|
تعداد مشاهده : 343 بار
کد خبر :
DEN-
58793
تاريخ
چاپ :
دوشنبه 15 مرداد 1386
|
مصباحي مقدم:
رييس كل بانك مركزي هم از سپردهگذاري در بانكها پرهيز دارد
گروه بازار پول - غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: قانون بانكداري بدون ربا در ايران مشكل شرعي ندارد اما از تاريخ تصويب آن تاكنون هر روز در اجرا از آن فاصله گرفتهايم. وي كه درگفتوگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما سخن ميگفت، افزود: آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي قانون بانكداري بدون ربا ما را از روح قانون دور كرده است و به همين دليل شبهه ربوي بودن عمليات بانكي در بين مردم و علما وجود دارد.
مصباحي مقدم گفت: من اطلاع دارم كه حتي دكتر شيباني رييس كل بانك مركزي نيز از سپردهگذاري بلند مدت در بانكهاي كشور پرهيز دارد زيرا آن را داراي شبهه ميداند.عضو ناظر شوراي پول و اعتبار كه در مورد دستور اخير رياست جمهوري براي تشكيل كار گروه تغيير رفتاري نظام بانكي سخن ميگفت مشكل بانكها را در اجراي قانون بانكداري عدم آموزش لازم مردم و كاركنان بانكها دانست. وي گفت: دانشگاهيان ما دروس بانكداري را براساس بانكداري مبتني بر بهره آموختهاند و آشنايي لازم را با بانكداري بدون ربا ندارند. به گفته مصباحي مقدم بانكها بايد واسطه وجوه باشند و وجوه مردم را بدون پذيرفتن ريسك و دادن تضمين در اختيار سرمايهگذاران قرار دهند. وي تاكيد كرد: بانكها بايد وضعيت سرمايهگذاران و طرحهاي آنها را مورد بررسي كارشناسي قرار دهند اما نبايد ريسك آن را بپذيرند و سودي از اين بابت دريافت كنند بلكه آنها فقط وكيل سپردهگذاران هستند و در حد حقالوكاله حق دريافت دارند.عضو كميسيون اقتصادي مجلس عقود مشاركتي را عقود قابل اجرا براي طرحهاي سرمايهگذاري دانست و افزود: در اين عقود نرخ سود ميتواند تا 50درصد نيز افزايش داشته باشد و نرخ ثابتي براي آن در نظر گرفته نشده است. مصباحي مقدم ميزان 11هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكها را نتيجه عدم نظارت بانكها بر تسهيلات ارائه شده و محل مصرف آن ذكر كرد و افزود: بانكها بايد در پرداخت تسهيلات كلان نظارت بيشتري بر نحوه و محل مصرف آن داشته باشند.
|