|
تعداد مشاهده : 277 بار
کد خبر :
DEN-
61170
تاريخ
چاپ :
دوشنبه 29 مرداد 1386
|
عضو كميسيون اقتصادي مجلس:
استقلال بانك مركزي را در مجلس دنبال ميكنيم
يك عضو شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه هنوز از اجرايي شدن ايده ادغام شوراهاي عالي خبري منتشر نشده است، متذكر شد: آنچه كه سخنگوي دولت بيان كرده اين است كه رييسجمهور قصد انجام اين كار را دارد، نه اينكه چنين كاري انجام شده باشد.
حجتالاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحيمقدم با بيان اينكه از اصل ايده ادغام شوراهايي كه با حضور رييسجمهور و تعداد قابل توجهي از وزرا برگزار ميشود، استقبال ميكنم به ايسنا، گفت: با اين ايده كاملا موافقم، زيرا ديگر وقت رييسجمهور و وزرا در شوراهاي متعدد صرف نميشود و وزيران براي كار كردن، وقت كم نميآورند.
او متذكر شد: نتيجه فعلي تشكيل جلسات شوراها به گونهاي است كه وزير در جلسات شورا شركت نكرده و به جاي خود يكي از معاونانش را به جلسات ميفرستد، بنابراين آنچه كه مقصود از حضور وزير در اين جلسات بود، حاصل نشده است. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه براي ادغام شوراهاي عالي، بايد در موارد خاص قانونگذاري جديد انجام شود، تصريح كرد: در موارد خاص، مصوبه هيات وزيران براي ادغام شوراهاي عالي كافي نيست، از جمله قانون مصوب سال 1352 در خصوص شوراي پول و اعتبار، از اين رو بازنگري و تغيير و تحول در اين شورا، نيازمند قانونگذاري جديد است.
نماينده مردم تهران با بيان اينكه شوراي پول و اعتبار بايد مستقل از دولت در امور پولي و بانكي كشور سياستگذاري كند، اظهار كرد: بدون راي و مصوبه مجلس تغيير و تحول در برخي شوراهاي عالي، از پشتوانه قانوني برخوردار نيست، به ويژه در خصوص شوراهاي تخصصي همچون پول و اعتبار، چرا كه اين شورا منحصرا در امور پولي و بانكي كشور سياستگذاري كرده و اثر تصميمات آن بر نظام پولي و بانكي كشور بسيار حائز اهميت است.
مصباحيمقدم يادآور شد: اگر پيشنهادي از سوي دولتمردان براي بازنگري در قانون شوراي پول و اعتبار باشد، مجلس آن را بررسي كرده و تصميمگيري ميكند.
طراح طرح استقلال بانك مركزي خروج بانك مركزي از زير نظر دولت را موجب استقلال سياستهاي پولي و بانكي كشور و به حداقل رسيدن آثار مخرب دستورهاي فرمايشي ارزيابي و تصريح كرد: استقلال بانك مركزي را در مجلس دنبال ميكنيم تا سياستهاي پولي كشور مستقل از اراده دولت شكل بگيرد، اگر اينگونه نشود مثل گذشته شاهد استفاده از منابع پولي كشور براي حل مشكل به عنوان يك راهكار جهت سرعت دادن به حل چالشها كه در اختيار دولت يا رييسجمهور خواهد بود، خواهيم بود.
عضو شوراي پول و اعتبار تاكيد كرد: اين موضوع آثار مخربي بر اقتصاد خواهد گذاشت، از اين رو شوراي پول و اعتبار بايد مستقل از دولت باشد، ضمن اينكه اعضاي دولتي آن نيز بايد كاهش يابند، به گونهاي كه اراده دولت بر مسائل پولي كشور حاكم نباشد، بلكه اراده ملي بر مسائل پولي و بانكي كشور حاكم شود تا ديگر در دو سال پيدرپي - 85 و 86 - دچار تورم پولي نشويم.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
