New Page 1

مشاهده جزئيات خبر

 تعداد مشاهده : 15657 بار                     کد خبر : DEN- 6980                   تاريخ چاپ : شنبه 11 شهريور 1385

كالبد شكافي كودتاي 28 مرداد 1332 در گفت وگو با غلامحسين ميرزا صالح
ملت هميشه مجلس نيست

قسمت اول
مجيد يوسفي
كودتا در ايران يك واژه قرن بيستمي است. حال آنكه قدمت آن در جهان به قرن‌هاي گذشته باز مي‌گردد. نخستين بار وقتي مشروطه‌خواهان سلطنت محمدعلي شاه را به ‌زعم او مورد تهديد قرار دادند، او بساط مشروطه‌خواهان را در ميدان بهارستان برچيد و خود مجددا به تخت سلطنت نشست. اين جابه‌جايي قدرت اگر چه كمي بعد ناكام ماند اما نامش به كودتا معروف شد. واقعه اسفند 1299 كه سيدضياء‌ به همراه رضاخان قدرت را در تهران به دست گرفتند و نيز واقعه 28مرداد 1332، كه سرنگوني دولت مصدق را به دنبال داشت از جمله ديگر كودتاهاي تاريخ معاصر ايران است. با دكتر غلامحسين ميرزاصالح پيرامون تعريف كودتا در ايران و جهان و تبعاتي كه به دنبال داشت به گفت‌وگو پرداختيم كه در زير مي‌آيد.


بيش از صد سال است كه ما در كشورمان تجربه كودتا داريم. سه كودتاي مهم در همين صد سال رخ داده است. كودتاي 28 مرداد 32 و كودتاي سوم اسفند 1299 از جمله مهم‌ترين آنها است. به نظر شما مفهوم كودتا چه تغييراتي در يك نظام سياسي ايجاد مي‌كند و اساسا چه ويژگي‌هايي دارد؟
اگر كودتا را به معني سرنگون كردن سردمداران حاكم وجلوس كودتاگران بر كرسي فرمانروايي بدانيم، سابقه‌اي بسيار طولاني دارد. در منابع اروپايي معمولا به اقدام يوليوس سزار رهبر حزب مردم رم در تصاحب مقام ديكتاتوري مادام‌العمر اشاره مي‌شود و يا به قدرت رسيدن كلوديوس، و در منابع ايراني به آرتكسارس براي سرنگون كردن داريوش دوم و پيش از آن توطئه گئومات مغ و حكومت هفت ماهه او، و بعضي از منابع شيعی هم به قدرت رسيدن ابوبكر را نوعي كودتا مي‌خوانند.
تعريفي كلاسيك از كودتا را ادوارد لوتويك به دست مي‌دهد كه در همين سال‌جاري 2006 مقاله «سه دليل براي عدم بمباران ايران» را نوشت. او معتقد است كه كودتا عبارت از رخنه يك جناح كوچك اما بانفوذ دولتي است در اركان حساس حكومت و كسب قدرت سياسي با توسل به ابزارهاي گوناگون و گاه خشونت‌آميز. ولی نگاهي به فهرست 125گانه كودتاهاي مهم جهان، كه به استثناي 9مورد آن همگي از 1910 تا به امروز اتفاق افتاده است، نشان‌دهنده چنان تنوع و گستردگي است كه كاملا با تعريف لوتويك همخواني ندارد.
به اعتقاد‌ هانتينگتون كودتاها را بايد به سه قسمت تقسيم كرد:
نخست كودتاهاي اساسي و كامل مانند كودتاي سال1911 ميلادي چين، 1944ميلادي بلغارستان و 1952ميلادي مصر.
دوم كودتاهاي خيرخواهانه كه هدف اصلي آن اصلاح امور كشور و مبارزه با فساد و اين جور چيزهاست. نمونه قديم اين نوع كودتا، مقابله سولا سردار رومي‌بود با ماريوس قانوني و نمونه جديد آن كودتاهاي پاكستان، تركيه، تايلند و موارد مکرر در سوريه و بوليوی.
نوع سوم استفاده كودتاگران از حق وتو ارتش و ارتشيان است به قصد مقابله و سركوب مشاركت مردم در كسب حقوق سياسي و اجتماعي‌شان. مانند كودتاي 1973ميلادي شيلي و 1976ميلادي آرژانتين و تا حد زيادي ونزوئلا در سال2002ميلادي .
كودتاي نوع دوم و سوم به وسيله افسران ارشد شكل مي‌گيرد، و بانيان نوع اول افسران رده پايين و سربازان هستند.
دو نوع كودتاي ديگر هم داريم: يكي كودتاي بدون خونريزي كه كودتاگران با تهديد دستگاه حاكم را سرنگون مي‌سازند، كه نمونه بسيار معروف آن كودتاي ناپلئون در 10نوامبر1799 بود كه ماركس با كتاب هيجدهم برومر خود به آن شهرت جهاني بخشيد. نمونه جاري اين نوع كودتا اقدام پرويز مشرف در سال 1999 است.
ديگري كودتاي خودساخته است كه كودتاچي پا از حدود مشروعيت قانوني خود فراتر مي‌نهد مانند كودتاي لوئي بناپارت در برابر مجلس ملي فرانسه و يا اقدام پادشاه نپال در سال‌جاري ميلادي.
بعضي از پژوهشگران علوم سياسي اخيرا به تظاهرات مداوم و به اصطلاح آنها ماراتني شهروندان يك دولت براي تغيير حكومت اشاره مي‌کنند وآن را کودتای مخملی مي‌نامند، مانند تظاهرات صربستان در 2000، اوكراين و اكوادور و بوليوي در دو سال اخير ميلادي.
به اين نكته هم اشاره كنم كه عمده‌ترين هدف كودتاگران معمولا ساقط كردن نهادهاي نظامي‌يا بوروكراتيك حاكم و جايگزين كردن نظام ايده آل خويش است. آنها بلافاصله پس از تصاحب اركان حكومت( قواي سه گانه) اقدام به بركناري يا دستگيري يا ترور و يا اعدام دولتمردان كرده، و پس از پاكسازي عناصر وابسته به رژيم سرنگون شده، اقدام به لغو يا معلق كردن قانون اساسي يا منشورهاي رسمي ‌كرده و با صدور فرامين به اداره امور كشور مي‌پردازند و تدوين و تصويب قانون اساسي و ساير مقررات جديد را به آينده موكول مي‌كنند.
حال با توجه به آنچه كه درباره انواع كودتا در جهان از آغاز تا به امروز گفتيد، من از شما مي‌پرسم كه آيا مي‌توان دگرگوني و بلوا و آشوب ايران در دوم تيرماه 1289، سوم اسفند 1299 و 28مرداد 1332 را به معناي دقيق آن در علوم سياسي كودتا ناميد؟
به اعتقاد من، خير. در هر سه به اصطلاح كودتا، رژيم سياسي دستخوش دگرگوني اساسي نشد. هيچ يك از شاهان حاكم بركنار و يا تبعيد و کشته نشدند. قانون اساسي نه تنها لغو يا معلق نگرديد، بلكه مورد تاييد قرار گرفت. اصولا در طول هفتاد و چند سال عمر قانون اساسي قبلي هرگز هيچ گروه و حزب و شخصي خواستار لغو يا تعويض آن نشد. حتي حزب توده در اوج قدرت نمايي خود كه چندصدهزار عضو و طرفدار داشت، خواهان «استقلال ملي و قانون اساسي مشروطه» بود.
واقعه اول كه به كودتاي محمدعلي شاه معروف شده است در حقيقت از اختلاف ميان رييس قوه‌مجريه (بر اساس اصل 27متمم قانون اساسي) و قوه‌مقننه بود كه شاه بر اساس اصل48 قانون اساسي از حق انحلال آن برخورداربود.
دعواي شاه و مجلسيان بيشتر جنبه لج و لجبازي داشت و معركه‌اي بود كه روزنامه‌هاي تندرو آتش بيار آن بودند. به قول سيداحمد تفرشي: «در آن موقع تنگ باز هر آنچه نبايد بنويسند مي‌نوشتند و با قلم شليك مي‌كردند.»
اس و اساس حرف شاه اين بود كه: «يازده نفر از نمايندگان تندرو بايد تبعيد شوند، عدليه برپا شود و انجمن‌ها نظامنامه داشته باشند و در اجراييات دخالت نكنند و احدي نبايد اسلحه داشته باشد».
مجلس هم پاسخ مي‌داد كه: «تبعيد و نفي احدي قبل از محاكمه و ثبوت تقصير جايز نيست و خلاف قانون اساسي است، منع اسلحه هم بايد بعد از حصول امنيت انجام پذيرد».
در حقيقت اگر گروه ظاهرا انقلابي و ششلول بندهای آن بر سر عقل مي‌آمدند و دست پنهان آن نماينده تندروي آذربايجان از آستين آن جوان تبريزی در نمي‌آمد و اتابك ترور نمي‌شد، برقراري مصالحه ميان شاه و نمايندگان، در اين مورد و موارد ديگر، امكان‌پذير بود. از سوي ديگر آتش افروزي و تفرقه‌افكني‌ هارتويك وزير مختار روسيه و همچنين سابلين كاردار سفارت روس را در به خشونت كشاندن دعواي شاه و مجلس نبايد از نظر دور داشت، كه اينجا جاي پرداختن به آن نيست. باز به قول تفرشي: «در حالي كه سفراي فرانسه و آلمان و انگليس و اتازوني به فكر اصلاح بودند و به مجلس مي‌آمدند و مي‌رفتند روس‌ها در فكر برهم زدن بودند و تحريك كردن شاه به اعمال خشونت».
شاه در فرمان 14ربيع‌الثاني 1327 خود، ضمن گلايه از بي نظمي‌هاي چند ماه گذشته و اقرار به اين كه«اصول مشروطيت در تامين آسايش حال رعيت و ترتيب امورات دولت و مملكت بهترين اساس است» متعهد مي‌شود كه در اول ماه رجب همان سال مجلس بازگشايي گردد. البته بايد متذكر شد كه در صورت اعمال اصل48 قانون اساسي، مجلس بايد ظرف سه ماه تشكيل و شروع به كار مي‌كرد. گفتني است كه حوادث ديگر مشابه آنچه در ايران در آن زمان به وقوع پيوست و گاه به بلوا و شاه كشي هم انجاميد، اقدامي‌ كودتايي خوانده نشده است. در واقع در اجرای همين اصل از قانون اساسی است که شاه به صدراعظم مي‌گويد: «به تمام بلدان ايران تلگراف کرديم که وکلای خودشان را انتخاب کنند و سه ماه ديگر روانه نمايند» گفتنی است که حتی مخالفان سرسخت قانون اساسی و نظام مشروطه هم، اداره مملکت به شيوه سابق را ناممکن مي‌دانستند و با تداوم نوعی حکومت مشروطه موافق بودند. کما اين که وقتی سلطان العلماء در باغشاه و در حضورشاه مي‌گويد: «لفظ مشروطه منافی با دين است، شيخ فضل‌ا... در مخالفت با او متذکر مي‌شود: «مشروطه خوب است، شاه دستخط مشروطه را دادند... مشروطه بايد باشد، ولی مشروطه مشروعه و مجلس محدود نه هرج و مرج».
در واقعه سوم اسفند1299، حدود دوهزار نفر قزاق لنگان و خيزان با سر و وضعي آشفته، گرسنه و تشنه، در 28 بهمن 1299 از قزوين حركت و در سوم اسفند وارد تهران شدند و دو روز بعد احمدشاه فرمان نخست وزيري سيدضياءالدين طباطبايي را صادر كرد. او در همان روز كابينه نه نفره خويش را كه رضاخان در آن هيچ سمتي نداشت، در قصر فرح‌آباد به شاه معرفي كرد. وقتي در هفتم فروردين 1300و بار ديگر در هفتم ارديبهشت، مسعودخان كيهان از وزارت جنگ كناره گرفت، رضاخان سردار سپه به وزارت جنگ منصوب شد و وزير جنگ مستعفي به سمت وزير مشاور مشغول كار گرديد. در اين تغيير و تحول داخلي نه تنها كسي كشته نشد، بلكه قزاقان براي آگاه كردن مردم تهران از ورود خود چند تير توپ شليك كردند كه باعث سقط جنين چند زن از ترس شد. پنج سال و هفت ماه بعد از ورود نيروي قزاق به تهران و صدور فرمان نخست وزيري سيدضياء، طرح تشكيل دومين مجلس موسسان با 80راي از 85نفر نماينده حاضر در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد و پس از انجام انتخابات 287نماينده مجلس موسسان در تكيه دولت گرد آمدند و با261 راي موافق و 4مخالف (26غايب) اصول36 و37 و38 و40متمم قانون اساسي را تغيير دادند. شش سال و تقريبا دو ماه بعد از ورود قزاقان به تهران رضاخان سردار سپه بر تخت سلطنت نشست.
وقايع اتفاقيه1330 تا مرداد 1332 از چند جهت به ايام نهضت مشروطه شباهت داشت. در اين مورد نيز در نهايت دو قوه‌مقننه و مجريه كانون رويارويي و اختلاف بودند و هر كدام با استناد به پشتوانه‌هاي توده‌اي و حزبي بر حقانيت قانوني خود پافشاري مي‌كردند. اين بار نيز روزنامه و روزنامه‌نگاران، دانسته و ندانسته راه افراط پيمودند و باعث از ميان رفتن انسجام توده‌هاي برانگيخته شدند.
وقتی كه در زمان حكومت حسين علاء كميسيون نفت در 17اسفند سال 1329 يک روز بعد از ترور رزم آرا، پيشنهاد ملي كردن شركت نفت انگليس و ايران را به مجلس شوراي ملي فرستاد، در واقع آرزوي آن زن آباداني را در نخستين تظاهرات عظيم سياسی خاورميانه برآورده كه 4سال پيش، ملي كردن صنعت نفت را فرياد زده بود. پيشنهاد كميسيون نفت 7روز بعد در مجلس شوراي ملي و 5روز بعد از آن در مجلس سنا به تصويب رسيد. دکتر مصدق با 79 راي موافق و 12راي مخالف راي اعتماد گرفت و چهار روز بعد كابينه اول خويش را معرفي كرد. قوه‌مقننه در 10 ارديبهشت قانون ملي شدن نفت را تصويب نمود و در 11ارديبهشت شاه براساس اصل49 متمم قانون اساسی، رسما قانون ملي شدن صنعت نفت و خلع يد از شركت«سابق» نفت و تاسيس شركت ملي نفت ايران را اعلام كرد.
اينك قوه‌مجريه با برخورداري از چنين پشتوانه قانوني و محكمي‌موظف بود نسبت به اجراي آن پروژه سياسي- اقتصادي بزرگ تاريخ ايران، به شكلي سنجيده، سياست‌سازي و تصميم‌گيري كند و با سپردن امور به دست افراد متخصص در زمينه‌هاي مورد نياز و به‌خصوص در رشته حقوق و روابط بين‌الملل، به جنگ بزرگ‌ترين امپراتوری جهان برود.
اين را هم بگويم، که درباره هيچ يك از وقايع تاريخ طولاني ايران به اندازه آن سه سال منتهي به اواسط 1332 كتاب و جزوه و مقاله نوشته نشده است و متاسفانه، به‌جز چند مورد مختصر، تماما متاثر از ديدگاه‌هاي گروهي، رفيق بازي و نسبت‌هاي فاميلي است. مديريت آن پروژه كه كاملا جنبه رسمي ‌و قانوني يافت به خرد و انديشه و آگاهي از شرايط اقتصادي و سياسي حاكم بر جهان آن روزگار احتياج داشت تا «در خواب ديدن پيرمردي نوراني كه گفته بود نفت را ملي كنيد».
مطالعه صورت مذاكرات مجلس 16 كه در آن دوران بحراني، شش ماه‌ونيم بعد از مجلس قبلي افتتاح شد، هوش از سر انسان مي‌ربايد. اين كه بخوانيم دو تن از دارندگان دكتراي حقوق، بدون بررسي مشكلات بگويند: «اگر بر فرض نتوانيم مانند شركت نفت انگليس و ايران سي ميليون تن استخراج كنيم، ده ميليون تن كه مي‌توانيم...در اين صورت سالي سي ميليون ليره درآمد خواهيم داشت و دولت انگليس هيچ كاري نمي‌تواند بكند...اگر صنعت نفت در دست ملت باشد... آن انقلاب اقتصادي و رفاه كه مي‌خواهيم فوري فراهم مي‌شود... فقر و مسكنت و بدبختي جايش را به رفاه و آسايش مي‌دهد. همه دهات برق پيدا مي‌كنند، لوله كشي مي‌شود (مقصود لوله كشي آب تهران بود)، قواي موتوري به كار مي‌افتد...قرارداد 1933 هم باطل مي‌شود...بنابراين با يك تير دو نشان زده‌ايم. اگر ملت نتوانست اين كار را اداره كند، گردن مرا بزنيد.»
وقتي در سه ماه بعد اصل ملي كردن نفت به تصويب دو مجلس رسيد، مجريان آن برنامه عظيم در چنين خواب و خيالي بودند. به قول يكي از سرشناسان آن زمان: « نفت را ملي كرديم ولي نه توانايي اداره آن راداريم، نه متخصص فني، نه نفتكش و در فروش آن عاجز مانده و بايد از روسيه و آمريكا و انگليس كمك بخواهيم».
به هر حال من در اينجا قصد پرداختن به اوضاع و احوال آن دوران پرآشوب و تنش را ندارم. فقط همين قدر بگويم در زماني كه اجراي چنان برنامه سرنوشت سازي مستلزم حفظ نظم و آرامش بود تا دولتمرداني آگاه و آشنا با مسائل اقتصادي و سياسي و بخصوص فن ديپلماسي، حقوق و ثروت از دست رفته اين مردم را به آنان بازگردانند، برعكس شاهد هستيم كه مرتبا و در اواخر كار تقريبا هر روز عده‌اي در آشوب و بلواي احزاب و گروه‌ها و هيات‌هاي رنگارنگ كشته مي‌شدند و گردانندگان اين دسته جات هر يك خواهان كسب منافع ملت و ملي كردن نفت به شيوه خويش بودند. در اينجا نيز مانند نهضت مشروطه روس‌ها از هيچ گونه توطئه و خرابكاري ابايي نداشتند. در واقع روسيان مي‌خواستند مردم ايران با لاينحل ماندن قضيه ملي كردن نفت دچار بحران اقتصادي شوند و بيش از پيش از حكومت خويش ناراضي گردند. آنان نه تنها هيچ كمكي به ايران نكردند، بلكه با عدم پرداخت 20ميليون دلار هزينه استهلاك و كرايه راه آهن در زمان جنگ و يا زماني كه با ورود اورل هريمن امكان حل مناقشه نفت دور به نظر نمي‌رسيد، گروه طرفداران صلح وابسته به حزب توده با سر دادن شعارهاي ضدآمريكايي، چون آمريكايي به خانه‌ات برگرد، باعث رويداد خونيني شدند كه 300كشته و زخمي‌بر جاي گذاشت. همين‌طور در مورد جورج مك گي كه با ملي كردن نفت ايران موافق بود و نخست وزير هم ظاهرا علاقه و اعتماد خاصي به او داشت. در آن زمان رويه نابخردانه حكومت شوروي كه در نهايت باعث فروپاشي آن نظام شد، وحشت سقوط ايران به دامان امپراتوري سوسياليستي روسيه را به دل آمريكاييان افكند. ترسي كه انگليسي‌ها در ايام منتهي به سال1332 از آن بهره برداري كردند و حكومت آيزنهاور را كه با چرچيل از زمان جنگ دوستي و همكاري داشت، مقهور امپراتوري بريتانيا كرد.
اين مقوله و نقش روسيه تزاري و بلشيويك در مقابله با روند توسعه سياسي در ايران بجز دوران نهضت مشروطيت هرگز از طرف وقايع نگاران و حادثه نويسان روسوفيل معاصر ايراني مورد توجه و تحليل قرار نگرفته بود. در مورد گروه‌هاي ديگر چه مي‌گوييد؟
اين موضوع در مورد ساير گروه‌هاي سياسي ديگر هم صادق است. رفتار دسته‌جات طرفدار حكومت وقت هم مصداق دوستي خاله خرسه بود. قانون‌شكني و زير پا نهادن قانون اساسي از سوي اين گروه‌ها هم كم نبود. مثل جنجالي كه بر سر اوراق موجود در خانه ريچارد سدان رييس سابق شركت نفت به راه انداختند، يعني در همان روزهايي كه مهندس مهدي بازرگان به عنوان اولين مدير عامل شركت ملي نفت منصوب شد و 4500تن از كاركنان فني شركت در حال ترك ايران بودند. پس از بازبيني اوراق و دفاتر موجود در خانه سدان، كه اساسا چندان ارزشي نداشت، بازار تهمت و افترا رواج يافت و باختر امروز و شاهد هر روز به دروغ نام يكي از مخالفان خود را كه معمولا از افراد سرشناس بودند به عنوان جاسوس انگليسي‌ها اعلام مي‌كردند.
كيفيت تعاملي كه قوام در سياست داشت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ به نظر شما اين تعامل چرا در عصر و زمانه خود مغفول ماند؟ چرا واقعه 30 تير مورد توجه ملي‌گرايان قرار نگرفت؟
همان طور كه بايد متوجه شده باشيد من تمام اين وقايع را در نهايت با محك قانون اساسي مي‌سنجم، بنابراين كاري به منفور و محبوب بودن افراد يا احساسات و عقايد اين حزب و آن گروه ندارم. در مورد واقعه سي تير1331 در حقيقت با استعفاي دكتر مصدق و پس از مخالفت شاه با دادن زمام امور نيروهاي مسلح به دست نخست وزير شروع شد. شاه پس از نااميد شدن از تغيير راي دكتر مصدق طبق روال معمول و قانوني نظر مجلس را درباره نخست وزير جديد جويا شد. مجلس نسبت به نخست وزيري قوام ابراز تمايل كرد و طبق راي مجلس فرمان نخست وزيري قوام صادر شد. قضيه‌اي كه باعث سقوط قوام و صدور حكم جهاد بر ضد او گرديد اعلاميه قوام بود كه در عصر روز 27تير از راديو پخش شد. قوام در اعلاميه خود پس از اشاره به اين كه «درد عميق ملت با داروهاي مخدر درمان نمي‌شود»، و از عوامفريبي در امور سياسي متنفر است و در مسائل مذهبي اهل ريا و سالوس نيست، مي‌گويد: «كساني كه به بهانه مبارزه با افراطيون سرخ، ارتجاع سياه را تقويت نموده اند، لطمه شديدي به آزادي وارد ساخته زحمات بانيان مشروطيت از نيم قرن به اين طرف را به هدر داده‌اند. من در عين احترام به تعاليم مقدسه اسلام، ديانت را از سياست دور نگاه خواهم داشت و از نشر خرافات و عقايد قهقرايي جلوگيري خواهم كرد.»
آنچه نوشته اند اين است كه در آن حادثه حدود 130نفر كشته و ده‌ها نفر زخمي‌شدند.
البته قوام كه سياستمداري با تجربه بود، منتهي كهولت سن و بيماري پروستاتي كه سال‌ها از آن رنج مي‌برد او را ناتوان ساخته بود. زماني كه شاه پس از مشورت با تقي‌زاده و مستشارالدوله و توصيه آن دو، اقدام به اصلاح اصل48 قانون اساسي به نفع خود كرد، اين قوام بود كه از تخت بيمارستان به او نوشت: تشكيل مجلس موسسان حاصلي« جز متزلزل ساختن قانون اساسي كشور كه بقاي حكومت ملي و مشروطيت است، در بر نخواهد داشت. براي مملكت هيچ خطري بزرگ‌تر و لطمه‌اي عظيم‌تر از اين نيست كه تنها وثيقه بقاي ايران، يعني قانون اساسي بازيچه و دستخوش تغيير و تبديل شود».
قوام عصر همان روز سي تير استعفاي خود را به شاه داد و شاه از مجلس خواست تا راي تمايل خويش را نسبت به نخست وزير جديد اعلام كند. مجلس هم در روز 31تير با اكثريت 61راي از 64نفر حاضر به نخست وزيري دكتر مصدق راي داد. 33نفر از نمايندگان حاضر در مجلس سنا هم به توصيه شاه كه خواستار رفع آن بحران خونين بود، به نخست وزيري دكتر مصدق راي دادند و فرمان نخست وزيري او در دوم مرداد از طرف شاه صادر شد، در حالي كه روز قبل از آن قرآني براي شاه فرستاده بود كه در پشت آن سوگند ياد كرده بود كه: «دشمن خدا باشم اگر بخواهم خلاف قانون اساسي عمل كنم»و الخ.دكتر مصدق سه روز بعد كابينه خود را معرفي كرد و مقام وزارت دفاع ملي را هم خود عهده دار شد.
پس از جابجايي قوام و دكتر مصدق و واگذاري مقام وزارت دفاع به دكتر مصدق چنين پيداست كه كشور يك تكان تاريخي خورده است. اين جابه‌جايي و تغيير، ماهيت سياسي حكومت پهلوي را نيز تغيير داده بود؟
نكته مهم در اين تغيير و تحول اين است كه نخستين نشانه‌هاي جدال سياسي ميان مجلس، رييس حكومت و رييس دولت از همين زمان پديدار مي‌شود، كه من به چند مورد آن اشاره مي‌كنم. قبلا بگويم كه در اين زمان آيت‌‌ا... كاشاني رياست غيابی مجلس را به عهده داشت.
از نكات اختلاف‌برانگيز يكي آن بود كه دكتر مصدق دستور تبعيد مادر و خواهر شاه را صادر كرد و دفاتر خواهران و برادران او را بست و مجلس طي ماده واحده‌اي قوام را مفسد في‌الارض شناخت. اين قبيل اقدامات که نتايج روانی شديدی به دنبال داشت نوعی تسويه حساب سياسی تلقی مي‌شد و مانند صدر مشروطه و دوره اول قانونگذاری باعث رويارويی شاه و مجلس و صدراعظم شد. موضوع ديگر كه خلاف قانون اساسي هم محسوب مي‌شد كسب اختيار قانونگذاري در هفتمين روز زمامداري دکتر مصدق به مدت شش ماه بود، و ديگر اين كه از ملاقات افسران ارشد ارتش با شاه جلوگيري كرد و به سرتيپ رياحي و يك سرتيپ ديگر كه معاون بودند دستور داد كه كليه امور ارتش را به شخص او گزارش دهند و از همه مهم‌تر بروز اختلاف ميان آيت‌ا... كاشاني رييس مجلس و دكتر مصدق بود. كار اختلاف آنان به جايي رسيد كه آيت‌ا... كاشاني مصدق را صياد آزادي ايران ناميد و كسي دانست كه با تمام وسايل در صدد است كه برخلاف قانون اساسي، كشور را به قبل از مشروطه بازگرداند.
هر چند تصاحب وزارت دفاع ملي از سوي دكتر مصدق برخلاف اصل50 و 51متمم قانون اساسي بود، اما انحلال مجلس، يعني مجلسي كه خود 80درصد آن را نماينده واقعي مردم دانسته بود، به بهانه استعفاي 52تن از نمايندگان و انجام رفراندوم، به قول رايج، در آن ايام نوعي اقدام بر ضد نظام مشروطه محسوب مي‌شد. غلامحسين خان صديقي كه مانند پارسا، رضوي، معظمي ‌و سنجابي و آيت‌ا... كاشاني و جز آن، با انحلال مجلس و رفراندوم مخالف بود، مي‌گويد به دكتر مصدق متذكر شده بود كه: چون شما خود انتخابات اين مجلس را انجام داده‌ايد و گفته‌ايد كه 80درصد نماينده واقعي مردم هستند و اين مجلس تمام لوايح شما را انجام داده، نبايد آن را منحل كنيد. صديقی مي‌افزايد: «به او گفتم آيا از 1285 تاكنون ديده‌ايد كه غير از شاه كس ديگري نخست وزير تعيين كرده باشد؟ بنابراين پس از انحلال مجلس شاه شما را فرمان عزل مي‌دهد. جواب دكتر مصدق آن بود كه شاه جرات نمي‌كند.»
واكنش كاشاني بسيار تندتر از ديگران بود. او در اعلاميه‌اي خطاب به مردم نوشت: «اكنون 28ماه است كه ايشان (دكترمصدق) زمامدار است و در اين مدت يك قدم مفيد به حال شما كه بتواند از آن اسم ببرد برنداشته...هر روز وعده بزرگ مي‌دهد و فردا عذر مي‌خواهد... اين مجلس وقتي به دكتر مصدق اختيارات غيرقانوني مي‌دهد ملي و وقتي او را استيضاح مي‌كند عامل اجنبي است. رفراندوم مي‌كنند كه رژيم مملكت را معين سازند والا در مملكتي كه رژيم آن معين و قانون اساسي دارد و حكومت آن مشروطه است هيچ راهي براي فرار از استيضاح و دست زدن به رفراندوم نيست...»
آيت‌ا... كاشاني در اعلاميه‌اي ديگر رفراندوم 12مرداد را خانه برانداز، مبغوض حضرت ولي عصر... و حرام دانست، و بالاخره خليل ملكي چشم در چشم دكتر مصدق به او گفت: اين راه به جهنم منتهي مي‌شود.
نتيجه رفراندوم با همه معايب حقوقي آن حيرت‌آور بود و نشان دهنده حمايت گسترده مردم از دكتر مصدق. مردان كشور ظرف سه ساعت حدود دو ميليون آراي موافق خود را به صندوق ريختند. اين پيروزي كه حاكي از وجاهت ملي دكتر مصدق بود، باعث برانگيختن احساس غرور بيشتر او شد و چنين انديشيد كه ديگر نيازي به حفظ حمايت همكاران سابق و لاحق خود ندارد و مي‌تواند يک تنه همه كارها را سامان دهد. وزيران كابينه دكتر مصدق در واقع نقش منشيان او را به عهده داشتند. با توجه به حوادث ده روز بعد از پايان كار رفراندوم چنين به نظر مي‌رسيد كه 155هزار و 544 نفر رای‌دهندگان موافق به 115نفر صاحبان رای مخالف تهرانی پيوسته‌اند و به نوعي با دكتر مصدق وداع كرده‌اند. اينک دکتر مصدق درمي‌يافت که ديگر «هرجا ملت است آنجا مجلس نيست»
يكي از يافته‌هاي سال‌هاي اخير وضعيت نامساعد اقتصادي دوران دولت مصدق است، هيچ تحليل اقتصادي از اين دوران هست كه آشكار كند كه نتيجه اين بحران به كدام بخش اقتصادي آسيب رساند؟
وضع اقتصادي مملكت را مي‌توان در يك جمله دكتر شاخت، اقتصاددان سرشناس آلماني خلاصه كرد كه به دعوت رسمي، همراه با هياتي به ايران آمده بود. او پس از چهار بار ملاقات با نخست وزير و همچنين وزير دارايي و ديگران، گفته بود: «اقتصاد ايران اصلا مدير و سرپرست ندارد». در واقع عقل اقتصادي زير پاي غول سياست له شده بود و حكومت تنها به بانك ملی 452ميليون تومان بدهي داشت وبا 400ميليون تومان کسربودجه مواجه بود و ناگزير بايد سالی 120ميليون تومان به کارکنان بيکار صنعت نفت بپردازد. پروژه ملي كردن و كلنجار و گفت‌وگو با نمايندگان و فرستادگان خارجي و مشکلات داخلی چنان اوقات نخست وزير را مي‌گرفت كه ديگر فرصتي براي پرداختن به مسائل اقتصادي و امنيتی باقي نمي‌ماند. حال آن كه او رسما اختيار امور بانكي و مالي كشور را در دست داشت و در اين زمينه موفق به كسب اختيارات كامل شده بود.
دکتر مصدق به خوبی از شرايط مالی و امنيتی کشور مطلع بود. کما اين که در يکی از نطق‌های خود در مجلس ازتذکراين مطلب به ترومن ياد مي‌کند و مي‌گويد:«از نظر اقتصادی به ترومن عرض کردم:آقا،بودجه ما 300 تا400ميليون کسر دارد. شما چطور تصور مي‌کنيد ملتی که اين قدر بودجه‌اش کسر دارد مي‌تواند امنيت و نظامات را حفظ کند. ترومن حرف مرا تصديق کرد»

 

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

 

وضعیت بازدید از سایت


 
کل مراجعین   :
104250096 نفر
  مراجعین امروز  :
158182 نفر
 

 
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
نرم افزار مدیریت خبر . نسخه 1 . (نگارش)

Copyright  ©2006 donya-e-eqtesad Newspaper.
All Right Reserved