|
تعداد مشاهده : 1884 بار
کد خبر :
DEN-
28244
تاريخ
چاپ :
شنبه 30 دي 1385
|
از سوي متال بولتن اعلام شد:
جديدترين پيشبيني قيمت فلزات در سال 2007
گروه بورسفلزات- علي غفوري: نشريه «متال بولتن» به عنوان معتبرترين نشريه فلزي دنيا در هفته گذشته به پيشبيني در مورد بازار فلزات در 2007 پرداخته است.

|
اين نشريه در تازهترين شماره خود آورده است: قيمتهاي فلزات پايه در شروع سال جديد در بازار بورسفلزات لندن كاهش نشان ميدهد ولي هنوز نميتوان پيشبيني دقيقتري تا پايان سال براي آن ارائه كرد. جوي از علائم كاهش تقاضا و عرضه شديد در بازار در اوايل 2007 مشهود است كه به نظر ميرسد بازار پررونق فلزات پايه را دچار نوعي ركود كند. افزايش موجودي انبارهاي كاتد مس در LME و COMEX موجب افت قيمتها شده و از طرف ديگر نيز افزايش توليد مس به ميزان 6/1ميليون تن در سال به اين شرايط شدت بخشيده است. پيشبيني ميشود كه قيمت نقد مس امسال در بورس لندن 7050دلار در هر تن باشد. علاوه بر اين، اين امكان وجود دارد كه تقاضا در آمريكا مجددا كاهش پيدا كرده و در نيمه دوم سال 2007 بازار با عرضه مازاد مواجه شده و شرايط بازار كنسانتره مس وخيمتر شود. در صورت عدم تحقق اين عوامل پيشبينيها كاملا تغيير كرده و ممكن است قيمتها افزايش پيدا كند. فقط يك نكته وجود دارد و آن اينكه قيمتهاي مس در سال 2007 قطعا افزايش چشمگير ديگري نخواهد داشت. در سه سال گذشته بهطور متوسط سالانه 60درصد به قيمت مس افزوده شده است. در 29دسامبر 2006 قيمت سه ماهه مس در LME ه39 درصد نسبت به قيمت 4537دلار در هر تن روز سوم ژانويه 2006 افزوده شده و به 6290دلار رسيده است. چنين افزايشي امسال بعيد به نظر ميرسد. بلكه بهطور واقعي با توجه به شرايط ميتواند 10درصد كم و يا زياد شود. برخلاف قيمت مس قيمت فلزاتي چون نيكل، سرب و روي بالاتر از اوج قيمتهاي خود در ماه مه 2006 هستند به طوري كه قيمت نيكل 60درصد بالاتر است. به جز سرب احتمالا قيمت اين فلزات پايه در سال 2007 نيز مجددا بالا باقي بماند چون مشكلات عرضه وجود داشته به طوري كه ميتواند حتي رشد تقاضا را نيز چند درصدي كاهش دهد. بنابراين پيشبيني ميشود كه قيمت ميانگين نقد LME براي روي در هر تن 4300دلار، نيكل 28500دلار و قلع 9000دلار در هر تن باشد. تمامي اين پيشبينيها بالاتر از قيمتهاي متوسط سالانه 2006 است. اما نبايد چندان نيز به رونق بازار فلزات اميدوار بود چون امكان كندتر شدن رشد اقتصادي و در نتيجه كاهش مصرف توليدكندگان بهدليل مقابله با افزايش قيمتها وجود دارد.
|