|
تعداد مشاهده : 326 بار
کد خبر :
DEN-
71022
تاريخ
چاپ :
پنجشنبه 26 مهر 1386
|
دبير كل جديد بانك مركزي:
5درصد جامعه 90درصد منابع بانكها را در اختيار دارند
دبیر کل جدید بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اگر بانکداری، اسلاميبشود تورم نخواهیم داشت، اعلام کرد: هماکنون 25 تا 30درصد پول کل مملکت در دست 2درصد جامعه است.
|
به گزارش خبرگزاری مهر، اولین میزگرد بازاندیشی نظام بانکداری اسلامي با حضور پژوهشگران حوزه و دانشگاه و کارشناسان امور بانکی در مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری برگزار شد. در این میزگرد ضمن آسیب شناسی بانکداری موجود، مدلها و طرحهای اصلاحی جهت اصلاح روند موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمود بهمنی، دبیرکل جدید بانک مرکزی در این میزگرد گفت: ما در سال 1362 که قانون عملیات بانکداری بدون ربا را نوشتیم، جرات نکردیم نام آن را بانکداری اسلاميبگذاریم و اجرای همان را هم برای 5 سال پیشبینی و تجویز کردیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر بانکداری اسلاميبشود تورم نخواهیم داشت، اظهار داشت: ما در عمل مشکل قانونی داریم. آيیننامهها و دستورالعملهای موجود گرفتاری ما است. بهمنی تصریح کرد: در حال حاضر 200هزار میلیارد ریال مطالبه معوق بانکی داریم، 25 تا 30درصد پول کل مملکت در دست 2درصد جامعه است و 5درصد جامعه 90درصد منابع بانکی را در اختیار دارند.
وی تصریح کرد: در قرضالحسنه به خدا قرض ميدهیم و خداوند هم پاداش ميدهد. اگر بخواهیم قرض بدهیم سود هم بخواهیم این دیگر قرضالحسنه نیست اضافه بر دین و قرض را ربا ميگویند.
برخی طرحها بر مشکلات بانکداری ميافزاید
حجتالاسلام موسویان، عضو هیات علميپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامي در این میزگرد اظهار داشت: برخی از طرحهای موجود مشکلات بانکداری را بیشتر ميکند. هر طرح جدید باید چنان جامع باشد که بتواند همه مسائل و مشکلات بانکداری را پوشش دهد.
وی با بیان اینکه دولت در سه عرصه (قوانین، عمل به قوانین و ساختارها) مشکلات را در بانکداری موجود ميبیند، تصریح کرد:گاهی ممکن است قانون خوبی داشته باشیم ولی خوب به آن عمل نشود و یا ساختارهای موجود اجازه اجرای آن را ندهد. برای هر یک از این اشکالات باید راههای ویژهای را پی گرفت و الگو و قانون مناسبی ارائه کرد.
تورم نهادينه با افزايش نرخ سود بانكي
کهندل، عضو هیات علميدانشگاه آزاد اسلامي و مدیر گروه اقتصاد سازمان بسیج استادان در این میزگرد اظهار داشت: قانون بانکداری بدون ربا ابتدای دهه 60 تصویب شد و قرار بود از ابتدا پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود اما هنوز هم تمام اهداف این قانون اجرایی نشده است.
وی افزود: طرحهای اصلاحی نباید اصل وظایف بانک مبنی بر تجهیز و مصرف منابع را مخدوش نماید و بانک را در حد صندوقهای قرضالحسنه تقلیل دهد. با کاهش نقش سرمایهگذاری و مصرف منابع توسط بانکها، شرکتها برجسته و قطبسازی ميشوند. به گفته وی، با افزایش نرخ سود بانکی نیز تورم نهادینه خواهد شد و در نتیجه تامین امنیت اقتصادی و آینده سرمایهگذاری نیز مبهم ميشود.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)