|
تعداد مشاهده : 365 بار
کد خبر :
DEN-
90669
تاريخ
چاپ :
دوشنبه 29 بهمن 1386
|
دغدغههاي قاضيالقضات
حاشيهاي ديگر بر سخنان رييس قوهقضاييه
محمود صدري
توجه و اهتمام آيتا... هاشمي شاهرودي، رييس قوهقضاييه به حاشيههاي حقوقي و سياسي اقتصاد ايران و انذارهاي گاهگاهي او درباره ضرورت امنيت براي فعاليتهاي اقتصادي، ...
... دغدغهاي شريف است كه از مسائل حل نشده پرشمار در اقتصاد ايران حكايت دارد. سخنان رييس قوهقضاييه در مراسم افتتاح كارگاه آموزشي امنيت اقتصادي و مبارزه با مفاسد اقتصادي، با صريحترين بياني كه ميتوان از ايشان انتظار داشت، علتالعلل گرفتاريهاي اقتصادي كشور را ضعف بخشخصوصي و سيطره دولت بر اقتصاد دانست. اين جمله آيتا... هاشمي شاهرودي كه «تصديگري دولتي اكثر مسائل اقتصادي ما را از حالت رقابتي خارج كرده و خود به خود ايجاد ويروس ميكند»، برآمده از يك فلسفه و روش اقتصادي نيرومند است كه توانمندي خود را در عرصههاي نظر و عمل نشان داده، ولي بدبختانه در ايران با واكنش سرد و گاه دفعي روبهرو شده است.
همانگونه كه آيتا... هاشمي شاهرودي به درستي و در انتقادي مضمر بيان داشته، علاج واقعي بيماريهاي اقتصاد ايران در دستگيري، محاكمه و انتشار اسامي مجرمان اقتصادي نيست. علت ناكارآمدي اين روش، كاملا روشن است. وقتي كه سفره گستردهاي به نام اقتصاد دولتي در كنار حجم عظيم قوانين و مقررات چندلايه، مبهم و متناقض قد علم ميكند، تعجبي ندارد كه كساني از سفره الوان داراييهاي عمومي، سهمي نيز براي خود بربايند.
دولت به عنوان يك نهاد بزرگ با دامنه عمل و مسووليت بيانتها، حتي اگر باشگاه پاكدستترين و شريفترين انسانها باشد، از آفت فساد در امان نيست. زيرا در كنار خيل كاركنان شريف و پاك، حتما انسانهاي كجدست و خبيثي هم يافت ميشوند كه از درون غبارها و هياهوها، مالي از دولت (و در واقع ملت) بربايند.
تجربه دههها مبارزه با فساد اقتصادي در ايران و ديگر كشورها (بهويژه چين) نشان داده است كه با حذف هر فاسد اقتصادي، در چرخه بعدي، فاسدان اقتصادي ديگر با روشهاي پيچيدهتر جاي قبليها را ميگيرند. پس چاره چيست؟ دانستههاي نظري و تجربههاي عملي بشر نشان داده است كه راهحل اين معضل يكي بيشتر نيست و آن هم سپردن امور اقتصادي به مردم است. هر كسي با نگاهي گذرا به پيرامون خود و يا آسانتر از آن رجوع به خود و اعمالش، به راحتي درمييابد كه «افراد» از اموال خود با چنگ و دندان دفاع ميكنند و كسي ياراي دست يازيدن به آن را ندارد؛ اما اگر همان مال در اختيار دولت باشد، كمينكنندگان راه آن مال بيش از نگهبانان آن خواهند بود.
بنابراين، بايد دغدغههاي قاضيالقضات ايران را جدي گرفت. زيرا ايشان با وقوف به نتيجه برخوردهاي قضايي با كژتابيهاي اقتصادي، در عمل به اين نتيجه رسيدهاند كه دامنه فساد اقتصادي بسيار فراتر از آن است كه با محاكمه و مجازات چند مجرم بتوان بر آن فائق آمد. علتالعلل فساد اقتصادي، سپردن مال مردم به غير است و مالي كه در پناه صاحبش نباشد، لاجرم به يغما ميرود.
|
شاخص
دنيای اقتصاد
