|
تعداد مشاهده : 576 بار
کد خبر :
DEN-
4420
تاريخ
چاپ :
پنجشنبه 26 مرداد 1385
|
در چهارماه اول امسال نسبت به مدت مشابه
واردات خودرو 220 درصد افزايش يافت
گروه خودروـ بهرغم افزايش تعرفه واردات بسياري از اقلام صنعتي و معدني، طي سالجاري، تعرفه واردات خودرو كه پيش از اين پيشبيني ميشد رشد صعودي يابد و يا حداقل ثابت بماند، با كاهش 10درصدي مواجه بود.
هر چند برخي از واردكنندگان خودرو كاهش 10درصدي تعرفه را در افزايش واردات موثر نخوانده و عنوان ميكردند كه اين ميزان بار ديگر منجر به كسري بودجه دولت خواهد شد، اما براساس آمار 4ماهه اول سالجاري با توجه به كاهش 10درصدي تعرفه، واردات خودرو نسبت به مدت مشابه خود حدود 220درصد رشد را تجربه كرده است. خبرگزاري فارس روز گذشته واردات قطعي خودرو طي 4ماهه اول سالجاري را منتشر كرد. براساس آمارهاي مذكور طي چهار ماهه اول امسال 3هزار و 802خودرو به ارزش بيش از 82ميليون دلار وارد كشور شده است. در حالي كه طي چهار ماهه اول سال 84 حدود يك هزار و 188خودرو به ارزش 8/34ميليون دلار وارد كشور شده كه اين امر از افزايش 220درصدي واردات خودرو طي چهارماهه اول سالجاري حكايت دارد. در بسياري از كشورهاي پيشرفته، تعرفه به عنوان ابزاري براي تشويق در توليد يك كالا، از طرف دولتها وضع ميشود. در اين كشورها تعرفه به گونهاي وضع ميشود كه اولا به مصرفكننده فشار قيمتي وارد نشود، دوم آنكه سرمايهگذار نيز براي ارتقاي سطح توليدياش مورد تشويق قرار گيرد. اما در ايران تعرفهها تنها به عنوان ابزاري براي حمايت از توليدكننده تعريف شده و در سالجاري نيز شاهد افزايش تعرفه بسياري از اقلام صنعتي و معدني در كشور بوديم. آنچه در وضع تعرفهها در ايران هميشه ناديده قرار گرفته، حمايت از مصرفكننده است و طي سالهاي گذشته مصرفكننده با تعرفههاي دولتي حق انتخابي بيشايسته را از آن خود نديده است. اما در مورد تعرفه واردات خودرو نيز اين اصل مصداق پيدا ميكند چرا كه كاهش تنها 10درصد تعرفه واردات، نشاندهنده آن است كه خودروهاي خارجي بهرغم اينكه از قيمت بالايي نيز برخوردارند، در ايران مشتري زيادي دارد. اگر غير از اين بود واردكنندگان مبادرت به افزايش خودروهاي وارداتي به ايران نميكردند. طي سه سال گذشته تعرفه واردات خودرو از 170درصد به 130، سپس به 100درصد و امسال نيز به 90درصد كاهش پيدا كرد. هر چند با كاهش تعرفه واردات جو رقابتي در فضاي صنعت خودرو و كشورمان به وجود آمده، اما خودروسازان ميبايست خود را براي ميدانهاي بزرگتري همچون سازمان تجارت جهاني (WTO) آماده كنند.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
