|
تعداد مشاهده : 2807 بار
کد خبر :
DEN-
74117
تاريخ
چاپ :
دوشنبه 14 آبان 1386
|
بانك مركزي: طرح ما را جدي بگيريد
مهار شتاب تورم با هشت توصيه
دنياي اقتصاد – به دنبال روند پرشتاب نرخ تورم در نيمه اول سال جاري كه حتي در گزارشهاي رسمي ماهانه نيز منعكس شده است، بانك مركزي با تهيه نسخهاي مشتمل بر هشت توصيه براي مهار شتاب تورم، خواستار توجه جدي به اين نسخه شد. اين بانك در حالي نسخه ضدتورمي خود را ارائه كرده است كه حتي خود نيز به تحقق هدف تورمي برنامه چهارم و كاستن نرخ تورم به سطح 1/9درصد، نظر خوشبينانهاي ندارد و ابراز عقيده كرده است كه نسخه بانك مركزي فقط ميتواند شتاب نرخ تورم را در ماههاي باقيمانده از سال مهار كند. نرخ تورم كه براي يك سال منتهي به فروردين 8/12درصد اعلام شده بود، پس از يك حركت خزنده به 8/15درصد در يك سال منتهي به شهريورماه افزايش يافت. همچنين ميزان رشد شاخص قيمتها در شهريورماه 86 نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/17درصد اعلام شد.
8 توصيه بانك مركزي براي مهار افزايش پرشتاب تورم
حميدرضا اسلامي منوچهري
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ارائه 8توصيه براي كنترل تورم در سالجاري تاكيد كرده است؛ حتي با اجراي اين توصيهها، تحقق هدف 1/9درصدي نرخ تورم برنامه چهارم براي سال 1386 امكانپذير نيست.
بانك مركزي دليل اين امر را شتاب افزايش قيمتها اعلام كرده و افزوده است: اقدامات مذكور تنها افزايش نرخ تورم در ماههاي باقيمانده سالجاري را محدود ميكند. در اين گزارش، محدود كردن رشد نقدينگي نخستين توصيه سياستي بانك مركزي براي كنترل تورم در سالجاري اعلام شده است. چند روز پيش، طهماسب مظاهري، رييس كل جديد بانك مركزي ضمن هشدار در مورد رشد فزاينده نرخ رشد نقدينگي، گفت: حجم نقدينگي از سال 1384 تا سالجاري دوبرابر شده است. آخرين آمار بانك مركزي حاكي است، نقدينگي با رشد 40درصدي در سالجاري به رقم 140هزار ميليارد تومان رسيده است.
توصيه دوم بانك مركزي براي مهار تورم در سالجاري، عقيمسازي افزايشهاي ناگزير در منابع پايه پولي از طريق فروش اوراق مشاركت بانك مركزي و رعايت سياست انقباضي در بودجه سال 1386 است.
در سالجاري يكي از عوامل افزايش پايه پولي، بدهي بانكها به بانك مركزي اعلام شده كه به دليل اجراي سياستهاي انبساطي پولي دولت صورت گرفته است. در 4ماه نخست امسال بدهي بانكها به بانك مركزي به مرز 4500ميليارد تومان رسيده است. توصيه سوم بانك مركزي براي محدود كردن تورم تا پايان امسال، پرهيز دولت از برداشت بيشتر از حساب ذخيره ارزي و يا مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام اعلام شده است. در بودجه سالجاري پيشبيني شده كه در مجموع دولت 24ميليارد دلار به صورت مستقيم براي بودجه طرحهاي عمراني و هزينههاي جاري برداشت كند. تاكنون دولت در سالجاري لايحهاي براي برداشت از حساب ذخيره ارزي به مجلس تقديم نكرده است، اما با توجه به كسري بودجه دولت كه تا رقم 19هزار ميليارد تومان تخمين زده ميشود امكان ارائه لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي وجود دارد.
بانك مركزي، تدوين و اجراي سياست درآمدي و كنترل افزايش دستمزدها و قيمتهاي اداري را توصيه چهارم براي مهار تورم در سالجاري اعلام كرده است.
در بودجه سالجاري 19هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي براي دولت پيشبيني شده است. عدم تحقق درآمدهاي مالياتي يكي از چالشهاي دولتها در سالهاي گذشته بوده است.
تلاش براي اتمام طرحهاي عمراني نيمهتمام به منظور افزايش عرضه كالاها و خدمات، فعال كردن بازار سرمايه از راه ايجاد ثبات و اطمينان در اين بازار، حركت به سمت اقتصاد بازار محور و گسترش رقابت در بازار كالاها و خدمات و اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي، چهار توصيه ديگر بانك مركزي است تا به اين ترتيب بسته 8تايي توصيههاي اين بانك براي مهارم تورم در نيمه دوم امسال تكميل شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، براساس اعلام بانك مركزي، نرخ تورم در 12ماه منتهي به شهريور ماه سالجاري به 8/15درصد افزايش يافته است.
همچنين نرخ تورم در فروردين ماه امسال 8/12درصد، ارديبهشت ماه 6/13درصد، خرداد ماه 2/14درصد، تير ماه 8/14درصد و در پايان مرداد ماه امسال،4/15درصد بوده است. به گفته برخي از اقتصاددانان در صورتي كه سياستهاي انبساطي دولت و بانكها در نيمه دوم سالجاري ادامه يابد، بانكهاي كشور رقمي در حدود 14هزار ميليارد تومان و دولت رقمي حدود 5500ميليارد تومان كسري بودجه خواهند داشت كه مجموعا رقمي نزديك به 20هزار ميليارد تومان خواهد شد. از آنجايي كه تامين اين رقم كسري بودجه از محل افزايش پايه پولي و يا پول پرقدرت تامين خواهد شد، اين امر رشد نقدينگي را به بيش از 50درصد خواهد رساند و نرخ تورم نيز از مرز 20درصد خواهد گذشت.
بانك مركزي در دوره جديد با درك اين حقيقت، تلاشهايي را درجهت كاهش نرخ رشد نقدينگي آغاز كرده است. صدور دستورالعملهايي به بانكها در مورد رعايت سقف اعتباري، افزايش نظارت بر موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه، انتشار اوراق مشاركت و انتشار اطلاعيههاي هشداردهنده در مورد خطر افزايش حجم نقدينگي از جمله اين اقدامات است.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)