|
تعداد مشاهده : 1009 بار
کد خبر :
DEN-
39711
تاريخ
چاپ :
پنجشنبه 30 فروردين 1386
|
نرخ سود بانكي روزشنبه مشخص ميشود
دفاع بانك مركزي از نرخ تورم رسمي دنياي اقتصاد- هماکنون بحث بر سر کاهش یک یا دودرصدی نرخ سود بانکی است و احتمالا در جلسه شنبه در این خصوص نیز اعضای شورای پول و اعتبار به اجماع خواهند رسید.
وزير اقتصاد از تعيين نرخ جديد سود بانكي در شنبه آينده خبر داد وزیر امور اقتصادی و دارایی هر گونه تصمیمگیری درباره نرخ جدید سود تسهیلات بانکی در سالجاری را به نشست شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار موکول کرد. به گزارش خبرگزاري مهر، داوود دانشجعفري درحاشیه همایش بينالمللی ابزارهای نوین مالی در نظام بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران درباره برخی بررسیهای کارشناسی انجام شده مبنی بر کاهش نیافتن نرخ سود تسهیلات بانکی با توجه به شاخصهای کنونی اقتصاد کشور، گفت: دیدگاههای مختلفی در باره کاهش یا کاهش نیافتن این نرخ وجود دارد. دانشجعفري افزود: هماکنون مشغول جمعآوری همه دیدگاهها هستیم تا در نهایت در شورای پول و اعتبار تصمیمگیری شود. گزارشهای دریافتی از اجماع اعضای شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود بانکی حکایت دارد. در همین حال، گفته میشود رييسجمهوری نیز خواستار کاهش نرخ سود بانکی شده است. البته وی در اولین کنفرانس خبری خود در سالجاري هم بر تحقق این هدف تاکید کرده است. هماکنون بحث بر سر کاهش یک یا دودرصدی نرخ سود بانکی است و احتمالا در جلسه شنبه در این خصوص نیز اعضای شورای پول و اعتبار به اجماع خواهند رسید. برخی گزارشها، احتمال کاهش احتمالی یکدرصدی نرخ سود بانکی را نشان ميدهد. در این میان، تغییر در نحوه محاسبه نرخ سود بانکی در بانکهای دولتی و خصوصی نیز در دستور کار شورای پول و اعتبار است که احتمالا به تصویب خواهد رسید. به گزارش مهر، شورای پول و اعتبار عالی ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و به موجب قانون پولی و بانکی کشور عهده دار وظایفی چون اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار، رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آييننامههای داخلی بانک مرکزی، و رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی است. رييس کل بانک مرکزی (رييس شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رييس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی، وزیر اطلاعات و وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رييس کل بانک مرکزی و تائید ریاستجمهور، دادستان کل کشور یا معاون وی، رييس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رييس اتاق تعاون و یک نماینده از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارايي و تعاون مجلس (بهعنوان ناظر) اعضای این شورا هستند. هماکنون نرخ سود بانکی در بانکهای دولتی 14درصد و در بانکهای خصوصی 17درصد است.

|