|
تعداد مشاهده : 572 بار
کد خبر :
DEN-
71497
تاريخ
چاپ :
يكشنبه 29 مهر 1386
|
تحول در بودجهريزي
علي سرزعيم
اخيرا اين خبر مطرح شده است كه معاون راهبردي رياستجمهوري كه مسووليت تنظيم بودجه را بر عهده دارد، قصد دارد تا سند بودجه كاملا متفاوتي را به مجلس عرضه كند.بر اساس روال جديد قرار است كه سند بودجه صرفا يك ماده و چندين جدول كلي داشته باشد.
تبصرههاي دائمي هم به شكلي مستقل به مجلس عرضه گردد و به تصويب برسد. پيشبيني ميشود كه اين موضوع به يكي از چالشهاي اساسي در نظام سياستگذاري تبديل گردد؛ چرا كه دقيقا به حوزه اصلي قدرت، يعني تخصيص منابع مرتبط ميشود.
حساسيت مساله با توجه به اينكه اين لايحه اولين بودجه پيشنهادي پس از انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي است، مضاعف ميگردد. مخالفان انحلال مترصد آن خواهند بود كه اشكالات لايحه بودجه را دليلي بر غلط بودن آن تصميم بدانند؛ لذا فضاي قضاوت در مورد اين مساله فضاي چندان شفاف و روشني نخواهد بود. اگر تا كنون مساله به درستي اطلاعرساني شده و نگارنده نيز درك درستي پيدا كرده باشد، قرار است صرفا كليات بودجه به مجلس عرضه گردد و جزئيات تخصيص بودجه در درون دولت انجام شود.
توجيه عمومي براي اين كار هم اين است كه وقت مجلس صرف رسيدگي به جزئيات مسائل نگردد. اين توجيه اگرچه ميتواند براي افراد بيرون از عرصه سياست و بيگانه با سازوكار مجلس ايران قابل قبول باشد اما واقعيت امر اين است كه يكي از مهمترين عرصههايي كه بسياري از نمايندگان قصد مداخله و اعمال نظر در آن را دارند، همين تخصيص بودجه است.
نمايندگان مجلس ميخواهند از اين فرصت كه بودجه بايد به تصويب مجلس رسد، حداكثر استفاده را بكنند و خواستههاي منطقه خود را در سند بودجه كه برنامه عملياتي دولت است، منعكس كنند؛ لذا احتمالا با حساسيت بيمانندي نسبت به تقليل نقش و قدرت خود واكنش نشان خواهند داد و ميتوان حدس زد كه مجلس به هيچ عنوان زير بار تقليل قدرت خود در اين رابطه نرود. مهمترين جايي كه نمايندگان مجلس ميتوانند خواست خود را بر دولت تحميل كنند، در روال تنظيم بودجه است؛ لذا به سادگي راضي به تغيير تعادل بازي نخواهند شد.
فارغ از اين مساله سياسي بايد صورت مساله را به شكلي اقتصادي تحليل كرد. فرض كنيم كه سازمان مديريت و برنامهريزي وجود دارد كه عقل منفصل دولت و ملت است و بهتر از ديگر بخشها صلاح آنها را ميداند؛ چرا كه اولا جامع نگر است و ثانيا دلنگران عدم تعادلهاي كلان خواهد بود. در مقابل نمايندگان مناطق مختلف قرار دارند كه دغدغههاي منطقهاي برايشان اولويت دارد و حتي اگر بخواهند دغدغههاي ملي را در اولويت قرار دهند، باز هم مقهور سيستم موجود خواهند بود؛ چرا كه منطقه گرايي برخي از نمايندگان معادله بازي را به سمت منطقه گرايي سوق ميدهد. با يك تمثيل ميتوان مساله را تبيين كرد. در خيلي از اوقات در نبود پليس و چراغهاي راهنما، ترافيك گره ميخورد. همه ميدانند كه اگر به نوبت و به ترتيب و با رعايت حق تقدم حركت كنند براي همه آنها بهتر خواهد بود؛ اما در عمل هيچ كس چنين ملاحظهاي را رعايت نميكند؛ چرا كه هركس با خود ميانديشد كه اگر او صبركند، ديگري صبر نخواهد كرد؛ لذا منطق حاكم بر اين بازي اين است كه هر كس سعي كند تا جاي ممكن به جلو حركت كند كه در نتيجه ترافيك گره ميخورد و سنگين ميشود. مشابه همين مساله در تنظيم بودجه است. هر نماينده با خود ميانديشد كه اگر مصلحت كشور را بر مصلحت كل منطقه اولويت دهد، ديگران چنين نخواهند كرد و آنها منتفع ميشوند و او متضرر ميگردد. لذا هر كس تلاش ميكند تا جاي ممكن طرحها و لوايحي را به نفع منطقه نمايندگي خود در لايحه بودجه بگنجاند. وقتي همه با هم چنين تلاشي را انجام دهند نتيجه طبيعي آن خواهد شد كه هزينههاي بودجه شديدا افزايش مييابد، اما درآمدها چندان افزايش نخواهد يافت؛ بنابراين نمايندگان تخمينهاي خوش بينانه از بودجه را در دستور كار قرار ميدهند تا تعادل صوري بودجه را ايجاد كنند در حاليكه يك كسري بودجه پنهان وجود دارد.
يك راهحل كه از گذشته نيز در برخي سطوح كارشناسي مطرح ميشد اين بود كه حوزه دخالت مجلس در تنظيم بودجه كاهش يابد؛ به اين معني كه مجلس صرفا در حد كليات بودجه و ارقام كلان ارائه نظر كند و جزئيات كماكان در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي باشد و در آنجا با ديدي كلان و با لحاظ كردن مصالح ملي در مورد جزئيات كار تصميمگيري شود. ظاهرا شبيه اين ديدگاه مقبول دولت قرار گرفته و مبناي تنظيم بودجه سال آتي قرار گرفته است. به نظر اصل اين حرف صحيح است؛ اما اگر تخصيص بودجه در جزئيات بر اساس روالهاي منطقي و كارشناسي نباشد، روال قبلي قابل دفاعتر خواهد بود. تاييد پروژههاي بزرگ از خلال ديدارهاي استاني و با سرعت زياد بدون كار كارشناسي مناسب آفتي است كه ميتواند با شدت بيشتر در اين روال جديد مطرح گردد. در گذشته كه ليست طرحهاي عمراني در بودجه هر سال مطرح ميشد، دولت آزادي عمل زيادي براي تصويب و اجراي برخي طرحها براي خود قائل بود. حال اگر اين حداقل قيد و بندها برداشته شود، معلوم نيست كه چگونه اين كار صورت خواهد پذيرفت؟
ديدگاه ديگر اين است كه نهادي چون سازمان مديريت و برنامهريزي سابق در مورد كليات بودجه تصميمگيري قطعي و نهايي را انجام دهد و جزئيات كار را به نمايندگان بسپارد. توجيه مساله اين است كه نمايندگان نشاندهنده اولويت سياسي مردم هستند و آنها براي تعيين اولويت طرحها و پروژهها صلاحيت بيشتري دارند؛ چرا كه به شكل ملموستري از جزئيات امور اطلاع دارند و نهادهاي بزرگي چون برنامهريزان مركزي فاقد چنين اطلاعاتي خواهند بود.
مي توان له يا عليه هر كدام از اين ديدگاهها نكاتي را مطرح كرد؛ اما در اين مجال بهتر است كه طرح مساله نموده و تفصيل مساله را به روزهاي آتي و اظهارنظرهاي متناقض در اين رابطه واگذار كنيم.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
