده نوعي زميني را گرفته‌ام و نهايتا مدارك كلان واگذاري زمين در دستگاه وجود دارد و در آخر برگه مجوزي به من مي‌دهند و به اين صورت نيست كه اگر زميني به من داده‌اند مداركي بيش از مدارك موجود در دستگاه داشته باشم. اتهام كيفري نيست كه فرد از خود دفاع كند كه به عنوان مثال ناسزايي نگفته باشد، چون ما حساس هستيم و من خود از كساني هستم كه معتقدم اين موضوع بايد پالايش شود. حتي هركسي با هر عنوان براي هدفي زميني را درخواست كرده و به هدف خود جامه عمل پوشانده است بنده با صراحت مي‌گويم اگر حتي فرد مسوولي بوده كه زميني به او واگذار كرده‌اند و مزرعه‌اي ايجاد كرده و افرادي در آن مشغول به كار هستند، اگر روند اداري آن مشكلي ندارد نه تنها اشكالي ندارد بلكه بايد تشويق هم شود.
نتيجه گزارش‌هاي كميسيون و كاركرد دولت در مورد مبارزه با اطلاعات نهاني چه شد؟
اخيرا مجلس طرحي را در ارتباط با گردش آزاد اطلاعات تصويب كرد. نتيجه‌گيري كلان و اصولي و مبنايي در اين موارد اين است كه به عنوان مثال زماني وجود دارد كه شما با جاهل مبارزه مي‌كنيد و زماني است كه با جهل مبارزه مي‌كنيد. اگر نتيجه اين بررسي‌ها اين باشد كه اشكالات و خلاء و نقاط تاريك و كوري را كه در قوانين گذشته وجود داشته است و آن نقاط كور و خلاء‌ها بوده كه به اين مرحله رسيده است به جايي برسيم كه آنها را اصلاح كنيم، كارمان را انجام داده و به هدفمان رسيده‌ايم. چون اصل اين است كه نقاط كور را تا جايي كه مي‌توان روشن كرد.
مي‌توانيد بازار زمين و مسكن را سامان‌دهي كنيد؟
سامان‌دهي بازار زمين و مسكن تابع مولفه‌هاي مختلفي است.
از نظر اطلاعاتي؟
از باب نمونه در قانون برنامه پنج‌ساله چهارم اعلام كردند واگذاري پلاك زمين به صورت انفرادي در شهر‌ها ممنوع است. حسن اين كار اين است كه نماينده مجلس هم اگر زمين مي‌خواهد خريداري كند بايد از بخش‌خصوصي بخرد و از انبوه‌سازان خريداري كند و اين‌گونه نيست كه وزير طي نامه‌اي زميني در پونك يا سعادت‌آباد يا فلان‌جا را واگذار كند.
به صرف اينكه در شهر‌ها زمين‌ها را براي انبوه‌سازي بدهيد و واگذاري پلاك را به صورت موردي منتفي مي‌كنيد جلوي اينكه وزير و مسوول و غيرمسوول زمين را بگيرد، بسته مي‌شود. يا اگر گردش آزاد اطلاعات نهادينه شود جلوي بسياري قضايا گرفته مي‌شود. براي اينكه اگر قرار بر اين باشد كه آن را درست كنم، اطلاعات به صرف خود در محدوده نبوده و بسياري از كشور‌ها هم همين كار را انجام مي‌دهند چون اصل بر اين است كه اگر من مي‌خواهم اين را بسازم با قيمت و كيفيت كمتر بسازم و دليلي ندارد اطلاعات آن را به شما بدهم. اگر منافع خود را مي‌خواهم بايد به صورت عموم اعلام كند و ممكن است كسي هم پشت بيگانه باشد و هيچ‌ ارتباطي هم نداشته باشد و بگويد به خاطر كارايي و توانايي كه دارم با قيمت كمتر و كيفيت بهتر عرضه مي‌كنم و لذا اگر مجلس به سمت قانون گردش آزاد اطلاعات كشيده شده است، يا به سمت صيانت‌ جايگاه نمايندگي كه به آن اشاره كرده است همين 3-5 طرحي كه در دستور كار مجلس بوده است به جمع‌بندي برسد به بخش عمده‌اي از هدفمان رسيده‌ايم چون هدف نهايي اين نيست كه در واگذاري‌ها چون دو فرد اطلاعات و آمار گرفته‌اند ما اعلام كنيم كه حسن يا حسين گرفته است و مردم بپرسند چه چيزي را و به دنبال آن بگوييم كه اين اصلاحات قانوني را انجام داده و راه‌ را براي تخلفات آتي ببنديم.
توزيع پرونده‌ها در كميسيون به چه صورت است؟
به صورت كميته‌اي است.
حجم پرونده‌ها زياد است؟
در هر كميته تفاوت دارد.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104251957 نفر
  مراجعین امروز  : 160008 نفر