رييس كل مستعفي بانك مركزي:
تورم، مشكل اصلي اجراي بانكداري اسلامي است

ليلا اكبرپور
هجدهمين همايش بانكداري اسلامي با عنوان شناسايي زيرساخت‌هاي توسعه بازارهاي مالي و عوامل كليه موفقيت در صنعت بانكداري اسلامي با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون بانك و بيمه‌اي او، نمايندگان مجلس و خبرگان رهبري، مديران عامل بانك‌ها روز گذشته در موسسه عالي بانكداري برگزار شد. در اين همايش دكتر ابراهيم شيباني به عنوان رييس كل بانك مركزي سخنراني كرد، اما مانند دفعات قبل در حاشيه سمينار با خبرنگاران مصاحبه نداشت و تنها در مقابل اين سوال خبرنگار دنياي اقتصاد كه آيا فردا صبح (امروز) جلسه توديع شما برگزار مي‌شود گفت: ان‌شاءا...

عكس: احمد نادري
خداحافظي شيباني
پس از انقلاب و با تصويب لايحه قانوني ملي شدن بانك‌هاي خصوصي كشور در تاريخ هفدهم خرداد سال 58 از سوي شوراي انقلاب بانك‌ها ملي اعلام شدند و كليه ساختارهاي پيشين كه مبناي آن غيراسلامي بود و يا با مباني اسلامي در تضاد بود از ساختار اداري و اجرايي كشور خارج شد و مباني جديدي با عنوان اسلامي جاي آن را گرفت.
آنچه در بانكداري اسلامي مدنظر است كارآمدي بانكداري بدون ربا است، براساس قوانين اسلامي در مبادله دو كالاي هم‌جنس كه مقدار يكي بيشتر باشد را ربا مي‌گويند و در صورتي كه پول باشد رباي قرضي مي‌دانند و ربا در اسلام حرام است بر اين اساس ربا از سيستم بانكي حذف شد و كارمزد جاي آن را گرفت.
از سويي در سيستم بانكداري اسلامي به جاي سود كه در قوانين اسلامي حرام است بانك سود يا زيان خود را با مشتري تقسيم مي‌كند.
اين نكته‌اي بود كه دكتر شيباني در آخرين روز رياستش در بانك مركزي براي چندمين بار تاكيد كرد و گفت: شراكت بانك‌ها در سود و زيا عقود مشاركتي يك قانون بود كه بدون چون و چرا در شوراي پول و اعتبار يك بار ديگر تصويب و به تمام مديران ارشد بانك‌ها ابلاغ شد.
شيباني افزود: چنانچه مديران عامل بانك‌ها با دقت اين توصيه را اجرا مي‌كردند، اكنون چنين انتقاداتي به سيستم بانكي وارد نبود.
شيباني با بيان اين مطلب كه چرا بخش خالي ليوان را نگاه مي‌كنيد، يادآور شد: بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي گذشته بار سنگيني را بر دوش كشيدند و در مواقع بي‌شماري مشكل‌گشا بودند.
او از اجراي بانكداري اسلامي در سال 63 به عنوان نعمتي بزرگ ياد كرد و افزود: تنها مشكل بانكداري اسلامي طي سال‌هاي گذشته تورم بالاي كشور بود كه هميشه باعث شد آنچنان كه بايد مردم طعم شيرين بانكداري اسلامي را نچشند.
رييس كل بانك مركزي ايران به صراحت گفت: تورم دشمن همه خوبي‌ها است و در مجلس شوراي اسلامي هم تاكيد كردم ريشه رانت و چانه‌زني‌ها تورم است.
او اظهار داشت: چنانچه نرخ تورم مانند بسياري از همسايگان زير 10درصد بود هيچ‌كدام از انتقاداتي كه امروز به نظام بانكداري مي‌شود وجود نداشت.
شيباني در خصوص رفع مشكل تورم در كشورمان خاطرنشان كرد: بارها از مجلس و دولت خواستم به بانك مركزي اختيار و فرصت بدهند تا نرخ تورم 2ساله به زير 10درصد كاهش يابد و براي اين طرح برنامه‌ها و تجربيات كشور همسايه تركيه را هم در دست داشتيم.
شيباني با بيان اينكه بحث پرداخت مهريه زنان به قيمت روز در مجلس به تصويب رسيد، گفت:‌ مجلس با توجه به نرخ تورم اين مصوبه را داشت و همين شرايط در سپرده‌ها و تسهيلات بانكي هم صدق مي‌كند.
او افزود: براساس آيين مقدس اسلام نه تنها شخص گيرنده وام نبايد متضرر شود و نه كسي كه وام را مي‌دهد و اينكه در كشور با تورم 15درصد يك‌وام يك‌ميليون توماني را 850هزار تومان برگرداني ظلم به شخص اعطاكننده وام است.
شيباني يادآور شد: 85درصد 25ميليون سپرده‌گذار بانكي افرادي هستند كه كمتر از يك ميليون تومان پول دارند و بخش عمده‌اي از سپرده مربوط به 15درصد جمعيت است.
وي ادامه داد: بنابراين بانك‌ها در بحث واسطه وجوه بين سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران نمي‌تواند يك سرمايه‌گذار را به فرض با 10هزار نفر روبه‌رو كند.
شيباني يادآور شد تاكنون 18 سمينار بانكداري اسلامي برگزار شده و اينجانب از اولين آن حضور داشتم و بالاخره مشكل اجراي بانكداري اسلامي بايد يك جا حل گردد و به اين همه انتقاد پايان داده شود.
ابزارهاي پولي و اما و اگرها ...
داود دانش‌جعفري وزير امور اقتصاد و دارايي بر ارائه ابزارهاي جديد پولي اسلامي تاكيد كرد و گفت: ابزارهايي كه تاكنون در بانكداري اسلامي به‌كار گرفته شد اصالتا متعلق به بانكداري بين‌المللي بود و به‌كارگيري آن تحت نظام بانكداري اسلامي همواره با سوال و اما و اگر روبه‌رو بوده است.
وزير اقتصاد يادآور شد: بانك‌ها طي سال‌هاي گذشته به ظاهرسازي متهم شدند و بارها گفته شد دقت لازم را در انطباق عمليات بانكي با عقود اسلامي ندارند.
دانش‌جعفري ادامه داد: در حالي‌كه تفاوت ويژه بانكداري اسلامي با بانكداري متعارف در عقود مشاركتي است كه در بانكداري اسلامي بايد مشاركت واقعي ميان بانك و وام‌گيرنده صورت گيرد و پس از پايان پروژه سود يا زيان آن مشخص و بانك با گيرنده سهيم باشد.
وزير اقتصاد تاكيد كرد: بانك‌ها وكيل سپرده‌گذاران هستند و در قبال خدماتي كه ارائه مي‌كنند كارمزد مي‌گيرند.
دانش‌جعفري به 2 رهيافت كشورهاي اسلامي در ارتباط با بانكداري اشاره كرد و گفت: رهيافت اول كه با استقبال بيشتري مواجه شده مهندسي مجدد نظام بانكي متعارف و حذف ابزارهاي ربوي آن است.
او ادامه داد: رهيافت دوم هميشه مطرح بوده و اصل بر بنيان نهادن نظام بانكي جديد بر مبناي اصول اسلامي است.
وزير اقتصاد بالا بودن نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي و عدم مشاركت بانك‌ها در زيان عقود مشاركتي را ديگر چالش‌هاي رهيافت مهندسي مجدد نظام بانكي متعارف عنوان كرد و معرفي ابزارهايي مانند صكوك و هجينگ را نيز از موفقيت‌هاي بزرگ اين رهيافت خواند.
شبهه ربا در بانك‌هاي ايراني وجود ندارد
همچنين عضو فقهاي شوراي نگهبان در هجدهمين همايش بانكداري اسلامي گفت: شبهه ربا در بانكداري كنوني كشور وجود ندارد.
غلامرضا رضواني از طراحان اصلي قانون بانكداري اسلامي در اين همايش افزود: چون در بانكداري اسلامي مالك اصلي پول سپرده‌گذار است لذا نه بانك به عنوان وكيل سپرده‌گذار و نه مشتري تسهيلات گيرنده مالك پول نمي‌شوند لذا اگر سود دهي به پول تعلق گيرد و به اصل آن يعني مالك اصلي كه همانا سپرده گذار است بر مي‌‌گردد و به هيچ وجه شبهه ربا وجود ندارد.
عضو فقهاي شوراي نگهبان تصريح كرد: در بانكداري رايج دنيا بانك مالك پول سپرده گذار مي‌شود و مشتري هم مالك تسهيلات گرفته شده مي‌شود.
رضواني اشاره كرد: بانك در نظام اسلامي به عنوان وكيل سپرده‌گذار مالك پول نمي شود و ذمه‌اي هم ندارد ولي طبق قراردادي كه بانك به عنوان وكيل با سپرده‌گذار به عنوان موكل خود مي‌بندد بانك خود را ضامن پول مي‌داند و اين اشكالي ندارد.
عضو فقهاي شوراي نگهبان بيان داشت: اگر سپرده‌گذار بدون قرارداد پول را به بانك بدهد و بانك هم بدون قرارداد پول سپرده‌گذار را به مشتري بدهد اين مصداق اكل مال به باطل است ولي اگر قراردادي بسته مي‌شود به مصداق المومنون عند شروطهم بايد به شرط خود عمل كنند.
رضواني افزود: اگر عقود اسلامي در بانكداري به نحو صحيح انجام نشود يا قراردادي در كار نباشد معامله باطل مي‌شود.
رضواني با انتقاد به كساني كه مي‌گويند ربا در بانكداري كشور موجود است گفت:‌ نمي‌دانم چه فكري است كه مي‌گويند بانك‌هاي كشور ربا دارند در صورتي كه اصلا چنين چيزي نيست چون نه بانك و نه مشتري مالك پول مي‌شود.
عضو فقهاي شوراي نگهبان تصريح كرد: بنابراين اساس كار بانك اسلامي از ربا بري است ولي اين مساله براي دنيا بايد روشن باشد تا شيريني بناي صحيح شرعي بانكداري اسلامي به مذاق همه تاثير بگذارد و مردم شيريني آن را لمس كنند.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104248965 نفر
  مراجعین امروز  : 157092 نفر