|
تعداد مشاهده : 2425 بار
کد خبر :
DEN-
81533
تاريخ
چاپ :
سه شنبه 27 آذر 1386
|
دنياي اقتصاد بررسي ميكند
ارزيابي گزارش اقتصادي رييسجمهور
دنياي اقتصاد- علي ميرزاخاني: محمود احمدينژاد يكشنبه شب به انتظاري كه از هفته پيش ايجاد كرده بود، پايان داد و در خصوص علل افزايش تورم در يك سال گذشته، توضيحاتي را ارائه كرد كه از برخي جهات با توضيحات گذشته وي كاملا متفاوت بود؛ تفاوت اصلي گزارش پريشب رييسجمهوري با گزارشهاي پيشين در كاهش شديد اتكاي وي به عوامل ماورايي و مافيايي تورم و توجه به علل اقتصادي و نيز اشتباهات دولت در اين زمينه بود كه گامي به جلو محسوب ميشود،. از همين زاويه ستودني است؛ اما با توجه به اين نكته ظريف كه تحليلهاي اشتباه از علل بروز مشكلات اقتصادي ميتواند به اتخاذ تصميمات اشتباه در حل اين مشكلات منجر شود و با پيدايش دور باطلي از خروجي ناخواسته و تصميمات اشتباه، اقتصاد كشور را در گرداب مشكلات بيشتر فرو ببرد؛ به نظر ميرسد ارزيابي تحليلهاي وي از علل تورم ضروري است.
آيا آنگونه كه مشاوران رييسجمهوري به ايشان گفتهاند شتاب تورم در يك سال گذشته ناشي از نقش چكپول، افزايش تورم در خارج، افزايش 20توماني بنزين يا سهميهبندي آن و بالاخره تورم انتظاري است يا اينكه علل صعود تورم را بايد در جاهاي ديگري جستوجو كرد؟
افزايش تورم خارجي
به اعتقاد آقاي احمدينژاد، بخشي از تورم ريشه در عوامل خارجي دارد؛ چرا كه افزايش قيمت نفت و كاهش برابري دلار در برابر ساير ارزها باعث شده است كه كالايي كه قبلا در بيرون كشور 10دلار بود، امروز با 12دلار وارد كشور شود و به همين ميزان قيمت اين كالا در كشور افزايش يابد. فرض اصلي چنين تحليلي وجود تورم 20درصدي در كشورهاي مبدا واردات است كه بررسي ميزان تورم در اين كشورها نشانگر چنين نرخي از تورم در اين كشورها نيست و نرخ تورم تقريبا در تمام اين كشورها بين 5/1 تا چهاردرصد است كه با فرض استفاده شده در تحليل رييسجمهوري فاصله خيلي زيادي دارد.آقاي احمدينژاد براي اثبات اين مدعا و با بيان اينكه هر 10درصد افزايش در قيمت اقلام وارداتي باعث افزايش 5/5درصدي تورم ميشود، شواهدي از آمار گمرك را نيز ارائه كرد. به گفته رييسجمهوري، واردات امسال ايران در 8ماه گذشته از نظر وزن 5/3درصد كاهش، ولي از نظر ارزش 5/12درصد افزايش داشته است.
اين در حالي است كه با مراجعه به آمار رسمي گمرك كه هماكنون نيز در پايگاه اطلاعرساني اين دستگاه دولتي قابل دسترسي است، اطلاعات متفاوتي به دست ميآيد. سايت رسمي گمرك آمار واردات 8ماهه 86 را حدود 26ميليون تن به ارزش 3/29ميليارد دلار اعلام ميكند كه از نظر وزني چهاردرصد افزايش و از نظر ارزش 9/9درصد افزايش دارد. ضمن اينكه استنتاج نتيجه موردنظر رييسجمهوري از اين مقدمه نياز به بررسي تركيب كالاهاي وارداتي در اين 2 دوره دارد، چرا كه برخي تغييرات آن به ويژه تغيير سهم واردات بنزين بسيار قابل توجه است.
بانك مركزي چه ميگويد؟
در عين حال، مراجعه به آمارهاي رسمي بانك مركزي در خصوص روند تورم كه سهم گروههاي مختلف كالايي را در افزايش تورم منعكس ميكند، حاكي از آن است كه سهم كالاهاي وارداتي در نرخ تورم، اتفاقا، بيشتر كاهنده است تا فزاينده.
به عنوان مثال، اگر بپذيريم كه از 12 گروه كالاي مورد بررسي در محاسبه تورم (خوراكيها، دخانيات، پوشاك و كفش، مسكن، اثاث و لوازم خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفريح، تحصيل، رستوران و هتل و كالاهاي متفرقه) عمده كالاهاي وارداتي در سه گروه «پوشاك و كفش»، «اثاث و لوازم خانه» و «كالاهاي متفرقه» جاي ميگيرند، ميتوان نشان داد كه افزايش قيمتها در هر يك از اين سه گروه پايينتر از نرخ ميانگين است كه به مفهوم بالاتر بودن سهم ساير گروهها به ويژه مسكن و خدمات است. به عبارت ديگر، در حالي كه افزايش شاخص تورم در پايان مهرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 1/18درصد اعلام شده است، همين شاخص در گروه پوشاك و كفش 1/14درصد، در گروه
«اثاث و لوازم خانه» 3/16درصد و در گروه كالاهاي متفرقه 6/14درصد بوده است. اين در حالي است كه شاخص مذكور در گروه «مسكن و خدمات مربوط»، 9/21درصد و در گروه خدمات 8/19درصد اعلام شده است.
خلق پول توسط بانكها؟
عامل مهم ديگري كه از نظر رييسجمهوري باعث شتاب تورم در يك سال گذشته شده است، خلق پول توسط بانكها و موسسات مالي و اعتباري است كه با ابزار چكپول صورت گرفته است.
نقش عامل خلق پول توسط بانكها و موسسات در روند صعودي تورم، البته، مثل هر عامل ديگري قابلبررسي است؛ اما نكته بسيار مهمتر اين است كه خلق پول توسط موسسات مالي تابعي از خلق پول به ويژه «پول پرقدرت» يا چاپ پول جديد است كه در ايران نيز همانند تمام دنيا در انحصار دولت است. واقعيت آن است كه افزايش شديد خلق «پول پرقدرت» كه در انحصار كامل دولت است، باعث شده است كه طي دو سال گذشته نقدينگي كشور طبق آمار رسمي دو برابر شود كه مفهوم آن خلق نقدينگي جديدي در دو سال اخير برابر با كل تاريخ قبل از دو سال اخير است.
تقريبا عموم اقتصاددانان جهان در عصر حاضر، بهرغم اختلافنظرهاي مختلفي كه با هم دارند، در اين يك نكته متفقالقول هستند كه افزايش نقدينگي باعث افزايش تقاضاي كل ميشود و چنانچه تعادلي با طرف عرضه كل وجود نداشته باشد، باعث افزايش قيمتها ميشود.
به عبارت ديگر، متغير تعيينكننده در اين بازي، «پول پرقدرت» خلق شده توسط دولت است و نقش بانكها در اين زمينه فرعي بوده و تابعي از همان «پول پرقدرت» است. به صورت خيلي ساده ميتوان گفت كه چاپ چكپول توسط بانكها چنانچه تناسبي با منابع جذبشده از سوي آنها نداشته باشد، به مفهوم صدور «چك بيمحل» از سوي خود بانك است كه به سرعت ميتواند بانك عامل را دچار چالشهاي اساسي بكند.
عوامل رواني
نكته ديگري كه آقاي رييسجمهوري روي آن انگشت گذاشت، نقش برخي عوامل رواني از جمله افزايش تعرفه واردات به ويژه افزايش 15برابري تعرفه واردات گوشي موبايل و افزايش 20توماني قيمت بنزين بود كه به اعتقاد وي، باعث تحريك بيشتر قيمتها شد. البته هر يك از اين عوامل را ميتوان جداگانه بررسي و نقش آنها را در تورم به طور مفصل واكاوي كرد.
در اينجا به ذكر همين نكته اكتفا ميشود كه تثبيت نرخ بنزين طي سه نوروز گذشته نشان داد كه افزايش قيمتها در اين مقطع زماني به عواملي فراتر از نرخ بنزين بستگي دارد كه مهمترين آن افزايش دستمزدها و تعديل قيمت اكثر كالاها و خدمات بر اساس تورم سال گذشته است. اين موضوع به تفصيل در دو سال اخير گفته شده و نياز به توضيح بيشتر ندارد. ضمن اينكه افزايش 20توماني نرخ بنزين در خرداد 86 اتفاق افتاد در حالي كه شروع روند شتابان تورم به مرداد 85 مربوط ميشود و ايجاد ارتباط بين اين دو، نه تنها از نظر تئوريك (به دليل فاصله بسيار زياد قيمت فعلي بنزين از قيمت واقعي) بلكه از نظر فاصله وقوع دو پديده نيز بسيار مشكل است. در خصوص افزايش 15 برابري تعرفه گوشي موبايل نيز فارغ از بحث بر سر تاثير آن بر تورم، اگر چه رييسجمهوري اتخاذ اين تصميم را مربوط به مجلس دانست؛ اما رجوع به سوابق موضوع، حاكي از دفاع سرسختانه وزير وقت صنايع از اين سياست به عنوان يك راهبرد اقتصادي براي داخليسازي تكنولوژي توليد گوشي موبايل است. اين دو اظهارنظر متناقض، ضرورت توضيحات بيشتر رييسجمهوري محترم در اين زمينه را براي جلوگيري از چنين اشتباهاتي در آينده آشكار ميسازد.
پرتاب تورم به آينده
رييسجمهوري محترم با اشاره به اينكه تنها ابزار دولت براي مقابله با تورم، واردات است، احتمال اتخاذ تصميم پايدار براي تورمزدايي از اقتصاد را كاهش داد. واردات اگرچه باعث جلوگيري از افزايش بيشتر قيمتها در گروههاي كالايي قابل واردات ميشود؛ اما باعث انتقال فشار تورمي به ساير گروههاي كالايي از جمله قيمت و اجارهبهاي مسكن ميشود كه قابل كنترل با دستور و واردات نيست و اين تجربهاي آزموده شده به ويژه در سال گذشته است. ضمن اينكه كالاهاي وارداتي به تدريج جايگزين توليد داخلي شده و با جلوگيري از رشد عرضه داخلي باعث اعتياد بيشتر اقتصاد به واردات ميشود كه همين اعتياد، ظهور جهشي تورم را در آينده اجتنابناپذير ميكند. برخلاف نظر آقاي رييسجمهوري بايد گفت كه واردات، نه تنها، ابزار اصلي دولت براي مقابله با تورم نيست، بلكه بدترين شيوه ممكن براي اين مقصود است.
راهحل تورم، ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا است. دولت اگر مدعي است كه نميتواند عرضه داخلي را بيش از 7درصد رشد بدهد
(نگاه كنيد به اظهارات رييسجمهوري در مناظره با اقتصاددانان) نبايد تقاضاي كل (نقدينگي) را معادل 40درصد افزايش دهد، چرا كه امكان افزايش سالانه واردات در اين حد وجود ندارد؛ اما جاي راهحل اصلي در اظهارات رييسجمهوري خالي است. راهكار اساسي از آنجايي كه امكان افزايش عرضه داخلي در سطح تقاضا وجود ندارد، سياستهاي انقباضي براي هدايت تقاضا به آينده است و اين مهم فقط با سياستهاي انقباضي پولي تحقق مييابد كه اتفاقا رييسجمهوري محترم به يكي از آنها البته نه به عنوان راهحل تورم بلكه به عنوان راهحلي براي ساماندهي نظام بانكي اشاره كرد.
آزادسازي نرخ بهره
آقاي احمدينژاد در گزارش خود هنگامي كه پيرامون فلسفه تاسيس بانكهاي قرضالحسنه سخن ميگفت، رسما سياست آزادسازي نرخ بهره را در آينده نزديك تاييد كرد.
به گفته آقاي احمدينژاد با تاسيس بانكهاي قرضالحسنه، سياستهاي حمايتي دولت براي مسائلي از قبيل ازدواج و ساير نيازهاي جاري مردم از طريق اين بانكها دنبال خواهد شد و ساير بانكها به كار اصلي خود كه همان واسطهگري وجوه است، خواهند پرداخت. به گفته رييسجمهوري، با اين تفكيك، ديگر بحث نرخ بهره 12 يا 16درصدي موضوعيت نخواهد داشت و دولت در اين زمينه دخالتي نخواهد كرد. اگر رييسجمهوري محترم در اجراي چنين سياستي اهتمام و جديت داشته باشد، ميتوان گفت كه احتمال كاهش فشارهاي تورمي به دليل هدايت تقاضا به آينده بسيار پررنگتر خواهد شد و چنانچه سياستهاي مكملي براي تقويت عرضه داخلي به صورت موازي اتخاذ شود، كارآيي اين سياست پاسخگوي آينده نيز خواهد بود.
اين سياست بارها از سوي «دنياي اقتصاد» به عنوان يك راهكار امتحان پس داده در جهان پيشنهاد شده و سال گذشته نيز پيشبيني شد كه دولت چارهاي جز اتخاذ اين تصميم در سالجاري نخواهد داشت، اما آيا بهتر نبود اين تصميم كه ستون اصلي تجربه تورمزدايي تركيه بود قبل از پرداخت اين هزينههاي سنگين اتخاذ شود. بايد به انتظار نشست و ديد آيا اين بار سياستي اصولي در راه است يا نه؟
متن كامل گزارش رييس جمهور را در صفحه گزارش (30) بخوانيد
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)