تحولات بورس ايران در سال 85

فارس - بررسي يك ساله ويترين اقتصادي كشور در حالي از زوايا و ابعاد گوناگون قابل انعكاس است كه به نظر مي‌رسد تحليل بازار سهام در دو بخش كمي و كيفي مي‌تواند گوياي بخشي از واقعيت‌ها ساختارها و نقاط ضعف و قوت و فراز و فرودها، تغيير و تحولات و در يك كلام كارنامه يك ساله بازار سهام باشد.

بر همين اساس در گزارش تحليلي يك ساله گروه اقتصادي خبرگزاري فارس وقايع و اتفاقات بازار سهام ابتدا از منظر و روند شاخص‌ها، بازدهي، معاملات و... بررسي شده و سپس با نگاهي به حوادث سال جاري تلاش شده تصويري واقعي از بورس كشور ارايه شود.
اين نكته نيز از بديهيات است كه براي بررسي كارنامه يك ساله بازار سهام كشور بايد از زواياي بسياري نگريسته شود كه ‌اين گزارش به گوشه‌هابي از اين زوايا پرداخته و مسلما مي‌تواند و بايد مورد بررسي جامع‌تري قرار گيرد.
اصل 44 فصل جديد بورس 40ساله
بورس اوراق بهادار در سال 85 و همزمان با سالگرد 40 سالگي خود با موارد متعددي مواجه شد كه اين همزمان با اجراي بخش‌هايي از مفاد قانون جديد بازار و آماده شدن براي پياده‌سازي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي است مصادف و متقارن شد.
39 سال پيش و در روز 15 بهمن 1346 شايد كمتر سهامدار و مدير و كارشناس و كارگزاري فكر مي‌كرد كه بورس اوراق بهادار به عنوان نقطه ثقل عظيم‌ترين تحول اقتصادي كشور معرفي شود و با ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسي در تاريخ 12 تير ماه 85 اصلي‌ترين محل براي كشف قيمت سهام شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي شناسايي شود تا بر اساس مكانيزم مهم «عرضه و تقاضا» به گذار از كاهش تصديگري دولت و انتقال مالكيت دولتي به بخش خصوصي كشور كمك و نقش بسزايي در اجراي آن داشته باشد، به طوري كه با عرضه سهام اولين شركت مشمول اصل 44 يعني شركت ملي مس ايران كه اتفاقا با روز 40 سالگي بورس در 15 بهمن 85 همزمان شد. همه موافقان و مخالفان در داخل و خارج به تالار شيشه‌اي حافظ چشم دوختند تا تكليف اولين (ملي مس) و سپس دومين و بزرگ‌ترين شركت بورس (فولاد مباركه) و در واقع اصل 44 را بازار سهام و سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي كشوري مشخص كنند كه بورس آن از 70‌ميليون جمعيت صاحب 3‌ميليون (5درصد) سهامدار است.
با اين شرايط بود كه اهميت پياده سازي اين قانون مهم كه از آن به عنوان انقلاب اقتصادي تاريخ ايران نام مي‌برند موجب شد بسياري از كارشناسان و مديران به نحوه چگونگي اين اصل در بورس حساسيت نشان بدهند.
با درج نام و قيمت‌گذاري سهام دو شركت ملي مس و فولاد مباركه در بورس بود كه ضمن رشد شاخص‌ها و حجم معاملات، ارزش روز بازار سهام ايران از 37‌ميليارد‌دلار ابتداي بهمن ماه به حدود 41‌دلار پايان ماه سپس به 44‌ميليارد‌ دلار بعد از واگذاري شركت فولاد مباركه با سرمايه يك‌هزار و 580‌ميليارد تومان در دهه سوم اسفند رسيد.
حضور اين دو شركت مشمول اصل 44 زمينه حضور بيشتر سرمايه‌گذاران را در شرايطي فراهم كرد كه از سويي ديگر با حضور اين دو شركت ركوردهاي 40 ساله بازار سهام شكست كه شامل ركورد عرضه اوليه سهام شركت‌ها به ميزان 474‌ميليون سهم فولاد مباركه، رشد سرمايه شركت‌ها كه از رقم سرمايه ‌525‌ميليارد توماني سايپا به 578‌ميليارد توماني ملي مس و سپس 1580‌ميليارد توماني فولاد منتهي شد.
ركورد افزايش ارزش روز بازار بعد از حدود سه سال، ركورد بيشترين ارزش روز شركت‌‌ها با بيش از 3‌هزار ‌ميلياردتومان (متعلق به فولاد مباركه) گوشه‌‌هاي ديگري از اين ركورد شكني‌ها بود كه در سايه حضور دو شركت اصل 44 رخ داد و به ثبت رسيد.
اينگونه بود كه در واپسين روزهاي سال سير صعودي شاخص كل (نسبت به سال گذشته و ابتداي سال) نمود بيشتري مي‌يابد كه ميانگين بازدهي 3/29‌درصدي بازار سهام در طول سال (تا 20 اسفند ماه) حلقه تمام‌كننده و تكميل‌كننده بازاري شد كه در بحبوحه دوران گذار و اجراي قانون جديد قرار دارد.
سال 85 همزمان با عمر 40 ساله بورس و با ابلاغ بند «ج» اصل 44 در شرايطي به پايان رسيده كه به گفته بسياري از كارشناسان در صورت اجراي اين اصل بورس ايران يكي از بهترين بورس‌هاي آسيا خواهد بود و در صورت استفاده از ظرفيت هل با ارزش 120‌ميليارد‌ دلاري و كسب مقام دومي آسيا خواهد رسيد كه به شرطي اين اصل به درستي اجرا شد و بورس از شرايط ميزباني مساعدي براي حضور شركت‌ها و نهادهاي بزرگي چون بانك‌ها و سازمان‌هايي مانند سازمان گسترش برخوردار باشد و زمينه‌سازي‌هاي تجهيز بازار سهام و افزايش سطح اعتماد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي شود و با حذف موانعي چون حجم مبنا و محدوده نوسان و.... تسهيلاتي براي بازار سهام كشور فراهم آورد كه به معناي واقعي كلمه «بورس» شكل گرفته و از سوي ديگر اسير بدقولي‌هاي ديگر سازمان‌ها و نهادها و خواسته‌هاي ديگران قرار نگيرند.
اجراي قانون اولويت اول بورسي‌ها
قانون 39 ساله بورس ايران در حالي با تصويب قانون بازار اوراق در آذر 84 به تاريخ سپرده شد و دو قلوهاي نظارت و اجرا در بعد از حدود چهار دهه در حالي از هم جدا شدند كه اجراي قانون 60 ماده‌اي و 29 تبصره‌اي قانون جديد مهم‌ترين اولويت رييس و هيات‌مديره سازمان بورس در سال 85 بود.
علي صالح‌آبادي كه بعد از استعفاي عبده تبريزي در 30 آذر 84 به عنوان آخرين «دبيركل سازمان كارگزاران بورس اوراق‌بهادار» انتخاب شده بود و با تصويب قانون جديد (مصوب آذر 84) به عنوان اولين رييس سازمان بورس و اوراق بهادار شناخته شده بود به همراه 4 عضو ديگر هيات‌مديره 19 اولويت كاري را در تاريخ 8 ارديبهشت معرفي كردند و اولين اولويت كاري خود را پيگيري تصويب تسهيلات سازمان و ابلاغيه اساسنامه تشكيلات سازمان از هيات دولت قرار دادند و در بند‌هاي ديگر مواردي چون پيگيري كميته موضوع ماده 57، تصويب اساسنامه شركت‌هاي بورس، امور مربوط به سازمان و كانون‌ها و شركت‌هاي بورس، انتقال تدريجي دارايي‌هاي سازمان، اعطاي مجوز به نهادهاي مالي، اقدامات لازم حوزه بازار سرمايه مانند هيات داوري و سپرده‌گذاري مركزي
و.... گنجاندند.
اين در حالي است كه مهلت 4 ماهه مجلس جهت اجراي كليه مفاد قانون تا پايان ارديبهشت سال 85 به پايان رسيد و به دلايل گوناگون بخش‌هاي زيادي از مفاد قانون در موعد مقرر اجرا نشد.
بدون تعيين تكليف وضعيت اجراي قانون در مهلت مقرر، اعضاي هيات‌مديره سازمان بورس در سال 85 ابتدا با ابلاغ اساسنامه سازمان بورس از سوي دولت و سپس تغيير ساختارها و مديريت‌ها و مشخص شدن حوزه وظايف معاونت‌ها به فعاليت خود ادامه دادند و سپس شرايط تشكيل شركت‌هاي سهامي بورس و بورس كالاي ايران را فراهم كردند.
با تشكيل و راه‌اندازي شركت سپرده‌گذاري مركزي و سپس شركت سهامي بورس در شرايطي در اول اسفند حوزه اجرا و عمليات بازار به طور رسمي به شركت بورس با مديرعامل علي رحماني محول شد كه تاسيس و راه‌اندازي شركت بورس كالايي ايران، بعد از مشخص شدن اعضاي 7 نفره هيات‌مديره در 17 اسفندماه، تاسيس اين شركت و ادغام بورس‌هاي كشاورزي و فلزات عملا به سال 86 موكول شد.
اين در حالي است كه سازمان بورس در اسفندماه بالاخره موفق شد ابلاغيه بانك مركزي به كليه بانك‌ها را دريافت كند و براساس آن بانك‌ها از انجام پذيره‌نويسي اوراق بهادار بدون مجوز سازمان بورس بايد خودداري كنند.
اين در حالي است كه بر اساس قانون بازار، تكليف نهادهاي مالي، كانون‌ها، بازار OTC (بازار فرا بورس)، ماده 57 قانون و وضعيت دارايي‌هايي كه گفته مي‌شود بين 120 تا 150‌ميليارد تومان برآورد مي‌شود، به‌كارگيري ابزارهاي مالي جديد و... روشن نشد و به سال بعد موكول شد.
با اين اوصاف و گفته و نگفته‌هاي ديگر در مجموع به نظر مي‌رسد كه هيات‌مديره سازمان بورس تمام تلاش خود را براي اجراي حداكثر مفاد قانون به كار گرفت كه با توجه به نظام بوروكراسي و موانع عديده و ديگر واقعيت‌هاي موجود مي‌توان ضمن احترام اين به تلاش‌ها به تداوم حركت‌ها در سال جديد اميدوار بود و نمره قبولي به سازمان بورس داد، اما از سويي ديگر با توجه به انتقادات عديده‌اي كه وجود دارد و برخي حساسيت‌هايي كه جنبه افراطي داشته و به محدوديت‌هاي بيشتري در تعامل سازمان با ديگر نهادها و مشاركت‌ها و اركان ديگر بازار منتهي مي‌شود. بايد گفت كه‌اين انتظار وجود دارد كه ضمن تسريع امور مربوط به اجراي قانون، برخي از واقعيت‌ها و خواسته‌هاي منطقي فعالان پذيرفته شود و از انتقادات سازنده كارشناسان و كارگزاران و مديران به گرمي استقبال شود.
گوشه‌اي از وقايع جالب توجه سال 85
مروري گذرا بر وقايع جالب توجه سال 85 خالي از لطف نيست و بررسي اجمالي رويدادهاي يك ساله مي‌تواند نكات بسياري را بيان كند. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه احتمالا برخي از وقايع از ياد و قلم باز مانده و برخي از مهم‌ترين وقايع نيز در لا‌به‌لاي گزارش آمده است.
- عدم تعيين تكليف صنعت سيمان و ادامه ضرر و زيان سهامداران شركت‌هاي سيماني
- ابطال معامله 32‌درصدي سهام بانك پارسيان و داستان‌هاي بعد از آن
- قضيه مديرعاملي سايپا و حضور دو مديرعامل به طور همزمان در مقطعي كوتاه و قضيه قبل و بعد از اين رويه
- زيان 150‌ميليارد توماني سرمايه‌گذاري غدير و اعلام تعديل منفي سود سهام از 67 تومان به 37 تومان به ازاي هر سهم
- برگزاري 5 نشست مطبوعاتي رييس و سخنگوي سازمان بورس در طول يك سال
- عدم توجه اكثريت سهامداران به داستان ناتمام پرونده هسته‌اي. افزايش سطح هوشمندي فعالان
- واكنش مثبت بازار سهام به اجراي اصل 44 قانون اساسي
- عدم انجام معامله سهام مپنا بعد از گذشت يك سال و نيم از زمان اعلام عرضه سهام اين شركت در بورس و هشدارهاي رييس سازمان خصوصي سازي در پي شكست عرضه‌اين سهم و باقي داستان
- ركوردشكني خريداران سهام و حضور 5 و 141 خريدار در يك روز
- برخورد سازمان بورس با متخلفان و تعليق فعاليت يك تا 11 روزه 4 كارگزار متخلف
- برگزاري سمينار خارجي بدون حضور حتي يك سرمايه‌گذار خارجي
- بازديد سخنگوي دولت از بورس
- ريزش ديواره معدن انگوران و تاثير آن بر سهام برخي معدني‌ها
- دستگيري باند جاعلان شناسنامه سهامداران
- برخورد سازمان با فروشندگان اطلاعات
- اعتراض سهامداران حقيقي به نحوه تشكيل شركت سهامي بورس
- اولين عرضه سهام (شركت سرمايه‌گذاري گسترش ايران خودرو) در دوران تصديگري صالح‌آبادي
- ادامه بازار گرمي شايعات
- صعود 10 پله‌اي بورس تهران و كسب مقام چهلم دنيا
- تاثير نسبي جام جهاني بر معاملات با آرامتر شدن جو رواني بازار
- ابداع سازمان بورس در راه‌اندازي تابلوي چهارم كه مختص بورس ايران بود و انتقال 89 شركت بورسي به‌اين تابلو
- افزايش سرمايه عجيب 17هزار و 699‌درصدي آريا الكتريك كه در دنيا سابقه نداشته
- بحث پرداخت عوارض سازمان بورس و كارگزاران به شهرداري
- سهامدار شدن دوقلوهاي 10 روزه
سرما و گرماي دماسنج بورس
بعد از بررسي اجمالي بخش كيفي، لازم است با تكيه بر آمارهاي موجود، به كارنامه يك ساله بازار سهام از اين منظر نگاهي شود.
با نگاهي گذرا به نمودار شاخص كل بورس در دو سال 84 و 85 مشخص مي‌شود كه در برابر سير نزولي شاخص و حكومت سرما در سال 84 (افت 12‌هزار و 848 واحدي به 9‌هزار و 838 واحدي) با روند حركتي دماسنج در سال 85، دماسنج بورس با گرماي نسبي توامان شده و از ابتداي سال تا 20 اسفند با سير صعودي همراه بوده است.
بررسي‌ها از نمودار يك ساله دماسنج بورس در سال 85 حكايت از آن دارند كه روند صعودي اما آرام و گاه نزولي شاخص تا 20 تيرماه 85 ادامه داشت به طوري كه عدد 9‌هزار و 462 واحدي 5 فروردين در 20 تير به 9‌هزار و 621 واحد بالغ شد.
از اين تاريخ به بعد بوده كه به دليل قرار گرفتن در فصل مجامع و بازگشايي نماد معاملاتي حدود 33‌درصد از شركت‌ها (كه با توجه به تاريخ سال مالي (12/29) در تيرماه مجمع عادي سالانه برگزار و تقسيم سود كردند) شاخص با شيب نزولي تندي ترسيم شد. به طوري كه در 4 مرداد شاخص كل به كمترين رقم ممكن در سال يعني به 9‌هزار و 69 واحد سقوط كرد.
اما به دلايل گوناگون درون و برون سازماني دماسنج بورس بعد از اين تجربه تلخ و لمس سرمايي سخت و در اوج تابستان بود كه‌اين ارقام از دست رفته جبران شد و روز به روز با ترسيم خط صعودي همه نگاه‌ها را به خود معطوف كرد به طوري كه در 12 مهر ماه خط مقاومت 9‌هزار و 621 واحدي تيرماه را شكست و با ثبت ركوردي جديد در دو سال اخير وارد كانال‌هاي جديدي شد.
اما داستان سير صعودي دماسنج بورس و گرم شدن بازار در روزهاي پاييز سال 85 نيز ادامه يافت.
بررسي‌ها از نمودار شاخص كل نشان مي‌دهد تداوم حركت صعودي شاخص كل با ثبت ركوردي ديگر در 22 آذر و با عبور از خط رواني 10‌هزار واحدي به اميدواري‌هاي بيشتر مسوولان و برخي از معتقدان به شاخص كل انجاميد.
ثبت ارقام بيش از 10‌هزار واحد هر چند 27 روز به درازا نكشيد اما همين دوران شيرين اما كوتاه‌مدت در طول دو سال اخير به دست نيامده بود.
تجربه‌اي كه آنقدر به كام مسوولان بورس خوش آمد كه براي مدتي از طريق بازگشايي نمادهاي معاملاتي سعي در حفظ اين ركورد جديد داشتند. اما به هر حال شدت فشار فروش و افت قيمت‌ها به اندازه‌اي بود كه مانع از تداوم اين حلاوت در روزهاي سرد زمستان شد.
شاخص كل بورس بعد از قله زدن 10‌هزار و 79 واحدي از اواخر آذر تا 16 بهمن را با سير نزولي نمودار و ارقام سير مي‌كرد اما مجددا براي مدتي كوتاه باز هم اندكي بهبود يافت و در 5 اسفند 85 به عدد 9‌هزار و 965 واحد رسيد و سپس بعد از افتي اندك در تاريخ 20 اسفند در پناه 9‌هزار و 884 واحدي آرام گرفت.
به هر حال هر چند به باور دسته‌اي از كارشناسان و فعالان سير حركتي شاخص كل چندان بيانگر واقعيت‌هاي بازار سهام نيست (كه‌اين نظر به درستي مطرح مي‌شود) اما به هر حال براي بررسي عملكرد يك ساله هر بازاري متغير و يا متغيرهاي بايد باشد كه مورد استفاده و استناد قرار گيرد.
هر چند چرخش و حجم معاملات و همچنين ميزان بازدهي بازار سهام در كنار روند حركتي دماسنج بورس مي‌تواند در بررسي‌هاي كمي يك ساله بورس مورد استفاده قرار گيرد اما با توجه به حجم و اندك‌ معاملات و چرخش كل سهام كشور در هر 8 يا 9 سال (كه در مقايسه با ساير بورس‌ها بسيار بالا است) نمي‌توان چندان تكيه‌اي به‌ اين دو متغير و ساير متغيرهاي موجود در ديگر بورس‌ها كرد. به هر حال كارنامه كمي يك ساله شاخص كل در مجموع نمره قبولي گرفت و توانست سير نزولي سال 84 را به سير صعودي85 تغيير دهد.
متغير‌هاي اصلي معاملات
يكي از موارد بررسي بازار سهام در هر دوره‌اي آمار سه متغير اصلي معاملات يعني تعداد خريداران و سهام و همچنين ارزش كل معاملات است.
آمارهاي معاملات سال 84 (تا 20 اسفندماه) نشان مي‌دهد كه سهام 363 شركت حاضر در تابلوهاي اصلي و فرعي معاملات توسط 889‌هزار و 731 سهامدار حقوقي و حقيقي از تهران و شهرستان‌ها مورد خريداري واقع شده كه‌اين تعداد از سهامداران از جمع 3‌ميليون سهامدار ايراني بيش از 4/12‌ميليارد سهام را به صورت بلوكي، عمده و خرد به ارزش بيش از 3/5‌هزار ‌ميليارد تومان خريداري كردند.
اما در مقايسه با مدت مشابه سال 85 آمارها حكايت از آن دارند كه در برابر كاهش تعداد خريداران و ارزش‌ معاملات به تعداد سهام داد و ستد شده افزوده شده است. براساس اين گزارش طي 224 روز كاري سال 85 (تا 20 اسفند) در مجموع 703‌هزار و 960 سهامدار (به عبارتي ديگر كمتر از 30‌درصد از كل سهامداران كشور) تمايل به خريد سهام داشتند و حاضر به معامله بيش از 4/13‌ميليارد برگ سهم عادي و حق تقدم شدند كه ارزش اين حجم از جابه‌جايي سهام 316 شركت (كه نسبت به سال 84 با غيبت و كاهش 47 شركت همراه بود) بيش از 5‌هزار ‌ميليارد تومان بوده است.
استقبال از سهام شركت‌ها
بررسي جزيي‌تر از آمار معاملات بازار سهام در سال 85 حاكي است كه سهام بانك پارسيان با 49‌هزار و 941 خريداري كه به خود جلب كرد عنوان پرطرفداران سهم سال 85 را از آن خود كرد كه با حضور 208 روزه بزرگ‌ترين بانك خصوصي كشور در تابلوي اصلي بورس بيش از 5/1‌ميليارد از 5‌ميليارد سهم آن دست به دست شد كه در نوع خود جالب توجه است.
سهام ايران خودرو نيز با توجه به حضور 207 روزه در تابلوي اصلي معاملات دومين شركت بورسي بود كه بيش از 339‌ميليون برگ سهم آن توسط 39‌هزار و 913 خريدار حقوقي و حقيقي خريداري شد.
سهم سايپا نيز سومين شركت بورسي بود كه 36‌هزار و 566 سهامدار بزرگ و كوچك در 193 روز بيش از 584‌ميليون برگ سهم آن را معامله كردند.
اما از طرف ديگر شركت‌هايي مانند اتمسفر، نئوپان 22 بهمن، مقره‌سازي، ورزيران، پشم شيشه‌ايران و... در گروه شركت‌‌هاي بودند كه در طول يك سال فقط يك خريدار داشتند.
بيشترين و كمترين دوره حضور
بررسي‌ها از بيشترين زمان حضور در تابلو‌هاي اصلي و فرعي نيز نشان مي‌دهد شركت‌هاي پتروشيمي آبادان، سرمايه‌گذاري ساختمان و سموم ‌علف كش جزو شركت‌هايي بودند كه بيش از 200 روز در تابلو حاضر بودند و در عوض شركت‌هايي چون ورزيران، توليدي تهران و مقره‌سازي در دسته شركت‌هايي قرار داشتند كه فقط يك روز در تابلو حضور داشتند.
گران‌ترين و ارزان‌ترين سهام
براساس بررسي‌هاي ديگر از لحاظ بالاترين و پايين‌ قيمت سهام شركت فعال در صنعت معدن يعني باما به قيمت 7‌هزار و 87 تومان گران‌ترين و سهام 26 توماني پارسيلون ارزان‌ترين سهم سال 85 بودند.
بيشترين و كمترين سود پرداختي شركت‌ها
بر اساس اين گزارش در مجامعي كه 316 شركت بورس امسال برگزار كردند 72 شركت هيچ مبلغي را به عنوان DPS (سود سالانه هر سهم) در نظر نگرفتند ولي 244 شركت ديگر مبالغي را به عنوان DPS به هر سهم سهامداران اختصاص دادند.
از نظر بيشترين و كمترين مبلغ سود سالانه پرداختي نيز ديگر شركت معدني يعني كالسيمين 530تومان سود را در مجمع عادي سالانه پرداخت كرد و عنوان بيشترين پرداخت‌كننده سود سالانه شركت‌هاي بورسي را از آن خود كرد و در عوض شركت‌هاي آلومينيوم پارس، فارسيت اهواز و كاشي اصفهان با پرداخت 12 تا 20 ريال سود سالانه مربوط به سال‌ مالي 84 عنوان كم‌سودده‌ترين شركت‌هاي بورس را از آن خود كردند.
ركورد ارزش روز بازار شكست
ارزش روز بازار كه از فرمول تعداد سهام شركت‌هاي بورس ضرب در قيمت روز سهام مشخص مي‌شود طي سال 85 با دو ركوردشكني مواجه شد.
ركورد اول مربوط به رشد 5‌درصدي ارزش بازار در بهمن ماه نسبت به دي ماه بود كه با توجه به حضور شركت ملي مس با بيش از 5‌ميليارد و 780‌ميليون سهم و همچنين رشد قيمت سهام برخي شركت‌ها ارزش روز بازار در پايان بهمن‌ماه از مرز 41‌ميليارد‌ دلار عبور كرد.
ركورد دوم نيز بعد از قيمت‌گذاري
190 توماني هر سهم فولاد مباركه در 20 اسفند رقم خورد كه با توجه به تعداد 15‌ميليارد و 800‌ميليون برگ سهم اين شركت ارزش روز 2/3‌ميليارد‌ دلاري آن باعث شد ارزش كل بازار سهام به حدود 44‌ميليارد‌ دلار بالغ شود.
اين در حالي است كه شركت فولاد مباركه با حضور خود در بورس باعث شد كه جدول ارزش روز بزرگان نيز با تحولاتي همراه شود به اين ترتيب كه‌اين شركت 5/7‌درصد از ارزش كل بازار را به خود اختصاص داد و از ملي مس با ارزش 2/6‌درصدي پيش افتاد و شركت‌ پتروشيمي خارك نيز كه قبل از 15 بهمن (روز عرصه ملي مس) عنوان بالاترين ارزش روز شركت‌هاي بورس را به خود اختصاص داده بود با بيش از 5‌درصد در رتبه سوم ايستاد. كمترين ارزش روز شركت‌ها در سال 85 نيز به ‌ايتالران،
سوپر رنگ و ليفت‌تراك‌سازي هر كدام با كمتر 3‌هزار صدم ‌درصد تعلق داشت.
ضرر 4‌درصدي با سود 29‌درصدي جا به جا شد
اگر براي معدودي از مسوولان بورس روند شاخص و حجم معاملات و اگر براي كارگزاران گردش و چرخش سهام از اولويت‌ها باشد، براي همه فعالان حقوقي و حقيقي و همچنين مسوولان بورس و كارگزاران ميزان بازدهي كل بازار و صنايع و شركت‌ها به مثابه ماحصل يك دوره فعاليت محسوب مي‌شود و در بررسي‌ها از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.
مسلما وقتي هدف اصلي و هميشگي سهامداران كسب سود و بازدهي و افزايش مبلغ سرمايه در بازار سهام نوع بازي و درجه ريسك‌پذيري و... فعالان از جايگاه مهمي برخوردار مي‌شود.
بر اساس آمارهاي موجود در شرايطي هر سهامدار در سال گذشته به طور ميانگين 5/2‌ميليون تومان ضرر كرد و ميانگين بازدهي بازار (در نتيجه تجميع تفاوت قيمت سهام، پرداخت سود سالانه و افزايش سرمايه شركت‌ها) با ضرر 8/4‌درصدي برآورد شد و كارنامه منفي سال گذشته بورس منفي تر شد كه بسياري سهامداران در سال 85 شاهد رشد سرمايه‌ها بودند.
در سال 85 (تا 20 اسفند) ميانگين بازدهي 316 شركت حاضر در تابلوي معاملات 3/29‌درصد برآورد شد كه ‌اين ‌درصد از بازدهي هر چند از بازدهي 121‌درصدي سال 82 بسيار فاصله دارد، اما در مقايسه با سال‌هاي اخير و ديگر بورس‌ها اميدوار‌كننده است.
شايد يكي از دلايل اصلي چنين‌ درصدي از ميانگين سود بازار رونق معاملات و افزايش تمايل سهامداران به خريد سهام شركت‌هاي صنايع معدني، دارويي و قندي و در برخي مقاطع پتروشيمي و بانكي‌ها باشد كه در اواخر نيمه اول سال و اوايل فصل پاييز منجر به جهش ميانگين بازدهي بازار شدند.
ضرر و زيان شركت‌ها
بررسي‌ها از وضعيت بازدهي شركت‌ها در سال 84 حكايت از آن دارد كه از 367 شركت 126‌درصد بين 7 دهم تا حداكثر 132‌درصد سود نصيب سهامداران كرده و در برابر عدم سود و زيان 9 شركت، 232 شركت زيان 23 صدم‌درصدي تا 73‌درصدي داشتند.
اما در سال 85 و داستان سود و زيان شركت‌ها به گونه ديگري بود.
بدين ترتيب كه از جمع 316 سال جاري (تا 20 اسفند) 192 شركت موفق به كسب بازدهي مثبت 11صدم تا 716‌درصدي شدند كه در مقايسه با سال گذشته از نظر تعداد كل شركت‌هاي بازار و همچنين شركت‌هاي مثبت و مهم‌تر از آن سقف و كف بازدهي از وضعيت مطلوبي برخوردار شد.
اين در حالي است كه به جز چهار شركت كه نه سود داشتند و نه زيان 120 شركت از 316 شركت كل بازار چاره‌اي جز زيان 3صدم‌ درصدي تا 54‌درصدي نداشتند كه‌اين وضعيت نيز در مقايسه با سال 84 نشان از بهبود نسبي دارد.
با اين اوصاف مي‌توان گفت كه سهامداران حقيقي و حقوقي در مجموع موفق به اضافه كردن سرمايه‌هاي خود شدند كه در اين ميان برخي از سهامداران خوش شانس، منطقي و آموزش ديده و يا بلند‌مدت كار و... چنان سودهايي را به دست آوردند كه در هيچ بورس ديگري در دنيا مشاهده نشده است.
خيره‌كنندگان بازار
در نتيجه بر آيند تفاوت قيمت سهام، سود سالانه و افزايش سرمايه، شركت معدني باما در حالي 150تومان سود سالانه پرداخت كرده و قيمت سهام آن از 886تومان به 7‌هزار و 87تومان رسيده كه مجموع بازدهي اين شركت در 12 ماه سال 716‌درصد بوده كه چنين ‌درصدي از سود بسيار خيره‌كننده و شايد در هيچ بورس در دنيا در مدت 12 ماه به دست نيامده است.
اين در حالي است كه دومين شركت بسيار سود ده سال 85 با اختلاف 300‌درصدي در جايگاه دوم ايستاده است.
شركت تكنوتار (فعال در زمينه توليد جايگاه‌هاي سوخت) در سال 85 با پرداخت 3تومان سود سالانه و رشد قيمت سهام از 144تومان ابتداي سال به 735تومان در مجموع سرمايه‌ سهامداران خود را 411‌درصد افزايش داده است.
شركت شهد ايران نيز با كمترين هياهو با رشد قيمت سهام از 179 تومان به 807 تومان 356‌درصد سود كسب كرده و بالاتر از شركت‌هايي چون بين‌المللي محصولات پارس با 338‌درصد، كالسيمين با 7/3‌درصد، قند شيروان با 300‌درصد و... ايستاد.
از ديگر شركت‌هاي با بازدهي خيره‌كننده كه برخي از سهامداران را خوشبخت و بسياري را متحير كردند مي‌توان به فرآوري مواد معدني با 272‌درصد، فرآورده‌ تزريقي با 231‌درصد، دارويي اسوه با 232درصد، حمل‌و‌نقل و نقل پتروشيمي با 191درصد، گل‌گهر با 186‌درصد، ماشين‌آلات عمراني با 185درصد، دارويي زهراوي و معادن روي ايران هر كدام با 151‌درصد و ايران دارو با 148‌درصد بازدهي
اشاره كرد. اين‌درصد بازدهي مثبت و جالب توجه در حالي نصيب دسته‌اي از فعالان بازار سهام شده كه در طرف ديگر ترازو نيز سايپا ديزل با زيان 54‌درصدي عنوان زيان‌ده‌ترين شركت سال 85 را از آن خود كرد و سپس شركت‌هاي سرمايه‌گذاري صنعت و معدن، شيميايي فارس، سرمايه‌گذاري پتروشيمي، كابل‌هاي شهيد قندي، گاز لوله، كاشي الوند و اصفهان با 49 تا 37‌درصد زيان‌دهي كارنامه پايان سال را به ديدگان سهامداران و بازار نشان دادند.
گزارش: علي رضايي‌زاده

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104254234 نفر
  مراجعین امروز  : 162187 نفر