|
تعداد مشاهده : 683 بار
کد خبر :
DEN-
90667
تاريخ
چاپ :
دوشنبه 29 بهمن 1386
|
به دنبال انتقادهاي اخير صورت گرفت
پاسخ قوهمجريه بهقوه مقننه
ماجراي شوراهاي تصميمسازي ادامه دارد
دنياي اقتصاد- به دنبال مصاحبه اعتراضآميز حدادعادل درخصوص انحلال شوراهاي تصميمسازي همزمان با بررسي موضوع در مجلس و نيز نامه انتقادي شوراي نگهبان به احمدينژاد، سخنگوي دولت توضيحاتي درخصوص علل اقدام دولت ارائه كرد.
مصوبه دولت درخصوص انحلال شوراهاي عالي همچنان پرچالش است
پاسخ همزمان سخنگوي دولت به شوراي نگهبان و مجلس
دنياي اقتصاد – تنها يك روز از اظهارنظر سخنگوي شوراي نگهبان و عضو آن مبنيبر فاقد وجاهت قانوني دانستن اقدام رييسجمهوري در انحلال شوراهايعالي، ديگر عضو حقوقدان اين شورا در كسوت همزمان وزير دادگستري و سخنگوي كابينه در نامهاي به گفتههاي او و اعتراض يك روز پيش از آن رييس مجلس پاسخ داد. غلامحسين الهام در اين مطلب كه در پايگاه خبري دولت آمده با اشاره به انحلال دو سازمان امور استخدامي و برنامه و بودجه در سال 78 و تشكيل سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، از اقدام رييسجمهوري در انحلال شورايهاي عالي و ادغام آنها در كميسيون داخلي دولت دفاع كرد.
شوراي نگهبان در نامه خود به احمدينژاد در اين خصوص آورده است:
1 - نظريات شوراي نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شوراي اسلامي مادامي كه مراحل قانوني را طي نكرده و پس از تصويب مجلس براي اجرا به رييسجمهور ابلاغ نگرديده، توسط دولت قابليت اجرا ندارد؛ زيرا ممكن است اين نظرات در مجلس پذيرفته نشده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گردد يا اينكه مجلس آن را پيگيري ننمايد.
2 - استناد به اصل 113 قانون اساسي در اين مورد فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا اين اصل به اين معني نيست كه رييسجمهور ميتواند مستقيما و بدون قانون مصوب مجلس اقداماتي كه متوقف بر تصويب مجلس است را انجام دهد.
پيش از اين نيز حداد عادل رييسمجلس درباره اقدام دولت در انحلال شوراهاي تصميمسازي با استناد به نظر شوراي نگهبان، در حالي كه طرح قوه مقننه در اين مورد هنوز در رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان است، گفته بود: اين كار از نظر قانوني وجهي ندارد و ما در مجلس كار خود را ميكنيم و درباره اين طرح بحث خواهيم كرد.
اما آغاز اين ماجرا به مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر ادغام 28 شورايعالي باز ميگردد. اقدامي كه مخالفت شديد نمايندگان تا سرحد نامهنگاري رييس مجلس با مقام معظم رهبري و گلايه او را در خصوص پايبند نبودن دولت به قانون در پي داشت. تمايل نداشتن آشكار دولت در تفاهم در اين خصوص با مجلس، نمايندگان را به ارائه طرح و تصويب آن براي جلوگيري از ادغام شوراهاي عالي رهنمون كرد، اما همزمان با مغاير تلقي كردن مصوبه مجلس در دو نوبت با قانون اساسي، ابلاغيه پرويز داوودي، معاون اول رييسجمهوري در خصوص انحلال شوراهاي عالي و ادغام آنها در كميسيونهاي داخلي دولت، داستان ياد شده پيچيدهتر شد.
ماجرا چيست؟
سخنگوي دولت در يادداشت خود آورده است:موضوع از ماده «يك» قانون برنامه سوم آغاز شد. اين ماده شورايى را موسوم به شوراى عالى ادارى تشكيل داد و در گروه وظايف و اختيارات اين شورا دوازده بند مشخص كرد كه بند يك آن چنين است: «اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاى اجرايى كشور به استثناى وزارتخانهها از طريق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مركز». اين قانون كه مصوب سال ۱۳۷۸ است و تا پايان سال ۸۳ اعتبار داشته است در همان سال در ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم تنفيذ ميشود يعنى عينا براى يك دوره برنامه پنج ساله ديگر ابقا ميشود.
در تاريخ، 11/12/1378 دولت وقت جناب آقاى خاتمى در هشتاد و هشتمين جلسه شوراى ادارى و به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسى دو سازمان را كه به موجب قانون تشكيل شده بودند، يكى موسوم به سازمان «برنامه و بودجه» و ديگرى «سازمان استخدامى كشور» منحل و از ادغام اين دو سازمان، نهاد جديدى به نام «سازمان مديريت و برنامهريزي كشور» تشكيل ميدهد. هيچ انتقاد يا اعتراضى هم صورت نميگيرد و هيچ شائبهاي هم مطرح نميشود و در همه قوانين مصوب مجلس، از نام اين نهاد جديد، استفاده شده و كاركرد آن مورد تاييد قرار ميگيرد.
دولت نهم در همان شورا، در يكصد و سى و سومين جلسه مورخ 18/4/1386 با تشريح تفصيلى اهداف خود و به منظور حسن اجراى اصول ۶۰ ، ۱۳۴ و ۱۲۶ قانون اساسى و در اجراى مفاد ماده يك قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذى در ماده ۱۵۴ برنامه چهارم و به استناد وظايف و اختيارات موضوع بند «ب» ماده ۱، «معاونت نظارت و هماهنگى بر سياستهاي اقتصادى و علمى، معاون اول رييسجمهوري، معاونت هماهنگى و نظارت راهبردى نهاد رياست جمهورى، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و موسسات وابسته به آن با تمام وظايف و اختيارات و مسووليتها و... را ادغام نموده و تصويب نمود، دو معاونت به نامهاى معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رييسجمهوري و «معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردى» رييسجمهوري، ايجاد شود و اين مصوبه كه همان مستندات را داشت، اين بار با اعتراض و چالشهاي مختلف مواجه شد و برخى مدعى شدند اين اقدامات غيرقانونى است.
شوراى عالى ادارى به استناد همين اختيارات شوراهاى متعددى كه اختيارات مشابه و بيشتر اعضاى تكرارى داشتند و با رياست رييسجمهوري بايد تشكيل مىشدند، با همان اهداف اصلاح نظام ادارى و افزايش تحرك و كارايى و بهره ورى در يكديگر ادغام و به چند شورا محدود كرد. متعاقب اين تصميمات، مجلس شوراى اسلامى ابتدا با ارائه طرح تفسيرى از ماده ۱ قانون برنامه سوم ماده ۱۵۴ برنامه چهارم، دستگاههاي تشكيل شده به موجب قانون را از شمول ماده مزبور خارج كرد كه با اشكال شوراى نگهبان مغايرت با اصل ۷۳ مواجه شد و دليل آن، اين بود كه اين قانونگذارى جديد است و نميتوان بر آن اطلاق تفسير نمود. نتيجه مترتب بر اين نظريه آن است كه اختيارات دولت مبتنى بر مواد مزبور قانون برنامه، قانونى بوده است. بعد از اشكال مزبور، مجلس شوراى اسلامى قانون جديدى تصويب كرد كه «قانون اصلاح مواد ۱۳۹ و ۱۵۴ قانون برنامه چهارم است» كه ضمن «دو ماده» تبصرهاى به ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم كه راجع به اصلاحات ساختار ادارى است ملحق كرد و اختيارات دولت را در ماده يك قانون برنامه سوم و ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم محدود كرد و در واقع اختياراتى كه به دولت اجازه اصلاح، ادغام و انحلال اين سازمانها را مىداد، سلب كرد.
اين قانون بهخوبى بيانگر آن است كه آنچه دولت تاكنون در ادغام شوراها و تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامهريزي انجام داده، قانونى بوده است و بعد از اين، مجلس علاقهمند است كه اين اختيار را از دولت سلب كند و بديهى است كه اين قانون جديدى است كه عطف به ماسبق نميشود و اقدامات دولت را كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون صورت گرفته، ابطال نميكند و اين تصميمات به اعتبار خود باقى است.مجلس بعد از اين قانون طرح ديگرى را براى احياى مجدد همان شوراها به تصويب رساند.
شوراى نگهبان ابتدا اين طرح را از اين جهت كه «شوراها» چه شوراهايى است و آيا شامل شوراهايى كه قبل از انقلاب اسلامى در قوانين بوده اند، ميشود يا نه؟ مبهم دانست و مطابق روال خود اعلام كرد كه بعد از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد كرد. بعد از اين ابهام مجلس طرح مزبور را به اين ترتيب اصلاح كرد كه مصوبه شوراى عالى ادارى در مورد ادغام شوراها «ملغى الاثر» ميشود و شوراهايى را كه نام آنها را احصا كرده، ابقا مى شوند و دولت هم موظف ميشود كه لايحه جديدى براى ساماندهى جديد شوراها ارائه كند.
اين طرح كه عنوان «تعيين وضعيت شوراهاى عالى» را دارد، در شوراى نگهبان با سه اشكال مواجه شد: اين كه ماده واحده مصوبات شوراى عالى ادارى را ملغى الاثر مى كرد، طبق نظر شوراى نگهبان مغاير اصل ۶۰ قانون اساسى شناخته شد، يعنى اين كه تصميم دولت را كه بر اساس اختيارات قانونى خود اتخاذ كرده، نميتوان ملغى الاثر كرد. اين تداخل وظيفه قواى مقننه و مجريه است.
نتيجه منطقى اين امر اين است كه تصميمات قبلى دولت در مورد شوراها، قانونى و معتبر است و خدشهاى در مورد آن نمىتوان كرد. اين اظهار نظر شوراى نگهبان، از يك سو متوجه مصوبه مجلس است و از سوى ديگر ناظر به يك تصميم اجرايى و قانونمند دولت. اكنون اين پرسش مطرح است: اگر دولت مستند به اين اظهارنظر، تصميم خود را مستحكم و قانونى بداند، مرتكب خلافى شده است؟ و آيا اين نظر، به طور خاص در مورد دولت قابليت استناد ندارد؟ چون هيچ وضع جديدى ايجاد نشده و هيچ وضعيت قانونىاى هم تغيير نكرده است. در اشكال ديگر شوراى نگهبان الزام به ارائه لايحه را هم مطابق رويه خود، مغاير اصل ۷۴ شناخت، يعنى اين كه ارائه لايحه از اختيارات دولت است و نميتوان دولت را ملزم به ارائه لايحه كرد. اما در مورد شوراهاى عالى آموزش و پرورش، شوراى انرژى اتمى، شوراى اقتصاد، شوراى پول و اعتبار، شوراى عالى استاندارد، شوراى عالى حفاظت محيط زيست و شوراى عالى انفورماتيك كشور كه همه اين شوراها بر اساس قوانين مصوب قبل از انقلاب اسلامى به تصويب رسيده اند و اكنون به موجب اين قانون بايد ابقا شوند را از سه جهت مورد خدشه قرار داد، نخست اين كه بخشى از وظايف اين شوراها تقنينى است، يعنى در صلاحيت مجلس است و از اين حيث مغاير اصل ۸۵ قانون اساسى است.
ديگر آن كه بخشى تصويب آييننامه است كه شان دولت است و از اين حيث، مغاير اصل ۱۳۸است و سوم اينكه برخى وظايف اجرايى است كه مغاير اصل ۶۰ است و نهايتا چون اين شوراها وجود خارجى ندارند و بايد تشكيل شوند، هزينه جديد دارند كه چون بار مالى آن تامين نشده، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسى است.
از آنجايى كه طرح مجلس و نظرات شوراى نگهبان كاشف از اين است كه شوراهاى ذكر شده بايد با همان روال و وظايف سابق تشكيل شوند، يعنى مجلس حتى با قانونگذارى جديد، مبادرت به احياى شوراهاى منحل شده مىكند، به علاوه ديدگاههايى كه در مورد حسن اجراى قانون اساسى خصوصا اصل ۱۳۴ ، ۶۰ و ۱۳۷ در خصوص وظايف دولت، وزرا و مسووليت فردى و جمعى آنان در برابر مجلس وجود دارد، رييسجمهوري دستور اقدامات جديدى را در چارچوب اختيارات قانونى خود و دولت به معاون اول خود صادر كردند. اين ابلاغ، هيچ قانونى را لغو نميكند و واضح است كه مانع تصويب هيچ قانون جديدى هم نميتواند باشد و كاملا در چارچوب وظايف و اختيارات دولت است. بنابراين رييسجمهوري به نظرات شوراى نگهبان كه اين نظرات معتبر، حقوقى و تا زمانى كه نظر مغاير آن صادر نشده دوام دارد، استناد و استشهاد كرده است. مىدانيم نظرات شوراى نگهبان از منابع حقوق اساسى كشور است و هيچكس در اين اعتبار و شان علمى، ترديد و تشكيك نميكند.
البته، لازم الاجرا بودن اين نظرات موضوعا در چارچوب تصميمات مجلس قرار دارد و ابلاغيه رييسجمهوري اصلا در اين موضوع دخالتى ندارد. مجلس اعم از اين كه اين نظرات را اعمال بكند يا نكند، به جايگاه و شان علمى اين نظرات خدشهاي وارد نميكند و از طرفى با اعمال اين نظرات، اثر علمى آنها نيز منتفى نميشود، مانند رويه قضايى، يا رويههاي ديوان عالى كشور كه با اعمال به وسيله دادگاه، يك بار عمل شده اند ولى از اعتبار ساقط نمىشوند. آيا رييسجمهوري از اين جهت كه با نهايت دقت و احتياط به همه عوامل تحت مديريت اجرايى خود، تذكر ميدهد كه دقت كنند اگر در تصميمات اجرايى، امورى شائبه قانونگذارى دارد و در حوزه اختيارات تقنينى است، مستقيما عمل نكنند و با ارائه لايحه به مجلس، پيگير اين امور باشند، شان قانون و احترام به آن را خصوصا قانون اساسى را ارتقا ميدهد يا تنزل مىبخشد؟
آيا در نامه رييسجمهوري به معاون اول جز اين امور چيز ديگرى ميتوان يافت؟ا گر مجلس مصوبه خود را مطابق نظر شورا اصلاح كرد و اين موضوع نهايتا قانونى شد، طبيعى است كه بر همه لازم الاجرا خواهد شد و نامه مزبور هيچ خدشهاى به اين امر وارد نكرده است و اگر مجلس اصرار كرد و به مجمع تشخيص رفت و مجمع نظر مجلس را تصويب كرد، اولا طبيعى است كه با اين فرض اقدامى مغاير قانون اساسى صورت گرفته است و خدشهاى به اين مبانى وارد نميشود، ثانيا اين مصوبه مبتنى بر مصلحتى است كه بر قانون اساسى هم ترجيح دارد، بنابراين به مثابه يك حكم حكومتى بر قانون اساسى هم حاكم خواهد شد. حتى اگر از نظر موضوع، موافق با چنين تشخيص مصلحتى هم نباشد! چه كسى ميتواند در برابر اجراى چنين مصوبهاى مخالفت كرده و مناقشه كند؟ چنين مصوبهاي از قوانين مصوب مجلس و مورد تاييد شوراى نگهبان، از نظر حقوقى مستحكمتر خواهد بود. لكن - مادام المصلحه! - تا وقتى مصلحت باقى است، حتى مجلس هم نميتواند آن را نقض كند.
نامه رييسجمهوري در اين خصوص نيز، هيچ مخالفت يا تعرضى ندارد. نميتوانيم، تصميمات فعلى و اختيارات قانونى دولت را معطل يا مختل بگذاريم، به اين جهت كه احتمال دارد در آينده، مجلس، تصميم ديگرى اتخاذ كند. آيا كسى ميتواند چنين نظرى را بپذيرد؟
اما در خصوص ممنوعيت رييسجمهوري به طور مطلق از اجراى اصل ۱۱۳ كه رييسجمهوري را مسوول اجراى آن مىداند، كلام بسيار است. آيا همه اصول قانون اساسى مترتب بر وجود قانون عادى است مثلا اين كه تحصيلات ابتدايى رايگان است، اين كه دوره رييسجمهوري چهار سال است، اين كه رييسجمهوري طبق اصل۱۲۷ برخى اختيارات را ميتواند به نماينده يا نمايندگان ويژه محول نمايد و دهها نمونه ديگر، حتما نياز به قانون عادى دارند؟ طبيعى است برخى امورى كه از مجراى قانون عادى قابل اجرا مىشوند رييسجمهوري موظف ميشود از طريق دولت نسبت به ارائه لايحه قانونى نسبت به قابليت اجرايى آن اقدام كند. البته مناسب بود، سخنگوى شوراى نگهبان، در مورد نظرات شرعى شوراى نگهبان قائل به تفاوت مىشدند و نسبت به شان نظرات فقهى شورا كه مطابق اصل چهارم قانون اساسى صادر مى شوند، توجه بيشترى مىدادند.
به طور مثال اگر فقهاى معزز شوراى نگهبان، دريافت خسارت تاخير تاديه، يا فروش اوراق قرضه را خلاف شرع بدانند، اگر رييسجمهوري به دستگاههاي اجرايى تحت امر خود دستور دهد تا نهايى شدن يك قانون از اقداماتى كه مطابق نظر فوق داخل در بحث ربا باشد اجتناب كنند، خلاف قانون اساسى عمل كرده است؟ و بايد به امور خلاف شرع در دستگاه اجرايى ادامه داد؟ آيا كسى مسووليت تداوم اين خلاف شرعها را بر عهده خواهد گرفت؟
رييس مجلس شوراى اسلامى و سخنگوى شوراى نگهبان نگران نباشند، نه هيچ قانونى لغو شده، نه از قانونگذارى ممانعت شده و نه در صورت تصويب قانون، كسى ميتواند از اجراى آن خوددارى كند.
تنها اتفاقى كه افتاده است، بيان اين نكته بوده كه ديدگاه رييسجمهوري نسبت به اجراى قانون اساسى با نظرات گذشته و حال شوراى نگهبان كه هم مرجع عالى تفسير قانون اساسى است و هم مهمترين منبع فهم و درك قانون اساسى، منطبق شده است و اين افتخار بزرگى براى دستگاه اجرايى در عمل و اعتقاد و رفتار طبق قانون اساسى است.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)