ماليات پليس

(به بهانه هفته نيروي انتظامي)
علي سرزعيم
در علم اقتصاد خصوصا اقتصاد سياسي، خاستگاه دولت متفاوت از آن چيزي تعريف مي‌شود كه معمولا غيراقتصادي‌ها تلقي مي‌كنند.

در اقتصاد، كالاها به دو دسته كالاهاي خصوصي و كالاهاي عمومي ‌تقسيم مي‌شوند. كالاهاي خصوصي نظير كفش و لباس، كيف و غذا هستند كه اگر كسي از آنها استفاده كند، ديگري از مصرف آنها محروم خواهد شد. در مقابل اينها كالاهاي عمومي‌قرار دارند كه داراي دو ويژگي انحصارناپذيري و رقابت‌ناپذيري هستند. مقصود از اين واژگان نامانوس اين است كه اگر كسي از كالاهاي عمومي ‌منتفع شود، مصرف ديگري كاهش نخواهد يافت. همچنين وضعيت اين كالاها به شكلي است كه نمي‌توان ديگران را از استفاده از آن محروم كرد. اگرچه مي‌توان در مورد طيف كالاهايي كه در زمره كالاهاي عمومي‌قرار مي‌گيرند، مناقشه كرد؛ اما ترديدي نيست كه امنيت از جمله مهمترين كالاهاي عمومي‌است. اگر در جايي امنيت برقرار باشد، همه از آن منتفع مي‌شوند و نفع كسي از امنيت به كاهش منفعت ديگري از آن منجر نمي‌شود. از ديگر كالاهاي عمومي‌مي‌توان به بهداشت عمومي، زيبايي شهر، نور خيابان‌ها و مسائلي از اين دست اشاره كرد. در علم اقتصاد به تفصيل نشان داده مي‌شود كه عرضه كالاهاي عمومي‌را نمي‌توان به بخش خصوصي واگذار كرد؛ بلكه بايد دولتي وجود داشته باشد تا اين كالاها را عرضه كند. به اين ترتيب فلسفه وجودي دولت معنا مي‌يابد.
حداقل امنيتي كه مي‌توان تعريف كرد، امنيت جاني است. همه انتظار دارند كه جانشان يعني مهمترين چيز زندگي‌شان محفوظ بماند. اهل سياست، فلسفه قرارداد اجتماعي و تشكيل دولت را معطوف به ايجاد امنيت جاني تعريف مي‌كنند.
از اين حيث ميان افراد مختلف تفاوتي وجود ندارد و همه به‌طور يكسان به امنيت نياز دارند و در صورت وجود از آن منتفع مي‌شوند. اگر امنيت را فراتر از امنيت جاني بگيريم؛ يعني شامل امنيت اموال نيز شود، آنگاه ميزان بهره‌مندي افراد از اين موهبت متفاوت خواهد شد. هرچه فردي اموال بيشتري داشته باشد، به حراست از آن نياز بيشتري خواهد داشت. لذا در اين سطح تقاضاي اقشار ثروتمند جامعه به امنيت و حراست از اموال اشخاص بيشتر از اقشار فقير خواهد بود.
در سمت عرضه اين خدمت، دولت يا حاكميت و پليس به نمايندگي از دولت قرار دارد. اگر تعبير ماكس وبر را قبول كنيم كه دولت يگانه نهادي است كه مي‌تواند زور را به طور مشروع به كار گيرد، آنگاه روشن است كه پليس عرضه كننده انحصاري اين خدمت خواهد بود. طبيعتا بايد ميان عرضه و تقاضا توازني برقرار شود. عرضه خدمات پليس از محل بودجه عمومي‌ دولت ممكن مي‌شود و بودجه عمومي‌از طريق ماليات يا درآمد نفت (كه باز هم متعلق به مردم است) تامين مي‌گردد. مردم آنقدر ماليات يا درآمد نفت‌شان را به دولت تقديم مي‌كنند كه بخواهند از خدمات دولت نظير پليس به ميزان مورد نظر بهره‌مند شوند.
به اين ترتيب يكي از مسائل پيچيده كه در اقتصاد بخش عمومي ‌به طور عام و اقتصاد سياسي به طور خاص مطرح است، مشخص مي‌شود. به چه طريق مي‌توان مشخص كرد كه چقدر بايد كالاهاي عمومي‌ را عرضه كرد؟
در شرايطي كه مردم به عنوان متقاضيان اين كالاها و به عنوان ماليات دهندگان و تامين‌كنندگان مالي اين خدمات ترجيحات مختلفي دارند. پيچيدگي مساله به پيچيدگي كل اقتصاد بخش عمومي‌است و نبايد انتظار داشت در يك مقاله بتوان به پاسخي دقيق رسيد. قدرمسلم اين است كه هرچه بتوان بازارها را از هم تفكيك كرد و براي آنها به طور جداگانه تصميم گيري نمود، مساله راحت‌تر خواهد بود.
در اين مثال خاص كه خدمات پليس باشد، گفته شد كه ميان تقاضاي بخش‌هاي فقير و ثروتمند از خدمات پليس تفاوت فاحشي وجود دارد. فقرا چيز زيادي ندارند كه نگران دزديده شدن آن باشند، در حالي‌كه ثروتمندان يكي از دغدغه‌هايشان اين است كه چگونه بتوانند از اموالشان حراست كنند. اگرچه ثروت اين امكان را به فرد مي‌دهد تا تجهيزات مكانيزه بهتر و پيشرفته‌تري را براي مقابله با سرقت به‌كار گيرد؛ اما هيچ گاه اين تجهيزات في‌نفسه كافي نخواهد بود. يك راه حل كه در دنيا به رسميت شناخته شده، اين است كه محافظان و نگهبان‌هاي خصوصي به كار گرفته مي‌شوند. اما اين تدبير كافي نيست، بايد خدمات پليس به ميزان متفاوت براي اقشار گوناگون عرضه شود. اگرچه در ابتداي امر اين مساله غيرعادلانه تلقي مي‌شود؛ اما اگر اندكي در مساله تدقيق شود، گريزناپذيري آن كاملا مبرهن مي‌گردد. اگر قرار باشد خدمات پليس به ميزان متفاوت براي اقشار گوناگون عرضه شود، آنگاه بايد اين اقشار سهم متفاوتي در تامين منابع مالي پليس داشته باشند. به اين ترتيب كه اقشار ثروتمند ماليات ويژه اي را به پليس به عنوان ماليات امنيت اموال بپردازند. در مقابل نيز پليس متعهد شود كه خدمات خود را براي اين اقشار گسترش دهد. به اين شكل يك رابطه مبتني بر مسووليت و پاسخگويي ميان پليس و شهروندان برقرار خواهد شد. مردم و اقشار ثروتمند از پليس سوال خواهند كرد كه ماليات‌هاي آنها چه شده و در ايجاد امنيت چه اثري داشته است. پليس نيز موظف خواهد شد تا اثرات اين دريافت ماليات را براي مردم تبيين كند. حتي مي‌توان اين ماليات را به نحوي تنظيم كرد تا از آن استفاده كرد و خدمات پليس را براي اقشار ضعيف نيز بهبود بخشيد.
عجيب نيست كه براي برخي خوانندگان اين سخنان غيرعادي بيايد و پذيرش آن را دشوار بدانند؛ اما براي تنبه كافي است به اين واقعيت توجه كنيم كه معمولا افراد شاغل در سازمان‌هاي دولتي و عمومي‌نظير پليس، بانك و شهرداري‌ها مايل به آن هستند تا در مناطق شمالي تهران مشغول به كار شوند. دليل آن چيست؟ يكي از ساده‌ترين دليل‌ها اين است كه پرداخت‌هاي داده شده به آنها در مواقع عيد به مراتب بيشتر از ديگر مناطق شهر است. وجود اين واقعيت بيش از آنكه دلالت بر وجود فساد داشته باشد، نشان‌دهنده وجود يك نظام انگيزشي است كه به رسميت شناخته نشده؛ اما به دليل واقعي بودن خود را از مجاري غيررسمي‌آشكار كرده است. لذا تا زماني كه اين نظام انگيزشي به شكل صحيحي تنظيم و اين نياز برآورده نشود، چنين پديده‌هايي وجود خواهد داشت و گريزناپذير خواهد بود.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104255001 نفر
  مراجعین امروز  : 162934 نفر