New Page 1

مشاهده جزئيات خبر

 تعداد مشاهده : 848 بار                     کد خبر : DEN- 90641                   تاريخ چاپ : دوشنبه 29 بهمن 1386

يادداشت
نقش منابع ارزان در توسعه اقتصادي

محسن سيروس *
در ژاپن پس از جنگ، مردم با كار دائم و بي‌وقفه خود درآمدهايي را به دست مي‌آوردند و همزمان، با تجاربي كه در بخش‌هاي مختلف حاصل مي‌شد به اصلاح اشتباهات خود مي‌پرداختند و نواقص موجود در كارها را از بين مي‌بردند و اين روند را ادامه دادند تا به توليد ناب دست يافتند.

مردم ژاپن درآمدهايي را كه به دست مي‌آوردند براي شكوفايي اقتصادي كشورشان به بانك‌ها مي‌سپردند و به اصطلاح نزد بانك‌ها پس‌انداز مي‌كردند و در آنسوي، بيشترين مقدار قناعت را در مصرف خود اعمال مي‌كردند تا از طرفي كالاي بيشتري براي فروش به ديگر كشورها داشته باشند و با اين كار ارز وارد كشور كنند و از طرفي هم پول بيشتري براي پس‌انداز كردن در دست خودشان باقي بماند و به بانك‌ها بسپارند. با اين كار سرانه پس‌انداز در ژاپن روز به روز افزايش پيدا مي‌كرد و بالا و بالاتر مي‌رفت. اين افزايش سرانه پس‌انداز موجب مي‌شد تا مردم مولد و كارآفرين آن سامان بتوانند با آسان‌ترين روش‌هاي ممكن به كارگيري سرمايه‌هاي پس‌انداز شده در بانك‌ها براي سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و گسترش توان توليد كشورشان اقدام نمايند. همان‌طور كه همه آگاهند، در آن سرزمين، خصوصا پس از جنگ و ويراني‌هاي آن هيچ‌گونه مزيت نسبي‌اي براي توليد كالاها وجود نداشت و تنها پس‌اندازهاي مردمي و تلاش‌هاي روزمره بود كه توانست براي مردم ژاپن مزيت‌ساز شود و موجبات گسترش روزافزون توليد آنان را از نظر كمي و كيفي فراهم كند و آن را ارزان‌تر از توليدات ديگر نقاط دنيا به دست مصرف‌كنندگان آن روز سراسر كره خاكي برساند و پس از آن بود كه پاي بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاران آمريكايي به آن سرزمين باز شد و تلفيقي از دو روش متفاوت توليد را به عنوان توليد ژاپني معرفي كرد و به رخ همه دنيا كشاند. آري؛ پس‌انداز و تزريق ارزان و آسان منابع پولي براي سرمايه‌گذاري و تلاش خستگي‌ناپذير در جهت سازندگي كشور كليد طلايي مردمي بود كه بدون كوچك‌ترين امتيازي در بهره‌برداري از منابع طبيعي بكر، خود مزاياي نسبي موردنياز را ساختند و بر دنيا فخر آن را فروختند و شكوفايي اقتصادي آن قطب اقتصاد جهان را رقم زدند.
امروز در ايران وضع چگونه است و چه مي‌گذرد؟ مصرف‌زدگي سازماندهي شده جامعه به عاملي براي پشتيباني از واردات ميلياردها دلار كالاي مصرفي بدل شده است و هر قدر هم درآمدهاي كشور ما كه حاصل از فروش ثروت ملي برگشت‌ناپذير است، بالاتر مي‌رود، اين واردات حجم گسترده‌تري به خود مي‌گيرد و در همين راستا بانك‌ها هم پس‌اندازهاي مردمي را به جاي فرصت‌سازي براي گسترش سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور در پشتيباني از عوامل اين واردات صرف مي‌كنند و از طرفي با نقش‌آفريني تئوري‌هاي پوچ و خالي از منطق اقتصادي، سرمايه‌هاي پولي مردم به سوي پروار بي‌منطق و باج‌ستاني از نظام اقتصادي و بهره‌خواري هدايت مي‌شوند تا تيشه‌اي شوند براي فرود بر ريشه سازندگي و توليد و هر چه متورم‌تر كردن فضاي اقتصاد كشور.چرا كه پديده تورم غيرمفيد (همراه با ركود) و خانمان سوز از ديدگاه منطق اقتصادي دقيقا همان بي‌توليدي جامعه است كه متاسفانه در ايران ما توسط عامل ثانويه و به شدت تاثيرگذاري به نام بهره پشتيباني شده و به سرعت به رشد آن دامن زده مي‌شود. وضع بدين گونه است كه با هر چه گران‌تر تمام شدن هزينه‌هاي تامين مالي افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي توسط بانك‌ها بهاي كالا و خدمات مصرفي جامعه نيز به نسبت گردش مالي مورد نياز تا حصول محصول نهايي و متناسب با بهاي تمام شده پول مورد نياز براي تامين مقدمات فراهم كردن آن كالا رشد مي‌كند و از تكرار اين مساله ضد اقتصادي شرايط براي بالاتر رفتن شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي جامعه مساعد شده و مدام گسترش مي‌يابد و در نتيجه تورم اين دشمن اقتصاد ملي با سرعتي سرسام‌آور به رشد خود ادامه مي‌دهد.
اين مساله نامبارك با تبديل شدن به بلاي جان توليد ملي و ايجاد گسست هر چه بيشتر ميان ساختار توليد كشور و رونق و رشد و بارور شدن درون‌زا كه زمينه ساز اصلي بومي كردن دانش فني و بالندگي محصولات وطني خواهد بود توليدات وطني را با اين همه مزاياي ذاتي اقتصادي كشور در توليد و تجارت با صرفه اقتصادي منفي مواجه كرده و روند معكوس تجارت ملي را دامن مي‌زند و در نتيجه تقاضاي داخلي را به سمت واردات بيشتر هدايت مي‌كند تا فشار تقاضاي بازار از اين راه برطرف گردد. اين همه در حالي است كه با ايجاد ساختاري هدفمند براي حمايت از توليد ملي و كمك به باروري آن با تامين مالي ارزان قيمت و به موقع صنعت و معدن و كشاورزي با تزريق منابع مالي ارزان به جامعه و اصولا از ميان برداشتن ارزش مصنوعي نابجايي كه در كشور ما به پول خام داده شده است با ارزش آفريني براي كار و تلاش و توليد و با از ميان برداشتن قوانين ضد توليد مي‌توان تمامي آنچه را كه در دنيا توليد مي‌شود وساخته دست بشر است در اين سرزمين ارزان‌تر از چين و ماچين و بقيه عالم با بهترين كيفيت توليد كرد و به دست مصرف كنندگان رساند. متاسفانه در همين غائله‌اي كه در چند ماهه اخير توسط بانك‌ها به پا شد بسياري از بهترين توليد كنندگان بخش‌هاي مختلف كشور كه داراي سابقه صادرات محصول به قلب اروپا نيز بودند در اثر فشارهاي طاقت‌فرسايي كه از طرف بانك‌ها به آنان وارد شد يا عدم تامين مالي به موقع و مفيد توسط بانك‌هاي كشور از سر ناچاري در كارخانه‌هاي خود را بستند و عطاي توليد را به لقايش بخشيدند و بدين ترتيب هزاران فرصت شغلي در كنار فرصت ايجاد ثروت و ارزش افزوده و بالندگي اقتصادي از كشور سلب شد و سوخت.
ختم كلام اين كه: براي نيل به هدف باروري فرصت‌هاي بكر سازندگي كشور و بالندگي اقتصاد ملي چاره‌اي نداريم جز آن كه سرمايه‌هاي پولي كشور را از انحراف در مسير واردات گسترده و مصرف زدگي و تبليغ روزمره كالاي غيروطني خارج كرده و به سمتي هدايت كنيم كه به پشتوانه‌اي محكم براي توليد و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي كلان اقتصادي تبديل شوند. گام نخست براي تحقق اين مهم حذف ارزش دروغين ذاتي از پول خام است كه در پي آن بهره از معادلات اقتصاد ملي حذف خواهد شد. سپس بايد با برنامه‌اي مدون، هدفمند و بي‌نقص به حمايت از توليدات وطني پرداخته و با تزريق منابع پولي ارزان به جامعه و بخش‌هاي توليدي مختلف توسط بانك‌ها به بارورسازي اقتصاد كشور در سايه استفاده بهينه از سرمايه‌هاي بكر پولي و انساني جامعه كمك نموده و به آن سرعت دهيم كه گام نهادن در هر راهي جز اين بيراهه‌اي سهمگين و طاقت فرسا است.
* مشاور خانه صنعت و معدن

 

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

 

وضعیت بازدید از سایت


 
کل مراجعین   :
104244113 نفر
  مراجعین امروز  :
152275 نفر
 

 
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
نرم افزار مدیریت خبر . نسخه 1 . (نگارش)

Copyright  ©2006 donya-e-eqtesad Newspaper.
All Right Reserved