وزير صنايع و معادن اعلام كرد:

تصميم احتمالي براي تعرفه واردات در سال آينده

دنياي اقتصاد- به گفته وزير صنايع و معادن، مجلس در نظر دارد نرخ موثر تعرفه‌ها را در سال آينده 2درصد افزايش داده‌ و از 5/11درصد فعلي به 7/13درصد برساند كه اگر اين مساله مورد موافقت شوراي نگهبان واقع شود، متوسط تعرفه‌ها از 5 تا 15درصد در سال 86 افزايش خواهد يافت كه در اين صورت افزايش تعرفه بيشتر براي كالاهاي نهايي و مصرفي خواهد بود نه براي مواداوليه يا واسطه‌اي.عليرضا طهماسبي در مورد خريد بنزين از ونزوئلا گفت: با توجه به واردات حدود 5/2ميليارد دلار بنزين بهتر است از ونزوئلا خريداري كنيم، زيرا ونزوئلا كشوري دوست و همكار اقتصادي ايران است. ضمن آنكه قرار است پول خريد بنزين در يك صندوق مشترك بين دو كشور واريز شود كه منابع مالي اين صندوق هزينه طرح‌هاي صنعتي در دست اجرا در ونزوئلا كه توسط پيمانكاران ايراني انجام مي‌شود، خواهد شد.

وزير صنايع و معادن يك سال عملكرد توليد را گزارش داد
8درصد، رشد ارزش افزوده صنعت و معدن در سال 85
گروه صنعت و معدن – وزير صنايع و معادن در آخرين نشست رسمي خود با خبرنگاران در سال 85 گزارش عملكرد يك سال بخش صنعت را تشريح كرد.
دكتر عليرضا طهماسبي با بيان اين كه در يك سال گذشته در اغلب صنايع و بخش‌هاي توليدي با رشد شاخص‌ها مواجه بوديم، گفت: پيش‌بيني مي‌كنيم رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال 85 حداقل 8درصد باشد.طهماسبي رشد توليد فولاد خام، سيمان، خودرو، پتروشيمي، مس و استخراج كاني‌هاي فلزي را در سال 85 به ترتيب بالاي 6درصد، 9درصد، 9 تا 10درصد، بالاي 15درصد، بالاي 14درصد و بالاي 22درصد اعلام كرد و گفت: در بخش الكترونيك و مخابرات نيز با اعمال سياست‌هاي جديد خوشبختانه توانستيم رشد منفي سال‌هاي گذشته در اين بخش را در سال 85 به رشد مثبت تبديل كنيم به طوري كه در توليد مانيتور و تلويزيون به ترتيب رشد 20درصدي و 4درصدي و در تجهيزات مخابراتي با رشد مثبت 25درصدي روبه‌رو بوديم.
وزير صنايع و معادن با بيان اين كه رشد در تعداد جوازهاي تاسيس نشاندهنده تمايل به سرمايه‌گذاري صنعتي است، گفت: در سال 85 شاهد رشد بالاي 80درصدي در جوازهاي تاسيس و رشد سرمايه‌گذاري بالاي 50درصدي در جوازهاي تاسيس بوديم. وي افزود: تعداد طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي 20 تا 99درصد نيز در سال 85 به لحاظ تعداد 16درصد و به لحاظ حجم سرمايه‌گذاري در حدود 25درصد رشد داشته است. طهماسبي همچنين رشد سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي به بهره‌برداري رسيده در سال 85 را حدود 50درصد اعلام كرد و گفت: ميزان اشتغال صنعتي در يك سال گذشته نيز رشد 33درصدي داشته است.وزير صنايع و معادن در ادامه تشريح گزارش عملكرد يك سال گذشته بخش صنعت به صادرات كالاهاي غيرنفتي اشاره كرد و گفت: ارزش صادرات كالاهاي صنعتي و معدني در سال 85 رشدي حدود 70درصد را تجربه مي‌كند.
9ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مصوب خارجي در صنعت
وزير صنايع گفت: در 10 ماه اول سال 85، 9ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در 49 طرح صنعتي به تصويب رسيده است و برآورد ما اين است كه اين رقم تا پايان سال به 10ميليارد دلار خواهد رسيد. وي افزود: در دو سال اول دولت نهم در مجموع 17ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مصوب خارجي ايجاد شد كه اين رقم 5/2 تا سه برابر دولت قبل بوده است.
وزارت صنايع پيشرو در اجراي اصل44
وزير صنايع و معادن گفت: اين وزارتخانه در اجراي اصل ۴۴قانون اساسي و واگذاري شركت‌هاي دولتي زير مجموعه خود به بخش‌خصوصي پيشرو بوده است.
وي افزود: دور جديد واگذاري شركت‌هاي دولتي با واگذاري شركت‌هاي صنعتي و معدني شروع شده، به طوري كه در يك ماه گذشته سهام دو شركت بزرگ مس ايران و فولاد مباركه از شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن از طريق بورس عرضه شد.
وي از تدوين «لايحه اجرايي اصل۴۴ قانون اساسي» در هيات دولت خبر داد و افزود: اين لايحه بزودي با قيد دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه وزارت صنايع و معادن آماده عرضه تمام شركت‌هاي خود در بورس است، افزود: طي سال‌جاري معادل ۲۵هزار‌ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي صنعتي و معدني در قالب سهام عدالت واگذار شده است.
طهماسبي با اشاره به تجارب ناموفق دولت‌هاي قبلي در واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، گفت: در دولت‌هاي قبلي شركت‌هاي دولتي در برخي موارد به بخش‌خصوصي كه حائز شرايط نبوده واگذار شده در حالي كه ما مراقب هستيم اين تجارب ناموفق، دوباره تكرار نشود.
واگذاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
وزير صنايع و معادن در خصوص واگذاري سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، گفت: اين سازمان يك سازمان توسعه‌اي و در حال حاضر مكلف است ۵۰ تا ۶۰طرح را با مشاركت بخش‌خصوصي راه‌اندازي كند، اگر بخواهيم سازمان گسترش را واگذار كنيم بايد در مورد نقش توسعه‌اي اين سازمان تصميم‌گيري شود.
وي تاكيد كرد: اكثر شركت‌هاي بزرگ سازمان گسترش واگذار شده‌اند و يا در حال واگذاري هستند و اكنون اين شركت دارايي قابل ملاحظه‌اي به جز بخشي از سهام دو شركت بزرگ خودرو ساز ندارد.
گوشي موبايل
وزير صنايع و معادن در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص موفقيت توليد گوشي تلفن‌همراه در كشور، گفت: حدود ۳۰مجوز احداث خط توليد گوشي تلفن‌همراه تاكنون صادر شده كه ۹مورد از آنها وارد عمليات فعال‌سازي شده است. طهماسبي با بيان اينكه سياست كلان دولت و وزارت صنايع و معادن، تشويق توليد داخلي و انتقال ارزش افزوده به داخل كشور است، افزود: خيلي از تجهيزات تلفن‌همراه در داخل كشور ساخته مي‌شود ولي سيستم بسته تجارت بين‌المللي اجازه ورود به بازار جهاني را به ما نمي‌دهد، بنابر اين ما از طريق مشاركت با برندهاي معتبر جهاني سعي در نفوذ در بازارهاي ديگر را داريم. وي با اشاره به ورود سالانه حدود يك‌ميليارد دلار گوشي همراه به كشور، گفت: براي كاهش حجم واردات و انتقال ارزش افزوده ناشي از مصرف اين كالا، دولت اقدام به تشويق توليدكنندگان گوشي همراه كرد. وي افزود: كشور ما در توليد گوشي تلفن‌همراه داراي مزيت نسبي است چرا كه با داشتن نيروي انساني متخصص و بازار مصرف گسترده امكان جذب سرمايه‌گذاران خارجي در اين زمينه وجود دارد. طهماسبي گفت: برخي روزنامه‌هاي منتقد دولت سعي در ناكارآمد جلوه دادن دولت دارند، روزنامه‌هايي حتي حاضر نيستند خبر افتتاح يك طرح را منعكس كنند ولي روي مسائلي مانند تلفن‌همراه تبليغات منفي انجام مي‌دهند.
86مصوبه استاني در بخش صنعت محقق شد
وزير صنايع و معادن در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار دنياي اقتصاد درباره ميزان تحقق مصوبات استاني هيات دولت در بخش صنعت در يكسال گذشته گفت: در 23سفر اول هيات دولت به استان‌ها در مجموع 230مصوبه در بخش صنعت و معدن داشتيم كه تاكنون 86 مصوبه از آنها وارد فاز اجرايي شده و 143مصوبه نيز در حال انجام است و يك مصوبه نيز اجرايي نشده است. طهماسبي تاكيد كرد: مصوبات استاني در بخش صنعت احتياج به سرمايه‌گذاري بلندمدت دارد.
افزايش تعرفه واردات در سال 86
وزير صنايع درخصوص افزايش تعرفه واردات در سال 86 گفت: بر اساس مصوبه مجلس بايد 2درصد نرخ موثر تعرفه‌ها در سال آينده افزايش يابد يعني از 5/11درصد فعلي به 7/13درصد برساند كه اگر اين مساله مورد موافقت شوراي نگهبان واقع شود. متوسط تعرفه‌ها از 5 تا 15درصد در سال 86 افزايش خواهد يافت كه در اين صورت افزايش تعرفه بيشتر براي كالاهاي نهايي و مصرفي خواهد بود نه براي مواداوليه يا واسطه‌اي.
خريد بنزين از ونزوئلا به دو علت
دكتر طهماسبي در مورد خريد بنزين از ونزوئلا گفت: با توجه به واردات حدود 5/2ميليارد دلار بنزين بهتر است از ونزوئلا خريداري كنيم زيرا ونزوئلا كشوري دوست و همكار اقتصادي ايران است. ضمن آنكه قرار است پول خريد بنزين در يك صندوق مشترك بين دو كشور واريز شود كه منابع مالي اين صندوق هزينه طرح‌هاي صنعتي در دست اجرا در ونزوئلا كه توسط پيمانكاران ايراني انجام مي‌شود، خواهد شد.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104247002 نفر
  مراجعین امروز  : 155146 نفر