|
تعداد مشاهده : 429 بار
کد خبر :
DEN-
53288
تاريخ
چاپ :
پنجشنبه 14 تير 1386
|
تحليلي كوتاه بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي
عليرضا صادقي - امير علي ثابتي - اين روزها يكي از مهمترين مباحثي كه به عنوان يك چالش جدي بين دولت، بانك مركزي، متخصصين مالي و اقتصادي، صاحبان صنعت و به طور كلي دستاندركاران فعال اقتصادي كشور مطرح است، موضوع نرخ سود تسهيلات و سپردههاي بانكي است. اين اهميت از آنجا ناشي ميشود كه تعيين نرخ سود (بهره در نظام بانكداري متعارف) يكي از اصليترين شاخصهاي جهتدهي به نظام اقتصادي به ويژه در كشورهايي كه عمده بار تكفل اقتصاد بر دوش بازار پول و نه بازار سرمايه است، ميباشد.
اين امر علاوه بر تاثيرات ملي كه دارد از جهت اثري كه بر روي اقدامات و فعاليتهاي اقتصادي مردم و اقشار خرد جامعه نيز دارد از حساسيت ويژهاي برخوردار است.
در يك طرف اين چالش، تعدادي از واحدهاي دولتي قرار دارند كه براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي تلاش قابل توجهي را معمول نموده و منطقهاي علمي، كارشناسي و مستند طرف مقابل را كه عمدتا از متخصصين، صاحبنظران و دستاندركاران اين رشته و حرفه ميباشند را تاييد نمينمايند.
به نظر ميرسد در رابطه با ارتباط نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات و سپردههاي بانكي و لزوم ماندن يك حاشيه سود براي هر كدام از سپردهگذاران و بانك تسهيلات دهنده نسبت به نرخ تورم، مباحثات و مقالات زيادي گفته و يا نوشته شده است كه در اين نوشتار بهرغم اهميت جدي و اصلي اين تعامل به آن پرداخته نميشود معهذا در اين مقاله تلاش بر اين است كه نظر يكي از طرفداران پر و پا قرص كاهش نرخ سود يعني وزارت محترم صنايع و معادن و تعدادي از صنعتگران را تحليل نماييم.
وزارت محترم مذكور معتقد است كه بخش عمدهاي از هزينههاي تمام شده كالاهاي توليدي صنعتي را هزينههاي مالي (هزينه پرداخت سود تسهيلات دريافتي بانكها) تشكيل داده و در صورت كاهش نرخ سود تسهيلات، هزينه تمام شده و به تبع قيمت نهايي كالاي توليدي پايين ميآيد و اين موضوع علاوه بر گسترش رقابت براي واحدهاي توليدي و صنعتي، موجب ارزانتر شدن كالا براي مصرفكننده نيز خواهد شد.
در بررسي دقيق و جز به جز به عمل آمده از وضعيت 432 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1380 لغايت 1384 (دوره مالي 5 ساله) كه داراي تنوع فعاليت در حوزههاي توليدي، معدني و واسطهگري مالي ميباشند، به نكات زير ميتوان اشاره نمود:
1 - ميانگين نسبت هزينههاي مالي به بهاي تمام شده و هزينه مالي به كل هزينهها به ترتيب 8/6 و 9/5درصد ميباشد (جدول پيوست). اين ميزان ناچيز بودن كل هزينههاي مالي را در مقايسه با ساير هزينههاي توليد نشان ميدهد. از آنجا كه هزينههاي عوامل توليد (مواد مستقيم، نيروي كار و سربار توليد) عمدهترين هزينههاي توليد را تشكيل ميدهد، چنانچه دولت كاهش هزينههاي توليد را در نظر داشته باشد، ميبايست تلاش خود را در اين حوزه و كاهش اين بخش از هزينهها متمركز سازد. در اقتصاد تورمي با افزايش قيمت مواد اوليه و در بسياري از شركتها، عدم آزادي تعيين نرخ فروش، هر ساله هزينههاي توليد را افزايش ميدهد كه سهم اين افزايش به مراتب بيشتر از هزينههاي مالي ميباشد.
از طرفي چنانچه هزينه مالي شركتها به واسطه حتي كاهش 50درصدي نرخ سود تسهيلات (تك رقمي شدن نرخ)، با فرض اينكه تمامي پرداختهاي بانكها در قالب عقود مبادلهاي باشد، كاهش يابد اين كاهش تنها موجب كاهش حداكثر 3درصدي از كل هزينههاي توليد خواهد شد.
همچنين با وجود سيكل چرخشي اقتصاد، شاهد روند رو به رشد در نقدينگي از سال 1384 (كاهش به يكباره نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي از 27 به 17درصد و بانكهاي دولتي از 16 به 14درصد) در راستاي عدم كارايي اين گونه سياستهاي پولي بودهايم و اين عدم كارايي باعث شده در ميان مدت با افزايش سطح عمومي قيمتها، بخشهاي اقتصادي با مشكل جدي افزايش هزينههاي توليد نه به دليل افزايش هزينههاي مالي (در مدت مورد بحث، به عكس هزينههاي مالي به دليل كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يافته است) مواجه گردند.
2 - نكته قابل ملاحظهاي كه شايد به آن توجه نشده است نوع عقود تسهيلات اعطايي در رفع نيازمنديهاي بخش صنعت ميباشد. درحالحاضر شركتهاي فعال در حوزه توليد سهم بيشتري از تسهيلات دريافتي از بانكها اعم از دولتي و خصوصي را در قالب عقود مشاركتي دريافت مينمايند و سهم كمتري از عقود مبادلهاي را به خود اختصاص ميدهند، لذا معلوم نميباشد كه استدلال كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي براي كاهش هزينههاي مالي واحدهاي صنعتي با چه منطقي مطرح ميشود وقتي كه نرخ سود عقود مشاركتي در اين فرآيند تصميمگيري، كاهش نمييابد.
البته بعضي واحدهاي صنعتي با استقراض از سيستم بانكي جهت تامين سرمايه در گردش به صورت كوتاه مدت و در قالب عقود مشاركتي به حيات خود ادامه ميدهند و بديهي است كه در شرايط تورمي به نفع صاحبان صنايع و شركتها خواهد بود تا با تمديد اصل تسهيلات (به علت وجود تورم رشد قيمت مواد اوليه عدم ثبات شرايط اقتصادي) و يا به تعويق انداختن ايفاي تعهدات و يا نكول بازپرداخت تسهيلات دريافتي مشكلات زيادي را براي بانكها به عنوان تامين كننده اصلي منابع ايجاد كنند. اين در حالي است كه سهم عمده منابع بانكها از محل سپردهگذاري مردم بوده و در نتيجه اين گونه برخوردها جفايي به سپردهگذاران خواهد بود.
3 - كاهش 5درصدي نرخ سود تسهيلات براي بانكهاي خصوصي و 2درصدي براي بانكهاي دولتي در عقود مبادلهاي و با فرض پرداخت چنين تسهيلاتي به بخش صنايع كاهش هر ساله نرخ تسهيلات بدون توجه به ساير شرايط اقتصادي كشور و افزايش نرخ تورم باعث افزايش تسويه زود هنگام مطالبات بانكها براي اخذ تسهيلات با نرخ كمتر و يا نكول تسهيلات دريافتي در اختيار ميباشد كه در اين صورت بحران تجهيز منابع و تخصيص آن را براي بانكها به همراه خواهد داشت.اميد است بخشهاي توليدي و به ويژه بخش صنعت كه بيشترين بهره را از منابع ريالي و ارزي نظام بانكي براي تحقق اهداف و عملي شدن برنامهها طرحها و پروژههاي خود بردهاند، با نگاهي تازه به موضوع نرخ سود تسهيلات بانكي برخورد نموده و رويكرد متعامل و سازندهتري را دنبال نمايند.
*(كارشناس بانكي)
|
شاخص
دنيای اقتصاد
