|
تعداد مشاهده : 271 بار
کد خبر :
DEN-
60288
تاريخ
چاپ :
چهارشنبه 24 مرداد 1386
|
نماينده مجلس عضو شوراي بازنگري در قوانين بانكي هفته آينده تعيين ميشود
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: تعيين نماينده مجلس براي عضويت در شوراي بازنگري قوانين نظام بانكي هفته آينده در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار دارد.
|
ايرج نديمي در گفتوگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سوال كه نمايندهاي از مجلس براي عضويت در شوراي بازنگري در قوانين نظام بانكي كشور تعيين شده است؟ اظهار داشت: براي معرفي اين نماينده هيچ مكانيزمي پيشبيني نشده چرا كه هيچ قانوني براي معرفي يك نماينده مجلس به عنوان عضو در شوراي بازنگري در قوانين نظام بانكي كشور نداريم.
وي افزود: منطقي است كه اين نماينده از كميسيون اقتصادي انتخاب شود زيرا حوزه كاري كميسيون اقتصادي بانك و بيمه است و بهنظر ميرسد كميسيون اقتصادي بايد در اين خصوص تصميم گيري كند.
نديمي با اشاره به خلا قانوني مجلس براي تعيين عضويت در شوراي بازنگري در قوانين نظام بانكي كشور گفت: احتمال دارد فردي از كميسيون اقتصادي براي عضويت در اين شورا معرفي شود. وي با اشاره به دستور رييسجمهوري تاكيد كرد: تعيين نماينده عضو در شوراي بازنگري در قوانين نظام بانكي هفته آينده در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار دارد و پس از تعيين اين فرد، نماينده به رييس مجلس معرفي شده و سپس رييس مجلس كارهاي لازم را انجام ميدهد.
خبرنگار از نديمي پرسيد: آيا تقاضايي از سوي دولت براي عضويت يك نماينده مجلس در شوراي بازنگري قوانين نظام بانكي كشور مطرح شده است؟
وي گفت: هنوز تقاضايي به مجلس ارسال نشده اما به هر حال مجلس قبل از تقاضا تصميمگيري ميكند.
تحول در كاركرد نظام بانكي گامي جهت جذب سرمايههاي مولد
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، فرمان رييس جمهوري براي تحول در كاركردها و ماموريتهاي نظام بانكي كشور را «گامي جهت جذب سرمايههاي مولد» دانست.
«هاشم حجازيفر»، نماينده خوي در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با ايرنا، اظهار داشت: رييسجمهوري در فرامين خود، محورهاي كار را به دقت مشخص كرده و هدف اصلي در اين راستا، هدايت سرمايهها به سمت و سوي كارهاي توليدي و زيربنايي
است.
وي در ادامهافزود: هم اكنون برخي سرمايهها و اعتبارات بانكي در اختيار گروهها و افرادي قرار ميگيرد كه در حقيقت به «ضايع شدن» اين اعتبارات منجر ميشود. اين اعتبارات به نام «اشتغالزايي» به اين افراد اعطا ميشود، اما نه تنها اشتغالزا نيستند، بلكه تورمزا نيز محسوب ميشوند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اضافه كرد:با توجه به اين شرايط، دولت ناگزير شد كه خود اقدام كند و با سياستگذاريهاي لازم، سرمايهها را به سمت امور توليدي و مولد سوق دهد.
حجازي فر اجراي اصل ۴۴قانون اساسي و واگذاري كارخانهها را نيازمند «چرخه پولي» دانست و گفت: اميدواريم با اقدام دولت در جهت تغيير رفتار و ماموريتهاي نظام بانكي، خصوصيسازي و جذب سرمايهگذاريهاي مولد سهلتر از گذشته صورت گيرد.
دكتر «محمود احمدينژاد»، رييس جمهوري اسلامي ايران روز هفدهم مرداد، ۸۶ در دومين فرمان خود براي ايجاد تحول اساسي در كاركردها و ماموريتهاي نظام بانكي كشور، به دكتر «پرويز داودي» معاون اول رييسجمهوري ماموريت داد تا شوراي «بازنگري در قوانين نظام بانكي كشور» را تشكيل دهد.
وي همچنين در اولين فرمان خود معاون اول رييسجمهوري را مامور تشكيل «كارگروه تحول رفتاري نظام بانكي كشور» كرد تا تغييرات جدي كوتاه مدت را در كاركرد بانكهاي دولتي و خصوصي كشور ساماندهي كند و حداكثر تا دو ماه آينده نتايج طراحيها و اصلاحات را به اطلاع مردم برساند.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)