|
تعداد مشاهده : 877 بار
کد خبر :
DEN-
51018
تاريخ
چاپ :
شنبه 2 تير 1386
|
«خوب»ها و «بد»ها در فعاليتهاي اقتصادي
علي ميرزاخاني
ماجراي كشدار تعيين نرخ بهره در آخرين روز خردادماه يعني درست سه ماه پس از تاريخي كه بايد تصميم نهايي درباره آن اتخاذ ميشد، بالاخره به سرانجام رسيد.
صرفنظر از عوارض سوء سه ماه سردرگمي و ابهام بهخاطر اتخاذ يك تصميم اقتصادي، به نظر ميرسد كه در اين ماجرا به رغم اينكه موافقان و مخالفان در حداكثر حجم ممكن دلايل خود را ارائه كردند اما نكته بسيار مهمي مغفول ماند. اين نكته را ميتوان به اين صورت در قالب يك مساله طرح كرد كه اصولا در شرايطيكه «بيكاري» به عنوان يكي از چالشهاي اصلي اقتصاد كشور مطرح است، فشار به بانكها با چه مبنايي قابل قبول است؟ (البته اين پرسش فارغ از ساير پيامدهاي سوءسياست كاهش دستوري نرخ بهره طرح ميشود).
طبيعي است فشار به بانكها باعث كاهش قابل ملاحظه حجم فعاليت آنها به ويژه در بخشخصوصي و نهايتا كاهش ظرفيت آنها در جذب بيكاران خواهد شد و احتمالا اين نكتهاي است كه كاملا خلاف هدف سياستگذار است. اما چرا تصميمسازي اقتصادي دقيقا در مسيري خلاف مقصد نهايي خود حركت ميكند؟
پاسخ ساده است. به خاطر اينكه بوروكراتهاي تاثيرگذار در سياستگذاريهاي اقتصادي، در ذهن خود، فعاليتهاي اقتصادي را به دو دسته «خوب» و «بد» تقسيم كردهاند. فعاليت اقتصادي «خوب» از نظر آنها فعاليتي است كه كار «يدي» در آنها كاملا مشهود باشد يا در عبارتي مدرنتر به صفت «توليدي» متصف باشد و فعاليت اقتصادي «بد» نيز به تمامي فعاليتهاي خارج از چارچوب فعاليت اقتصادي «خوب» اطلاق ميشود.
رسميت بخشيدن به اين خطكشي، باعث ميشود كه فعاليتهاي اقتصادي در حوزه بانكداري، در دسته فعاليتهاي «بد» و يا در عبارتي افراطيتر فعاليتهاي كاذب اقتصادي قرار بگيرد كه اشتغال موجود در آنها نيز اشتغالي كاذب است، چرا كه در اشتغال واقعي بايد حتما نوعي كار يدي يا به عبارت امروزيتر كار توليدي صورت بگيرد.
چنين نگاهي به اقتصاد، ريشه بسياري از گرفتاريها و مصائب امروز ماست. چرا كه نهايتا به چنين تجويزهايي منتهي ميشود كه ريشه فعاليتهاي به اصطلاح بد و كاذب به نفع فعاليت خوب و واقعي خشكانده شود.
البته اين نوع خطكشي بين فعاليتهاي اقتصادي اگرچه در دولت نهم پررنگتر از دولتهاي سابق است اما انصاف حكم ميكند كه تاكيد شود مختص اين دولت نيست و بقاياي ميراث فكري به جاي مانده از سابق به ويژه چپانديشي متاثر از فضاي ساخته و پرداخته ايدئولوگهاي چپ زده اوايل انقلاب در ذهن بوروكراتهاي بدنه مياني دولت است. هنوز از خاطرهها نرفته است كه چگونه فعاليتهاي اقتصادي در حوزه تجارت به بدترين شكل ممكن كوبيده ميشد و به هيچ فعاليت اقتصادي جز آنها كه به صفت ظاهري «توليدي» متصف بودند اصالتي داده نميشد. غافل از اينكه مهمترين مزيت نسبي ايران در طول تاريخ در حوزه تجارت بوده است و خاطره پرشكوه «جاده ابريشم» نيز شاهد بزرگ اين مدعا است. حتي بزرگي استناد ميكرد كه پيامبر اعظم، حضرت ختمي مرتبت (ص)، به رغم اينكه در دوران كودكي به شغل ساير انبياي الهي يعني چوپاني اشتغال داشت در دوران كمال و بلوغ خود به شغل مدرن تجارت روي آورد تا در تاريخ ثبت شود كه از نگاه اكمل اديان الهي، مرزبندي خوب و بد بين فعاليتهاي اقتصادي تجارت و توليد فاقد اصالت است.
اين سخن به اين دليل قابل تاكيد است كه اگر بيتوجهي ما به يافتههاي علمي اجانب به هر دليل قابل توجيه باشد كه نيست، بياعتنايي به ميراث تاريخي و ديني قطعا جاي توجيه ندارد.
اما دريغ كه در چنين مباحثي به جاي اينكه سخن اهلنظر به ويژه فقها حجت قرار گيرد، عقيده و مسلك روشنفكراني در صدر نشسته است كه متاسفانه از نظر تاريخي موفق شدهاند بر نظر ناصحيح خود لباس دين هم بپوشانند.
به هر حال، با يادآوري اين نكته كه هماكنون در برخي از كشورهاي پيشرفته نزديك به 60 تا 80درصد ارزش افزوده و اشتغال در حوزههاي تجارت و خدمات يعني فعاليتهاي اقتصادي «بد» از نظر ما ايجاد ميشود، بايد تاكيد كرد كه خط كشي ذهني بين توليد و تجارت و ارجحيت دادن يكي به ضرر ديگري، نگاهي غيرعلمي و حتي غيرديني است و به همين دليل شايد لازم باشد براي احتراز از تصميمات نادرست، مباني فكري نادرست را حتي اگر در ضمير ناخودگاه و پس اذهان هم پنهان شده باشند كنار زد.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
