شاخص‌هاي ملي موفقيت اقتصادي

علي سرزعيم
همه ما انسان‌ها در مورد محيط اطراف خود تا حدودي اطلاع داريم و در مورد آن مي‌توانيم قضاوت كنيم.

يك كاسب مي‌تواند در مورد كسب و كار خود با اطمينان سخن بگويد چرا كه به طور روزانه درمعرض اطلاعات مرتبط قرار مي‌گيرد اما در مورد مسائل كلان كشور چطور؟ همه ما انسان‌ها از دو جهت به دنبال نوعي قضاوت در مورد روند كلان امور كشور هستيم. از يك سو حس كنجكاوي يا مسووليت پذيري مانع از آن مي‌شود تا نسبت به جريان امور بي تفاوت بمانيم. بخش بزرگي از مردم بر همين اساس مقيد هستند كه اخبار روزمره را دنبال كنند. لذا پاي اخبار مطبوعات يا رسانه‌هاي سمعي و بصري مي‌نشينند. نياز دوم وضعيت خاص كشور ايران است. در شرايطي كه از هر حيث دولت بسيار بزرگتر از نهادهاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي مردمي ‌است، تصميمات دولت اثر قاطعي بر سرشت زندگي ما ايرانيان دارد. اين امر نيز نياز مضاعفي مي‌شود تا به اخبار توجه نمود. بسياري از فعالان اقتصادي از اين حيث كه تصميمات دولت تاثيراتي قوي‌تر از مسائل درون حوزه كسب و كار دارد، با حساسيت زياد تصميمات دولت را دنبال مي‌كنند.
در هر صورت نياز عجيبي براي قضاوت كردن در مورد عملكرد اقتصادي دولت ديده مي‌شود و در هر جمع خودماني و دوستانه نيز سخن از كاميابي يا ناكاميابي دولت به ميان مي‌آيد. در شرايطي كه مردم ايران از آموزش اقتصادي كمي ‌برخوردارند و فرهنگ استفاده از ارقام و اعداد براي قضاوت كردن چندان رواج ندارد، طبيعي است كه مردم برخي شاخص‌ها را به عنوان نمادي از عملكرد كل اقتصاد انتخاب كنند.
در اقتصاد وقتي كه نمي‌توان يك شاخص را اندازه‌گيري كرد تلاش مي‌شود شاخص قابل اندازه‌گيري ديگري كه همان روند را طي مي‌كند پيدا كرد و آن را مورد سنجش قرار داد. به اين شاخص دوم اصطلاحا پراكسي (proxy) گفته مي‌شود. چنين به نظر مي‌رسد كه توده مردم به دليل اينكه از متغيرهاي كلان اقتصادي آگاهي ندارند، متغير تورم را به عنوان يك پراكسي يعني شاخصي كه مي‌تواند نشانگر عملكرد كل اقتصاد باشد انتخاب كرده‌اند. وقتي مي‌خواهند بگويند فلان رييس جمهور بد يا خوب كار كرد مي‌گويند كه در زمان او تورم بالا رفت يا پايين آمد. مطبوعات دولتي كشور نيز وقتي مي‌خواهند صداي انتقادآميز مردم را منعكس كنند، شكايت‌هاي مردم از تداوم تورم را پخش مي‌كنند. در رقابت‌هاي سياسي نيز گروه‌هاي خارج از قدرت وقتي مي‌خواهند توده مردم را متوجه ضعف عملكرد گروه‌هاي حاكم نمايند بر متغير تورم و فشارهايي كه تورم بر زندگي مردم وارد كرده تاكيد مي‌كنند. برخي از مردم كه احاطه كاملي بر روند تورم ندارند، تغييرات قيمت مسكن را به عنوان شاخص تورم و به تبع آن شاخص عملكرد اقتصادي تلقي مي‌كنند.
اين وضعيت براي سياستمداران ايران نيز شناخته شده است. سياستمداران در مواجهه با توده مردم شكايت آنها را از تورم مي‌شنوند و آنها را در حلقه‌هاي تصميم‌گيري درون حكومت منتقل مي‌كنند. نطق‌هاي پيش از دستور نمايندگان در شكايت از تورم شاهدي بر اين موضوع است.
اين وضعيت موجب شده تا سياستمداران و تصميم‌گيران كشور حساسيت بي‌سابقه‌اي نسبت به متغير تورم پيدا كنند. در حلقه‌هاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري كشور هر تصميمي‌ كه مستلزم افزايش قيمت باشد، بلافاصله با اين ديدگاه كه افزايش قيمت مذكور مي‌تواند موجب تورم شود روبه‌رو مي‌شود و به احتمال زياد رد مي‌شود. وضعيت به گونه‌اي درآمده كه گويي تنها يك هدف براي سياست‌گذاران ايران وجود دارد و از طريق آن مي‌خواهند تا رضايت مردم را كسب كنند و آن پايين نگه داشتن تورم است. در اين وضعيت دو نكته قابل ذكر وجود دارد:
نخست اينكه اگر تورم براي سياستمداران و مسوولان تا به اين حد از اهميت است، چرا تلاش نمي‌كنند تا از علم اقتصاد براي رسيدن به اين مهم‌ترين هدف استفاده كنند؟ اگر اغلب كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته توانسته‌اند مشكل تورم را حل كنند چرا مسوولان كشور نمي‌خواهند تا رمز موفقيت ديگران را بيابند تا به آن عمل كنند؟ علاوه بر اين اگر بانك مركزي بنا به تعريف، مسوول كنترل تورم است، چرا در قضيه تورم بيشتر وزارت بازرگاني مخاطب قرار مي‌گيرد؟ گرچه پاسخ اين سوالات در ذهن نگارنده روشن است، اما توجه به اين سوال‌ها كليدي است كه با استفاده از آن مي‌توان به مشكلات سياست‌گذاري اقتصادي در ايران پي برد.
دوم آنكه آيا تورم شاخص مناسبي براي سنجش عملكرد اقتصادي است؟ به اعتقاد اينجانب نه. حساسيت شديد و بيش از حد نسبت به تورم موجب شده تا اشتباه مداخله در نظام قيمت‌ها به عنوان يك سياست متداول هميشه در ذهن تصميم‌گيران وجود داشته باشد. طبيعي است كه پيامد مستقيم اختلال در قيمت‌ها، تخصيص نادرست منابع كشور است؛ چرا كه قيمت‌ها علامت‌هاي نادرستي را منتقل مي‌كنند.
اجراي سياست‌هاي نادرست تثبيت قيمت‌ها ثمره وجود چنين حساسيتي در نظام تصميم‌گيري كشور است. وقتي كه مسوولان كشور چنين حساسيتي نسبت به موضوع تورم دارند، كاملا طبيعي است كه پيشنهاداتي دال بر تثبيت قيمت‌ها جذاب به نظر رسد و تصويب شود. شايد اين ادعا چندان گزاف نباشد كه حساسيت نسبت به مقوله تورم سرمنشا بسياري از خطاهاي سياست‌گذاري شده است. مي‌توان دومينو وار نشان داد كه چگونه حساسيت نسبت به تورم موجب كنترل قيمت و كنترل قيمت‌ها موجب زيان ديدن بنگاه‌ها و كسري بودجه شركت‌هاي دولتي شده و اين امر سياست‌هاي اصلاح ساختار را به تعويق مي‌اندازد.
سوال اساسي اين است كه آيا شاخص بهتري نسبت به تورم وجود دارد؟ در كشورهاي ديگر از چه شاخصي استفاده مي‌شود؟ در كشورهاي توسعه يافته كه مساله تورم حل شده و امور سامان مناسبي دارند، توجه بر شاخص بيكاري متمركز شده است. در كشورهاي اروپايي مسوولان سياسي با توجه به عملكردشان در اين رابطه سنجيده مي‌شوند. در كشورهاي در حال توسعه‌اي كه فاقد درآمد نفت و گاز هستند، شاخص صادرات رايج ترين و مهم‌ترين شاخصي است كه مورد استناد قرار مي‌گيرد. مردم از طريق اين شاخص به اين جمع‌بندي مي‌رسند كه آيا كشورشان در مسير درستي حركت مي‌كند يا نه؟ آيا مسوولان عملكرد درستي داشته‌اند يا نه؟
به نظر مي‌رسد كه شاخص صادرات غيرنفتي و غيرپتروشيمي ‌نماد بهتري از عملكرد اقتصادي است؛ چرا كه وقتي صادرات يك كشور افزايش مي‌يابد كه زنجيره اي از تصميمات اقتصادي به درستي گرفته شده باشد. سياست‌هاي ارزي، سياست‌هاي تجاري، سياست‌هاي مربوط به روابط بين‌الملل و سياست‌هاي معطوف به بازار كار و قيمت‌گذاري بايد به شكلي درست تعيين شوند تا بتوانند كمك كنند تا يك محصول نهايتا در بازار رقابتي جهاني به فروش رسد.
به عبارت ديگر درست برعكس حساسيت به تورم كه زنجيره‌اي از سياست‌هاي غلط را به دنبال مي‌آورد، سياست‌هاي معطوف به صادرات اين حسن را دارد كه زنجيره‌اي از تصميمات درست را الزام‌آور مي‌كند. كشورهاي غيرنفتي به درستي دريافته‌اند كه مسير توسعه آنها از محل صادرات ميسر است؛ لذا با حساسيت درستي كه نسبت به اين مقوله دارند در مسير اصلاح ساختارهاي اقتصادي قرار گرفته‌اند و بيش از پيش ثمره آن كه همان توسعه باشد را مي‌چشند.
كشورهاي آسياي جنوب شرقي نمونه‌اي از اين وضعيت است. مورد چين بسيار درس‌آموز است. چين در مقاطعي از حيث خطاهاي سياست‌گذاري اقتصادي صدها مرتبه از ايران پيش رفته بود اما از وقتي كه اين اراده كه بايد صادرات چين افزايش يابد در ميان سياست‌گذاران چيني حاكم شد، سياست‌هاي اقتصادي و حتي سياسي و بين‌المللي به تدريج اصلاح شد. حتي مي‌توان ادعا كرد كه بهبود روابط بين‌الملل چين در خارج و بازتر شدن فضاي فرهنگي كشور در داخل متاثر از آن تصميم اساسي بوده است.
در ايران به دليل وجود درآمد نفت، شاخص صادرات غيرنفتي (و غيرپتروشيمي) اهميت چنداني نيافته است. متاسفانه روشنفكران، مطبوعات و كارشناسان كشور نيز توجه چنداني نسبت به اين مقوله نمي‌كنند و به جاي هدايت و تصحيح حساسيت عمومي، حساسيت مردم نسبت به مقوله تورم را تشديد مي‌كنند. در واقع توده مردم با فرض اينكه در رابطه درآمد منهاي هزينه، فاكتور درآمد ثابت است، نسبت به مقوله هزينه كه با افزايش تورم افزايش مي‌يابد حساس شده‌اند. اينك نوبت كارشناسان و اهل اقتصاد است كه به مردم ياد آور شوند با گسترش صادرات، متغير درآمد افزايش مي‌يابد. لذا به جاي كاهش هزينه بهتر است كه به دنبال افزايش درآمد بود. قطعا پيگيري اين روند، باز شدن اقتصاد و رشد و توسعه آن را به ارمغان خواهد آورد.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104236077 نفر
  مراجعین امروز  : 144333 نفر