انتخاب عمومی، قاعده‌ای برای نفع همگانی

نويسنده: جین شاو
ترجمه: علی سرزعیم
انتخاب عمومی‌شاخه‌ای از علم اقتصاد است که از مطالعه مالیات‌گیری و هزینه‌های عمومی‌توسعه یافته است.

این حوزه مطالعاتی دردهه پنجاه ظهور یافت و در سال 1986 زمانی که جیمز بوکانان یکی از دو پیشتاز این حوزه جایزه نوبل را از آن خود کرد مورد توجه عموم قرار گرفت. بوکانان مرکز مطالعه انتخاب عمومی‌را در دانشگاه جرج میسون تاسیس کرد. این مرکز هم اکنون به عنوان مهم‌ترین مرکز تحقیقات مربوط به این حوزه شناخته می‌شود. در دانشگاه ایالتی فلوریدا، دانشگاه واشنگتن در سنت لويیس، دانشگاه ایالتی مونتانا، در کلتک و دانشگاه روچستر نیز تحقیقاتی در این زمینه صورت می‌گیرد.
انتخاب عمومی‌همان اصولی را که اقتصاددانان برای تحلیل رفتار افراد در بازار به کار می‌گیرند در تحلیل تصمیم‌گیری‌های جمعی به کار می‌برد. اقتصاددانانی که رفتار افراد در بازار خصوصی را مطالعه می‌کنند این فرض را به کار می‌گیرند که انسان‌ها عموما بر مبنای نفع شخصی رفتار می‌کنند. اگرچه اکثر افراد برخی از رفتارهای خود را با توجه به ملاحظه دیگران تنظیم می‌کنند اما انگیزه غالب در رفتارهای افراد چه وقتی که کارگر هستند و چه وقتی که کارفرما یا مصرف‌کننده نفع شخصی است. انتخاب عمومی‌ نیز همین فرض را به کار می‌گیرد یعنی اگرچه افراد در تصمیم‌گیری‌های خود در بازار سیاست ملاحظه دیگران را هم می‌کنند، اما انگیزه غالب آنها چه وقتی که رای دهنده هستند، چه وقتی که لابی کننده هستند و چه وقتی که بوروکراتند، نفع شخصی است. به تعبیر خود بوکانان، «تئوری انتخاب عمومی‌تصورات آرمانی و خیال پردازانه از عملکرد دولت را با تصورات بدبینانه تر جایگزین نمود».
در گذشته بسیاری از اقتصاددانان، به این بحث می‌پرداختند که برای رهایی از شکست بازار نظیر انحصارات باید دولت فعالانه ظاهر شود. اما انتخاب عمومی‌نشان داد که چیزی تحت عنوان شکست دولت نیز وجود دارد. یعنی دلایلی وجود دارد برای اینکه مداخلات دولت به اهداف خود نمی‌رسد. به عنوان مثال وزارت دادگستری موظف است در صنایع غیر رقابتی قدرت انحصاری را کاهش دهد. اما یک مطالعه ای که در سال 1973 توسط ویلیام لانگ، ریچارد شرام و روبرت تولیسون صورت گرفت نشان داد که در تصمیمات این وزارت خانه در جهت مبارزه با انحصار، رفتارهای واقعی ضد رقابتی اهمیت اندکی دارند. در مقابل هرچه یک صنعت بزرگ‌تر باشد، احتمال اینکه نسبت به آن شرکت‌ها (بابت رفتارهای انحصاری) شکایت شود بیشتر می‌گردد. به طورمشابه، کنگره معمولا قوانینی را می‌گذراند تا مردم را در برابر آلودگی محیط زیست توسط صنایع محافظت کند. اما روبرت کرندل نشان داد که نمایندگان مجلسی که از ایالات صنعتی شمالی انتخاب شده‌اند از اصلاحیه قوانین مربوط به هوای پاک مصوب 1977 بیشتر از طریق کاهش رشد اقتصادی صنایعی که در ایالات مرکزی و جنوبی قرار دارند به منظور کاهش قدرت رقابت آنها استفاده می‌کنند چرا که این اصلاحیه خواستار کنترل بیشتر و شدیدتر آلودگی هوا در مناطق توسعه نیافته است تا مناطق توسعه یافته و آلوده در شرق و غرب میانه.
یکی از نکات کلیدی در تئوری انتخاب عمومی ‌نبود انگیزه کافی رای‌دهندگان برای نظارت موثر بر رفتار دولت است. آنتونی داونز در یکی از اولین کتاب‌های انتخاب عمومی‌یعنی کتاب تئوری اقتصادی سیاست به این نکته اشاره نمود که رای‌دهندگان عموما نسبت به مسائل سیاسی بی‌توجه هستند و این بی توجهی توجیه کاملا عقلایی دارد. حتی اگر نتیجه یک انتخابات خیلی مهم باشد، رای یک فرد به ندرت بر نتیجه انتخابات تاثیرگذار است. لذا، نتیجه یک رای کاملا آگاهانه صفر است و رای دهنده هیچ قدرت واقعی برای تعیین نتیجه انتخابات ندارد. لذا صرف زمان برای این موضوعات از دید رای دهنده توجیه نخواهد داشت. شاهد این مدعا این واقعیت است که بررسی‌های افکار عمومی‌نشان داده کمتر از نیمی‌از آمریکایی که به سن رای‌دهی رسیده اند می‌توانند نام سناتورهای محل اقامت خود را بیان کنند.
اقتصاددانان انتخاب عمومی ‌مدعی اند که انگیزه مغفول و ناآگاه ماندن در حوزه رفتارهای بخش‌خصوصی وجود ندارد. کسی که می‌خواهد ماشینی را بخرد می‌خواهد تا جای ممکن از این وسیله ای که می‌خرد اطلاع کسب کند چرا که تصمیم وی بر عمل خرید تاثیرگذار است زیرا او تنها باید هزینه خرید آن را متحمل شود. اگر انتخاب عقلایی باشد نفعش را می‌برد اما اگر انتخاب غیرعقلایی باشد ضررش به خودش خواهد رسید. رای‌گیری مکانیزمی ‌است که فاقد این تبعات مستقیم است. بنابراین، اکثر رای‌دهندگان نسبت به وضعیت کسانی که به آنها رای می‌دهند بی‌اطلاع هستند. به جز برخی مسائل کاملا عمومی‌و اجتماعی، مردم معمولا کاری به این مساله ندارند که نمایندگان مجلس چگونه تصمیم‌گیری می‌کنند. حتی وقتی مردم انگیزه لازم برای توجه به تصمیمات نمایندگان مجلس را داشته باشند دانش پایه لازم برای فهم موضوعات را ندارند.
اقتصاددانان انتخاب عمومی‌ رفتارهای نمایندگان مجلس را هم مورد بررسی قرار داده اند. اگرچه از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود که منافع عمومی‌را حراست کنند، آنها عملا در مورد این مساله تصمیم‌گیری می‌کنند که چگونه از منابع دیگران نه منابع خود استفاده نمود. علاوه بر آن، این منابع باید توسط مالیات‌دهندگان و کسانی که از قوانین موجود متضرر می‌شوند پرداخت شود فارغ از اینکه این افراد بخواهند منابعشان برای این کارها اختصاص دهند یا نه. شاید سیاست‌مداران قصد داشته باشند که پول شهروندان را عقلایی خرج کنند. با وجود این تصمیمات درست موجب صرفه جویی پول شخصی آنها نمی‌شود. همچنین پولی که صرفه جویی می‌شود به جیب سیاستمداران نخواهد رفت. لذا سیاستمداران انگیزه کافی برای مقابله با گروه‌های ذینفع در جهت حمایت از منافع توده مردم ندارند. توده مردمی‌ که اطلاع و آشنایی کافی از این خدمت سیاستمداران نخواهند داشت. لذا انگیزه مدیریت توانمند در بخش عمومی‌ بسیار کم است. در مقابل گروه‌های ذی‌نفع توسط افرادی ایجاد می‌شود که نفع جدی از اقدامات دولت می‌برند. آنها خرج تبلیغات سیاستمداران را می‌دهند. در مقابل «گوش» سیاستمداران و حمایت آنها از اهدافشان را به دست می‌آورند.
به عبارت دیگر، چون نمایندگان و قانونگذاران می‌توانند گرفتن مالیات و خرج کردن آن را الزام کنند و چون رای‌دهندگان انگیزه کافی برای نظارت بر آنها را ندارند، نمایندگان مجلس به شکلی رفتار می‌کنند که به زیان شهروندان است. یکی از تکنیک‌هایی که توسط انتخاب عمومی‌تحلیل شده است مبادله آرا است. نماینده یک منطقه شهری به انجام پروژه آبرسانی در روستا رای می‌دهد تا در عوض نماینده آن روستا به سوبسید پروژه‌های خانه‌سازی در شهر رای دهد. هر دو پروژه ممکن است که جزو یک بودجه باشند. از طریق چنین مبادله ای هر دو آنها منتفع می‌شوند و به خواست خود می‌رسند. حتی اگر هیچ‌کدام این دو پروژه به شکل کارآمدی از منابع استفاده نکرده باشند، مردم این دو منطقه تصور می‌کنند که نماینده شان برایشان کاری کرده است. آنها شاید ندانند که دارند عملا به سهم خود سبدی از پروژه‌های ناکارآمد را تامین مالی می‌کنند. و مجموع هزینه‌های پروژه‌ها ممکن است بیش از آن مقداری باشد که شهروندان اگر از مسائل آگاه باشند مایل به پرداخت آن باشند.
علاوه بر رای‌دهندگان و نمایندگان مجلس، انتخاب عمومی ‌به رفتارهای بوروکرات‌ها در دولت نیز توجه ویژه می‌کند. انگیزه بوروکرات‌ها توضیح می‌دهد که چرا بسیاری از نهادهای تنظیم کننده اسیر گروه‌های ذینفع شده اند. (تئوری اسیر شدن توسط استیگلر معرفی شد. استیگلر برنده جایزه نوبل است اما انتخاب عمومی‌حوزه اصلی کاری وی نبود). این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که بوروکرات‌ها هدف منفعت آمیزی برای شکل‌دهی به رفتارشان ندارند. بالعکس آنها در دولت‌ها حضور دارند تا ماموریتی را به انجام رسانند. بودجه آنها توسط مجلس تعیین می‌شود و کسانی که از ماموریت آنها منتفع می‌شوند می‌توانند از مجلسی‌ها بخواهند تا بودجه آنها را زیاد کنند. لذا گروه‌های ذینفع که همانند لابی‌کنندگان صنایع تحت نظارت دولت و رهبران گروه‌های محیط زیست بسیار زیاد هستند، برای بوروکرات‌ها اهمیت می‌یابند. این روابط می‌تواند منتهی به این شود که بوروکرات‌ها اسیر گروه‌های ذینفع گردند.
اگرچه اقتصاددانان انتخاب عمومی ‌عمدتا بر روی تحلیل موارد شکست دولت متمرکز شده اند، راه‌هایی را برای اصلاح آن نیز پیشنهاد کرده اند. به عنوان مثال، معتقدند اگر اقدام دولت ضروری است، این کار باید تا حد ممکن در سطح محلی انجام گیرد. از آنجا که دولت‌های محلی زیادی وجود دارند و چون مردم را تحرک مکانی شان رای می‌دهند (یعنی وقتی به جایی مهاجرت می‌کنند، به بهتر بودن آن دولت محلی رای داده‌اند)، رقابتی میان دولت‌های محلی در می‌گیرد. براي رفع مشكلات بوروكراسی‌ها، گوردون تولوک و نیسکانن معتقدند بهتر است عرضه این خدمات توسط چندین اداره بهتر است چرا که رقابت میان آنها کارایی را ارتقا می‌دهد. اقتصاددان امور جنگل‌ها رندل او تول معتقد است، بايد از كوهنوردان و بازديدكنندگاني كه پياده (و قاچاقي) به جنگل‌ها مي‌آيند در مقايسه با كساني كه پول بليط مي‌پردازند مبلغ بيشتري اخذ شود. به اعتقاد او این امر خدمات جنگل را به سمت توجه بیشتر به ارائه تفریحات سوق می‌دهد و انگیزه آنها برای توجه به مکان‌هایی که برای دوستداران محیط زیست اهمیت دارد را کاهش می‌دهد. رودنی فورت و جان بیدن پیشنهاد کرده اند که ایجاد یک بوروکراسی غارتگری که هدفش کاهش بودجه دیگر نهادها باشد و بودجه‌اش برحسب میزان توفیقش تعیین شود می‌تواند یک راه حل قلمداد گردد.
اقتصاددانان انتخاب عمومی‌تلاش کرده اند تا قوانین را به نحوی تغییر دهند تا نظام قانونگذاری کمتر در خدمت گروه‌های ذینفع خاص باشد و عموما به افزایش مداوم بودجه دولت منتهی می‌گردد. در اواخر دهه هشتاد جیمز میلر که یکی از محققین حوزه انتخاب عمومی‌ است و مسوول اداره مدیریت و بودجه در زمان ریگان بود، به تصویب لایحه‌ای تحت عنوان گرام رودمن کمک کرد که بر اساس آن حدی بر مخارج سالانه گذاشته می‌شد و اگر این حد رعایت نمی‌شد به صورت اتوماتیک آن را کاهش می‌داد. این لایحه یک اثر موقتی در کاهش رشد هزینه‌ها داشت. حمایت از محدود كردن شرايط و وتو كردن هر يك از بندهاي قوانين و مقررات نشان دهنده دیدگاه انتخاب عمومی‌نسبت به لزوم قوانین بیشتر برای مهار مبادله آرا و قدرت گروه‌های ذینفع است. با اینحال محققین انتخاب عمومی‌بر روی قانون خاصی به تفاهم نرسیدند.
به دلیل اینکه انتخاب عمومی‌نگاه نسبتا مشکوکی نسبت به دولت دارد، گفته می‌شود که گرایش محافظه کارانه یا آزای طلبانه اقتصاد است در حالی که نگرش کینز گرایش لیبرال تر اقتصاد است. این حرف تا حدودی درست است. ظهور انتخاب عمومی‌ واکنشی ناشی از مخالفت نسبت با این فرض ضمنی اقتصاد کینزی بود که دولت می‌تواند شکست بازار را به طور کارآمدی تصحیح کند. اما همه اقتصاددانان انتخاب عمومی‌محافظه کار یا آزادی طلب به معنای خاص کلمه نیستند. منکور اولسون یک نمونه نقض آشکار است. منکور اولسون را به دلیل کتاب بدیعش تحت عنوان منطق رفتار جمعی می‌شناسند. وی در این کتاب به این مساله اشاره می‌کند که گروه‌های ذینفع بزرگ در کسب و حفظ حمایت کسانی که از منافع ناشی از لابی گری آنها منتفع می‌شوند با دشواری روبرو هستند. چرا که برای این افراد سواری مجانی گرفتن از نتایج لابی‌های دیگران آسان است. به نظر اولسون دقیقا به همین دلیل گروه‌های کشاورزی قرن نوزدهم که برای لابی‌های سیاسی ایجاد شده بودند، بیمه و دیگر خدمات را می‌فروختند. اینکار موجب می‌شد تا انگیزه‌ای روشن برای حفظ مشارکت تک تک کشاورزان باقی بماند. (هرچه تعداد کشاورزان در دهه‌های اخیر کاهش یافت، قدرت سیاسی آنها بیشتر شد که شاهدی بر مدعای اولسون است).
اخیرا اولسون کتاب ظهور و سقوط ملتها را نوشته است. وی در این کتاب مدعی است که رشد ژاپن و آلمان پس از جنگ به این علت بود که جنگ موجب متلاشی شدن گروه‌های ذینفعی شد که به سان‌بندی بر دست و پای کارآفرینان و مبادلات اقتصادی بودند. با وجود این اولسون از دولت قوی حمایت می‌کرد.
بسیاری از اقتصاددانان انتخاب عمومی‌گرایش خاصی به سمت دیدگاه سیاسی یا ایدئولوژیک خاصی ندارند. بسیاری از آنها مدل‌های ریاضی استراتژی رای دهندگی را درست کرده و از تئوری بازی‌ها کمک می‌گیرند تا بفهمند چگونه تعارضات سیاسی حل و فصل می‌شود. به عنوان مثال اقتصاددانان در انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا، به این نکته اشاره کرده اند که ایجاد دستور کار یعنی تهیه لیست گزینه‌هایی که رای‌دهندگان باید از میان آنها دست به انتخاب زنند، یا تعیین ترتیب رای‌گیری تاثیر قاطعی بر نتیجه رای‌گیری دارد. این امر اهمیت ابتكار عمل و رفراندومها را به عنوان روشی که رای‌دهندگان از طريق آن دستورالعمل نمایندگان مجلس را تعيين مي‌کنند نشان می‌دهد چرا که اگر رای‌دهندگان دست به این کار نزنند، نمایندگان مجلس یا آنها را نادیده گرفته و یا به نفي آنها رای می‌دهند.
برخی از این اقتصاددانان یک دیسیپلین علمی‌جدا و کاملا ریاضی تحت عنوان انتخاب جمعی ایجاد کرده اند. خاستگاه انتخاب جمعی کارهای اولیه کنت‌ارو برنده جایزه نوبل است. کتاب‌ارو تحت عنوان انتخاب جمعی و ارزش‌های فردی تلاش می‌کند تا به طور منطقی نشان دهد چگونه افرادی که اهداف متفاوت دارند می‌توانند از طریق رای‌گیری به تصمیمات جمعی برسند که مطلوب همه باشد. او به این نتیجه می‌رسد که این کار امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل به قضیه او قضیه امکان‌ناپذیری ارو گفته می‌شود.
علاوه بر اینکه انتخاب عمومی‌ نشان می‌دهد چگونه تصمیم‌گیری‌های جمعی در زمان ما انجام می‌شود، تلاش می‌کند تا خود قواعدی که تصمیم‌گیری جمعی براساس آن انجام می‌شود را تحلیل نماید. اینها قاعده‌های قانونی ای هستند که قبل از شروع فعالیت‌های سیاسی اتخاذ می‌شوند. بررسی این قواعد موضوع محوری کتاب سنجش رضایت نوشته بوکانان وتولوک است که کتابی کلاسیک در انتخاب عمومی‌به شمار می‌رود.
بوکانان و تولوک معتقدند قاعده تصمیم‌گیری جمعی که بخواهد عادلانه باشد، قاعده‌ای است که به نفع عموم باشد یعنی همه رای‌دهندگان به طور متفق از آن حمایت کنند. در حالی که شاید اعمال قاعده اجماع به لحاظ اجرایی ممکن نباشد، این دو در این کتاب قاعده رای اکثریت که عموما روشی منصفانه تلقی می‌شود، را به چالش می‌کشند.
این رویکرد که در کتاب سنجش رضایت مطرح شد خود به موضوعی مستقل در انتخاب عمومی‌ تبدیل شده است که امروزه اقتصاد قانونگذاری خوانده می‌شود. این حوزه مطالعاتی منحصرا بر قواعدی که بر اساس آن تصمیمات پارلمان‌ها اتخاذ می‌شود و قدرت دولت‌ها را محدود می‌کند متمرکز شده است.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104256015 نفر
  مراجعین امروز  : 190 نفر