|
تعداد مشاهده : 1145 بار
کد خبر :
DEN-
74647
تاريخ
چاپ :
پنجشنبه 17 آبان 1386
|
ریشه کسری بودجه کجاست؟
علی سرزعیم در حال حاضر که دولت درگیر مباحث مطرح شده پیرامون بودجه سال بعد است، مسالهاي مرتبط ذهن و ضمیر سیاستگذاران را به خود مشغول کرده است و آن این است که دولت امسال دچار کسری بودجه شده است.
این وضعیت در حالی است که هر سال رکورد بزرگ شدن بودجه در نوردیده ميشود و به یمن بالارفتن بيسابقه قیمت نفت، دولت از منابع بيمانندی برخوردار شده است. به وجود آمدن کسری بودجه از دو حیث اهمیت دارد: 1) نحوه تامین این کسری بودجه که قاعدتا خود رشد نقدینگی را تشدید خواهد کرد و متعاقب آن احتمال بالارفتن نرخ تورم از بیست درصد جدی خواهد شد. در حال حاضر همه به خوبی ميدانند که جامعه ایران نسبت به این متغیر حساس است و حتی اگر نسبت به سازوکارهای اداره کشور نظارت مستقیم نکند، نرخ تورم را شاخصی از کیفیت سیاستگذاری اقتصادی قلمداد خواهد کرد. از این رو بيدلیل نیست که یکی از سیاستمداران معروف گفته است که پاشنه آشیل جریان سیاسی آنها تورم وگرانی است. 2) نکته دوم که مهمتر و ریشهايتر از نکته اول است، این که وجود کسری بودجه نشان از رشد هزینهها بیش از درآمدها دارد. این مساله از آن حیث اهمیت دارد که زمینهاي برای تجدیدنظر جدی در مقوله سیاستمداری و کشورداری فراهم ميکند. در سالهای اخیر بالارفتن درآمد نفت این تلقی را به وجود آورد که سیاستگذاری و مملکت داری به معنی آن است که تا جای ممکن خواستهای فردی و عمومی مردم را اجابت کرد. هرگروهی که خواستار تخفیف بود، تخفیف دریافت کند. سیاستگذاری معنای حمایتگری یافت و حمايتگری هم از خلال معافیت از مالیات یا عوارض گمرکی معنا ميشد. بخشودگی بدهیها و وامها و در برخی موارد دیگر تایید تعویق آنها، تثبیت قیمتها برای خشنود کردن مصرفكنندگان آن کالاها و خدمات، افزایش سوبسیدها و مسائلی از این دست، همه شیوه مقبول سیاستگذاری اقتصادی شناخته شد. مشکل این است که وقتی چنین سیاستهایی در سطوح گوناگون اتخاذ ميشود، عواقب بودجهاي آنها به درستی تخمینزده نميشود و ناگهان دولت با رشد غیرمنتظره هزینه روبهرو خواهد شد. در کنار این مساله تلاش برای بهبود توزیع درآمد از طریق اجابت تقاضای پروژهها و طرحهای مختلف در استانها و مراکز خارج از مرکز، هزینههای دولت را شدیدا افزايش داد. در حالی که در یکی دو سال گذشته توجیه افزایش بودجه عمرانی کاهش طول عمر اجرای پروژهها عنوان ميشد، همزمان پروژههای بیشتری کلید خورد و ظاهرا ابعاد اقتصاد سیاسی پروژههای عمرانی جدیتر از آن است که به این راحتی بتوان مساله پروژههای عمرانی نیمه تمام را فیصله داد. در هر صورت این صورت از سیاستگذاری و تمشیت امور جز از طریق بهرهمندی از درآمدهای ناگهانی نفت ممکن نیست و حتی اگر رشد قیمت نفت تداوم چنین شیوهاي را کماکان ممکن سازد، شیوه مقبولی نخواهد بود. مردمی بودن به معنی امتیازدهی به مردم در هر شکل و هر صورت نیست. خواستههای تک تک افراد جامعه بينهایت است و آنچه محدودیتی براین خواستههای بینهایت ميزند، بودجه افراد است. حال وقتی دولت در مقام پاسخگویی به این نیازهای بینهایت قرار ميگیرد، ناچار است محدودیت بودجه خود را لحاظ کند و وقتی این محدودیت برای سیاستگذاران جدی شد، آنگاه بحث اولویتبندی مرتفع کردن نیازها مطرح ميشود. وقتی کسی پای در این مسیر گذارد، ناخودآگاه به سمت اقتصاد که علم تخصیص منابع محدود است، رهنمون خواهد شد. در چند سال گذشته علم اقتصاد به رغم اینکه مهمترین ابزار حکومتداری است، مورد بيمهری قرارگرفت و تخطئه شد و نسبت به بياطلاعی از اصول این علم مباهات شد. در کنار آن سیاستمداری معناي توزیعگری مواهب و ثروتهای طبیعی که متعلق به همه نسلها است یافت. نتیجه این روش، به شکل کسری بودجه ظاهر شده است. متاسفانه رشد هزینههای دولت خصلتی مشابه خصلت مصرف افراد دارد. معمولا گفته ميشود که مصرف افراد چسپنده است؛ یعنی به راحتی زیاد ميشود اما به راحتی کم نخواهد شد و از این حیث وضعیتی نامتقارن دارد. بر این اساس روال گذشته تشدید هزینههای دولت را موجبگردید اما کاهش این هزینهها برای سالهای آینده به راحتی ممکن نخواهد شد. معمولا نیز دولتمردان بهرغم شعارهای اولیه ناچار ميشوند از بودجه عمرانی بکاهند و بر بودجه جاری خود بیافزایند، بنابراين مشکل طول عمر پروژههای عمرانی را تشدید کنند. با این حساب بعید است که سال بعد نیز و سالهای بعد، کشور با مساله کسری بودجه روبهرو نشود و از این پس یکی از مسائل جدی اقتصاد ایران کسری بودجه خواهد بود. این وضع قابل حل نخواهد بود مگر آنکه تعریف جدیدی از سیاستمداری و سیاستگذاری در سطوح مختلف حاکمیت فراگیر شود. در معنای جدید سیاستمداری به معنی توزیعگری درآمد نفت نیست، بلکه معنای دقیق آن این است که قوانین و سیاستها را به شکلی سامان دهیم که برای آحاد مختلف مردم کار کردن سودآورتر از کار نکردن باشد. هنر آن است که شرایط را به نحوی بیاراییم تا مردم پسانداز کردن و سرمایهگذاری پسانداز خود را بر مصرف ترجیح دهند. به عبارت دیگر حکومت باید زمینهاي را فراهم سازد تا توده مردم به عنوان مهمترین بازیگران اقتصاد، تمام قابلیتهای خود را برای پیگیری نفع شخصی بهکار گیرند که نتیجه آن رشد اقتصاد کشور نیز خواهد بود. به زبانی متفاوت، مساله کشور ما تا اطلاع ثانوی اصلاح نظام انگیزشی در بخشهای مختلف است تا پتانسیلهای بيشماری که در بخشهای گوناگون اقتصاد نهفته و به دلیل چنبره دولت و قوانین دولتی خفته مانده است، آزادگردد و فعال شود. در این صورت است که معجزهاي مشابه معجزه آسیای جنوب شرقی و چین در ایران نیز قابل تکرار خواهد بود. مساله این است که وجود چنین پتانسیلهای عظیمی را اولا باور کنیم و ثانیا دولت نقش خود را به زمینه ساز نه یک بازیگر اصلی تقلیل دهد. اگر این خواستهها اجابتگردد، برای همگان روشن خواهد شد که چگونه مردم به طرز محیرالعقولی به انگیزههای اقتصادی واکنش مطلوب نشان ميدهند.
|