بازتــاب
پاسخ مشاور رييس خانه صنعت و معدن به يك ‌يادداشت

محسن سيروس
در يادداشتي كه در تاريخ يازدهم دي‌ماه و زيرعنوان «از طلا بودن پشيمان گشته‌ايم...» در صفحه بانك‌و بيمه آن روزنامه به چاپ رسيده بود، درخصوص نرخ بهره بانكي به نكاتي اشاره شده بود كه به وضوح براي هر خواننده‌اي هدف آن نوشتار را روشن نموده است.

نوشتار فوق اين تصوير را در ذهن خواننده القاء مي‌كرد كه صنعتگران در جواب سنگ‌اندازي بانك‌ها از طلا بودن پشيمان گشته‌اند و به جاي تلاش براي احقاق حق خودشان و ملت، به دامن‌ بانك‌هاي خصوصي پناه برده‌اند. جاي بسي تاسف و تعجب است و من فكر نمي‌كنم هيچ گاه چنين گله‌اي از زبان يك صنعتگر بيرون آمده باشد.
آري با پايين آمدن نرخ بهره مشكلات عديده‌اي در نظم اقتصاد و نظام پولي كشور به وجود آمد كه از جمله آنها هجوم براي دريافت تسهيلات بانكي بود. ولي انصافا آيا پرداخت پول به اين تقاضا براي رفع گرفتاري مردم عادي و شهروندان صورت گرفت؟ آيا براي رفع نياز صنايع و معادن و كشاورزي؟ و يا اينكه عده‌اي نورچشمي در بخش‌هاي مختلف دلالي و ديگر بخش‌هاي غيرمولد اقتصادي با ارتباطاتي كه دارند، مثل هميشه و با هدف غارت منابع كشور، منابع پولي را كه جامعه نيازمند آن است و تشنه دريافت آن، يك شبه به يغما بردند و صرف واردات كردند و به جان توليد ملي انداختند؟
اگر اين‌گونه نيست سرمايه واردات شكر و كابل و ده‌ها قلم كالاي ديگر كه صنايع توليد‌كننده آنها در باتلاق عدم توانايي پرداخت تعهدات‌شان در اثر واردات فله‌اي همان كالاها قرار گرفته‌اند، از كجا و توسط چه كساني تامين شده است؟ آيا بانك‌ها با عوامل اين واردات كذايي سازماندهي شده همكاري خالصانه‌اي نداشته‌اند؟ و سرمايه ملت را به جاي صرف كردن در توليد، كه زمينه‌هاي خلق ثروت اجتماعي را رقم مي‌زند، در اختيار آنان قرار نداده‌اند؟آري، تقاضاي پول شهروندان و صنايع در شرايطي بي‌پاسخ مانده است كه سرمايه اين ملت كه بايد در راه توليد ثروت و ارزش افزوده صرف شود، با كمك بانك‌ها و با قيمتي ارزان در اختيار كساني قرار گرفته كه منافع ملي را به تمسخر مي‌گيرند و به بلاي جان اقتصاد كشور تبديل شده‌اند و قدرت اقتصادي اين ملت را در راه ايجاد ثروت براي ديگر كشورها و تامين منافع دلالان آبرو و شرف ملي صرف مي‌كنند.
مقامات بانكي خود اقرار مي‌كنند كه بيش از 60درصد تسهيلات پرداخت‌شده بانك‌ها براي بخش بازرگاني اتفاق افتاده است و جاي تاسف است كه بسياري از صاحب‌نظران بانكي اين رقم را تا 80درصد از سقف تسهيلات پرداخت شده تخمين زده واعلام مي‌كنند. با وجود اينكه بنگاه‌هاي زودبازده و صنايع كوچك از آزمايش خود براي بالا بردن نرخ اشتغال مولد در سراسر جهان و به خصوص براي كشورهايي مانند كشور ما كه درگير مساله عدم وجود اشتغال كافي هستند به دفعات سربلند بيرون آمده‌اند، همين گروه در راه تخصيص اعتبار براي آنان به لطايف‌الحيل كارشكني مي‌كنند و تا آنجا به پيش مي‌روند كه سهم بنگاه‌هاي زودبازده در ميان دويست و چهل هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده بانكي كه بايد در راه توسعه صنعت و توليد صرف مي‌شده از رقم پانزده هزار ميليارد تومان تجاوز نكرده است (1). آيا فرياد زياد بودن حجم نقدينگي و بيماري هلندي كه به بهانه‌اي براي عدم پرداخت تسهيلات مورد نياز بانك‌ها به صنعت تبديل شده است، در شرايطي كه حجم بزرگي از نقدينگي كشور به طرف بخش‌هاي ديگر هدايت شده و در جريان است، به خاطر رهنمون شدن همان دوست‌ها! به طرف بانك‌هاي خصوصي و مافياي نزول خواري و بازار سياه پول نيست؟
در غير اين صورت همين استدلال كه بانك‌ها پول ندارند كه در اختيار توليدكننده قرار دهند كافي بود تا از دولت خواسته شود مقدار قابل توجهي از منابع حساب ذخيره ارزي را به ريال تبديل كرده و يا بهره لايبور و براي پشتيباني از سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي در اختيار بانك‌هاي كشور قرار دهد و آنان را موظف كند كه آن حجم پول را با گرفتن دودرصد كارمزد در اختيار صنعت و معدن و كشاورزي قرار دهند تا توليد كشور راه بيافتد و از كمبود نقدينگي رنج نكشد. ولي موضوع چيز ديگري است.
ايشان تبليغ فرموده‌اند كه: به بانك‌هاي خصوصي برويد و از آنها وام‌هاي گران قيمت و با نرخ توافقي دريافت كنيد كه البته نوع و نرخ آن وام‌ها بر كسي پوشيده نيست و انسان را به ياد ضرب‌المثل معروف «رفيق آورديم قاتق نانمان شود، قاتل جانمان شد» مي‌اندازد.
اين همه در حالي است كه منابع ملت بايد با 12درصد بهره به همه بخش‌هاي مولد اقتصادي پرداخت مي‌شده است و از اين كار تخلف صورت گرفته است.
چگونه مي‌گويند كه «نرخ هر كالايي چون تسهيلات بانكي (پول) در بازار و طبق قانون عرضه و تقاضا تامين مي‌شود» و چرا پول را كالا معرفي مي‌كنند؟ در حالي كه پول كالا نيست و فقط واحد و وسيله سنجش ارزش مبادله است و هيچ‌گاه داراي ارزش ذاتي نيست و تمام ارزش و اعتبار آن به موثر بودن آن و سودي است كه مي‌تواند به نظام اجتماعي كشورها برساند و اصطلاحا در نقاطي به كار رود كه مولد واقع شود.
در جايي از مطلب ايشان با اشاره به داستاني كه وصف آن را گفته‌اند به اين نتيجه رسيده‌اند كه در دنيايي كه نرخ بهره نبايد كمتر از تورم باشد! دولت‌ها در تعيين آن دخالتي نمي‌كنند! و بهره را به حال عرضه و تقاضا وا مي‌گذارند! ظاهرا ايشان به آمار و ارقام منتشر شده در روزنامه‌هاي وطني هم توجهي نمي‌كنند. اين اظهارات در حالي صورت مي‌گيرد كه دولت ايالات متحده، كشور ميلتون فريدمن، شيخ‌الشيوخ اقتصاددانان نوليبرال وطني به عنوان حاكم بر قوانين پولي و بانكي جهان و تعيين‌كننده بي چون و چراي استراتژي و راهبردهاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، همان بانك و صندوقي كه به اصطلاح اقتصاددانان مذكور توصيه‌هاي آنها را با استدلال‌هاي شبه علمي مدام بر سر كاهش نرخ بهره مي‌كوبند، همواره به صورت دستوري و با استفاده از ابزار نرخ بهره سعي در كنترل تورم دارد و اصولا بهره را در جهت خنثي‌سازي تورم در اختيار خود قرار داده است و مدام در حال كنترل آن است. در همين آخرين ماه‌هاي سال 2007 نرخ بهره در آمريكا و به دستور فدرال رزرو در سه مرحله و از 25صدم درصد تا يك‌درصد كاهش يافته تا به تحرك اقتصادي منجر شود و رشد تورم را خنثي كند. نتايج حاصل از اين اقدام دولت آمريكا خود را به صورت زير نمايان كرد:
«به گزارش وزارت كار ايالات متحده در اكتبر 2007، صد و هفتاد هزار فرصت شغلي در آمريكا ايجاد شد و در سپتامبر نيز 186هزار فرصت شغلي ايجاد گرديد. در ماه نوامبر نيز نود و شش‌هزار فرصت شغلي در آمريكا ايجاد شد. اين تحركات كه در اثر تزريق رونق اقتصادي، آن هم به صورت دستوري و توسط دولت ايالات متحده به وجود آمد، موجب شد نرخ بيكاري در روزهاي آخر سال 2007 به كمتر از 7/4درصد رسيده و حتي بيشتر از پيش‌بيني‌ها كاهش يابد و اقتصاد، روزهاي بهتري را تجربه كند». (2).
با وجود اين شواهد زنده، آنها كه مدام در حال تبليغ ليبراليسم هستند با بي‌رحمانه‌ترين حال ممكن به مقابله با كاهش نرخ بهره پرداخته‌اند و براي پاك‌سازي آثار تلاش‌هايي كه در جهت سالم‌سازي فضاي اقتصادي كشور شده است تلاش مي‌كنند.
راستي آيا اينان در اين آب و خاك زندگي نمي‌كنند؟ و نمي‌خواهند آينده اين كشور و فرزندانشان را در رفاه و خوشبختي ببينند كه اينگونه در دفاع از بهره‌كشي بانك‌ها و براي تبديل مردمان اين سرزمين به بردگان پول و بانك‌ها تلاش مي‌كنند؟
مشاور رييس خانه صنعت و معدن
1 - نقل از رييس‌جمهور در گفت‌وگوي تلويزيوني مورخ 25/9/86
2 - http://www.irdiplomacv.ir

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104246985 نفر
  مراجعین امروز  : 155129 نفر