راي منفي مجلس به طرح صيانت جامعه در برابر فساد اقتصادي

براساس ماده يك اين طرح كه به تصويب كميسيون حقوقي و قضايي رسيده بود، در صورتي كه اين طرح به تصويب مي‌رسيد، اموال مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام بررسي مي‌شد و مسوولان و مقامات مكلف مي‌شدند دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را به مراجع مقرر اعلام كنند.

رد طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي
در جلسه علني ديروز مجلس، كليات طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي، بررسي شد ولي به تصويب نرسيد. به گزارش خبرگزاري فارس، براساس ماده يك اين طرح كه به تصويب كميسيون حقوقي و قضايي رسيده بود، در صورتي كه اين طرح به تصويب مي‌رسيد اموال مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام بررسي مي‌شد و مسوولان و مقامات مكلف مي‌شدند دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را به مراجع مقرر اعلام كنند.
محمد استكي در مخالفت با كليات لايحه به وجود قوانين در اين مورد اشاره كرد و گفت: ما در اين خصوص با خلاء قانوني مواجه نيستیم و قانون منع مداخله دولتي‌ها در قراردادهاي اقتصادي از چند سال قبل از انقلاب وجود دارد، ولي اين قانون زير پا گذاشته شده است و كسي نتوانسته جلودار آن باشد. وي با تاكيد بر اجراي قانون مذكور افزود: وجود يك قانون به تنهايي نمي‌تواند جلوي مفاسد اقتصادي را بگيرد، زيرا اگر دستگاه قضايي به سرعت به مفاسد اقتصادي رسيدگي نكند، اگر چندين قانون نيز داشته باشيم، فايده‌اي نخواهد داشت و افراد سوء‌‌استفاده جو كار خود را خواهند كرد.
استكي عنوان كرد: زماني كه قانون روي قانون وضع شود، ولي اجرايي و عملي نشود تابلويي براي دلخوش كردن مردم مي‌شود. لازم است مفاسد به طور جدي با وجود قوانين فعلي رسيدگي شود.
حميدرضا حاجي‌بابايي در موافقت با كليات اين طرح با بيان اينكه مجلس هفتم بناي كار خود را براساس عدالت، شفاف‌سازي و اعتماد سازي مردم گذاشته است، اظهار داشت: در اين طرح تلاش شده شائبه عمومي فساد كه ممكن است در برخي مسوولان وجود داشته باشد، برطرف شود.
وي افزود: به اعتقاد ما اكثريت بالاي مسوولان سالم و پاك هستند اما ممكن است يكي دو مورد اتفاق بيفتد كه يك مسوولي دچار معضل شود و تبليغات ناجوانمردانه راه بيفتد كه تعداد قابل‌توجهي از مسوولان اين ويژگي را دارند، لذا براي جلوگيري از اين تبليغات جانبي و ناخواسته و زير سوال بردن چهره مسوولان خدوم بايد امكاني برابر حفاظت و حراست از كيان آنها فراهم كرد و به اين طرح راي مثبت داد.
عضو هيات‌رييسه مجلس در ادامه گفت: كساني كه به طرح نگاه مي‌كنند، ممكن است به عنوان اتهام نگاه كنند، در صورتي كه اين طور نيست. در هيچ كشوري به اندازه ايران مسوولان پاك ندارد، اما بايد اين موضوع را در جامعه قانوني كرد و جا انداخت.
در ادامه ابوالفضل كلهر در مخالفت با كليات طرح مذكور با بيان اينكه در اين مورد خلاء قانوني نداريم، گفت: در كجاي قانون به نمايندگان، وزرا، امام جمعه‌ها و ساير مسوولان مصونيت مالي داده‌اند؟ مگر در گذشته موارد كمي بوده كه با سوء‌استفاده كنندگان از بيت‌المال برخورد شده است و مگر قوه‌قضاييه براي برخورد با سوء‌استفاده‌كنندگان مشكل دارد؟
عضو كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد: هيچ‌كس در اين كشور به خاطر سوء‌‌استفاده از بيت‌المال مصونيت ندارد. وي با بيان اينكه ما كه مدعي هستيم مردم به دقت عملكرد مسوولان را رصد مي‌كنند، گفت: با تصويب اين طرح، آنهايي كه دنبال سوء‌استفاده هستند براي فرار از اين قانون مخفي‌كاري مي‌كنند.
احمد توكلي نيز در موافقت با طرح صيانت از مفاسد اقتصادي گفت: ما امروز يك تصميم سرنوشت‌ساز درباره مقامات سياسي و اداري عالي‌رتبه مي‌گيريم و اگر در اين تصميم درست عمل نكنيم، اولين نشانه اتهام متوجه خودمان مي‌شود كه در مبارزه با مفاسد موافق نيستيم.
وي اظهار داشت: ما در تصميم‌گيري در مورد اين طرح بايد به فضاي كشور توجه كنيم زيرا الان مسوولان نظام متهم به اين هستند كه با فساد مبارزه نمي‌كنند، زيرا پنج سال است كه از صدور فرمان مقام‌معظم‌رهبري مي‌گذرد و رهبري در اين خصوص صحبت زيادي كرده‌اند و حجت را تمام كرده‌اند و با قاطعيت فرموده‌اند كه مبارزه با فساد بايد به گونه‌اي باشد كه زمزمه، فريادها و نعره‌هاي مفسدان بلند شود و الان هيچ‌يك از اينها نيست و معلوم است كه مبارزه با مفاسد جدي نيست. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: كانون اصلي سخنان رهبري اين است كه فساد پيوند خورده بين قدرت و ثروت است و زماني كه رهبري با صراحت از اين موضوع ياد مي‌كنند، ما نيز نبايد به آساني از كنار آن بگذريم.
وي در‌خصوص دايره شمول اصل 142 قانون اساسي اظهار داشت: مواردي كه در اين اصل برشمرده شده حصري نيست، لذا اين طرح تعارضي با قانون اساسي ندارد و حكمت اصل 142 اين است كه چون مقامات ذكر شده در اين اصل در مقامي هستند كه امكان سوء استفاده از قدرت و ثروت در آنها بيشتر است، لذا ذكر شده‌ که حتما بايد قبل و بعد از مسووليتشان دارايي خود را اعلام كنند.
توكلي تصريح كرد: اگر انسان خود را در مقام پاسخگويي قرار دهد صيانت تقوايي پيدا مي‌كند و اين از فساد جلوگيري مي‌كند.
وي با بيان اينكه ما در مبارزه با مفاسد و حساب‌كشي ضعيف هستيم، خاطرنشان كرد:‌ مخالفان اين طرح معتقدند كه چقدر از قوانين موجود را اجرا كرديد كه مي‌خواهيد قانون ديگري تصويب كنيد؟ كه بايد بگويم مبارزه با فساد اقتصادي يك بسته كامل و فرآيندي است كه جنبه تقنيني، اجرايي، نظارتي و قضايي دارد. نماينده تهران به نامه مقام‌معظم رهبري به رييس مجلس شوراي اسلامي براي بررسي مقررات و قوانين مربوط به فساد اشاره كرد و گفت: در اين نامه رهبري خواستند كه همه مقررات بررسي تا نواقص برطرف شود، كه متخصصان و كارشناسان مركز پژوهش‌ها چندين ماه روي اين موضوع كار كرده‌اند تا نواقص را برطرف كنند.
پس از سخنان موافقان و مخالفان مصباحي پيشنهاد كفايت مذاكرات را داد و گفت: اشكالات مخالفان مربوط به قانونگذاري نيست، بلكه مربوط به شيوه اجرا است و همچنين با توجه به روشن بودن موضوع و اينكه گفت‌وگوها از كفايت لازم برخوردار است، لذا درخواست كفايت مذاكرات را دارم.
هادي حق‌شناس در مخالفت با كفايت مذاكرات گفت: بحث پاكي يا ناپاكي مجلس مطرح نيست، بلكه اصل 142 قانون اساسي شامل 100 يا 200 نفر است و اين طرح چون در خصوص همه كساني است كه در كشور منتخب يا منتصب هستند، عده بسيار زيادتري را شامل مي‌شود، لذا جا دارد كه مجلس براي بررسي آن بيشتر وقت بگذارد. بعد از اين سخنان براي كفايت مذاكرات راي ‌گيري شد كه با 180 راي موافق از مجموع 207 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
سپس مجلس وارد راي‌گيري در مورد كليات اين طرح شد كه با 95 راي موافق از مجموع 209 نماينده حاضر، كليات آن به تصويب نرسيد و رد شد.
طرح تنظيم مقررات قراردادهاي موقت كار مسكوت ماند
در ادامه جلسه علني ديروز مجلس كليات طرح بهسازي و تنظيم مقررات قراردادهاي موقت كار و شركت‌هاي پيمانكار نيروي انساني براي رسيدگي در دستور كار مجلس قرار گرفت و نمايندگان تقاضاي مسكوت ماندن را ارائه دادند كه با تصويب اين پيشنهاد، طرح به مدت شش ماه مسكوت ماند.
پيشنهاد مسكوت ماندن را سيدكاظم دلخوش مطرح كرد و در خصوص دلايل اين تقاضا كه به گفته وي از سوي 126 نفر ارائه شده بود، گفت: اين طرح با قانون كار مشابهت‌هاي زيادي دارد و لازم است كه به مدت شش ماه مسكوت بماند، چرا كه قرار است دولت لايحه اصولي و جامعي ارائه كرده و مشكل قشر زحمت‌كش كارگران را با آن لايحه حل كند. دلخوش بار مالي طرح را دليل ديگر تقاضاي مسكوت گذاشتن طرح ذكر و خاطرنشان كرد: اين طرح نه تنها هيچ نفعي براي كارگران ندارد بلكه در صورت تصويب، به دليل اين‌كه فاقد محتوا است، توقعاتي را براي كارگران ايجاد مي‌كند كه غيرقابل اجرا و مشكل‌زا است. عضو كميسيون اقتصادي، ادامه داد: مواردي كه در بند يك اين طرح مطرح است همان ماده 7 قانون كار فعلي است و با توجه به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 69 در خصوص كار مستمر و غيرمستمر با گذشت 16 سال هنوز دولت‌ها نتوانستند آن را عملي كنند و هم‌اكنون نيز اين موضوع در اين طرح آمده است.
موسي‌الرضا ثروتي در مخالفت با مسكوت ماندن طرح، گفت: اين طرح از يكسال قبل در نوبت رسيدگي قرار گرفته و حدود دو ماه با حضور نماينده دولت در كميسيون اجتماعي و كميته تخصصي آن مورد رسيدگي و تصويب قرار گرفت و اگر دولت مي‌خواست لايحه جامعي تهيه كند، در اين يكسال مهلت داشته، چرا شش ماه طرح را مسكوت گذاريم تا دولت لايحه ارائه كند؟
وي با بيان اين‌كه اين طرح بحث جناحي و سياسي نيست، تصريح كرد: اين طرح به دليل اجراي عدالت و احقاق حق و رفع تبعيض ارائه شده است. نماينده بجنورد افزود: خوشبختانه دولت نهم به اين موضوع توجه خوبي داشته و شش ماه قبل، بخشنامه‌اي صادر و اعلام كرده كه ضرورتي ندارد كه دستگاه‌هاي دولتي از طريق پيمانكار قرارداد موقت بگيرند.
به گفته ثروتي 16 سال از تصويب قانون كار مي‌گذرد و چون متاسفانه توسط وزارت كار دولت‌هاي قبلي اجرا نشده است، ما طي اين طرح خواسته‌ايم مشاغل مستمر مشخص شود. وي با بيان اين‌كه دولت پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون كار را تهيه كرده است و ما براي اصلاح قانون كار ممنوعيتي نداريم، از نمايندگان خواست به مسكوت ماندن طرح مذكور راي ندهند. پس از صحبت مخالف و موافق، تقاضاي مسکوت ماندن به تصويب رسيد.
مقابله با سوء‌تغذيه در سيستان و بلوچستان در دستور كار است
كامران باقري لنكراني، وزیر بهداشت و درمان، ديروز براي پاسخ به سوال ابراهيم فروزش، نماينده زاهدان در مورد برنامه‌ها و راهكارهاي اين وزارتخانه براي افزايش و بهبود شاخص‌هاي بهداشتي و اميد به زندگي در استان سيستان و بلوچستان در مجلس حضور يافت و پاسخ وي نماينده سوال كننده را قانع كرد.
فروزش با تاكيد بر پايين بودن شاخص‌هاي بهداشتي در اين استان، وضعيت سوء‌تغذيه در استان سيستان و بلوچستان را بحراني خواند و گفت: كوتاه‌قدي كودكان در اين استان حدود 1/38‌درصد، كم وزني تغذيه‌اي 26‌درصد و لاغري تغذيه‌اي 11درصد است.
نماينده زاهدان تصريح كرد: سوء‌تغذيه در استان سيستان و بلوچستان موجب افت ضريب هوشي نوجوانان شده است.
وي همچنين ميزان مرگ و مير مادران باردار را نسبت به آمار كشور، بالا ذكر كرد و افزود: در اين استان وضعيت فاجعه‌بار انساني وجود دارد. فروزش در مورد نحوه تخصيص امكانات و تجهيزات پزشكي در اين استان نيز از وزير سوال كرد.
لنكراني در پاسخ به سوال نماينده زاهدان گفت: سوء‌تغذيه ناشي از بيماري مصرف نكردن مواد غذايي است، اما اين موارد به عنوان علل نهايي و اصلي سوء‌تغذيه نيست، بلكه وضعيت اقتصادي، بحث فرهنگي و اجتماعي و سطح آموزش نيز در اين مساله تاثير‌گذار است. وزير بهداشت با تاكيد بر اينكه در بحث سوء‌تغذيه بايد به موارد فوق توجه كرد، افزود: كودكي به علت سوء‌تغذيه در بيمارستان بستري و درمان مي‌شود، ولي وقتي به شرايط قبلي برمي‌گردد، مجددا دچار سوء‌تغذيه مي‌شود.
لنكراني با بيان اينكه در استان سيستان و بلوچستان حدود 3هزار كودك از سبد تغذيه حمايتي در 4 شهرستان استفاده مي‌كنند، اظهار داشت: خانه‌هاي بهداشت در 155 نقطه آشپزخانه محلي تشكيل داده‌اند كه هم روش تغذيه مناسب و هم به توزيع مواد‌غذايي كمك مي‌كند. وزير بهداشت در ادامه خاطرنشان كرد: حدود 36هزار دختر در استان سيستان و بلوچستان در طرح آهن ياري براي جلوگيري از كم‌خوني فقر‌آهن تحت پوشش هستند.
وي گفت: بحث توزيع شير رايگان نيز نخستين‌بار در استان سيستان و بلوچستان انجام گرفت همچنين توزيع ويتامين A براي كودكان 5 و 6 ماهه نيز براي مادران در حال انجام است. وزير بهداشت در پاسخ به نماينده زاهدان گفت: مقابله با سوء‌تغذيه كاري نيست كه از عهده يك وزارتخانه بر آيد، بلكه همكاري چند وزارتخانه را مي‌طلبد و در دستور كار شوراي‌عالي سلامت است.
وي در‌خصوص توزيع امكانات و راه‌اندازي پايگاه‌هاي بهداشتي گفت: در اين زمينه‌ در اين استان شاهد بوديم كه در سال‌هاي 73 فقط 21 پايگاه جاده‌اي و شهري و اورژانس 115 مشغول به كار بود، اما در سال 84، بيش از 70‌درصد پايگاه اورژانس افزايش يافته و امسال نيز 10 پايگاه به آن اضافه مي‌شود و پوشش اورژانس 115 در استان سيستان و بلوچستان تشكيل مي‌شود. وي در‌خصوص خانه‌هاي بهداشت در استان اظهار داشت: در اين استان بايد 710 خانه بهداشت فعال داشته باشيم كه هم‌اكنون تعداد آنها 579 خانه است. لنكراني ياد آور شد: تصوير فعلي استان سيستان و بلوچستان، به هيچ‌وجه با تصوير10 سال قبل آن قابل مقايسه نيست.
وزير بهداشت در‌مورد مرگ‌و‌مير مادران در بيمارستان گفت: اين مرگ و مير در واقع به دليل ديرآوردن مادر به بيمارستان است.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104248029 نفر
  مراجعین امروز  : 156165 نفر