اقتصاد سیاسی تورم

حامد قدوسی
خوشبختانه در نتیجه تلاش‌های اقتصاددانان موسوم به جریان اصلی در ایران، رویکرد علمی به علل تورم در کشور غالب شده و تقریبا تمامی اقتصاددانان و حتی سياستمداران از جناح‌های مختلف به این جمع بندی رسیده‌اند که ...

«افزایش نقدینگی عامل مهم افزایش نرخ تورم است». این درک علمی و جهان شمول از پدیده تورم جایگزین تحلیل‌های سنتی‌تر رایج که مبتنی بر عواملی همچون «اثرات روانی»، «تزریق پول به موارد مصرفی» و «بی‌انصافی تولیدکنندگان» بوده‌اند، شده است. تا اینجا امر مثبتی رخ داده است ولی اشکال کار این است که سطح بحث‌ها فعلا در حد عبارت‌های کلی متوقف شده و ریشه یابی مساله به لایه‌های پایین‌تر منتقل نشده است. به عبارت دیگر تا این جای کار درست است که «افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی) یا افزایش درآمدهای نفتی در بودجه (افزایش پایه پولی) باعث حرکت مثبت نرخ تورم مي‌شود»، ولی از زاویه سیاست‌گذاری درک موضوع در این حد معادل این توصیه سیاستی نیست که «کسری بودجه و تزریق درآمدهای نفتی را متوقف کنید تا تورم کنترل شود». توصیه سیاستی باید در پی این سوال نیز باشد که چه مکانیسم‌هایی در اقتصاد باید دستکاری شود تا توصیه سیاستی مدنظر در عمل اجرا شود.
درس مهمی که نظریه «انتخاب عمومی» به ما داده است، این است که وقتی به دنبال کاستی‌های سیاستی هستیم، فورا به دنبال این سوال باشیم که «چه ساختار انگیزشی در نظام سیاسی وجود دارد که منجر به اتخاذ مداوم شکل خاصی از سیاست‌ها مي‌شود؟».
به عبارت دیگر تئوری انتخاب عمومی مي‌گوید که بسیاری از سياستمداران دقیقا مي‌دانند که از زاویه منافع عمومی کدام سیاست بهینه است ولی منافع گروه‌های ذي‌نفع یا شکل نظام چانه‌زنی و تصمیم‌گيری منجر به انتخاب سیاستی مي‌شود که لزوما (حتی برای خود سياستمدار) «بهترین گزینه» نیست.
سوال کلیدی و کمتر پاسخ داده شده در اقتصاد ایران این است که چرا با این که تورم برای مردم آزاردهنده و طبعا برای دولت‌ها عامل کاهش محبوبیت است، هیچ کدام از سه دولت آقایان‌هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد در 18 سال گذشته موفق نشده‌اند تا تورم را از مقدار مشخصی پایین‌تر بیاورند؟ این مشاهده ما را به سمت این سوال پیش مي‌برد که چه ریشه‌هایی در ساختار بودجه و تصمیم‌گيری دولت وجود دارد که مانع از آن مي‌شود که حتی اگر اراده‌اي برای کنترل تورم وجود داشته باشد، در عمل توفیق آن چندان بالا نباشد؟
اگر ریشه تورم در شکاف 15 تا 30‌درصدی در هزینه‌ها و درآمدهای دولت باشد، یک اراده قوی مي‌تواند با متوقف کردن «رشد» هزینه‌های سرانه به قیمت ثابت (و نه کاستن از هزینه‌های جاری) و تکیه بر افزایش درآمدهای دولت ناشی از رشد پایه مالیاتی (که خود تابع رشد اقتصادی کشور است) آهسته آهسته این شکاف را پر کرده و رشد نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم را کنترل کند. با این همه چنین اراده‌اي به سختی محقق مي‌شود و ریشه آن را باید در مکانیسم تصمیم‌گيری اقتصادی کشور جست و جو کرد که نهایتا خود را در سیاست‌های تمامی دولت‌ها ظاهر مي‌کند.
یک مثال بارز چنین مکانیسمی به مساله پیگیری مطالبات محلی و منطقه‌اي توسط نمایندگان مجلس برمی گردد. هر کدام از نمایندگان محترم با تمرکز بر منافع موکلان خود قصد دارند تا حداکثر امکانات موجود را برای شهر و منطقه خود جذب نموده و اعتباراتی را برای ساخت جاده و فرودگاه و پالایشگاه و بیمارستان و غیره در بودجه سالانه منظور نمایند. طبعا هر نماینده‌اي وقتی به نیازهای نسبتا کوچک (در مقایسه با بودجه ملی) شهرستان محروم خود فکر مي‌کند سقف کلی بودجه ملی را در نظر نمی‌گيرد ولی جمع این نیازهای کوچک ممکن است بسیار بزرگ‌تر از درآمدهای دولت باشد. در این بین دولت باید تصمیم بگیرد که آیا به قیمت ناراضی کردن نمایندگان شهرهای مختلف سقف جدی بر هزینه‌های بودجه اعمال کرده و با حذف برخی ردیف هزینه‌های درخواست شده تورم را کنترل نماید یا در عوض به قیمت ایجاد نارضایتی در جامعه حمایت نمایندگان مجلس (از هر دو جناح متبوع یا مخالف خود) را جلب نماید. نکته دیگری هم که نباید فراموش شود، این است که تدوین و اجرای بودجه بر عهده دولت است ولی این مجلس است که درآمدها و هزینه‌های بودجه را تصویب مي‌کند و لذا مي‌تواند با ملاحظه منافع نمایندگان حتی بر اراده دولت هم فایق آید. تجربه گذشته نشان مي‌دهد که نقطه تعادل این فرآیند چانه زنی نهایتا منجر به رشد مداوم هزینه‌ها شده است.
در این بین فقدان استقلال بانک مرکزی و نبود ابزارهای مالی لازم برای مدیریت نقدینگی از طرف این بانک هم یکی از مکانیسم‌های تعدیل‌كننده تورم را در نظام مدیریت اقتصادی کشور غیرفعال کرده است. یک بانک مرکزی فعال و مجهز به ابزارهای مبادله نقدینگی حال و آتی مي‌تواند با عکس‌العمل به موقع دست به کاهش نقدینگی جامعه زده و نرخ تورم را کنترل کند. وابستگی بانک مرکزی به دولت امکان چنین مداخله مستقلی را در اقتصاد ایران تضعیف کرده است.
مورد فوق نمونه‌اي از موارد متعددی است که مي‌توان از آن به عنوان ریشه‌های اقتصاد سیاسی تورم اسم برد و از زاویه حل مساله تورم جزو اولویت‌های پژوهش سیاست‌گذاری در ایران است.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104255564 نفر
  مراجعین امروز  : 163492 نفر