ميلتون فريدمن كيست؟

بخش نخست
نويسنده: پل كراگمن مترجم: محمدرضا فرهادي‌پور
پل كراگمن استاد دانشگاه اقتصاد پرينستون و نويسنده كتاب «اقتصاد بين‌الملل: نظريه و سياست» كه يكي از مشهورترين كتب موجود در زمينه اقتصاد بين‌الملل بدون توسل به محاسبات رياضي است، در سال 1991 جايزه جان بتيس كلارك را از سوي انجمن اقتصادي آمريكا دريافت كرد. فلسفه اقتصادي كراگمن مي‌تواند در مكتب نئوكينزي قرار گيرد. وي همچنين يكي از منتقدين سياست‌هاي داخلي و خارجي جورج بوش است. نوشته زير كه حدود يك ماه پيش توسط كراگمن منتشر شده است ضمن تجليل از فريدمن و بيان توانايي‌هاي علمي و اقتصادي او به انتقاد از برخي نظرات وي پرداخته و معتقد است همانطور كه فريدمن عليه كينز قيام كرد و دست به انجام اصلاحات زد درحال حاضر نيز علم اقتصاد نيازمند يك اصلاح طلب ديگر است.

تاريخ تفكر اقتصادي قرن بيستم بي‌شباهت به تاريخ مسيحيت قرن شانزدهم نيست. پيش از انتشار كتاب تئوري عمومي اشتغال، بهره و پول توسط جان مينارد كينز در سال 1936، مذهب رسمي علم اقتصاد – به خصوص در زبان انگليسي- تفكر بازار آزاد بود. اگر چه گهگاه ارتدادهايي در اين مذهب صورت مي‌گرفت اما اين موارد هميشه ناكام مانده و متوقف مي‌شد. كينز در سال 1936 نوشت كه اقتصاد كلاسيك « - همچنانكه تفتيش عقايد مقدس، اسپانيا را تحت سلطه خويش درآورده- انگلستان را تسخير كرده است». ادعاي اصلي اقتصاد كلاسيك اين بود كه تقريبا پاسخ همه مسائل و مشكلات بايد به نيروهاي عرضه و تقاضا واگذار شود.
اما در زمان وقوع ركود بزرگ، اقتصاد كلاسيك هيچگونه تفسير و راه‌حلي براي گذار از ركود ارائه نكرد. در اواسط دهه 1930 چالش‌هاي پيش‌روي مذهب مرسوم اقتصاد تاحدي زياد بود و نمي‌توانست بيش از اين به درازا بكشد. در اين هنگام كينز نقش مارتين لوتر را ايفا نمود و با نگاه تيزبينانه خود ارتداد قابل احترامي را از مذهب رايج علم اقتصاد انجام داد. اگر چه كينز به معناي واقعي يك چپ‌گرا نبود اما براي نجات سرمايه‌داري قيام كرد، نه براي تسخير آن بلكه نظريه او بيان مي‌كرد بازارهاي آزاد متضمن دسترسي به اشتغال كامل نيستند و بدين ترتيب منطق دخالت گسترده دولت در اقتصاد را فراهم نمود.
كينزينيسم يك اصلاح بزرگ در تفكر اقتصادي بود و به طور غير قابل اجتنابي توسط يك ضد انقلاب بنيان‌گذاري شد. اما در اين ميان تعداد زيادي از اقتصاددانان در فاصله سال‌هاي 1950 تا 2000 تلاش‌هاي زيادي براي احيا، بقا و زنده نگه داشتن اقتصاد كلاسيك ايفا نمودند، اما هيچيك از آنها به اندازه ميلتون فريدمن تاثيرگذار نبودند. اگر كينز مارتين لوتر بود، فريدمن هم ايگناتيوس لويولا، موسس يسوعيون بود. همانند يسوعيون، پيروان فريدمن نيز همانند يك ارتش وفادار به آرمان‌هاي او عمل كردند و بهتر بگوييم - به طور ناقص- در برابر ارتداد كينزينيسم جنگيدند. با پايان قرن بيستم اقتصاد كلاسيك دوباره بسياري از نواحي تحت قلمرو سلطنتي خود را باز پس گرفت و به‌راستي بخش اعظم اين اعتبار را مديون ميلتون فريدمن بود.
غايت آرزوي اقتصاد اين است كه علم باشد نه الهيات؛ چرا كه اقتصاد مربوط به زمين است نه آسمان. نظريه كينز در ابتدا به طور گسترده‌اي انتشار يافت چرا كه بهتر از اقتصاد كلاسيك به شناسايي جهان اطراف ما پرداخت و در اين راه نيز موفق بود. انتقاد فريدمن از كينز نيز كاملا موثر واقع شد بدليل اينكه به درستي نقاط ضعف كينزينيسم را شناسايي نمود. در اين نوشته به برخي از اشتباهات فريدمن نيز اشاره خواهيم كرد. براي مثال در مواردي چنين به نظر مي‌رسد كه فريدمن با خوانندگان خود رو راست نبوده است. اما من او را همانند يك اقتصاددان بزرگ مي‌ستايم.
ميلتون فريدمن سه نقش عمده را در انديشه اقتصادي قرن بيستم ايفا نمود. فريدمن اقتصاددان بود، مطالب خود را به صورت تكنيكي مي‌نوشت و تحليل‌هاي وي در خصوص رفتار مصرف‌كننده و تورم كمتر سياسي بود. فريدمن كارآفرين سياستي بود و حاصل چند دهه تلاش او اكنون به نام مانيتاريسم (پول‌گرايي) شناخته مي‌شود كه سرانجام فدرال رزرو و بانك مركزي انگلستان در اواخر دهه 1970 اين رويكرد را در اجراي سياست پولي خود پذيرفتند و البته چند سال بعد نيز آن را كنار گذاشتند. فريدمن يك ايدئولوگ هم بود، مروج بزرگ دكترين بازار آزاد.
فريدمن تمامي اين نقش‌ها را با ايمان به واقعيت‌هاي كلاسيك اقتصاد بازار ايفا نمود. تاثيرگذاري فريدمن به عنوان يك مروج و مبلغ بازار آزاد تا حدي به دليل شهرت او به عنوان يك نظريه پرداز اقتصادي با بينشي عميق و دقيق بود. اما تفاوت‌هاي عمده‌اي ميان دقت كارهاي او به عنوان يك اقتصاددان حرفه‌اي و دمدمي مزاج وجود دارد و همين امر گاهي اوقات منطق نوشته‌هاي او را در جايگاه يك متفكر عمومي با سوال روبه‌رو مي‌سازد. در حالي‌كه كارهاي نظري فريدمن توسط اقتصاددانان جهان مورد ستايش واقع شده است اما يك دو سويه‌گرايي در نظرات سياستي و به‌ويژه ترويجي او در خصوص بازار آزاد وجود دارد.
1 - ابتدا به بررسي نظريه‌هاي اقتصادي فريدمن مي‌پردازيم. در طي دو قرن گذشته تفكر علم اقتصاد همواره تحت‌سيطره مفهوم انسان‌اقتصادي (Homo economicus) بوده است. انسان اقتصادي فرضي، مي‌داند كه چه مي‌خواهد و ترجيحات او مي‌تواند در قالب تابع مطلوبيت و به شكل رياضي بيان مي‌شود و انتخاب‌هاي او در نتيجه محاسبات عقلايي ناشي از حداكثر ساختن تابع مطلوبيت به‌دست مي‌آيد. مصرف‌كننده تصميم مي‌گيرد كه كدام كالا را مصرف نمايد، سرمايه‌گذاران تصميم مي‌گيرند كه پول خود را در كجا سرمايه‌گذاري نمايند: به بازار سهام بروند يا اوراق قرضه دولتي بخرند. بنابراين تصميمات همه آنها بر پايه اين فرض اتخاذ مي‌شود كه آنها به مقايسه مطلوبيت نهايي گزينه‌هاي مختلف در دسترس خود مي‌پردازند.
«به راحتي مي‌توان به اين قصه خنديد». هيچكس و نه حتي برندگان نوبل اقتصاد واقعا تصميمات خود را بر مبناي اين روش اتخاذ نخواهند كرد. اما بيشتر اقتصاددانان و حتي خود من، معتقدند كه فرضيه انسان اقتصادي بسيار مفيد است، چرا كه انسان اقتصادي مورد نظر اقتصاددانان، شكل ايده‌آل آن چيزي است كه به آن فكر مي‌كنند. افراد ترجيحاتي دارند، حتي اگر ترجيحات آنها واقعا به طور دقيق توسط تابع مطلوبيت بيان نشود و حتي اگر آنها مطلوبيت خود را نيز حداكثر نكنند با اينحال معمولا تصميمات معقولي اتخاذ مي‌كنند. البته ممكن است اين سوال پيش آيد كه چرا اقتصاددانان انسان را آنگونه كه هست مطالعه نمي‌كنند؟ پاسخ اين است كه انتزاع و ساده‌سازي استراتژيك تنها روشي است كه اقتصاددانان مي‌توانند برخي نظم‌هاي فكري را بر پيچيدگي زندگي اقتصادي واقعي تحميل نمايند و در اين راه فرضيه رفتار عقلايي يك ساده‌سازي كاملا پر ثمر است.
اما سوال اين است كه چگونه بايد اين فرضيه را به كار گرفت. كينز به طور همه جانبه انسان اقتصادي را مورد حمله قرار نداد و به جاي اينكه نظريه‌پردازي خود را بر مبناي تحليل دقيق آنچه يك تصميم‌گير عقلايي انجام مي‌دهد، بنابر اين نظريه خود را بر اساس فروض روانشناسانه معقولي بنا كرد. از ديدگاه كينز تصميمات تجاري از روحيات حيواني (animal spirits ) ناشي مي‌شدند از جمله اينكه تصميمات مصرف كننده بر اساس يك مبناي روانشناسانه اتخاذ مي‌شود و مصرف‌كننده تنها بخشي از افزايش درآمد و نه همه آن را به مصرف اختصاص مي‌دهد.
اما آيا واقعا ايده كينز براي كاهش نقش انسان اقتصادي مفيد بود؟ پاسخ فريدمن اين بود كه خير، در مقاله 1953 خود با نام «روش‌شناسي اقتصاد اثباتي» بحث كرد كه «نظريه‌هاي اقتصادي بايد مورد قضاوت قرار گيرند اما نه با واقع‌گرايي روانشناسانه بلكه با توانايي آنها براي پيش‌بيني رفتار عوامل اقتصادي. دو مورد از بزرگترين پيروزي‌هاي فريدمن به عنوان يك نظريه‌پرداز اقتصادي از كاربرد فرضيه رفتار عقلايي و مباحثه با اقتصادداناني كه در ماوراي اين فرضيه مي‌انديشيدند بدست آمده است.
فريدمن در كتاب 1957 خود به نام «نظريه تابع مصرف» بحث مي‌كند كه بهترين روش براي پس‌انداز و مصرف، روش كينز يعني توسل به نظريه‌پردازي روانشناسانه نيست بلكه بهترين روش اين است كه افراد را به گونه‌اي در نظر بگيريم كه ببينيم آنها ثروت خود را در طول زندگي چگونه هزينه مي‌كنند و در اين مسير تصميمات عقلايي اتخاذ مي‌كنند. اين ايده لزوما ضد كينزي نبود – در واقع بزرگترين اقتصاددان كينزي يعني فرانكو موديگيلياني به همراه آلبرت آندو همزمان و مستقل از فريدمن ايده مشابهي را ارائه كرد كه حتي در مورد رفتار عقلايي محتاط‌تر از نظريه فريدمن بود. «فرضيه درآمد دائمي» فريدمن و «الگوي سيكل زندگي» موديگيلياني چندين پارادوكس آشكار در مورد رابطه ميان درآمد و مخارج را حل نمودند و در واقع به عنوان بنيان و پايه تفكر اقتصاددانان در خصوص مسائل مربوط به مصرف، مخارج و پس انداز تا به امروز باقي مانده‌اند.
تلاش فريدمن در مورد رفتار مصرفي فرد عقلايي به خودي خود باعث شهرت آكادميك وي شد. با اين حال پيروزي بزرگتر او از كاربرد فرضيه انسان اقتصادي در خصوص نظريه‌پردازي در مورد تورم بدست آمد. در سال 1958 فيليپس اقتصاددان متولد نيوزلند اشاره كرد كه يك همبستگي تاريخي ميان بيكاري و تورم وجود دارد به گونه‌اي كه تورم بالاتر با بيكاري كمتر همراه بوده و هست. مدتي اقتصاددانان اين رابطه را به عنوان يك رابطه باثبات و قابل اعتماد پذيرفتند. بر اساس مباحث اصلي مطرح در مورد منحني فيليپس دولت ناگزير از يك انتخاب سياستي بود. براي مثال دولت بايد تورم بالاتر را در ازاي دستيابي به بيكاري كمتر بپذيرد؟
در سال 1967 فريدمن در يكي از جلسات انجمن اقتصادي آمريكا عنوان كرد «حتي اگر طبق داده‌هاي اقتصادي، وجود رابطه ميان تورم و بيكاري تائيد شود، در بلند مدت چنين رابطه‌ا‌ي وجود ندارد. او گفت «همواره يك مبادله موقت ميان تورم و بيكاري وجود دارد اما اين يك مبادله هميشگي و دائمي نيست». به عبارت ديگر اگر سياست‌گذار بخواهد از طريق سياستي كه تورم بالاتري ايجاد مي‌كند بيكاري كمتري به‌دست بياورد تنها در كوتاه مدت و به طور موقت موفق به انجام اين كار خواهد بود. بر اساس نظرات فريدمن بيكاري دوباره افزايش خواهد يافت حتي اگر تورم همچنان در سطح بالايي باقي بماند. به عبارت ديگر اقتصاد چنانكه بعدها ساموئلسن آن را نام‌گذاري كرد در شرايط ركود تورمي قرار (stagflation ) دارد.
فريدمن چگونه به اين نتيجه رسيد؟ (البته ادموند فلپس كه جايزه نوبل اقتصاد را در سال 2006 برد همزمان و به طور مستقل از فريدمن به همين نتيجه دست يافته بود). در مورد نظريه مصرف، فريدمن فرضيه رفتار عقلايي را به خدمت گرفت. او معتقد بود كه بعد از يك دوره تورم دائمي، افراد انتظارات تورمي خود را در تصميمات آينده خود دخيل نموده و تمامي اثرات مثبت تورم بر اشتغال را خنثي مي‌كنند. براي مثال، يكي از دلايلي كه تورم ممكن است منجر به اشتغال بيشتر شود اين است كه زمانيكه قيمت‌ها سريعتر از دستمزدها افزايش مي‌يابند استخدام بيشتر كارگران سودمندتر خواهد بود. اما كارگران مي‌دانند كه قدرت خريد دستمزدهاي حقيقي آنها با توجه به وجود تورم كاهش خواهد يافت، بنابراين آنها دستمزدهاي بالاتر و متناسب با رشد قيمت‌ها را مطالبه مي‌كنند. در نتيجه بعد از افزايش تورم، اشتغال افزايش نخواهد يافت.
در زماني‌كه فريدمن و فلپس ايده‌هاي خود را مطرح نمودند، آمريكا تا حدي تورم دائمي را تجربه مي‌کرد. تورم پايدار دهه 1970، آزموني را براي فرضيه فريدمن- فلپس فراهم نمود. با اطمينان کامل همبستگي تاريخي ميان تورم و بيکاري براساس پيش‌بيني فريدمن – فلپس نقض شد: در دهه 1970 در حالي كه برخلاف ثبات قيمتي دهه 1950 و 1960 نرخ تورم دو برابر شد، نرخ بيکاري بالا و بالاتر رفت. اما تورم بعد از يک دوره بيکاري شديد يعني رکود بزرگ، تنها در دهه 1980 تقريبا تحت کنترل بود. فريدمن و فلپس با پيش‌بيني پديده رکود تورمي يکي از بزرگ‌ترين موفقيت‌هاي اقتصاد بعد از جنگ را بدست آوردند. اين موفقيت و پيروزي بيش از هر چيز وضعيت ميلتون فريدمن را به عنوان يک اقتصاددان بزرگ تثبيت کرد.
نکته جالب توجه‌اينکه اگرچه فريدمن با به كارگيري فرضيه عقلانيت فردي گام‌هاي بزرگي در اقتصاد کلان برداشت اما او مي‌دانست که در کجا توقف نمايد. در دهه 1970 برخي اقتصاددانان تحليل فريدمن را جلوتر بردند و چنين بحث کردند که حتي در کوتاه مدت نيز رابطه‌اي ميان تورم و بيکاري وجود نداردبه دليل اينکه عاملان اقتصادي، رفتار دولت را پيش‌بيني مي‌کنند و انتظارات خود را بر مبناي آن شکل مي‌دهند. اين دکترين اکنون با نام انتظارات عقلايي (از سوي مکتب کلاسيک جديد) شناخته مي‌شود. اما فريدمن هرگز به سوي اين گروه نرفت. احساس واقعي او اين بود که دکترين انتظارات عقلايي ايده انسان اقتصادي را در حالت حدي آن به کار گرفته است. فريدمن در سال 1967 آزمون زمان را متوقف نمود در حالي كه بينش‌هاي وسيع‌تري در دهه‌هاي 1970 و 1980 توسط نظريه پردازان انتظارات عقلايي مطرح شد. در طي چندين دهه تصوير و شهرت ميلتون فريدمن تحت تاثير بيانات او در زمينه سياست پولي و دکترين او يعني پولگرايي (مانيتاريسم) بود. البته اکنون تا حدي عجيب مي‌نمايد که مانيتاريسم و همينطور برخي از نکاتي که فريدمن در مورد پول و سياست مطرح مي‌کرد، اکنون به عنوان يک شکست مورد توجه مي‌باشد. برخلاف آنچه او در مورد مصرف يا تورم گفته بود، آشکار است که پول گرايي گمراه‌کننده بوده و شايد هم اين امر عمدي بوده است.
2 - براي درک اينکه بدانيم مانيتاريسم چه بود در ابتدا لازم است بدانيم که تعريف پول در اقتصاد چيست؟ زماني كه اقتصاددانان در مورد عرضه پول صحبت مي‌کنند منظور آنها ثروت افراد نيست. منظور آنها تنها بخشي از ثروت است که به طور مستقيم مي‌تواند براي خريد کالا و خدمات مورد استفاده قرار گيرد. پول رايج در گردش – کاغذهاي سبزي که عکس فرد محبوب در هر کشور يا رييس‌جمهور متوفي بر روي آن حکاکي شده است- پول است و همچنين سپرده‌هاي بانکي که شما مي‌توانيد با چک آنها را سريعا مورد استفاده قرار دهيد. اما سهام، اوراق قرضه و دارايي‌هاي واقعي پول نيستند چرا که آنها قبل از اينکه بخواهند براي خريد مورد استفاده قرار گيرند بايد به يکي از دو مورد قبل تبديل شوند.
اگر عرضه پول صرفا از پول نقد در گردش تشکيل شده باشد در اين صورت عرضه پول تحت کنترل دولت، يا به عبارتي همان بانک مرکزي قرار دارد. واقعيت اين است که عرضه پول شامل سپرده‌هاي بانکي نيز مي‌شود و همين امر موضوع را پيچيده‌تر مي‌سازد. بانک مرکزي پايه پولي - مجموعه پول در گردش، پول موجود در بانک‌ها و سپرده‌هاي بانک‌ها در بانک مرکزي - را تحت کنترل دارد که البته شامل سپرده‌هاي بانکي افراد نمي شود. در شرايط عادي کنترل مستقيم بانک مرکزي بر پايه پولي به منظور کنترل عرضه پول، کافي است.
پيش از کينز اقتصاددانان عرضه پول را به عنوان ابزار مديريت اقتصادي بررسي مي‌کردند. اما کينز معتقد بود که در شرايط رکود زماني كه نرخ‌هاي بهره خيلي پايين هستند تغيير در عرضه پول اثر ناچيزي بر اقتصاد دارد. منطق کينز چيزي شبيه ‌اين بود: اگر نرخ‌هاي بهره 4 يا 5 درصد باشد هيچ کس پول نقد بلا استفاده نمي خواهد. اما در شرايطي شبيه به سال 1935 که نرخ بهره اوراق قرضه خزانه داري آمريکا تنها 14/0 درصد بود انگيزه براي به كارگيري پول در هيچ کاري وجود ندارد. بانک مرکزي سعي مي‌کند تا با چاپ گسترده پول اقتصاد را نجات دهد.
سياست پولي کاملا فن شناختي است و تا حد زيادي شکل غيرسياسي دخالت دولت در اقتصاد است. اگر بانک مرکزي تصميم به افزايش عرضه پول بگيرد به ازاي آن اوراق قرضه دولتي از بانک‌هاي خصوصي خريداري مي‌کند و در مقابل آن اعتباري در اختيار بانک‌ها قرار مي‌دهد و از اين طريق پايه پولي افزايش مي‌يابد و در مقابل، سياست مالي باعث دخالت بيشتر دولت در اقتصاد مي‌شود. اگر سياستمداران تصميم بگيرند که فعاليت‌هاي عمومي را براي گسترش اشتغال مورد استفاده قرار دهند آنگاه بايد تصميم‌گيري کنند که‌ اين کار را کجا و چگونه انجام دهند. اقتصاددانان متمايل به بازار آزاد اعتقاد دارند که همواره سياست پولي مورد نياز است و آنهايي که دوستدار نقش بيشتر دولت هستند معتقد به اجراي سياست مالي هستند. تفکر اقتصادي بعد از پيروزي انقلاب کينزي اولويت را به سياست مالي داد در حالي كه سياست پولي به کناري رانده شده بود. همچنانکه فريدمن در سال 1967 در انجمن اقتصادي آمريکا بيان کرد:
«پذيرش بينش‌هاي کينزي در اقتصاد بدين معني بود که سياست پولي به کنار گذاشته شد و گويا پول مهم نبود. اگر چه‌اين رويکرد تاحدي مبالغه‌آميز بود، سياست پولي در طي دو دهه 1940 و 1950 بسيار کم مورد توجه قرار گرفت.» با اين حال فريدمن براي احياي اهميت پول قيام کرد و تلاش او با انتشار مقاله تاريخ پولي ايالات متحده 1960-1867 با همکاري آنا شوارتز به اوج رسيد. اگر چه کار تاريخ پولي فريدمن فوق‌العاده بود و يک قرن از توسعه پولي آمريکا را در بر مي‌گرفت در عين حال بيشترين بحث و جدل را در مورد رکود بزرگ ايجاد کرد.
بر اساس اين تحقيق تغييرات در حجم پول نقش مستقلي در نوسانات ادواري ايفا مي‌کرد. در اين مطالعه آنها نشان دادند که هر چند حجم پول چه در دوره‌هاي انبساطي و چه در دوره‌هاي انقباظي رو به افزايش بوده است اما نرخ رشد عرضه پول در طي انقباض سطح فعاليت‌هاي اقتصادي کندتر از انبساطها بوده است. فريدمن و شوارتز معتقدند که عواملي که انقباض پولي را در رکودهاي عمده آمريکا بوجود آوردند عمدتا مستقل از تغييرات همزمان يا قبلي در درآمد پولي و قيمت‌ها بوده است. در تحليل فريدمن و شوارتز رکود بزرگ فقط به خاطر ناتواني فدرال رزرو در جلوگيري از کاهش شديد حجم پول عميق تر شد که در فاصله بين اکتبر 1929 تا ژوئن 1933 حجم پول حدود يک سوم کاهش پيدا کرد. آنها مي‌گويند که سيستم فدرال رزرو مي‌توانست با اتخاذ سياست‌هاي ديگري از فرو ريختن بانکداري و به دنبال آن از کاهش حجم پول و رکود شديد اقتصاد جلوگيري کند. اما منظور آنها از اين کار چه بود؟ از همان آغاز مقاله موقعيت فريدمن –شوارتز کمي بي‌ثبات است و در گذر زمان ارائه مساله خام‌تر مي‌شود نه ماهرانه و تقريبا چنين به نظر مي‌رسد که يک بي صداقتي روشنفکرانه در کار آنها ديده مي‌شود.
در اينجا ممکن است يک قياس مفيد باشد. فرض کنيد که نوعي آنفولانزا شيوع مي‌يابد و پس از آن با ارائه تحليل و از طريق فعاليت‌هاي مناسب مراکز کنترل بيماري، اپيديمي مي‌توانست کنترل شود. در اين جا رفتار عادلانه‌اين است که مقامات دولتي را براي شکست در انجام فعاليت مناسب مقصر بدانيم؟ اما اين تنها کش دادن مساله است که بگوييم دولت در شيوع بيماري مقصر بوده است و شکست مراکز کنترل بيماري نشاندهنده اولويت بازارهاي آزاد بر دولت بزرگ است. هنوز بسياري از اقتصاددانان و خوانندگان غير متخصص با استفاده از ايده فريدمن و شوارتز بانک مرکزي آمريکا را عامل رکود بزرگ مي‌دانند- و به عبارت ديگر معتقدند که رکود بزرگ نشانگر دخالت گسترده دولت در اقتصاد است و در سال‌هاي بعد من گفته ام که ادعاي فريدمن به طور خام رد مي‌شود و اين شکل تحليل رکود بزرگ سوء تعبير و عدم درک درست مطلب را تغذيه مي‌کند.در سال 1976 فريدمن در گفت‌وگو با مجله نيوزويک گفت: «حقيقت اين است که رکود بزرگ در نتيجه سوء مديريت دولت بوجود آمده است.» اين گفته باعث شد تا خوانندگان سريعا نتيجه‌گيري کنند که اگر دولت وارد عمل نشده بود رکود اتفاق نمي افتاد. اما در حقيقت آنچه فريدمن و شوارتز ادعا کردند اين بود که دولت بايد بيش از پيش در اقتصاد دخالت کند.
چرا اهميت مباحث مربوط به نقش سياست پولي در دهه 1930 بيش از 1960 بود؟ اين موضوع تا حدي بدين دليل بود که آنها برنامه ضد دولتي گسترده فريدمن را پذيرفتند. در حالي كه مهم‌ترين دليل اين موضوع طرفداري فريدمن از پول گرايي بود. بر اساس اين دکترين، دولت بايد رشد عرضه پول را به طور يکنواخت ادامه دهد و نبايد هيچگونه انحرافي در آن صورت پذيرد حال آنکه مهم نيست که در اقتصاد چه اتفاقاتي رخ مي‌دهد؟ مکتب پول‌گرايي سياست پولي را در جايگاه خلبان اتوماتيک اقتصاد قرار مي‌دهد. به عبارت ديگر هر گونه تشخيص در بخش دولتي را از چرخه سياستگذاري حذف مي‌نمايد.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104259093 نفر
  مراجعین امروز  : 1388 نفر