|
تعداد مشاهده : 1204 بار
کد خبر :
DEN-
311520
تاريخ
چاپ :
سه شنبه 10 مرداد 1391
|
اقتصاد مقاومتي
محمود اسلاميان *
انقلاب اسلامي در بهمنماه سال 57 در ايران بسياري از معادلات ثابت منطقه را بر هم زد.
غرب به جاي پذيرش واقعيتي به نام حاكميت مردم در انقلاب اسلامي با فشار لابي صهيونيسم به اشكال گوناگون به مقابله برخاست. راهاندازي جنگ تحميلي و بسيج گروههاي تروريستي در دهه 60 از جمله اين اقدامات است. هر چند مردم در سايه اتحاد و ايمان به حقانيت خويش با رشادت، فداكاري و ايثار و تدبير در مقابل هجمههاي مذكور مقاومت و نهايتا پيروز ميدان شدند.
ترس از توسعه مردمسالاري اسلامي از دلايل اصلي عملياتهاي مذكور بود. هر چند پس از سه دهه شاهد بهارهاي عربي بوديم كه خود دليل جدي بر غلبه اين تفكر در بلاد اسلامي است. تحريمهاي اقتصادي به بهانههاي مختلف نيز ريشه در همين نظريه دارد. هدف اصلي تحريم ها فشار بر اقتصاد كشور، توسعه بيكاري و تورم و نهايتا ايجاد نارضايتي در جامعه است. درك و تحليل دقيق از شرايط موجود و بسيج امكانات و منابع براي مقابله با اين برنامه وظيفه همه كساني است كه به عزت و سربلندي كشور ميانديشند. فراموش نكنيم كه در شرايط موجود هر تصميم غيرعقلاني نوعي همياري سهوي با خواستههاي ديگران است.
نامگذاري سالهاي اخير همچون اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف كار مضاعف، جهاد اقتصادي و توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و تمركز درباره مسائل اقتصادي نوعي دورانديشي هوشمندانه از سوي مقام معظم رهبري بوده است. در اين باب نكات ذيل ميتواند حائز اهميت باشد:
1- منابع كشور اعم از مادي و انساني و موقعيت ژئوپلتيكي آن به گونهاي است كه با اتخاذ تصميمات اصولي و دقيق ميتوان تهديدات مذكور را به فرصت تبديل كرد؛ بنابراين از نظر واقعي و شرايط موجود جهاني امكان عبور از تحريمها وجود دارد.
2- اقتصاد مردمي: فراموش نكردهايم كه در فرآيند جنگ تحميلي آنچه باعث اشتباه محاسباتي صدام شد، عدم توجه به امكان حضور مقاومت مردمي در قالب بسيج و سپاه بود. با فراخوان حضرت امام (ره) و حضور گسترده مردم در جبهههاي نبرد، ارتش سر تا پا مسلح رژيم بعثي زمينگير و نهايتا مجبور به عقبنشيني به مرزهاي بينالمللي شد. بايد از اين نكته كليدي درس گرفت. اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي و مردمي كردن اقتصاد و توانمندسازي بخش خصوصي ميتواند شاهكليد عبور از تحريمها باشد، مزاياي حضور مردم در اقتصاد بارها و بارها توسط دلسوزان و نخبگان بيان شده است. ما بايد تاثيرات تفكرات چپ بر اقتصاد كشور را از آن دور سازيم. اين تفكر براي نظام بسيار پرهزينه بوده و هست. در شرايط تحريمي اعتماد به كارآفرينان واقعي و با سابقه كشور و اتخاذ تمهيداتي كه بستر لازم را فراهم سازد، بسيار حائز اهميت است.
خواسته مقام معظم رهبري در جلسه افطاري با مسوولان كشور بايد تبديل به يك برنامه عملياتي شود. دولت بايد به جاي نفت از اين درياي انرژي استفاده و خود به سياستگذاري و هدايت و نظارت بنشيند.
3- بهبود فضاي كسبوكار: در توسعه اقتصادي ايجاد بستري كه منجر به بهبود مستمر شرايط شود از هر امري ضروريتر است. يكي از علل بيتوجهي به توسعه اقتصادي و بهبود فضاي كسبوكار، آلودگي اقتصاد كشور طي صد سال به نفت است. در حوزهاي كه ميتوان با سرمايهگذاري اندكي سود چند صد درصدي حاصل كرد نوعي بينيازي به توليد و كارآفريني احساس ميشود. استفاده از سرمايه بين نسلي در اداره كشور حاصلي جز توسعه تورم و ركود به همراه نخواهد داشت. فضاي كسبوكار در همدلي بين عناصر سياستگذار و كارآفرينان مردمي توسعه مييابد.
ثبات قوانين و مقررات و روانسازي رويكردهاي خدماتي ميتواند بسيار موثر باشد. در اين فرآيند بايد مرتبا به دو عنصر عقلانيت و شفافيت در تصميمات توجه كرد، ايجاد فضاي آرام در اقتصاد و جلوگيري از هر امري كه منجر به تنش در بازار شود از الزامات شرايط موجود است.
تجربيات گذشته ميهن اسلامي در عبور از بحرانهاي بزرگ نشان داده است كه چنانچه اعتقاد مسوولان قوا بر امري راسخ شود و تصميمات حول موضوع عقلانيت تمركز يابد مردم با همه توان به ياري خواهند شتافت. ملتي كه توانسته است با ياري خداوند متعال و با همدلي و با داشتن استراتژي صحيح از بحرانهاي بزرگ عبور كند، اين قدرت و پتانسيل را دارد كه بتواند از تهديدات موجود فرصتي براي ترقي و پيشرفت فراهم كند.
* عضو هياترييسه اتاق ايران
|
شاخص
دنيای اقتصاد
