روز تصميم براي بازار فولاد در سال آينده

چشم‌انداز بازار آهن در سال 86
دنياي اقتصاد- كميته كارشناسي پس از برگزاري جلسات متعدد براي كنترل قيمت فولاد و ساماندهي بازار اين محصول در سال آينده امروز به جمع‌بندي مي‌رسد. قيمت انواع محصولات فولادي در بازارهاي داخلي همزمان با بازارهاي جهاني در سال‌جاري از ارديبهشت‌ماه روند صعودي به خود گرفت.

تحليلي بر بازار فولاد در سال 85
بازار آهن‌آلات در سال 86
مركز خدمات فولاد ايران- سال 1385 در شرايطي آغاز شد كه قيمت‌هاي جهاني فولاد به شدت روند صعودي داشتند. در پايان سال 2005 موجودي انبارهاي توزيع‌كنندگان فولاد در اروپا و آمريكا از سطح طبيعي سفارشات پايين‌تر بود، به همين دليل در اوايل سال 2006 تجار بزرگ شروع به خريد كردند و با بالا رفتن تقاضا قيمت‌ها روند صعودي را دنبال كردند.
در ايران تقاضاي ناشي از طرح‌هاي دولتي كه بزرگ‌ترين مصرف‌كننده آهن آلات است وارد بازار شد، روند صعودي قيمت‌ها در بازارهاي جهاني همراه با تقاضاي داخلي، قيمت آهن‌آلات را به شدت افزايش داد، تلاش‌هاي بي نتيجه دولت و اظهار نظرهاي افراد هم هيچ تاثيري در اين روند نداشت. در سال 1385 روند كلي قيمت‌ها روبه بالا بود، عوامل اصلي افزايش قيمت عبارتند از 1- افزايش تقاضا در بازار داخلي 2- افزايش قيمت مواد اوليه به‌خصوص بيلت، اسلب و بلوم كه عناصر اصلي توليد فولاد ايران هستند 3- بالا رفتن نرخ پايه دستمزد 4- خالي بودن انبارها ناشي از قيمت‌هاي بسيار پايين و غيرمنطقي سال 1384 5 - افزايش قيمت نفت كه باعث بالا رفتن هزينه انرژي در توليد فولاد است 6- افزايش تقاضاي جهاني فولاد نزديك به 100ميليون تن نسبت به سال قبل 7- افزايش قيمت سنگ آهن.
در سال 1385 بيشترين نوسان قيمت روي كالاهاي ساختماني به‌خصوص تيرآهن و ميلگرد بوده است، افزايش قيمت تيرآهن ناشي از عرضه محدود در بازار داخلي و افزايش قيمت از سوي ذوب آهن اصفهان بود.
اما به دنبال آن ميلگرد هم روند صعودي شديد داشت، ديگر مقاطع هم به همين شكل افزايش قيمت داشتند. در مورد ورق‌ها، افزايش قيمت فقط براي ورق گالوانيزه بود كه بيشتر ناشي از بالا رفتن قيمت جهاني روي بود ولي در مورد ورق سرد نه تنها افزايش قيمت نداشت كه برخلاف منحني قيمت مقاطع كه صعودي بود اين كالا تقريبا ثابت ماند، علت اين امر واردات شديد سال قبل وكاهش قيمت پايه فولاد مباركه از 6600ريال به 5780ريال در آبان و آذر بود اما روند صعودي قيمت‌ها كه از آذرماه در خارج از ايران شروع شده بود همراه با ركود بازار داخلي، به محدوديت عرضه انجاميد، روند افزايش قيمت كه در خارج از ايران ادامه داشت، انگيزه‌اي براي وارد‌كنندگان نداشت اما به‌هم‌ريختگي قيمت‌هاي انواع فولاد در ماه‌هاي پاياني سال آنچنان شديد بود كه عقب‌افتادگي قيمت ورق سرد همه را دچار تعجب كرده بود.
خصوصي شدن كارخانه كاويان كه عملا به انحصاري شدن ورق گرم ضخامت بالاي 15ميليمتر انجاميد به يكباره قيمت‌هاي اين كالا را به مرز 7100ريال افزايش داد در حاليكه متوسط قيمت ورق سرد از 6500ريال فراتر نرفت، اين فاصله بر خلاف قاعده منطقي اين دو كالا است چرا كه بايد ورق سرد حداقل هر كيلو 800ريال بيشتر از ورق گرم قيمت داشته باشد، در هر حال فشار تقاضا باعث شد كه در اسفند ماه ورق سرد محصول مباركه در بورس هر كيلو 470ريال افزايش يابد ولي هنوز براي افزايش قيمت اين كالا فضا هست. نوسان قيمت‌ها يكي از خصوصيت‌هاي عرضه و تقاضا است، ثبات قيمت‌ها نيز وظيفه هر دولتي در هر نظام حكومتي است، اما وقتي قيمت پايه يك كالاي مادر مثل فولاد در خلال يكسال تا 30‌درصد افزايش مي‌يابد، اين امر نمي‌تواند محصول اتفاقات داخلي آن كشور باشد چرا كه روند صعودي قيمت براي مدت طولاني ادامه داشته.
علت اصلي اين افزايش قيمت بيشتر ناشي از افزايش قيمت كالاهاي وارداتي است. ورق سرد كه اواخر سال 84 در قيمت 481‌دلار از طرف روسها پيشنهاد ميشد امروز به 750‌دلار رسيده است. ورق گرم از 460‌دلار به 650‌دلار رسيد بيلت از 450‌دلار به 540‌دلار سي‌اند‌اف بندر انزلي پيشنهاد مي‌شود.ميلگرد چيني با كيفيت بالا از 470‌دلار به 560‌دلار سي‌اند‌اف بندر امام رسيده.
تيرآهن چيني كه امروز 640‌دلار پيشنهاد مي‌شود در اوايل سال 85 در قيمت 520‌دلار سي‌اند‌اف بندر امام عرضه مي‌شد. روند صعودي قيمت‌ها در سال 2006 شدت يافته است، به‌خصوص بعد از تعطيلات سال نو چين كه مصادف دي‌ماه بود، دولت چين به شدت كارخانه‌هاي كوچك را تحت فشار قرارداده تا توليد خود را متوقف نمايند، از سوي ديگر مازاد ارزي چين اين كشور را وادار مي‌نمايد تا نرخ يوان را در قبال ارزهاي ديگر افزايش دهد، شكايت اروپا، امريكا و كره در سازمان تجارت جهاني بر عليه چين به‌خاطر سياست‌هاي دامپينگ اين كشور، عرضه فولاد ارزان‌قيمت چيني را تحت فشار قرارداده است.
از سوي ديگر نزديك به 50‌درصد فولاد دنيا توسط دو شركت تاتا، آرسلور ميتال و چيني‌ها توليد مي‌شود كه بسيار سازمان يافته عمل مي‌كنند، روش‌هاي پيش گرفته از سوي آنها در بازارهاي جهاني اثر مي‌گذارد، با توجه به سياست‌هاي تعريف شده اين سه توليد‌كننده بزرگ انتظار نمي‌رود قيمت‌ها به سطح سال 2006 برگردند.
يكي از مهم‌ترين مسائلي كه بازار فولاد ايران را در سال 85 تحت تاثير قرارداد احتمال تحريم اقتصادي ايران بود، مذاكراتي كه شروع شده بود در نهايت به صدور قطعنامه سازمان ملل بر عليه ايران منجر شد، اين امر باعث شد تا از اواسط سال 85 بسياري از عرضه‌كنندگان فولاد، خود را از بازار ايران خارج نمايند، هر چه بيشتر به روزهاي پاياني سال نزديك‌تر شديم تعداد عرضه‌كنندگان و امتيازهايي كه براي واردات مي‌دادند مثل قبول اعتبارات مدت دار محدودتر شد. در شرايطي كه بـازار جهاني فولاد روبه صعود است و هر فــروشنده‌اي مي‌تواند كالاي خود را با سود معامله نمايد، كمتر عرضه‌كننده‌اي تمايل به معامله با ايران نشان مي‌دهد. گذشته از عوامل بيروني، ناكارآمدي دستگاه‌هاي اجرايي و بوركراسي اداري يكي از عوامل بالا رفتن قيمت‌ها است، وزارت بازرگاني به‌رغم تجربه طولاني در اخذ مجوز واردات، نمي‌توانند يا نمي‌خواهد آمار كالاهاي ثبت سفارش شده را به ريز اعلام نمايد، در حاليكه در تمام كشورها اين آمارها از ابزارهاي اصلي توسعه هستند كه به كارخانجات اطلاعات لازم را جهت توليد و به وارد‌كنندگان علائم مربوط به واردات كالاهاي مورد نياز بازار را مي‌دهند، اين امر از سوي بانك مركزي نيز اجرا مي‌شود در حاليكه دقيق‌ترين اطلاعات در اختيار اين نهاد است، نتيجه اين امر بي ثباتي در بازار و به هدر رفتن سرمايه‌هاي كشور است.
يكي ديگر از ناكارآمدي‌هاي دستگاه‌هاي ايراني بانك‌ها هستند، دولت در سال 85 سعي در كاهش نرخ بهره داشت اما كمتر به راندمان بانـك‌ها توجه شد، در شرايط فعلي بسيـاري از روش‌هـاي معاملاتي كه مي‌تواند مبادلات را سهل‌تر و مطمئن‌تر كند كنار گذاشته شده است، بيش از90درصد بانك‌هاي كشور اعتبار اسنادي داخلي را نمي‌شناسند. خريد دين به‌عنوان يك بخش تعريف شده در قوانين بانكي كشور هنوز آيين‌نامه اجرايي ندارد، درخواست ضمانتنامه هم محدود به شركت‌هاي دولتي شده است.
اگر سيستم بانكي بجاي نگاه حسابداري به نرخ بهره و پرداختن به سياست‌هاي پولي، اندكي هم به روش‌هاي مالي نظر مي‌انداخت، فضاي بودجه مصرف‌كنندگان به‌خصوص شركت‌هاي ساختماني به شدت وسعت مي‌يافت از سوي ديگر مدت‌دار بودن معاملات سرعت بازگشت پول را كوتاه مي‌كرد طبعا نرخ تورم به اين نسبت بالا نمي‌رفت.
در نهايت سال 1386 سال تصحيح قيمت آهن‌آلات در ايران است. نبايد انتظار داشت كه قيمت ميلگرد از 6200ريال هركيلو، تيرآهن سبك از 8000ريال و سنگين از 9500‌ريال كمتر شود. ورق سرد پايين‌تر از هر كيلو 7500‌ريال نخواهد بود و ورق گرم هم كمتر از 6800‌ريال نخواهد شد چرا كه مجموع عوامل داخلي و خارجي سطح قيمت‌ها را در اين حد نشان مي‌دهد. اين گزارش بدون در نظر گرفتن اثرات تورمي افزايش قيمت گازوئيل و بنزين تهيه شده است، با توجه به ميزان تورمي كه براي سال 1386 پيش‌بيني شده است امكان آنكه قيمت‌ها در سال 1386 به اواسط سال 1385 برگردد بعيد است.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104253107 نفر
  مراجعین امروز  : 161113 نفر