وزير بازرگاني خواستار تجديدنظر مجلس شد

انتقاد از افزايش تعرفه واردات در سال 86

دنياي اقتصاد- وزير بازرگاني خواستار تجديدنظر در مصوبه اخير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر افزايش دو واحد درصدي تعرفه واردات شد.
به گفته ميركاظمي اگر دولت ناچار به اجراي اين مصوبه شود عواقب ناشي از اين افزايش و تاثيرات آن در بازار را بايد پذيرفت. وي افزود: اگر وزن كالاهاي وارداتي يكسان باشد و بخواهيم فقط نرخ تعرفه واردات كالاهاي مصرفي را افزايش دهيم، تعرفه اين بخش از كالاها 60درصد مي‌شود كه در آن صورت معادل دو واحد درصد محقق مي‌شود. وي افزود: تغيير نرخ تعرفه تا حد قابل قبولي پذيرفتني است، اما اگر از حد مجاز خود بيشتر شود تاثير مثبتي بر بازار نخواهد گذاشت.وزير بازرگاني با بيان اين كه دولت سال گذشته مجبور بود تعرفه‌ها را افزايش دهد، افزود: يكي از هزار و 100 كالايي كه تعرفه‌هايش افزايش يافت تعرفه تلفن همراه بود كه در مقابل بيش از 5/7ميليون سيم‌كارت داده شده براساس آمار 10 ماهه گمرك بيش از يك ميليون تلفن همراه وارد كشور نشده است.

عكس: دنياي اقتصاد، سامان دزيانيان
وزير بازرگاني با انتقاد از مصوبه اخير مجلس:
افزايش تعرفه‌ها نتيجه بخش نيست
وزير بازرگاني خواستار تجديدنظر در مصوبه اخير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر افزايش دو واحد درصدي تعرفه واردات شد.
به گفته ميركاظمي اگر قرار باشد دو واحد درصد نرخ تعرفه افزايش يابد بايد ابتدا تركيب كالاهاي ورودي سال آينده را پيش‌بيني كرد.
دكتر ميركاظمي با بيان اينكه دولت موظف به اجراي مصوبات مجلس است در عين حال خواستار تجديدنظر مجلس در خصوص اين مصوبه شد.به گفته ميركاظمي اگر دولت ناچار به اجراي اين مصوبه شود عواقب ناشي از اين افزايش و تاثيرات آن در بازار را بايد پذيرفت.وي گفت: اعمال دو واحد درصدي از طريق چند روش امكان‌پذير است از جمله اينكه، نرخ تعرفه را به نسبت مساوي براي كالاهاي سرمايه‌اي مصرفي و واسطه‌اي افزايش دهيم.وزير بازرگاني با استناد به آمار گمرك ايران، تركيب واردات كالاها در سال‌هاي گذشته را به طور ميانگين مشخص دانست و گفت: طي اين سال‌ها 20 تا 35درصد واردات به كالاهاي سرمايه‌اي، حدود 45 تا 55درصد، كالاهاي واسطه‌اي و 20 تا 25درصد به كالاهاي مصرفي اختصاص داشت.وي تاكيد كرد: اگر بخواهيم نرخ تعرفه كالاهاي مصرفي را افزايش دهيم. بايد حجم خيلي بالايي از 20درصد را افزايش دهيم البته اين در صورتي است كه تعرفه بخش كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي را افزايش ندهيم.
ميركاظمي افزود: اگر وزن كالاهاي وارداتي يكسان باشد و بخواهيم فقط نرخ تعرفه واردات كالاهاي مصرفي را افزايش دهيم، نرخ تعرفه اين بخش از كالاها 60درصد مي‌شود كه در آن صورت معادل دو واحد درصد محقق مي‌شود.ميركاظمي با استناد به برخي استدلال‌ها مبني بر اينكه اين اقدام در حمايت از توليد صورت گرفته است اظهار داشت: استفاده از تعرفه تنها به عنوان ابزاري براي حمايت از توليد مناسب نيست.
وي گفت: در آن صورت هر روز بايد نرخ تعرفه‌ها را بالا ببريم ضمن آنكه معلوم نيست در چه زماني مي‌توانيم شاهد رقابت‌پذيري داخل بنگاه‌ها و يا افزايش بهره‌وري باشيم؟وزير بازرگاني در پاسخ به پرسشي در خصوص نرخ موثر تعرفه، گفت: در حال حاضر متوسط نرخ تعرفه در كشور 26 تا 27درصد است و اگر نرخ تعرفه واردات را در سه دسته قرار دهيم بخشي مربوط به كالاهاي سرمايه‌اي است كه متوسط تعرفه آن چهار تا پنج درصد است و براي آن بخشي كه توليد نداريم تعرفه صفر است، حتي تجميع عوارض هم ندارد، بنابراين نه تنها سود بازرگاني بلكه حقوق بازرگاني آن صفر است.
وي با بيان اينكه كالاي واسطه‌اي بيشتر مواد اوليه موردنياز توليد است كه مستقيما قابل استفاده نيست، گفت: تعرفه اين بخش حدود 15درصد است و متوسط تعرفه واردات كالاهاي مصرفي 50درصد است يعني كمتر از اين هم داريم و تا 400درصد هم تعرفه در اين بخش داريم.ميركاظمي با بيان اينكه نرخ موثر با نرخي كه براي كالاها گذاشته مي‌شود، متفاوت است، افزود: دلايل متعددي براي كاهش نرخ موثر تعرفه وجود دارد يكي از اينها واردات كالاهاي اساسي است كه معمولا با تعرفه پايين وارد مي‌شود و بخشي به تعرفه ورودي كالاهاي كشور برمي‌گردد.
به گفته ميركاظمي، تركيب ورودي كالاها يعني اينكه اگر همه كالاهاي مصرفي وارد شود نرخ موثر آن 50درصد مي‌شود نه 2/10درصد و اگر كاملا واسطه‌اي باشد 15درصد و اگر سرمايه‌اي باشد نرخ چهار تا پنج درصدي را به خود اختصاص مي‌دهد.
وزير بازرگاني افزود: آنچه نرخ موثر را تعيين مي‌كند تركيب ورودي است و هر سال يكنواخت نيست يعني هر چه به سمت كالاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي برويم نرخ موثر كاهش مي‌يابد.ميركاظمي با طرح اين پرسش كه كدام كشور است كه توانسته با افزايش تعرفه رقابت‌پذيري داخل بنگاه خود را بالا ببرد؟ افزود: اگر حمايت از توليد صرفا از طريق تعرفه صورت گيرد، عملي منطقي نخواهد بود.
ميركاظمي افزود: تغيير نرخ تعرفه تا حد قابل قبولي پذيرفتني است اما اگر از حد مجاز خود بيشتر شود تاثير مثبتي بر بازار نخواهد گذاشت.به گفته وي، بسياري از كشورها هستند كه تعرفه‌هاي خود را كاهش داده‌اند در حالي كه رقابت‌پذيري كالاهاي آنها در ساير كشورها و بازارهاي بين‌المللي به مراتب بيشتر است.
ميركاظمي افزود: از مجموع 150كشور عضو سازمان تجارت جهاني تعرفه‌هاي بالاي آنها خيلي كم است و درصد كمي از تعرفه‌هاي خود را افزايش مي‌دهند درصد كمي از كالاهاي خود را اجازه دارند تحت پوشش تعرفه قرار دهند كه آن هم بيشتر در زمينه محصولات كشاورزي است و اگر تعرفه را در آن زمينه هم كاهش دهند حمايت مستقيمي از بخش كشاورزي انجام مي‌دهند كه اين روند در حال حاضر به سمت حمايت مستقيم از محصولات كشاورزي است براي اينكه به مصرف‌كننده فشاري وارد نشود.
وي با بيان اينكه استفاده از تعرفه به عنوان ابزار حمايتي خيلي قابل‌ استناد نيست، افزود: ما امروز براي اين كه حمايت كنيم تا حدي منطقي است كه تعرفه‌ها را حفظ كنيم تا شاهد تحول در داخل بنگاه‌ها باشيم.
به طوري كه بتوانند قيمت تمام شده را كاهش دهند، كيفيت كالا را ارتقا بخشند و قابليت رقابت پذيري خود را در سطح بين‌المللي افزايش دهند.ميركاظمي تصريح كرد: اگر عدد تعرفه منطقي باشد با توجه به جريان حاصل از نقدينگي ناشي از نفت كه به جامعه تزريق مي‌شود اين اتفاق موجب توسعه قاچاق مي‌شود.
وزير بازرگاني با بيان اين كه دولت سال گذشته مجبور بود كه تعرفه‌ها را افزايش دهد، افزود: يكي از هزار و 100 كالايي كه تعرفه‌هايش افزايش يافت تعرفه تلفن همراه بود كه در مقابل بيش از 5/7ميليون سيم‌كارت داده شده براساس آمار 10 ماهه گمرك بيش از يك ميليون تلفن همراه وارد كشور نشده است.
وي گفت: اين آمار بيانگر اين مطلب است كه اتخاذ چنين شيوه‌اي راه درستي براي حمايت از توليد در كشور نيست.ميركاظمي تاكيد كرد: بايد به سرعت به سمت ارتقاي بهره‌وري داخل بنگاه با هدف حمايت واقعي از ظرفيت توليدي كشور حركت كنيم.
وزير بازرگاني كشورمان افزود: تجربه نشان داده اگر قرار است به نرخ تعرفه نگاه درآمدي داشته باشيم و بخواهيم بخشي از درآمد بودجه را تامين كنيم و از حساب ذخيره ارزي برداشت نكنيم موفق نخواهيم بود.
وي با استناد به تجارب سال‌هاي گذشته گفت: اين هدف در سال 84 تحقق نيافت و طي 11 ماهه امسال هم كمتر از 70درصد تحقق يافته است يعني درآمدي كه قرار بود از ماليات واردات نصيب دولت شود به شكلي كه در بودجه ديده شده بود اگر نسبت يازده دوازدهم را حساب كنيم عملكرد واقعي مجموعه كمتر از 70درصد است كه دليل اصلي آن به تركيب واردات برمي‌گردد.
وي تصريح كرد: اگر تركيب واردات تغيير يابد معلوم نيست عددي كه گذاشتيم محقق شود و از آن طرف ورود كالاهاي غيررسمي را تشديد مي‌كند.ميركاظمي با بيان اين كه از نگاه درآمدي هم نگاه كردن به تعرفه كه يك ابزار تنظيم بازار است محقق نخواهد شد و صحيح هم نيست،‌ افزود: بايد تعرفه را به عنوان ابزار تامين بازار و كمك كننده و مكمل سياست‌هاي ارتقاي بهره‌وري داخل بنگاه‌ها مورد توجه قرار داد.وي به كاهش نرخ تعرفه شكر توسط وزارت بازرگاني اشاره كرد و گفت: اين در حالي است كه ما از كارخانه‌ها به قيمت جهاني شكر را خريداري كرديم كه اين خود يك نوع حمايت است.
مير كاظمي تاكيد كرد: در‌حال‌حاضر نياز به تجديدنظر جدي در اين مصوبه است در هر صورت هر تصميمي را مجلس اتخاذ كند بايد بدانيم كه افزايش قيمت‌ها را به همراه خواهد داشت ما حتما نمي‌توانيم به سمت كالاهاي مصرفي برويم بلكه بايد كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي را نيز افزايش دهيم تا بتوانيم دو واحد درصد را با تخمين محقق كنيم.
به گفته وي اگر كشور با جهش صادراتي در سال آينده نيز مواجه شود و نرخ تعرفه توسعه صادرات بيشتر به سمت كالاهاي واسطه‌اي رود تا مصرفي اين روند باعث مي‌شود تا نرخ موثر كمتر شود، نسبت بيشتري را افزايش دهيم و اين به معناي آن است كه در تنظيم بازار بايد افزايش قيمت‌ها را بپذيريم.وي گفت: كميسيون ماده يك در خصوص افزايش نرخ برخي تعرفه‌ها نيز براي همين است كه برخي افزايش‌ها را به طور منطقي مورد بررسي قرار مي‌دهد و تعرفه را به گونه‌اي تعريف مي‌كند كه هم حمايت توليدكننده و هم مصرف كننده را در نظر مي‌گيرد اگرآن را بيش از اين بالا ببريم به ضرر مصرف كننده و اگر آن را كاهش دهيم به ضرر توليدكننده است.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104251576 نفر
  مراجعین امروز  : 159644 نفر