|
تعداد مشاهده : 715 بار
کد خبر :
DEN-
35702
تاريخ
چاپ :
چهارشنبه 23 اسفند 1385
|
در حمايت از تصميم مجلس
علي سرزعيم
ديروز خبر منتفي شدن افزايش قيمت خودرو در سال آينده در مطبوعات منعكس شد.
با توجه به اين واقعيت كه قيمت خودرو در سالهاي اخير تقريبا ثابت باقيمانده، با در نظر گرفتن نرخ تورم ميتوان به اين نتيجه رسيد كه قيمت خودرو در سالهاي اخير رو به كاهش بوده است. كاهش قيمت خودرو همراه با افزايش درآمد سرانه به اندازه رشداقتصادي كشور، منجر به افزايش خريد خودرو در كشور ميشود. حال ميان افزايش تعداد خودروهاي خريداري شده و ميزان استفاده از اين خودروها يك متغير واسط وجود دارد و آن انگيزه اقتصادي براي استفاده از خودرو است. اين انگيزه اقتصادي را هزينههاي استفاده از خودرو در مقايسه با منافع آن تشكيل ميدهد. اگر انگيزه اقتصادي مانعي براي استفاده از خودروهاي خريداري شده نشود، ميتوان انتظار داشت كه حجم ترافيك به مراتب بيشتر از وضع غيرقابل تحمل موجود شود. علاوه بر آن، آلودگي هوا با سرعت بيشتري افزايش يابد و به تبع آن مصرف بنزين افزايش يابد. اين به معني آن است كه بحران انرژي تشديد شود. آنچه ميتواند مانع تحقق اين پيش بيني ناراحتكننده شود، هزينههايي است كه بابت استفاده از خودرو به افراد تحميل ميشود. اين هزينه شامل در ترافيك ماندن، جريمه شدن، احتمال تصادف كردن، تعمير و نگهداري و از همه مهمتر هزينه سوخت است. در ميان اين اقلام هزينه، تنها هزينه سوخت است كه ميتواند به عنوان ابزار سياستگذاري ظاهر شود و مورداستفاده قرار گيرد و به طور جدي هزينههاي استفاده از خودرو به طور كلي جابهجايي در شهر را افزايش دهد.
با اين مقدمه ميتوان به ارزيابي دو سياست صنعتي و سياست انرژي در جهان نشست. در كشورهاي اروپايي سياست خودروي ارزان و سوخت گران توامان دنبال ميشود، در حالي كه در ايران در دو دهه گذشته سياست خودروي گران و سوخت ارزان حاكم بود. با توضيحات گفته شده منطق حاكم بر سياست كشورهاي اروپايي مشخص ميشود. ارزان شدن خودروها موجب افزايش رفاه شهروندان ميشود، اما اين امر با افزايش قيمت سوخت مهار شده است. لذا افزايش خودرو به عنوان عاملي براي بحران ترافيك، محيطزيست و مصرف انرژي در نيامده است. در آمريكا مساله با اروپا تا حدي تفاوت دارد. دليل آن نيز اين است كه به دليل درآمد سرانه بالاي مردم اين كشور، هزينه سوخت برايشان هنوز هزينه جدي قلمداد نمي شود و به عنوان عاملي مهاركننده ظاهر نشده است، در حالي كه در اروپا قيمت سوخت به طور جدي مانعي براي استفاده بيش از حد از خودرو قلمداد ميشود.
در دو دهه گذشته در ايران سياست معكوس يعني گران بودن خودرو و ارزان بودن بنزين دنبال شد كه نتيجه آن كاهش رفاه مصرفكنندگان و آلوده شدن هوا و ايجاد بحران مصرف انرژي بود. در سه چهار سال اخير كه قيمت اسمي خودرو در فضاي تورمي ثابت بود، ضروري بود تا قيمت بنزين افزايش مييافت تا اين افزايش ميتوانست كاهش قيمت واقعي خودرو را مهار كند. متاسفانه اين كار در سالهاي گذشته انجام نشد و كار به اينجا رسيد. خوشبختانه مجلس در روزهاي اخير گامي به جلو برداشته است. اگرچه برداشتن اين گام كافي نيست، اما به عنوان حركتي به جلو بايد مورد حمايت قرار گيرد. سهميهبندي كردن و واقعي كردن قيمت مصرف مازاد تاحدودي ميتواند كاركرد مهار افزايش مالكيت خودروهاي شخصي را ايفا كند. با توجه به اينكه اين تصميم در شرايط سختي گرفته شد، بيم آن ميرود كه ترديد در مصوبه مذكور كل كار را مجددا معكوس كند و گزينههاي غيرمطلوب مجددا به تصويب رسد. در همين جا بايد از عموم كارشناسان و انديشمندان خواست تا از اين حركت مجلس حمايت كرده و آنها را با پشتيبانيهاي فكري و رسانهاي در تداوم تصميمشان مصمم نمود.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
