New Page 1

مشاهده جزئيات خبر

 تعداد مشاهده : 492 بار                     کد خبر : DEN- 90498                   تاريخ چاپ : دوشنبه 29 بهمن 1386

در گفت‌وگو با دكتر صفدر حسيني، وزير اقتصاد دولت خاتمي مطرح شد
انحراف دولت نهم از سند چشم‌انداز

مجيد يوسفي- علي طجوزي
بخش نخست
برنامه‌هاي هر كشور در واقع چشم، گوش و زبان يا به روايت فرانسيسكو گارد «عملكرد يك دولت و حكومتند». متن برنامه‌ها همواره از نيازها و تقاضاهاي خرد و كلان و آينده‌اي دور و نزديك يك جامعه اقتباس مي‌شود.


اين مهم در سال‌هاي پيش از انقلاب ايران يكي از دغدغه‌هاي اساسي برنامه ريزان اقتصادي بود اما با افزايش قيمت نفت و خودسري‌هاي شاه به انحرافات جدي متمايل شد و همين زمينه يك انقلاب شكوهمند را فراهم كرد. پس از انقلاب نيز اگرچه در سال‌هاي نخست جنگ، اين دغدغه در متوليان اقتصادي كشور ايجاد شد اما هجمه غافلگيرانه جنگ و تبعات و آسيب‌هاي آن مجالي براي تحقق تهيه برنامه فراهم نكرد. از سال‌هاي پس از جنگ تحميلي دولت‌هاي هاشمي و خاتمي با سه برنامه بخشي از همان تقاضاها را پاسخ گفته و درصدد تامين نيازهاي آينده جامعه ايران بودند.
از پايان برنامه سوم به تدريج متوليان اقتصادي و سياسي كشور در كنار هم دست به تهيه سندي زدند كه بعدها به «سند چشم‌انداز» معروف شد. اين سند تهيه يك برنامه كلي‌تر و وسيع‌تر براي فضاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران بود. اين برنامه در سال‌هاي اخير با قرائت‌هاي متعددي از سوي دولت كنوني مواجه شد.
رييس‌جمهور در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هايي در ماه‌هاي اول تاسيس دولت نهم، به پايبند نبودن به برنامه‌هاي گذشته تاكيد كرد و بدين وسيله به طور رسمي انحراف دولت خود را از برنامه‌هاي چهارم توسعه و نيز چشم‌انداز اعلام كرد. او اگرچه در ماه‌هاي اخير كمي اين ابراز نظر و چنين صراحتي را از دستور كار خود خارج كرد اما اثرات و تبعات تصميمات اوليه دولت نهم همچنان باقي است.
دكتر صفدر حسيني وزير اقتصاد دولت خاتمي و عضو پرنفوذ جبهه اصلاح‌طلبان پيرامون آثار و تبعات تصميمات دولت نهم و وضعيت اقتصاد آن در مقايسه با دولت‌هاي گذشته در گفت‌وگويي به چالش‌ها و چشم‌اندازهاي آينده اقتصاد ايران پرداخت.
آقاي دكتر يكي از مقياس‌هاي فهم كارشناسان اقتصادي نسبت به روند كاري دولت‌ها هدف‌گذاري‌هايي است كه در ابتدا كار دولت‌ها تعيين مي‌شود. دولت نهم هم در ابتداي كار و حتي پيش از ابتداي تشكيل دولت يك نوع هدف‌گذاري‌هايي را در ذهن جامعه تعيين نمود. به نظر جنابعالي اين هدف‌گذاري‌ها تا چه‌اندازه به اهداف كلي خود نزديك شده است؟
من به عنوان یک مخاطب فکر مي‌کنم که ما یک هدف‌گذاری‌هایی را در اقتصاد ملی طراحي كرديم و آن هدف‌گذاری‌ها در واقع اصول كلي نظام است. ابتدا باید ببینیم که آن هدف‌گذاری‌ها با اين هدف‌گذاري‌هاي دولت كنوني تا چه‌اندازه تناسب دارد. دولت نهم هم يك هدف‌گذاري‌هايي طراحي كرده كه بايد با آن هدف‌گذاري‌ها تناسب داشته باشد. ما دو سال از برنامه چهارم را پشت‌سر گذاشتیم و سال سوم آن را تمام مي‌کنیم. بايد بررسي كنيم این هدف‌گذاری‌ها بالاخره به چه سرانجامی رسیده است؟ مي‌خواهم یک نقد منصفانه‌اي باشد و هم اینکه چرایی آن را بشود توضیح داد. لابد مي‌دانيد كه برنامه چهارم اولین برنامه‌اي است که یک سند بالا دستی یا یک سند چشم‌انداز دارد. برنامه اول، دوم و سوم و برنامه‌های قبل از انقلاب ما هم هيچگاه چنين پشتوانه‌اي نداشته‌اند. این مساله خیلی مهم است. به نظر من انتقال این مساله، به مردم و جامعه بسيار حائز اهمیت است و اینکه چرا هم اكنون خود این چشم‌انداز به چالش افتاده است، ولو اینکه تبصره داشته باشد يا نداشته باشد؛ بنابراین ما در برنامه چهارم با توجه به تجربیاتی که در برنامه سه‌گانه بعد از انقلاب داشتیم چنين چشم‌اندازي را پيش‌بيني كرديم. بنابراين با وجود چنين چشم‌اندازي نبايد هر دولتی وقتي در راس كار قرار مي‌گيرد با قرائت‌هاي جديد از عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت آن راهبردهای اصلی را به هم بریزد و بر حسب سلیقه خودش یک شعاری را طرح کند. اين تعابير خلق‌الساعه کشور را به لحاظ توسعه عقب می‌اندازد، چون اين تفكرات سامان یافته نیست. یک مدیریت راهبردی را در حقیقت دنبال نمي‌کند.
بنابراين، ما در جمع‌بندی برنامه سوم و برنامه‌های اول و دوم به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار باشد که برنامه توسعه هدفمند باشد و با یک جهت مشخصی دنبال شود نیاز به یک سند بالادستی به نام سند چشم‌انداز داريم و ما از هم اينك، بیست سال آینده خودمان را ببینیم. یعنی امروز ما بنشینیم در بیست سال آینده کشور را، شاخص‌ها، رتبه و موقعیت آن را، به لحاظ بین‌المللی، بازارهای جهانی، سازوكار داخلی، توسعه انسانی و اجتماعی رصد كنيم. در آن زمان ما پيش‌بيني كرديم كه ايران یک کشور کاملا توسعه يافته با رتبه اول اقتصادي باشد. برنامه ما اين بود که برای اینکه به این هدف دسترسي داشته باشيم در مجموعه کشورهایی که ما در آنها قرار داریم- به نام منطقه «منا» کشورهايی در واقع خاورمیانه، شمال آفریقا و منطقه ما، در حدود نزدیک به سی کشور نقش پيشكسوت را ايفا كنيم. ما مي‌خواهیم در بین این کشورها حرف نخست را بزنيم. مي‌خواستيم در بين کشورهايي كه همه در یک برنامه دینامیک و پویا حرکت مي‌کنند، رتبه اول و سرآمد آنها باشیم. به عبارت ديگر از لحاظ درآمد سرانه و از لحاظ علمی و فن‌آوری، توسعه شاخص‌های اول را داشته باشیم.
البته حتما اين نكته را هم فراموش نكرديد كه اين كشورها نيز در مسير توسعه خواهند بود و همانطور در همان نقطه نخواهند ايستاد؟
بله، این هم نکته مهمی است. بله، ما فرض کردیم که کشورهای الگویی که در نظر گرفته شده این است که کشورها کم و بیش هر کدام یک برنامه دارند. یک چشم‌انداز طراحي مي‌کنند. در بين آنها هم رقابت هست. بالاخره بر سر منابع جهانی رقابتي هست که اين‌گونه حرکت مي‌کنند. ما فرض کردیم که اگر الزامات سایر کشورها هم وضع موجود باشد و آنها با همین رشد پيش بروند ما نیازمند اين هستيم که یک کار متفاوتی انجام دهیم تا برتر از ديگران باشیم. بنابراین بايد يك رفتار اقتصادي کاملا متفاوتی داشته باشيم که جلوتر از ديگر كشورها حركت كنيم. چون كشور ‌ترکیه نمي‌ماند که از آن جلو بيافتيم، کشورهای ديگر منطقه نمي‌مانند تا ما به آنان برسیم. همه این‌ها فعاليت مي‌کنند. چون این یک رقابت در توسعه است. ما مي‌خواهیم با هويت ايراني الگوی این کشورها بشويم.
همه اين تعاريف در سند چشم‌انداز تعريف شده است؟
بله، بعد از این گفتیم که ما چهار برنامه توسعه پنج ساله مي‌خواهیم که ما را به این نقطه برساند. پس هر برنامه باید یک بخشی از این وظیفه را بر عهده بگیرد و کشور را برای دستیابی به این اهدافی که پیش‌بینی شده است آماده کند. یکی از این برنامه‌های چهارگانه که اولین برنامه است در آنجا پیش‌بینی شده است که مهم‌ترین متغیری که مي‌تواند متغیرهای دیگر را جهت دهد رشد اقتصادی است. این رشد اقتصادی را در حقیقت بدين دليل پیش‌بینی کردند که ما با وضع موجود نمي‌توانیم با چهار، پنج، شش و ... درصد رشد اقتصادی حرکت کنیم و با اين حركت ما نمي‌توانیم به این هدف دسترسی پیدا کنیم. در اين چشم‌انداز که ما یک رشد اقتصادی پرشتابی را که تعریف هم شده طراحي شده است که رشد مستمر اقتصادی هشت‌درصد پیش‌بینی شده است.
اين هشت‌درصد چگونه تامين مي‌شد؟
این هشت‌درصد، 5/2‌درصد از بهره‌وری جذب مي‌شد.
يعني چطور؟
دو و نیم‌درصد از بهره‌وری به این معناست که با منابع و با نهادهای موجود و دو و نیم‌درصد کارایی بیشتری را بگیرد و ثروت بیشتری را با همان منابع خلق کند. بنابراين، همه اینها در پیش‌بینی ما ديده شده بود. حالا اگر ما این را هدف و ملاک قرار دهیم، این برنامه هم برای آن طراحی شده است. در این برنامه پیش‌بینی شده که ما چه میزان سرمایه‌گذاری کنیم. سرمایه‌گذاری داخلی در چه سطحي انجام بگیرید؟ در واقع، هر سال اقتصاد كشور چه وضعی داشته باشد؟ مخارج دولت، منابع و مصارف آن چه باشد؟ اینها در قالب بودجه‌های سالانه به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور طراحي شد که آنجا سیاست‌های پولی - مالی همه اینها همراه با بودجه دولت تنظیم مي‌شود و مجلس در راستاي آن، اين را تصویب مي‌کند. در این جداول برنامه پیش‌بینی شده است که هر سال ما چقدر منابع داشته باشیم و مصارف ما چقدر باشد؟ سرمایه‌گذاری‌های داخلی چه حد و چگونه باشد؟ سرمایه‌گذاری‌های خارجی به چه صورت طراحي شود؟ همه اینها در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شد.
هيچ پيش‌بيني در مورد وضعيت نفت و افت و خيز آن داشتيد؟
بله، استفاده از منابع نفت هم پیش‌بینی شده بود. هم براي افزايش نرخ و هم كاهش آن برنامه داشتيم. در این سه، چهار سال هم ملاحظه کردیم که درآمد ایران از نفت بیش از 200‌درصد افزایش پیدا کرده است. پس ما با کمبود منابع هم مواجه نشدیم که بگوییم یک بحرانی پیدا شده است که قیمت نفت پایین آمده است و چون نفت یک عامل مهمی در برنامه و هدف‌گذاری‌های توسعه بوده ما به ناچار مجبور به انحراف از برنامه كلي نظام شديم.
حالا كه به پيش‌بيني‌ها رجوع مي‌كنيد تفاوت‌هايي را احساس مي‌كنيد؟ اين تفاوت‌ها واقعا محسوس است؟
بله، واقعا محسوس است. در اين برنامه براي ما معلوم بود که در طول این برنامه سی‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشیم. اما اين تحقق نيافت. سال گذشته 900‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان انجام گرفته است. این سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که شايد مهم‌ترین آثار در توسعه يك كشور را خواهد نهاد. چون دانش فنی همراه با مدیریت همراه است. اين نوع سرمايه‌گذاري با نوع دیگری از سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام مي‌گیرد متفاوت است. به عنوان مثال با سرمایه‌گذاری‌هایی که در نفت و گاز و... صورت مي‌گیرد متفاوت است.
اين تفاوت‌ها در سرمايه‌گذاري خارجي خودش را نشان داد؟
بله، تنها در يك مورد آن اين تفاوت وجود دارد. در حوزه‌هاي ديگر هم هست. سال گذشته نهصد‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در جهان انجام گرفته است. فهرست سرمايه‌گذاري خارجي كشورها شايد كمي جالب باشد. اين آمارها گوياي اين واقعيت است كه ما در فضاي بين‌الملل در چه وضعيتي قرار داريم. در کشورهای مختلف، چین 76‌میلیارد دلار این را به خودش جذب کرده است، روسیه حدود 12‌میلیارد دلار، ‌ترکیه 9‌میلیارد دلار، عربستان سعودی 6/4‌میلیارد دلار و امارات 12‌میلیارد دلارش را جذب كرده است.
ايران چقدر از اين سرمايه‌گذاري خارجي را جذب كرد؟
بر طبق آمار بین‌المللی حدود 30‌ميليون دلار در ایران جذب شده است. سوریه 500‌ميليون دلار بوده است. با این روندی که ما مي‌رویم به هرحال اتفاقي كه مي‌افتد مشکلاتی است که ما امروز با آن روبه‌رو هستیم. مثلا قرار بود تورم را به سمت یک رقمی هدايت كنيم؛ اما هم اكنون به سمت چند رقمی پيش مي‌رود. تورمی که در پایان سال 84، 12‌درصد بود الان به 17درصد رسيده است. نرخ بیکاری ما هم از آن 12-10درصدی که بوده تغییر نکرده است. با این همه کار و وام طبيعتا بايد تغييري ايجاد مي‌شد.

 

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

 

وضعیت بازدید از سایت


 
کل مراجعین   :
104248970 نفر
  مراجعین امروز  :
157096 نفر
 

 
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
نرم افزار مدیریت خبر . نسخه 1 . (نگارش)

Copyright  ©2006 donya-e-eqtesad Newspaper.
All Right Reserved