پیرامون گزارش رييس‌جمهوري

علی سرزعیم
بالاخره پس از مدتی انتظار، ریاست محترم جمهوري در اقدامی پسندیده به طور شفاف دیدگاه خود را در مورد تورم به عنوان یکی از محوری ترین مسائل جامعه و اقتصاد ایران مطرح کردند.

به اختصار مي‌توان رئوس سخنان ایشان را به شکل زیر خلاصه كرد:
1 - بخش عمده‌اي از تورم موجود ناشی از رشد قیمت‌های جهانی است؛ بنابراين منشا بخشی از تورم موجود واردات است.
2 - تخلف نهادهای پولی و مالی در خلق پول بیش از حد مجاز.
3 - تکلیف‌های مجلس شورای اسلامی بر دولت که خارج از اراده دولت است.
4 - تورم ناشی از تشدید انتظارات تورمی.
5 - اقدامات برخی گروه‌های مخالف در جهت ایجاد مشکلات اقتصادی برای دولت خصوصا در بخش مسکن.
6 - رشد نقدینگی بر اثر اقدامات دولت.
در یک ارزیابی کلی مي‌توان این تحلیل‌های رييس‌جمهوري را گامي مثبت و رو به جلو قلمداد کرد چرا که بر خلاف گذشته که بیشتر انگشت اتهام بر دولت‌های قبل و گروه‌های خاص نشانه مي‌رفت، تلاش شد تا از منطق اقتصادی بیشتر استفاده شود.
مشکل ایشان نیز در این است که به دشواری مي‌توان منطق اقتصادی را در سطح عموم اشاعه داد. این در حالی است که در گذشته نیز که تیم ایشان، دست‌اندرکاران دولت‌های گذشته را متهم مي‌کردند و آن افراد برای دفاع از خود با همین دشواری روبه‌رو بودند. آنچه مشخص است این است که به جای توجه به این ابعاد اقناعی باید تلاش کرد تا زمینه مفاهمه میان کارشناسان مدافع سیاست‌های دولت و کارشناسان مخالف را فراهم كرد تا از صحبت‌های آنها توده مردم نه تنها نتیجه‌گيری کنند، بلکه آموزش‌های لازم را دریافت كنند. روشن است که این مساله جز در فضای امن رسانه‌اي ممکن نیست.
به رغم اینکه این گزارش نسبت به گذشته گام مثبتی است، اما گام کافی نیست، بلکه انتظارات فراتر از این است. نخست باید تکرار فرضیه توطئه گروه‌های مخالف را نقطه ضعف این تحلیل بر شمرد. پدیده تورم، پدیده‌اي در سطح کلان است و از رفتارهای کلیه عاملان اقتصادی شکل مي‌گیرد. این پدیده آنقدر وسیع و فراگیر است که هیچ گروه یا دسته خاص آنچنان قدرتی ندارد که بتواند در چنین مقیاسی تغییر به وجود آورد.
در رابطه با تورم انتظاری باید گفت که انتظارات تورمی افراد بر اساس متغیرهای واقعی، مثلا قیمت نفت شکل مي‌گیرد. در کشورهای غربی مردم از رفتار بانک مرکزی تورم انتظاری خود را شکل مي‌دهند؛ اما در ایران قیمت نفت تا حدودی تعیین‌كننده است. با این توضیح مشخص مي‌شود که صفت «انتظاری» به معنی بی‌مبنا بودن نیست. تبلیغات در اين زمينه شاید در یک برهه کوتاه اثرگذار باشد، اما نمی‌تواند موجب شکل‌گيری یک روند در یک بازه زمانی بلندمدت شود. اگر به اسناد و مدارک سال‌های گذشته رجوع کنیم، مي‌بینیم که در سال‌های 72 و 73 که تورم شروع به خیزش کرده بود، رييس‌جمهوري وقت و برخی از مسوولان اقتصادی آن زمان رسانه‌های مخالف خصوصا «سلام» را به عنوان عامل تشدید‌كننده تورم انتظاری معرفی مي‌کردند. در واقع مشابه همین وضع در گذشته نیز مطرح بود و گویی تاریخ دارد مجددا تکرار مي‌شود.
در آن دوران بعد از گذشت مدتی دولت وقت ناچار شد این مواضع را کنار گذاشته و تحلیل‌های واقعی را جایگزین کند.
نکته مهم دیگر تکلیف‌هایی است که از سوی مجلس بر دولت مي‌شود. این مساله اهمیت بسزایی دارد و در مجالی فراخ‌تر باید مورد تدقیق قرار‌گيرد. به‌رغم اینکه نکات درستی در این دیدگاه وجود دارد، اما باید توجه داشت که این مشکلات نهادی در دولت‌های گذشته به شکل شدیدتری وجود داشت. دولت آقای خاتمی با مجلسی روبه‌رو بود که تعارض دیدگاه جدی داشت، اما با این حال توانست از شدت تورم بکاهد؛ بنابراين این مساله نمي‌تواند خیلی قانع‌كننده باشد. خصوصا اینکه اقدامات دولت در موارد متعددی مشابه با اقدامات مجلس است و به لحاظ فلسفی، تفاوت دیدگاه چندانی وجود ندارد.
در رابطه با تورم ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی نیز مي‌توان به تفصیل سخن گفت، اما همین قدر باید گفت که نمي‌توان این افزایش را عامل اصلی تورم قلمداد کرد. اگر این تحلیل درست بود باید تورم در سطح جهان به همین شکل افزایش مي‌یافت. به عبارت دیگر نمي‌توان رابطه‌اي منطقی میان افزایش قیمت برخی اقلام نظیر فولاد و افزایش قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی برقرار كرد.
در رابطه با تخلف نهادهای پولی و مالی به دلیل جدید بودن خبر باید منتظر توضیحات بیشتر بود، اما به اجمال باید گفت که در رابطه با کیفیت گردش چک‌پول‌های مسافرتی ظاهرا تفاوت شگرفی نسبت به گذشته رخ نداده است. در گذشته نیز به رغم صدور چک پول، ما به ازای ریالی آن از گردش خارج نمي‌شد و ظاهرا این روند ادامه دارد؛ بنابراين نمي‌توان بر این عامل نیز انگشت تاکید نهاد و آن را علت اصلی تورم دانست.
نکته مهمی که انتظار مي‌رفت دولت با صراحت بیشتری مطرح مي‌کرد، نقش افزایش بودجه دولت در گسترش نقدینگی است. به اعتقاد نگارنده دولت مي‌توانست به جای طرح نکات فوق الذکر که خیلی قابل دفاع در محافل کارشناسی نیست، بر این نکته تاکید مي‌کرد که رشد تورم هزینه‌اي است که دولت در قبال افزایش بودجه جاری و عمرانی متحمل شده است. به عبارت دیگر اگر دولت بر این تصور است که رشد هزینه‌های دولت در سال‌های اخیر موجب رونق اقتصادی در جای جای اقتصاد شده است، طبیعی است که مي‌توان هزینه‌اي برای این منفعت متقبل شد و این هزینه همانا تورم است. اگرچه در این رابطه بسیار سخن گفته شده و دیدگاه‌های متعارض زیادی مطرح است، اما کشاندن بحث به این حوزه مي‌تواند توجیهات قابل قبول‌تری را عرضه کند.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104254213 نفر
  مراجعین امروز  : 162166 نفر