ماراتن نفس‌گير افزايش سود سپرده‌ها

ليلا اكبرپور
رقابت بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري براي جذب منابع در روزهاي پاياني سال با پرداخت سود بيشتر سپرده‌ها شتاب گرفته است.
عملكرد سيستم بانكي ايران در اين برهه از زمان، داستان كسب و كار آقاي فابريزي را يادآوري مي‌كند.

فابريزي تا حدي خوش‌نام بود كه با نيت خيرخواهانه صندوق كوچكي را به اعطاي وام به نيازمندان اختصاص داده بود، او مانند يك بانك پول‌هاي سرگردان مردم را با سود بالاي 10 دلار مي‌گرفت و با نرخ 3دلار به افراد كم‌درآمد وام مي‌داد.
اول كار همگان از جمله پليس و كشيش شهر در محافل عمومي از فابريزي به عنوان فردي خير و خوش نام ياد مي‌كردند، اما رفته‌رفته پرداخت سود 10دلاري در ازاي دريافت سود 3دلاري را با هر گونه قانون اقتصادي در تضاد ديده و به او بدگمان شدند.
فعاليت سيستم بانكي ايران نيز با دريافت سود تسهيلات 12درصد و پرداخت سودهاي بالا به انواع سپرده‌هاي بانكي حكايتي از همان كسب و كار فابريزي است.
تقريبا اكثر بانك‌هاي دولتي و خصوصي و حتي موسسات مالي و اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار اقدام به افزايش نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و يكساله خود كرده‌اند كه اين تصميم با توجه به نرخ پايين فعلي كه براي سود بانكي وجود دارد، كمي عجيب و غيراقتصادي است.
برخي از تحليل‌گران اقتصادي در اين خصوص به صراحت مي‌گويند: وقتي با اعمال فرمول‌هاي جديد بانكي بانك‌ها در ظاهر 12 و در باطن بالاي 18درصد نرخ سود تسهيلات مي‌گيرند، اخذ سود سپرده بالا اصلا عجيب نيست.
اين در حالي است كه نرخ سود سپرده‌ها براي تسهيلات كوتاه‌مدت حداكثر يكساله در آستانه 14درصد به بالاي 17درصد افزايش يافته است كه در اين ميان رشد سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت 6ماهه ويژه قابل توجه‌تر است.
در حالي سود سپرده‌هاي ماهانه بانكي تا 25/17 و 3ماهه تا 35/17درصد افزايش يافته است كه پاسخ شعب اكثر قريب به اتفاق بانك‌ها به متقاضيان تسهيلات منفي است.
با يادآوري عدم توازن منطقي و اقتصادي كه اكنون بين نرخ سود بانكي و نرخ سود سپرده‌ها وجود دارد و اين كه نرخ سود سپرده معمولا بايد پايين‌تر از نرخ سود تسهيلات باشد، اكنون عكس معادله صدق مي‌كند.
يك كارشناس بانكي كه نخواست نامش آورده شود، در خصوص رقابت مبتني بر افزايش نرخ سود سپرده بانك‌ها در پايان سال گفت: بانك‌ها با جذب منابع بيشتر خود را در مقابل اتفاقات آينده بيمه مي‌كنند و درصدد هستند تا از زيان وارده سال آتي در حد امكان بكاهند. او در خصوص كاهش نرخ سود تسهيلات در اوايل سال 87 پيش‌بيني كرد: كاهش نرخ سود تسهيلات با توجه به نرخ تورم 5/17درصدي پايان سال كه امكان دارد تا 20درصد افزايش يابد، امكان‌پذير نيست.
حسين هاشمي، مديرعامل بانك سرمايه نيز در اين خصوص به دنياي اقتصاد گفت: افزايش نرخ سود سپرده‌ها به خاطر مهار نقدينگي سرگردان است.
او در خصوص تعيين نرخ سود سپرده‌ها در بانك خاطرنشان كرد: بانك‌ها براساس حاشيه سود خود يعني مابه‌التفاوت قيمت تمام شده پول و بازده پول نرخ سود را تعيين مي‌كنند كه معمولا بازده پول بايد تا چند درصد بالاتر از هزينه باشد تا بانك‌ها بتوانند هزينه‌هاي جاري خود را از آن محل تامين كنند.
هاشمي با يادآوري اينكه بانك‌ها اين اواخر تحت فشار مصارف بودند، گفت: با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي تقاضا براي اخذ وام به شدت بالا رفت، در حالي كه اعتبارات بانك‌ها پايين بود و همين مساله موجب شد سيستم بانكي ناگزير از استفاده از منابع بانك مركزي شود.
او ادامه داد: 3 قفله شدن در بانك مركزي بانك‌ها را در شرايط سختي قرارداد كه رقابت افزايشي نرخ سود بانكي در پايان سال كه نقدينگي در دست مردم افزايش مي‌يابد، دور از ذهن نبود. مديرعامل بانك سرمايه هزينه پول در بانك‌هاي خصوصي را 20 تا 21درصد و هزينه پول در بانك‌هاي دولتي را 15درصد اعلام كرد.
عنصر آزادسازي نرخ سود بانكي
وقتي در اوايل سال 86 به‌رغم اصرار شوراي پول و اعتبار مبني بر تثبيت نرخ سود تسهيلات، رييس‌جمهور آن را تا 12درصد كاهش داد، اكثر اقتصاد‌دانان و فعالان سيستم بانكي خبر از خروج منابع از بانك‌ها و در عين حال افزايش تقاضا براي استفاده از تسهيلات بانكي دادند.
اما احمدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه نرخ سود تسهيلات كاهش مي‌يابد و قرار نيست نرخ سود سپرده‌ پايين بيايد، به منظور توسعه اقتصادي، رشد اشتغال و مبارزه با بيكاري نرخ سود تسهيلات را كاهش داد.از سويي دولت بدهي خود را با بانك‌ها تسويه نكرد. مظاهري در بانك مركزي را 3 قفله كرد، بانك‌ها تحت فشار كاهش نرخ تعهدات سنگيني را پذيرفتند و با كمبود منابع روبه‌رو شدند.
همين كاهش نرخ سود بانكي و خروج منابع از سيستم بانكي موجب شد تا ويروس كمبود منابع بانك‌‌هاي دولتي، بانك‌هاي خصوصي را هم مبتلا كند و آنها را ناچار به اخذ تسهيلات با نرخ 21 درصدي از موسسات مالي و اعتباري نمايد.
اين در حالي است كه به دنبال تصميم دولت براي ادغام شوراها و مخالفت مجلس و وساطت شوراي نگهبان، شوراي پول و اعتبار تشكيل جلسه نمي‌دهد و بنابراين، پيش‌بيني نرخ سود بانكي سال آينده با توجه به نرخ تورم 5/17درصدي در پايان ماه دهم امسال را بسيار سخت كرده است.
در اين شرايط بسياري از تحليل‌گران حتي مقامات ارشد بازار پولي كشورمان آزادسازي نرخ را مشكل‌گشاي اين شرايط مي‌دانند. اما يك كارشناس ارشد سيستم بانكي مي‌گويد: آزادسازي نرخ به تنهايي چاره كار نيست، بلكه وجود يك بسته سياست اصلاحي چاره كار است كه آزادسازي نرخ تنها مي‌تواند يكي از عناصرش باشد.
راستي فابريزي با حساب بر روي احتمالات و جذب منابع بيشتر اقدام به اعطاي تسهيلات با نرخ بسيار كمتر از سپرده‌ها مي‌كرد.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104246221 نفر
  مراجعین امروز  : 154377 نفر