رييس كل بانك مركزي خبر داد
رشد نقدينگي در مرز هشدار

به گفته طهماسب مظاهري حجم نقدينگي نسبت به سال 84 دو برابر شده است
دو سناريوي بانك مركزي براي مديريت نقدينگي بانك‌ها
دنياي اقتصاد- طهماسب مظاهري، رييس‌كل جديد بانك مركزي اعلام كرد كه نرخ رشد نقدينگي در تير و مرداد 86 به مرز هشداردهنده رسيده است و بايد آن را كنترل كرد.
به گفته وي حجم نقدينگي از رقم 70هزار ميليارد تومان سال 84 به رقم 140هزار ميليارد تومان رسيده است كه از افزايش دو برابري حكايت دارد.
به اعتقاد مظاهري، همه كساني كه به اقتصاد كشور علاقه دارند، بايد جلوي افزايش رشد نقدينگي را بگيرند؛ چراكه اين رشد امكان بالقوه‌اي براي ايجاد تورم دارد و با تاخير زماني به افزايش قيمت‌ها مي‌انجامد.
صاحبنظران اقتصادي اعتقاد دارند كه هم‌اكنون اشتباه بودن برخي تصورات براي مهار نقدينگي با استفاده از ابزار واردات و كنترل اداري قيمت‌ها به روشني مشخص شده است و بايد ابزارهاي علمي براي لگام زدن بر رشد افسارگسيخته نقدينگي به سرعت در دستور كار قرار گيرد.
در سال گذشته، استفاده از ابزارهاي غيرعلمي (افزايش واردات و كنترل اداري قيمت كالاها و خدمات خاص) براي جلوگيري از ظهور عوارض تورمي افزايش نقدينگي، باعث شد كه فشار تورمي ناشي از رشد نقدينگي، آثار خود را با شدتي چند برابر در بازارهايي چون مسكن و خدمات ظاهر كند كه امكان كنترل اداري قيمت‌ها در اين بازارها عملا وجود ندارد.
كارشناسان معتقدند كه در صورت اصرار بر تداوم اين رويه، فعاليت اقتصادي در بازارهاي محكوم به كنترل قيمت تدريجا به ركود خواهد گراييد كه علايم آن در حال آشكار شدن است. به اعتقاد اين كارشناسان، دولت بايد به جاي اصرار بر تداوم رويه گذشته در سياست‌هاي اقتصادي، هر چه سريع‌تر سياست‌هاي انقباضي پولي را جايگزين سياست‌هاي انبساطي فعلي كند وگرنه امكان اين تغيير سياست در آينده‌اي نه چندان دور به دليل گسترش ركود احتمالا از بين خواهد رفت.

هشدار رييس كل بانك مركزي در مورد رشد فزاينده نقدينگي
رييس كل بانك مركزي با اعلام موجودي 56/9 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي تا هفت آبان ماه تاكيد كرد: نرخ رشد نقدينگي در تير و مرداد 86 به مرز هشدار دهنده‌اي رسيده است و بايد آن را كنترل كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس طهماسب مظاهري ديروز در حاشيه پنجمين همايش اقتصاد اسلامي در دانشگاه تربيت مدرس در پاسخ به اين پرسش كه براي جلوگيري از آثار تورمي نرخ رشد نقدينگي حدود 40‌درصدي چه اقدامي مي‌كنيد، گفت: نرخ رشد نقدينگي در تير و مرداد 86 به مرز هشدار دهنده رسيده است، بايد آن را كنترل كرد.
رييس كل بانك مركزي افزود: دولت، بخش خصوصي و همه كساني كه به اقتصاد كشور علاقه دارند، بايد جلوي افزايش رشد نقدينگي را بگيرند؛ زيرا رشد نقدينگي بيش از نرخ رشد اقتصادي امكان بالقوه‌اي براي ايجاد تورم دارد و با تاخير زماني به افزايش قيمت‌ها مي‌انجامد.
مظاهري با اشاره به اين كه بايد از هشدار افزايش رشد نقدينگي استفاده كنيم، گفت: نبايد اجازه دهيم رشد نقدينگي سطح قيمت‌ها را افزايش دهد و به تورم منجر شود.
وي گفت: از مردم مي‌خواهيم اولا عواملي را كه موجب رشد نقدينگي شده است، كنترل كنند؛ دوم اينكه نقدينگي جامعه را به سمت فعاليت‌هاي توليدي سوق دهند.
نقدينگي از 84 تاكنون 2برابر شده است
رييس كل بانك مركزي گفت: حجم نقدينگي از رقم 70هزار ميليارد تومان سال 1384 به رقم 140‌هزار ميليارد تومان در سال جاري رسيده است.
وي گفت: كاهش نقدينگي تصادفي كه انجام نمي‌شود بلكه ناشي از تصميماتي است كه در درجه اول اعتبارات شبكه بانكي نبايد با توسل به منابع بانك مركزي تامين شود، زيرا يكي از كارهايي كه سال گذشته باعث افزايش نقدينگي شد، بانك‌ها براي دادن اعتبار به بانك مركزي متوسل شدند و از منابع بانك مركزي استفاده كرده و خود را به بانك مركزي بدهكار كردند.
مظاهري گفت:‌ هر گونه پرداخت بانك مركزي صرف نظر از دليل آن آثار تورمي دارد.
رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: گرچه دولت براي جبران كسري بودجه خود از بانك مركزي استقراض نكرده است، ولي بايد بانك‌ها هم در اعطاي تسهيلات خود اولويت بندي كنند و تسهيلات حتما در مسير توليد به كار گرفته شود و بانك‌ها وصول مطالبات معوق را با جديت پيگيري كنند.
بانك‌ها سپرده دراز مدت جذب كنند
مظاهري گفت: بانك‌ها به جاي تبليغ براي جذب سپرده كوتاه مدت، سعي كنند سپرده‌هاي درازمدت از جامعه جمع كنند.
افزايش 10ميليارد دلاري سرمايه بانك‌ها
مظاهري، رييس كل بانك مركزي با اشاره به مصوبه مجلس مبني بر اختصاص 10ميليارد دلار براي افزايش سرمايه بانك‌ها گفت: اگر اين مصوبه در شوراي نگهبان تصويب شود، سرمايه بانك‌ها افزايش مي‌يابد و مجبور نمي‌شوند كه از منابع بانك مركزي استفاده كنند.
اصل 44 و تقسيم تصدي بين دولت و بخش خصوصي
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 گفت: مهم‌ترين بخش اين سياست تقسيم‌بندي تصدي‌هاي اقتصادي بين بخش خصوصي و دولتي است كه در اين زمينه بايد جلوي رانت و امتيازهاي ويژه گرفته شود و اطلاعات به صورت آزادانه به همه فعالان اقتصادي عرضه شود.
موجودي فعلي حساب ذخيره ارزي 56/9ميليارد دلار
مظاهري در پاسخ به پرسشي در مورد آخرين ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي گفت: آخرين موجودي مربوط به 7 آبان 86 است كه رقم 9ميليارد و 560ميليون دلار مي‌باشد، ولي اين حساب تعهدات و درآمدهايي در آينده نيز دارد.
تحريم بانك سپه يك ترور مالي بين‌المللي از سوي آمريكا
رييس كل بانك مركزي با اشاره به تحريم يك جانبه و قلدرانه آمريكا در مورد بانك سپه گفت: در همايش بانك جهاني هم بنده و هم وزير امور اقتصادي و دارايي از اين تحريم به عنوان يك كار تروريستي مالي بين‌المللي از جانب آمريكا ياد كرديم.
مظاهري گفت: اعضاي صندوق بين‌المللي پول به خاطر آزادي عمليات بانكي و مالي نبايد اجازه دهند آمريكا به بهانه‌هاي واهي يك بانك را تحريم كند، اگر امروز محكوم نشود، در آينده بانك ديگري از يك كشور ديگر را تحريم كند، كسي نمي‌تواند مانع شود.
حتي يك مورد پولشويي هم در بانك‌هاي ايران ديده نشده است
رييس كل بانك مركزي در مورد اتهام پولشويي آمريكا عليه بانك سپه گفت: بانك‌هاي ايران از ابتداي انقلاب اسلامي تا 10 سال بعد از جنگ كاملا دولتي بودند و حساب و كتاب آنها زير نظر دولت بوده است، از آن زمان تاكنون هم همه مسائل آنها شفاف و روشن است و تاكنون حتي يك مورد اتهام پولشويي اثبات شده عليه هيچ بانك ايراني ديده نشده است، فقط تهمت زني از جانب آمريكا است.
مظاهري گفت: لايحه پولشويي هم پس از رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان، صبح امروز (ديروز) به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاحاتي داشت و به تصويب صحن علني مجلس رسيد.
رفع اثر چك برگشتي طبق قانون اشكال ندارد
مظاهري در پاسخ به پرسشي در مورد تبليغات در خصوص رفع سوء اثر چك‌هاي برگشتي، گفت: قانون مشخص كرده كسي كه چك بدون محل مي‌كشد، طبق قانون بنا بر تعداد دفعات و ميزان تخلف چك، محروميت‌هايي در مورد صاحب چك اعمال مي‌شود كه اگر طبق قانون، زمان محدوديت تمام شود و شرايط احراز شود، از چك برگشتي رفع سوء اثر مي‌شود.
وي گفت: اما اگر عده‌اي بخواهند با گرفتن وجوهي از مردم قانون را زيرپا بگذارند، به مردم توصيه مي‌كنيم گول اين افراد را نخورند، چون هم پولشان از دست مي‌رود، هم كار مجرمانه‌اي انجام خواهند داد.
هر يك ريال منابع به بانك‌ها 8 تا 10 برابر خلق پول مي‌كند
مظاهري با اشاره به مصوبه مجلس در مورد اختصاص 10ميليارد دلار براي افزايش سرمايه بانك‌ها گفت: طبق اصول «بازل يك» هر واحد افزايش به منابع بانك‌ها 12 برابر خلق پول در جامعه ايجاد مي‌كند و بر اساس اصول «بازل 2» هر واحد افزايش منابع بانكي 8 برابر منابع جديد (خلق پول) در جامعه ايجاد مي‌كند.
وي تصريح كرد: به هر حال افزايش 10ميليارد دلار به سرمايه بانك‌ها 8 تا 12 برابر منابع جديد ايجاد مي‌كند.
سهم بانك‌هاي خصوصي 20درصد
مظاهري گفت: طبق آخرين آمارها سهم بانك‌هاي خصوصي از شبكه بانكي كشور به حدود 20درصد رسيده است.
رييس كل بانك مركزي در مورد خصوصي‌سازي در بانك‌ها گفت: براي كاهش تصدي دولت در بخش بانك علاوه بر اجازه فعاليت به بانك‌هاي خصوصي كه سهم آنها به 20‌درصد رسيده است، سهام برخي بانك‌هاي دولتي هم به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.
2 شعبه بانك خارجي در كشور
مظاهري گفت: براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش بانكداري تاكنون 2 شعبه بانك خارجي در مناطق آزاد اقتصادي ايجاد شده و مجوز احداث 2 شعبه بانك خارجي در سرزمين اصلي كشور هم صادر شده و مجوز سومي هم در شرف صدور است.
مظاهري گفت: هنوز معلوم نيست بانك‌هاي خارجي در داخل كشور به صورت مشاركتي يا شعبه‌اي ايجاد شود.
فروش سهام بانك‌ها در هفته‌هاي آينده
رييس كل بانك مركزي همچنين از واگذاري سهام بانك‌هاي دولتي ظرف چند هفته آينده خبر داد و گفت: دولت هم باري را كه من غيرصلاح بر دوش گرفته بودم، به بخش خصوصي واگذار مي‌كند، اين علاوه بر ايجاد بانك‌هاي خصوصي است كه از ابتدا توسط بخش خصوصي شكل گرفته است.
عقد قرض كمتر استفاده شده
مظاهري گفت: از 24 سال قبل كه قانون بانكداري بدون ربا در سراسر كشور اجرا مي‌شود عقود مختلف مضاربه، مزارعه، مساقات، استصناع و ساير عقود اجرا شده است كه دراين بين عقد مهم «قرض» كمتر مورد استفاده قرار گرفته است.
رييس كل بانك مركزي گفت: همان گونه كه ايران در اجراي قانون بانكداري اسلامي در سطح جهان پيشرو بوده و به طور همه جانبه در كل بانك‌هاي كشور اجرا شده است در احياي عقد قرض هم بايد ايران پيش قدم باشد.
وي گفت: بانك‌هاي كشور براساس سه قانون پايه، قانون پولي و بانكي مربوط به 37 سال قبل قانون اداره امور بانكداري دولتي مربوط به مصوبه شوراي عالي انقلاب اسلامي و قانون بانكداري اسلامي اداره مي‌شوند. مظاهري تاكيد كرد: اين قوانين نسبت به روز تصويب خود پيشرو بودند ولي صنعت بانكداري در 25 سال گذشته تحول بزرگي ديده است و بايد هر سه اين قوانين به روز و بر اساس شرايط و نياز امروز جامعه تدوين شوند.
بانكداري اسلامي 15‌درصد رشد كرد
رييس كل بانك مركزي گفت: در سال 2006 ميلادي صنعت بانكداري اسلامي در سطح جهان 15درصد رشد كرد كه از همه رشته‌هاي اقتصادي بيشتر بوده است.
مظاهري گفت: كشورهايي مانند سنگاپور، لندن و نيويورك بخش‌هاي بزرگي از بانك‌هاي خود را به تحقيقات و اجراي بانكداري اسلامي اختصاص داده‌اند و اكنون هم دانشگاه‌هاي بزرگ جهان بخش اقتصادي اسلامي داير كرده‌اند.
وي گفت: به عنوان مثال 15 روز پيش دانشگاه ‌هاروارد سمينار مهم بانكداري داشته و 2 استاد ايراني در اقتصاد اسلامي را هم دعوت كرده بود.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104255288 نفر
  مراجعین امروز  : 163216 نفر