|
تعداد مشاهده : 1109 بار
کد خبر :
DEN-
35329
تاريخ
چاپ :
سه شنبه 22 اسفند 1385
|
با لغو عوارض 650هزار توماني
افزايش قيمت خودرو منتفي شد
دنياي اقتصاد- در پي اظهارنظر و ارائه ديدگاههاي كارشناسانه دستاندركاران صنعت خودرو، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اخذ عوارض 650هزار توماني براي شمارهگذاري خودروها را تنها مشمول خودروهاي وارداتي قرار داده و خودروهاي داخلي را از اجراي تبصره مذكور معاف كردند.بر همين اساس افزايش قيمت خودروهاي داخلي در سال آينده منتفي خواهد بود.
خودروهاي داخلي از عوارض 650هزار توماني شمارهگذاري معاف شدند
گروه خودرو- اخذ عوارض 650هزار توماني براي شمارهگذاري هر خودرو در سال آينده مشمول خودروهاي داخلي نشد.
طبق بند «الف» تبصره 13 لايحه بودجه سال 86 «نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف شده كه در سال آينده، به هنگام شمارهگذاري خودروهايي كه براي اولين بار شمارهگذاري شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب هيات وزيران بر خودروهاي توليدي و وارداتي به نسبت مصرف سوخت و آلايندگي آنها و متناسب با مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي را از صاحب خودرو اخذ و در درآمد عمومي به نام وزارت كشور واريز كند.»
در ادامه اين بند آمده است كه كارخانههاي خودروسازي و واردكنندگان خودروهاي وارداتي موظفند حسب مورد عوارض ياد شده (سهم فروشنده) را از درآمد حاصل از فروش خودروهاي توليد داخل و يا مجموع ارزش گمركي و يا حقوق ورودي خودروهاي وارداتي كسر و آن را به حساب وزارت كشور واريز كنند. دولت در اين بند وجوه حاصله را تا سقف شش هزار و پانصد ميليون ريال پيشبيني كرده است.
با ارائه اين بند از لايحه از سوي دولت بسياري از كارشناسان و دستاندركاران صنعت خودرو، تحقق وجوه حاصله از تبصره مذكور را منجر به افزايش قيمت خودرو در سال آينده خوانده و پيشبيني كردند كه با توليد يكميليون خودرو داخلي طي سال 86، هر خودرو با افزايش قيمت 650هزار توماني مواجه خواهد شد.
در پي اظهارنظر و ارائه ديدگاههاي كارشناسانه دستاندركاران صنعت خودرو، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اخذ عوارض ناشي از شمارهگذاري خودروها را تنها مشمول خودروهاي وارداتي قرار داده و خودروهاي داخلي را از اجراي تبصره مذكور معاف كردند.
بر همين اساس افزايش قيمت خودروهاي داخلي در سال آينده لغو خواهد شد. احمد نعمتبخش، دبير انجمن خودروسازان در اين زمينه معتقد است كه بر حسب لغو اخذ عوارض از خودروهاي داخلي در حين شمارهگذاري گمان نميكنم قيمت خودرو در سال آينده تغيير كند و با افزايش توليد نيز ميتوانيم هزينههاي توليد را كاهش دهيم و از اين طريق ثابت نگاه داشتن قيمت خودرو انجام شدني است.از سويي ديگر براساس تصميم مجلس شوراي اسلامي در حين بررسي بودجه سال آينده تعرفه 90درصدي SKD و 10درصدي CKD مربوط به اقلام غيرخودرويي اعلام شد و از تعرفه SKD، CKD و CBU مربوط به خودرو در لايحه سال آينده هنوز خبري نيست.
اما آنچه از شنيدهها حكايت دارد، با واردات بيش از 25هزار خودروي وارداتي به كشور طي سال جاري كه برخلاف سياستهاي صنعتي دولت احمدي نژاد تعريف شده، دولت بنا دارد كه تعرفه واردات خودرو به صورت CBU را ثابت نگاه داشته و همان 90درصد را اعمال كند.
طي سالهاي گذشته بهرغم كاهش اندك تعرفه واردات خودرو (تنها 10درصدي) شاهد افزايش خودروهاي لوكس وارداتي به كشور بودهايم.
اين نكته نيز بايد در نظر گرفته شود كه مسوولان وزارت صنايع و معادن در شرايطي به تدوين تعرفهها پرداختهاند كه محمود احمدينژاد رييس جمهوري در مراسم بهرهبرداري از خط موتور ملي در شركت ايرانخودرو با اظهار نارضايتي از ادامه مونتاژكاري در كشور بر افزايش ميزان ساخت قطعات داخلي تاكيد كرد.
اين نكته بر همگان روشن است كه منظور رييس جمهوري تعطيل كردن كارخانههاي در حال كار كه به مونتاژكاري ميپردازند نبوده بلكه ترغيب اين كارخانهها به افزايش ميزان ساخت داخلي بوده است.
اما وزارت صنايع و معادن در اجراي دستورات رييس جمهوري ظاهرا طرحي را در دستور كار دارد كه تعرفه واردات قطعات خودرو را افزايش دهد بدين ترتيب كه ميزان تعرفهها براي بيشترين ميزان خودروي ساخت داخل را كه 65درصد بوده از 25 به 30درصد افزايش دهد. به عبارت ديگر براساس اين پيشنهاد در صورت تصويب نهايي آن سقف تعرفه قطعات خودروهاي ساخت داخل از 65درصد فعلي به 70درصد افزايش يابد.
احمد نعمت بخش در اين زمينه ميگويد: هماكنون وزارت صنايع در حال بررسي افزايش تعرفه پايه 25درصدي قطعات خودرو به 30درصد است كه ما به دليل تبعات آن و افزايش قيمت خودرو مخالف آن هستيم اما وزارت صنايع اين عامل را سبب افزايش داخلي سازي ميداند.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)