نگاه
انتقال ماليات از روي شانه‌هاي توليد

محسن سيروس:با توجه به اينكه چند صباحي است طرحي با عنوان ماليات بر ارزش افزوده توسط مجلس در حال پيگيري مي‌باشد، به نظر مي رسد عزيزان در پي آن هستند كه نسخه‌‌ اي منسوخ شده را بدون در نظر گرفتن مكان و زمان و شرايط ارائه آن مطرح كنند آن هم در مقطعي كه چند سالي است بحث تجميع عوارض به جان توليد ملي افتاده است، اعتقاد دارم كه در دست گرفتن ابتكار عمل توسط صنعتگران كشور مي‌تواند روزنه‌اي از اميد را براي اصلاح ساختار توليد كشور و روابط متقابل بين دولت و توليدكننده ايجاد كند.

از آنجا كه توليد در هيچ شرايطي براي كشور عارضه‌اي در پي ندارد و همواره پشتيبان تك‌تك افراد جامعه است، معتقدم كه توليدكننده نبايد به دولت ماليات بپردازد و از آنجا كه جامعه توليدي كشور همواره در كنار دولت و ملت در خدمت اهداف توسعه ملي بوده است و به توليد ثروت مبادرت ورزيده، آنچه كه به عنوان ماليات در كشور از جيب توليدكنندگان هزينه مي‌شود را بايد به گونه‌اي موثر بر بخش مصرف منتقل كنيم كه اين امر با توجه به شرايط خاص جامعه ما و تورم انكارناپذيري كه همه ساله از ناحيه بانك‌ها و ديگر عوامل و به صورتي دستوري بر دوش جامعه تحميل مي‌شود و با توجه به شرايط خاص و سودآور بودن بخش بازرگاني كشور به راحتي قابل تحقق است كه مراحل آن در زير مي‌آيد. بايد به گونه‌اي عمل شود كه:
1 -در مرحله اول اخذ ماليات از بخش توليد متوقف گردد. با اين كار بخش قابل توجهي از ارزش افزوده ايجاد شده در بخش توليد در خود بخش توليد باقي مي‌ماند.
2 -براي جبران كسري مبلغ ماليات پرداختي بخش توليد به دولت كه رقمي در حدود 15ميليارد دلار در سال را شامل مي‌شود و انتقال بار آن بر دوش بخش مصرف‌كننده كشور، همان‌طور كه ماليات بر ارزش افزوده به بهانه همين مساله مطرح شده است، دولت مي‌تواند اين ميزان ماليات را از واحدهاي فروشگاهي كشور اخذ نمايد.
در‌حال‌حاضر واحدهاي فروشگاهي به صورت علي‌الراس ماليات پرداخت مي‌كنند كه با محاسبه‌اي ساده و سرشكن‌كردن مبالغ اخذ شده از بخش توليد كشور در واحدهاي مغازه‌اي موجود در كل كشور مي‌توان آن را اخذ نمود.
مطمئنا با توجه به سود سرشاري كه در هر واحد سرمايه‌گذاري در بخش فروش و واسطه‌گري و به‌طور كلي مغازه‌داري نسبت به عمده بخش توليدي كشور به دست مي‌آيد (در حد چند برابر) و شاهد اين مدعي افزايش چشمگير و روزافزون قيمت‌هاي سرقفلي مغازه‌ها در سطح شهرها است، با اجراي اين طرح و نظارت كامل دولت كوچك‌ترين اثر منفي را در بخش بازرگاني و شبكه فروش كشور شاهد نخواهيم بود و مي‌توان به نحو مطلوبي رديف بودجه‌اي ماليات را در بودجه كل كشور به‌طور مستقيم از مصرف‌كننده اخذ و تامين نمود.
3 -مبلغ پولي مالياتي كه تا پيش از اين از توليدكننده اخذ مي‌شد و پس از اجراي اين سياست در بخش توليد كشور باقي خواهد ماند، رقمي معادل 24درصد از خالص ارزش توليد انجام شده مي‌باشد. مي‌توان با فراهم كردن ساز و كاري قسمتي از اين مبلغ را در تحقيق و توسعه صنايع صرف كرد كه نتيجه اين اقدام بدون شك در بالا رفتن كيفيت محصولات وطني و افزايش ضريب رقابت‌پذيري آنها در سطح جهاني خود را نمايان مي‌كند. قسمت بزرگي از اين سرمايه باقي مانده در بخش توليد را نيز مي‌توان براي افزايش درآمد و بهره‌وري كاركنان صنايع و بنگاه‌هاي توليدي صرف كرد كه نتيجه اين اقدام نيز افزايش سطح رفاه جامعه زحمت‌كش كارگري كشور خواهد بود.
اين اقدام مبارك كمك شاياني به شكوفايي روزافزون صنعت و توليد ملي در گستره ايران عزيز خواهد كرد.
آمار جهاني نشان‌دهنده اين واقعيت است كه متوسط تعداد واحدهاي صنفي موجود در ايران بسيار فراتر از نرخ متوسط جهاني است و اين خود بيانگر اين نكته تلخ است كه در پي پايين بودن سود توليد در قياس با ساير فعاليت‌هاي اقتصادي، حركت سرمايه در داخل كشور به سمت مغازه‌داري و واسطه‌گري كالاي مصرفي در جريان است و مصرف‌زدگي عمومي در فضاي كشور نشان‌دهنده آن است كه با ادامه وضع موجود، سود حاصل از فعاليت‌هاي توليدي كشور به راحتي در بخش‌هاي غيرتوليدي هزينه مي‌شود.
اميد مي‌رود با انتقال ماليات از روي شانه‌هاي بخش توليد بر دامن بخش مصرف و فراهم شدن ساز و كاري كه بندها را از دست و پاي توليد كشور باز نمايد، شاهد جلوگيري از فرار سرمايه‌هاي ملي به بخش‌هاي غيرمولد و گسترش هرچه بيشتر سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي براي ايجاد ارزش افزوده و اشتغال باشيم.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104236159 نفر
  مراجعین امروز  : 144414 نفر