چهارده انتقاد گروهي از اقتصاددانان به دولت نهم

دنياي اقتصاد- گروهي از اقتصاددانان دانشگاه‌هاي سراسر كشور در نامه‌اي به رييس‌جمهوري با اشاره به اينكه بخش بزرگي از تصميمات اقتصادي دولت مغاير معيارهاي علمي‌سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي است، كارنامه اقتصادي دولت را در چهارده محور نقد كردند.به اعتقاد نويسندگان نامه، با تداوم تصميمات شتابزده و غير كارشناسي، بيم آن مي‌رود كه اقتصاد كشور در وضعيت دشوارتري قرار گيرد.

دنياي اقتصاد- گروهي از اقتصاددانان دانشگاه‌هاي سراسر كشور در نامه‌اي به رييس‌جمهوري با اشاره به اينكه بخش بزرگي از تصميمات اقتصادي دولت مغاير معيارهاي علمي‌سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و اصول شناخته شده مديريت بخش عمومي‌است، كارنامه اقتصادي دولت را در چهارده محور نقد كردند.
اين نامه به امضاي 57 نفر از استادان اقتصاد دانشگاه‌هاي تهران، علامه طباطبايي، الزهرا، اصفهان، بوعلي همدان، تربيت مدرس، مازندران، شهيد بهشتي و چمران اهواز رسيده است و در ميان آنها اسامي‌محمد ستاري‌فر، رييس سازمان مديريت در دولت خاتمي، سعيد شيركوند معاون وزير اقتصاد در دولت سابق و آقايان فرشاد مومني و محسن رناني به چشم مي‌خورد.
دنياي اقتصاد در راستاي وظيفه حرفه‌اي اطلاع‌رساني متن كامل مقدمه اين نامه را به همراه خلاصه‌اي از چهارده محور انتقادي منتشر مي‌كند.
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي‌ايران اكنون نيمی‌از دوره کاری دولت نهم سپري شده است. در اين مدت دولت، ايجاد فرصت‌های اشتغال، افزايش درآمد و ارتقای عدالت اجتماعي و محروميت زدايي را در سر لوحه برنامه‌هاي خود قرار داده است. در عين حال براساس قانون، متعهد به اجرای برنامه چهارم نيز بوده است. براي تحقق اين اهداف، دولت تدابير و سياست‌هايي را انديشيده و در صدد اجراي آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تلاش‌های دولت، متاسفانه بايد گفت که اين مساعي منجر به تحقق خواسته‌های مردم و اهداف مسوولان نشده است. به گمان ما علت اين است که بخش بزرگی از اين اقدامات مغاير معيارهاي علمي‌سياستگذاری اقتصادي و اصول شناخته شده مديريت بخش عمومي‌ است.
بي‌سبب نيست كه سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم حتی توسط نمايندگان همسوي آن در مجلس، به كرات مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته و در درون دولت نيز با وفاق چنداني همراه نبوده است. استادان دانشگاه‌ها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به كرات سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم را از طريق نامه‌ها و گزارشهاي فردي و جمعي و يا مقالات در روزنامه‌ها در بوته نقد قرار داده اند و قطعا عمده اين نظرات از طريق رسانه‌هاي جمعي به اطلاع جنابعالي و همكاران شما در هيات دولت رسيده است.
انتظار بر اين بود که دولت محترم به ويژه جنابعالي و همكارانتان در وزارتخانه‌هاي اقتصادي و سازمان‌هاي ذيربط، اين نقدها و نظرها را جدي بگيرند و انتشار ديدگاه‌ها و اعلام آمادگي استادان اقتصاد كشور را براي هم‌فکری در امور كارشناسي مغتنم شمارند. اما بي‌اعتنايي دولت به نظرات علمي‌استادان و كارشناسان در حوزه سياستگذاری اقتصادي موجب گرديده است كه متاسفانه بسياري از پيش‌بيني‌هاي بدفرجام صاحبنظران تحقق يابد.
در دو سالي كه از عمر كاري دولت جنابعالي و آغاز برنامه چهارم كشور می‌گذرد، به رغم الزام قانوني دولت به ارائه گزارش عملكرد اقتصادي خود، گزارش جامعی ارائه نشده است و مسوولان محترم قوه مجريه صرفا با تشكيك در آمارهاي رسمي‌كشور، عملكرد اقتصادي خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراکنده كه بعضا مورد ترديد جدي محافل كارشناسي است بسيار درخشان نشان ميدهند.
از آنجا كه با تداوم تصميمات شتابزده و غير كارشناسي، بيم آن ميرود كه اقتصاد كشور در وضعيت دشوارتري قرار گيرد و با گذشت زمان هزينه برون رفت از بحران‌هاي اقتصادي براي مردم و عاملان اقتصادي سنگين تر شود، نويسندگان اين نامه بر آن شدند تا به عنوان عضو كوچكي از جامعه علمي‌كشور و ملت بزرگ ايران و بر اساس وظيفه حرفه‌ای، ديدگاه‌های خود را از دريچه علم اقتصاد و تجربه غني كشورهاي همتراز ايران طی گزارشي به استحضار جنابعالي و همكاران محترم شما در دولت برسانند. باشد كه اين نقدها و نظرها جدي گرفته شود و در اصلاح امور كشور به كار دولتمردان محترم آيد.
توجه خواهيد فرمود که مي‌دانيم موفقيت‌های بسياری توسط اين دولت و دولت‌های گذشته حاصل شده است و ميدانيم راه‌حل‌ها دشوار و بعضا به ظاهر تلخ است. ولي از آنجايي که مسوولان و کارشناسان دولت، گزارش پيشرفت‌ها و موفقيت‌ها را با توجه به امکانات گسترده خود تهيه و به اطلاع مردم رسانيده اند، آنچه در اين گزارش مد نظر قرار گرفته است بيان چالش‌ها، طرح اصلاحات لازم در سياست‌ها و تصميمات اقتصادی و کاهش هزينه‌های سنگين ناشي از سياست‌های نادرست است.
بی‌ترديد در صورت تقاضاي دولت محترم، امضا كنندگان اين نامه و احتمالا ساير استادان و صاحبنظران اقتصاد كشور آماده توضيح بيشتر در مورد مشکلات پيش آمده و ارائه راه حل‌های اجرايي براي رفع چالش‌هايي هستند كه برابر گزارش پيوست، اقتصاد کشور با آن مواجه است.
چهارده محور نگران‌كننده
1. فاصله نگران کننده رشد اقتصاد كشور از برنامه چهارم به رغم افزايش درآمدهای نفتي:
رشد اقتصادي معيار اندازه گيري عمکرد مجموعه اقتصادکشور است. با رشد بالاتر، رفاه عمومي‌افزايش يافته و جايگاه اقتصادي کشور در عرصه جهاني بهبود مي‌يابد. گرچه اقتصاد ايران توان بالقوه بالايي براي دستيابي به رشد‌هاي سريع‌تر را دارد ولي رشد تحقق يافته آن در سال‌هاي 84 و 85 از منظر جهاني و اهداف برنامه چهارم و حتي در مقايسه با روند نرخ رشد اقتصادي سال‌هاي اخير موقعيت مناسبي ندارد. نرخ رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 84 و 85 به ترتيب 4/5 و 3/5‌درصد بوده است. اين ارقام حدود دو‌درصد پايين‌تر از اهداف برنامه است. براي سال 86 نيز پيش‌بيني‌ها در همين سطح است (گزارش‌های سالانه بانک مرکزی و پيش‌بينی‌های سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و سازمان‌های بين‌المللی).
اگر اقتصاد کشور سالانه 2درصد کمتر رشد نمايد، زيان چنين غفلتي طي يک دوره پنج ساله براي اقتصاد ايران به معناي از دست دادن توليدي بيش از يک سوم توليد فعلي کشور، يعني 70هزار‌ميليارد تومان است. اين70 ‌هزار ‌ميليارد تومان مي‌تواند براي 5‌ميليون خانوار کم درآمدکشور معادل يک هديه 14‌ميليون تومانی باشد. به نظر نمي‌رسد چنين صرفه جويي و چنين هديه‌اي از هيچ محل ديگري در اقتصاد کشور قابل تامين باشد.
2.سياست انبساطي مالي و افزايش بی‌رويه بودجه دولت:
دولت نهم بر خلاف رويكردهاي برنامه چهارم به سياست مالي با اين تصور كه خرج كردن از محل درآمدهاي روز افزون نفت مي‌تواند مرهم دردهاي ساختاري اقتصاد ايران باشد، در دو سال اخير سياست انبساط مالي را در پيش گرفت. در تعقيب اين سياست‌ها هزينه‌هاي جاري دولت كه در سال 1383 در حدود 221‌هزار ‌ميليارد ريال بود، در سال 1384 به 318‌هزار ‌ميليارد ريال و در سال 85 13به 401‌هزار ‌ميليارد ريال افزايش يافت.
سياست‌های فوق با قوانين مصوب (از جمله بندهاي 42 و 50 سياست‌هاي كلي برنامه كشور و قانون برنامه چهارم)، الزامات ساختاري اقتصاد ايران و مباني نظري مغايرت آشكار دارد و موجب شده است به نحو بي‌سابقه‌اي بر حجم نقدينگي افزوده شود. اين به نوبه خود بر گرايش‌هاي تورمي‌موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بي ثباتي اقتصادي گرديده است. فشار تقاضا در اقتصاد كشور ميل به واردات را شدت بخشيده و اقتصاد كشور و بودجه دولت را بيش از پيش به نفت و تكانه‌هاي آن وابسته نموده است. حساب ذخيره ارزی نيزکه برای مقابله با اين تکانه‌های محتوم پيش‌بيني شده بود، خيلي زود عملا به بوته فراموشي سپرده شده است.
3. مغايرت سياست‌هاي پولي و بانکي دولت با رشد بهره‌وری و تورم‌زا بودن آن
نظام پولي و اعتباري در چگونگي گردش فعاليت‌هاي اقتصادي نقشي تعيين‌كننده دارد و اين مهم را از طرق مختلف و با ابزارهاي گوناگون صورت مي‌دهد. حاصل نهايي و عملكرد درست اين نظام كه از دغدغه‌هاي بجا و بسيار مهم مردم و مسوولان است، مي‌تواند رشد اقتصادي بالاتر و تورم پائين‌تر باشد. از اين منظر سياست‌ها و روند متغيرهاي پولي ايران در نگاه بلندمدت در اين جهت نبوده و مورد نقد بسياري از محققان قرار گرفته است. متاسفانه به نظر مي‌رسد از آغاز فعاليت‌هاي دولت نهم سياست‌هاي اعمال شده حتي جهت نامطلوب‌تري نيز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش نرخ تورم شده است.
سياست انبساط پولي دولت موجب گرديده است، نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌هاي 1384 و 1385 به ترتيب به 1/67 و 1/56‌درصد برسد. رقم مشابه در سال 1383 منفی بوده است. دارايي‌های خارجی نيز به همين ترتيب رشد بالايي را تجربه نموده است. نتيجه سياست انبساطي پولی، افزايش پايه پولی (پول پر قدرت) در سال‌های 84 و شش ماهه اول 85 به ترتيب به ميزان 9/45 و 5/40‌درصد است. اين رقم در سال 1383 برابر 5/17درصد بوده است. جلوه افزايش پايه پولی، افزايش گسترده‌تر حال و آتی نقدينگی، به رغم تلاش‌های بانک مرکزی است. رشد نقدينگی در سال‌های 84 و 85 به ارقام کم سابقه 3/34 و بالای 40‌درصد رسيده است. در حالي كه رقم مشابه در سال 1383 حدود 2/30‌‌درصد بوده است. ترکيب نقدينگي به طرف اقلام کوتاه مدت تورم‌زا گرايش يافته است. سهم سپرده‌هاي بلندمدت به ويژه دو ساله و بيشتر در کل نقدينگي در سال‌هاي 1384 و 1385 روند نزولی دارد. چنين روندي بار تورمي‌نقدينگي را تشديد مي‌کند. نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودي پيدا کرده است. چنانکه براساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرف‌کننده، متوسط رقم دوازده ماهه 1385 آن 8/13‌‌درصد بوده است. در حالي که اين رقم در ماه‌هاي دی و بهمن 85 به ترتيب به 3/17 و 6/17‌درصد رسيده است. بار تورمي‌افزايش نقدينگي به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمي‌ثابت و نرخ دستوري کالاها و خدمات دولتي که در نهايت تخريب ساختار اقتصادي کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفي کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاه مدت رفاهي بر ديدگاه بلند مدت توسعه پايدار فائق آمده است. فشار اصلي سياست انبساطي پولي سال‌هاي 84 و 85 متوجه افزايش حداقل 50‌درصدي قيمت زمين و مسکن شده است. فشار اوليه آن در اين مرحله در شهرهاي بزرگ ظاهر شده ولي به تدريج متوجه شهرک‌هاي اقماري و شهرهاي کوچک خواهد شد(گزارش‌های بانک مرکزی1385-1383 ).
4. ادامه رکود در بازار سهام:
بازار سرمايه در مجموعه فعاليت‌هاي مالي با تامين منابع مالي بلند مدت نقش مستقيم و نزديكتري با سرمايه‌گذاري‌هاي بخش حقيقي و در نتيجه بهره‌وري و رشد اقتصادي دارد. فعاليت‌ها در بازار سهام در دو ساله 85-84 به رغم نقش حياتي و بالقوه آن، روند نامطلوبتري را در مقايسه با فعاليت‌هاي نظام بانكي نشان مي‌دهد. ارزش كل معاملات از 3/41تريليون ريال در سال 80 به 7/103تريليون ريال در سال 83 مي‌رسد. رقم شاخص كل كه در پايان سال 81، 5063 بوده است در پايان سال 83 به 12113 رسيد. آمار سال 84 و 85 نشانگر ركود قابل توجه در بازار است. در سال 84 در اين بازار كاهش 43‌درصدي ارزش معاملات و 21‌درصدي شاخص كل مشاهده مي‌شود. در سال 1385 رکود سال پيش ادامه دارد. رقم شاخص در ارديبهشت ماه 1386 حدود 9400 است و ارزش کل معاملات روزانه به سطح نازل چند‌ ميلياردتومانی رسيده است. بدين تر تيب در سال‌های 1385-1383 دارندگان سهام، بازده حقيقی و اسمی‌منفی داشته‌اند (پايگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
تعداد كل سهامداران در پايان سال 85، حدود 2/3‌ميليون نفر بود كه صاحب 395‌تريليون ريال (معادل يك سوم نقدينگي كشور و يا تقريبا 43‌ميليارد دلار) سهام بودند. اين ارقام بيانگر دامنه گسترده بازار سهام و امكانات بالقوه آن براي هدايت نقدينگي از بازار سوداگري مستغلات و كالاها و خدمات به فعاليت‌هاي توليدي (به معناي اخص كلمه) و مقابله با تورم است. ولي امكانات بالقوه اين بازار با توجه به جمعيت و ابعاد اقتصاد ايران بسيار بيشتر از اين است و بايد به خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخير تعداد سهامداران جديدي كه وارد بازار سهام شده‌اند در همسنجي با سال 83 كاهش يافته است. (پايگاه اطلاع‌رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
5. سياست‌هاي تجاري در جهت اتکاء بيشتر به درآمدهای نفتی و رکود توليد:
سياست‌هاي بازرگاني بخش مهمي‌ از نظام انگيزش‌هاي مالي را در بر ميگيرد. اين سياست‌ها شامل تعيين نرخ ارز، تعرفه‌هاي بازرگاني و تدابير غير تعرفه‌اي در حمايت از صنايع داخلي و مشوق‌هاي صادراتي است. انتظار مي‌رود سياست‌هاي بازرگاني به نحوي تنظيم شود كه ضمن دستيابي به تعادل در بازرگاني خارجي، فعاليت‌هاي داخلي به صورت گزينشي و هدفمند مورد حمايت قرار گيرند و توان رقابتي لازم را در بازار جهاني كسب كنند.
در دو سال اخير ارزش واردات كشور در هر سال بالغ بر 41‌ميليارد دلار بوده است (گزارش‌های بانک مرکزی). سيل واردات محصولات كشاورزي و صنعتي آسيب جدي بر فعاليت‌هاي توليدي كشور وارد مي‌كند. توليدكنندگان داخلي تحت فشار واردات کالاهای مصرفی كه از مجاري گمركي و يا به صورت قاچاق وارد مي‌شود هستند، ولي دولت بدون توجه به عامل مهم آنکه نرخ ارز رسمی‌ثابت به همراه تورم دو رقمی‌ است، بيشتر در پی توصيه‌های فرهنگی به مردم برای خريد کالاهای داخلی است. استفاده از لنگر نرخ اسمي‌ ارز براي مقابله با تورم زماني موجه است كه دولت همزمان با آن از طريق اعمال سياست پولي و مالي عوامل موثر بر نقدينگي را مهار كند. در غير اين صورت تعقيب سياست پولي و مالي انبساطي در کنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمينه‌ساز ورشکستگي واحدهای توليدکننده کالاهای قابل مبادله و گسترش بخش‌های توليدکننده کالاهای غير قابل مبادله است (بيماری هلندی).
6. محدوديت حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
در سال‌هاي اخير سياست کشور در قبال سرمايه‌گذاري خارجي دگرگون شد. مهم‌ترين پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت خودرو‌سازي، مخابرات و فرودگاه امام زير سوال رفت و از آن ميان، اجراي دو پروژه بزرگ منتفي شد. در وضعيتي كه فاينانس خارجي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري متوقف شده است و گشايش اعتبارات اسنادي براي كالاهاي وارداتي با مشكلات جدي مواجه گرديده است، انتظار نمي‌رود در زمينه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي موفقيتي نصيب دولت شود.
7. ضرورت توجه بلند مدت به بازار كار:
در پي نرخ‌هاي رشد بالاي جمعيت در دهه‌هاي گذشته، جامعه ما با يك پديده جديد جمعيتي مواجه شده است. شناخت ويژگي‌هاي اين پديده و درك الزامات و پيامدهاي آن نيازمند روش و نگاه تازه‌اي به اين موضوع است. جمعيت در طول سال‌هاي 85-1355 بيش از دو برابر گشته و يك جمعيت 36‌ميليوني زير 25 سال شكل گرفته است كه تا پايان قرن حاضر بر همه اركان اقتصادي و اجتماعي، به ويژه بازار كار كشور اثرگذار خواهد بود. با توجه به اين عرضه بالقوه نيروي كار، اگر نرخ مشاركت فعلي افزايش چندانی نيابد، براي آن كه نرخ بيکاري نيز در سطح قابل تحملي قرار بگيرد، لازم است سالانه نزديک به يک‌ميليون فرصت شغلي براي يک دوره طولاني در کشور به‌وجود آيد.
بر اساس آمارهاي اعلام شده در طول سال‌هاي1385-1365 نزديك به 9474هزار فرصت شغلي ايجاد شده است (يعني سالانه حدود 474‌هزار فرصت شغلي) كه هر چند دستاورد در خور توجهي براي كشور محسوب مي‌گردد، با نياز به ايجاد يك‌ميليون شغل در سال فاصله زيادي دارد. از اين گذشته نکته مهمی که بايد به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلی از اشتغال است. اخيرا دولت اعلام کرد که در 18 ماه گذشته دو‌ميليون شغل ايجاد شده است. بايد توجه کرد که اگر حتی اين رقم درست باشد و حقيقتا اعتبارات اشتغالزای ارائه شده، به تحقق اين حجم از فرصت شغلی انجاميده باشد، اين به معنی افزايش اشتغال کلی کشور به‌اندازه دو‌ميليون شغل نيست. چه بسا هنگامی که دولت با ارائه تسهيلات اشتغالزا به يک بخش از متقاضيان، برای آنها فرصت شغلی ايجاد مي‌کند، همزمان در بخش ديگری از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج يا بيکار شدن هستند. بنابراين نه اعطای تسهيلات اشتغالزا به منزله ايجاد قطعی شغل است (چون بسياری از اين اعتبارات در موضع خود مصرف نمي‌شوند) و نه ايجاد فرصت شغلی به مفهوم افزايش اشتغال است. (گزيده نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، مرکز آمار ايران)
8. كم‌توجهي به خصوصي‌سازي و اجراي سياست‌های کلی اصل44 قانون اساسي:
ناکارآمدي بخش دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي و ضرورت استفاده از توان بالاي بخش‌خصوصي، مسوولان كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر آن داشته است که با تصويب سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي گام مهمي در جهت محول کردن نقش بيشتر به بخش‌خصوصي در حوزه تصدي‌هاي اقتصادي بردارند. مي‌توان گفت سرنوشت آينده اقتصاد كشور تا حد زيادي در گروي اجراي موفقيت‌آميز اين سياست‌ها در طول دوره برنامه‌هاي چهارم و پنجم است. ولی بر خورد دولت با سياست‌هاي اجرايي اصل 44 توام با وقفه زماني و سياست صبر و انتظار بوده است.
9. نامساعد شدن فضاي کسب و کار:
در ميان اقتصاد دانان بر سر اين نكته كه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز ايجاد فرصت‌هاي اشتغال و درآمد بيشتر در اقتصاد كشور مستلزم توانمند‌سازي بخش‌خصوصي از طريق كاستن از هزينه‌ها و ريسك‌هاي عاملان خصوصي و برداشتن موانع رقابت براي آن است، اتفاق نظر وجود دارد. متاسفانه به رغم اعلام رسمي دولت مبني بر پيگيري اهداف فوق، سياست‌ها و رفتارهاي دولت در دو سال اخير در جهت تحقق اين اهداف سمت‌گيري نشده و فضاي سرمايه‌گذاري و کسب و کار را نا‌مساعدتر كرده است.
يكي از عوامل موثر بر هزينه‌هاي بخش‌خصوصي فساد اداري است. دولت نهم مبارزه با فساد و رانت جويي را در دستور كار خود قرار داده است. اما نه تنها در اين زمينه اقدامي مشخص صورت نگرفته بلكه با دخالت نا مناسب در بازار كالاها و بازار سرمايه ناخواسته بستر مساعدي را براي فساد و رانت جويي بيشتر به وجود آورده است. بر خلاف ادعاهاي رسمي، آمارهاي بين‌المللي بيانگر سقوط 13 پله‌اي ايران از نظر مبارزه با فساد است(شفافيت بين‌المللی، 2006 ).
نگاه دولت به بخش‌خصوصي بزرگ و مستقل منفي است. به همين جهت دولت در دو سال اخير در صدد تقويت جايگاه بخش‌خصوصي خرده پا و كوچك در اقتصاد كشور بر آمده است. غافل از اين كه وجود بنگاه‌هاي بزرگ و كوچك در كنار هم براي دست يابي به كارايي اقتصادي و توان رقابتي ضروري است.
10. پايداری فقر و نابرابري:
فقر و نابرابري محصول عملكرد نظام اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه است. پديده‌اي عارضي نيست كه بتواند از طريق برخوردهاي احساسي و مقطعي مرتفع گردد. ايران از چنان قابليت‌هاي توليدی بالايي برخوردار است كه وجود اشكال تاثر بار فقر و نابرابري در آن موجب سر افكندگي هر ايراني است. فقر و نابرابري كه به دليل گستردگي، بخشي از تصوير دائمي جامعه شده است، اين پرسش را در اذهان مطرح مي‌كند كه چه كسي مسوول نابساماني‌ها است و نقش تشكيلات پرهزينه دولتي و نهادهاي غير دولتي كه از رديف بودجه‌هاي دولتي نيز برخوردارند چيست؟
گرچه اين پديده محصول دولت فعلي نيست و بخش زيادي از آن ميراث دولت‌هاي گذشته است و راه حل آن نيز آسان و سريع نيست، اما آنچه كه سهم دولت نهم را در اين نابساماني‌ها برجسته مي‌كند تقارن شعارهاي عدالت محور از يك سو و گسترش پديده فقر و فساد و نابرابري‌هاي تحقير‌كننده عزت انسان‌هاي محروم از سوي ديگر است.
از ابتداي دولت نهم بيم آن مي‌رفت كه تاكيدات فاقد پشتوانه‌هاي علمي و عملي بر عدالت محور بودن سياست‌هاي اقتصادي دولت، دير يا زود نتايجي مشابه پديده‌هاي آمريكاي لاتيني آن را در پي داشته باشد كه در آنها قربانيان اصلي، خود محرومين و فقرا بوده‌اند. اگر شعارهاي عدالت محور بتواند در كوتاه مدت كثيري از قربانيان بي عدالتي‌هاي اقتصادي را مجذوب كند اما در ميان مدت آسيب‌ها و سرخوردگي‌هاي ناشي از عدم تحقق انتظارات و وعده‌هاي غيرعملي مي‌تواند براي هر جامعه‌اي، به ويژه جامعه جوان ما، جبران ناپذير باشد.
11. سياست‌هاي منطقه‌اي و تضعيف نهاد برنامه‌ريزی در استان‌ها:
در دو سال گذشته سفرهاي استاني به عنوان سياست محوري دولت نهم براي تسريع عمران و توسعه استان‌ها و مناطق كشور شناخته شده و تاكنون 29 سفر ( تقريبا در همه استان‌هاي كشور ) انجام شده است. صرفنظر از نقدهاي مهمي كه بر اصل اين سفرها به عنوان ابزار برنامه‌ريزي توسعه استان‌ها، چند و چون فرآيند آماده‌سازي مصوبات، و تامين منابع مالی آن وجود دارد، محتواي مصوبات موجود بسيار قابل تامل است. در غالب موارد راهبردهاي بلندمدت توسعه استان‌ها، اسناد كارشناسي موجود، ملاحظات آمايشي و الزامات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خاص مناطق و معيارهاي اهميت و معناداري توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات با محتوايي كم و بيش يكسان، صدها و بلكه‌هزاران پروژه كوچك و بزرگ عمراني را برمبناي رويه‌هاي از بالا به پائين، با رويكردي كاملا فيزيكي و باور تلويحي به معجزه آفريني منابع مالی در دستور اجرا قرار داده است.
12.اهميت تعامل با جهان خارج:
نظريه اقتصادي معاصر بيانگر آن است كه در دنياي جهاني شده امروز هيچ كشوري نمي‌تواند بدون تعامل سازنده با دنياي خارج به توسعه اقتصادي و رشد و شكوفايي دست يابد. از همين منظر برنامه چهارم و سند چشم‌انداز كه سند وفاق ملي است، تعامل سازنده با جهان خارج را مورد توجه خاص قرار داده است. امكانات كشورهاي ديگر به جهت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، بهره‌مندشدن از فناوري‌هاي گسترده بشري، و تامين فضاي مناسب براي فعالان اقتصادي ايران در تامين رشد اقتصادي بالاتر حال و آينده و رفاه مردم كشور سهم قابل توجهي دارد. در بعضي از بخش‌ها مانند موسسات بانكي، نقل و انتقالات مالي، تجارت بين‌الملل، گردش فعاليت‌ها موكول و محدود به رعايت ضوابط جامعه بين‌الملل است. ناديده گرفتن تعامل مناسب جهاني هزينه سنگيني را بر اقتصاد امروز كشور و نسل‌هاي آتي تحميل مي‌كند.
13. کاهش سرمايه اجتماعي:
جهش‌های اقتصادی، حاصل حضور نيروهای خلاق فکری و اقتصادی در عرصه عمل است و اين نيروها معمولا تصميم‌های خود را بر عقلانيتی تاريخی استوار مي‌سازند. اگر رفتار دولتيان از ثبات و عقلانيت کافی برخوردار نباشد، عقلانيت تاريخی به اين نيروهای خط شکن در حوزه‌های فناوری، توليد و تجارت علامت مي‌دهد و سطح اعتماد آنان را نسبت به دولت و رفتارهای آن کاهش مي‌دهد. برای نيرو‌های خلاق در عرصه اقتصاد، همه رفتارهای بي‌قاعده دولت، علامتی برای بي‌اعتمادی به فضای کسب و کار تلقی مي‌شود.
مثلا آنان تجربه تلخ برنامه پنجم پيش از انقلاب را در خاطر دارند که دولت، به‌رغم مخالفت و انتقادهای اقتصاد دانان و حتی رياست وقت سازمان برنامه و بودجه با استفاده بي‌رويه از افزايش درآمدهای نفتی چه بي‌ثباتی ‌ها که برای اقتصاد به ارمغان نياورد. همچنين در دوره اخير تصميم‌گيری يکباره برای عدم تغيير ساعت رسمی و ناديده گرفتن تجربه گذشته ايران و ساير کشورها در اين زمينه ( که سالانه موجب سوزاندن ميليارد‌ها تومان نفت و گاز برای توليد برق مي‌شود)، تصميم گيری‌های بي‌ثبات و يکباره در مورد عدم تغيير و سپس تغيير قيمت بنزين يا سهميه‌بندی بنزين، تغيير يکباره ساعات کار بانك‌ها، تعيين آمرانه نرخ سود بانك‌ها بدون توجه به نظرات کارشناسان بانک مرکزی، مداخله در مديريت بانك‌های خصوصی و مبارزه‌های شعاری با مفاسد اقتصادی، همه شاخص‌هايی هستند که اعتماد عام نيروهای خلاق اقتصاد را نسبت به مراجع رسمی کاهش داده و موجب افول سرمايه اجتماعی شده است.
بازسازي سرمايه اجتماعي، گرچه ظاهرا يک اقدام اجتماعي است اما ضروري ترين اقدام اقتصادي است که دولت بايد آغاز کند و براي اين منظور توقف سياست‌هاي مختل‌كننده نظم اقتصادي و اجتماعي، شرط نخست است. بر اين اساس توصيه موکد اين است که دولت، به عنوان يک عامل مهم تاثير‌گذار بر سرمايه اجتماعي، نه تنها در رفتارها و تصميمات خود به تاثير آنها بر سرمايه اجتماعي توجه کند، بلکه ‌اندازه‌گيري منظم و ادواري سرمايه اجتماعي کشور را نيز در دستور کار خود قراردهد.
14.سخن آخر:
در علم اقتصاد همانند همه علوم ديگر قانونمندي‌ها حاکم بر پديده‌ها است. تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طريق اين قانونمندي‌ها ممکن است. متاسفانه در دولت نهم، در اتخاذ سياست‌ها، علم اقتصاد غريب مانده است و همان گونه که در بخش‌هاي متعدد نامه ملاحظه شد، هزينه تصميمات غير علمي وشتابزده بسيار سنگين و غير قابل بازگشت است که در نهايت توسط مردم ايران و به ويژه گروه‌هاي کم‌درآمد پرداخت مي‌شود.
بنا به مراتب فوق انتظار مي‌رود، دولت نهم با عنايت به نکات عنوان شده، در اتخاذ سياست‌ها و تدابير اقتصادي، مباني نظري علم اقتصاد و تجربه غني دولتهاي قبلي را در اين عرصه ناديده نگيرد تا از اين طريق موفقيت دولت در زمينه‌های اقتصادی به ويژه حصول عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي تامين گردد. گزيده‌اي از بسيار، خالصانه عنوان شد، باشد که فردا در پيشگاه پروردگار يکتا وملت صبور و بزرگوار ايران شرمنده نباشيم.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104246916 نفر
  مراجعین امروز  : 155060 نفر