|
تعداد مشاهده : 3773 بار
کد خبر :
DEN-
94427
تاريخ
چاپ :
شنبه 25 اسفند 1386
|
انحلال آخرين يادگار خاتمي
ندا گنجي
شمارش معكوس براي انحلال سازمان ملي جوانان در دولت نهم شروع شده است. آخرين يادگار خاتمي كه براي سر و سامان دادن به خواستههاي مدني جوانان قدكشيد، سرنوشتي به مانند سازمان مديريت و برنامهريزي كشور را انتظار ميكشد. حال دولت جوانگراي احمدينژاد چه برنامهاي براي جوانان پس از انحلال اين سازمان دارد، پرسشي است كه براي يافتن پاسخ آن بايد منتظر ماند.
|
عكس: دنياي اقتصاد،حميد جانيپور
ميان برجهاي شيشهاي تهران برو رويي براي خود دست و پا كرده و فخر ميفروشد به آنها.
خيابان آفريقا كه نه، بزرگتر از آن هم در رويا نميديد ساختماني به اين ابهت به يكباره درونش سبز شود.
ميگويند اينجا خانه اميد جوانان ايراني است آن را بنا كردهاند با اين بهانه كه دنياي جوانها را آباد كند، اما كدام آبادي؟ تا چشم كار ميكند برهوت است و عدهاي به دنبال جرعهاي آب همچنان سرگردانند.
سنگ بنايش را خاتمي در سال 1379 گذاشت. سيدي هميشه خندان كه قباي رياستجمهوري را در دوره قبل به تن داشت.
نامش را از شورايعالي جوانان الهام گرفتند و در نهايت «سازمان ملي جوانان» را بر پيشاني اين ساختمان مجلل حك كردند.
به واقع مسيري هم كه مسوولان اين سازمان تازه متولد شده بايد پشت رل طرحها و برنامههاي خود ميپيمودند راهي بود كه هر چه به خط پايان نزديك ميشد مشكلات جوانان هم بايد روبه زوال ميگذاشت؛ اما اين كودك نوپا به بيراهه رفت و همه را؛ 25ميليون جوان را مايوس كرد.
سازمان ملي جوانان از ابتدا تا اكنون
اولين رييسي كه قدم در اتاق رياست اين سازمان گذاشت ميرباقري بود.
پس از ميرباقري اين عابدي بود كه جايگاه دومين سكان دار اين كشتي را در دولت اصلاحات از آن خود كرد و حالا پس از دولت خاتمي اين حاج علياكبري است كه در دولت اصولگرا بر كرسي رياست اين سازمان تكيه زده است تا بر بلنداي اين برج شيشهاي بايستد و به سان مديران پيشين مشكلات نامحدود جوانان را از بلندترين ساختمان شهر تهران نظاره كند.
جواناني كه به باور اين مسوولان فراموش شدهترين قشر جامعه هستند. جالب اين كه همين جوانها چند سال ديگر پا به سن ميگذارند و وارد دوره ميانسالي ميشوند و آنجا هم خود را در ميهماني خواهند يافت كه هيچ تداركي براي آنها ديده نشده است؛ بنابراين بيراه نيست كه بگوييم برنامههاي مسوولان، جوان و سالمند نميشناسد و به قدري ضعيف طرحريزي ميشوند كه هيچگاه به گرد پاي گروههاي هدف خود هم نميرسد.
اين سازمان براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايجاد شد، سازماني كه داراي اهدافي چون نظارت و هماهنگي ميان دستگاههاي دولتي است تا با اهتمام به اين امر در جهت ايجاد فرصتهاي شغلي، حرفهآموزي و فراهم كردن موجبات تامين مسكن و تشكيل خانواده براي قشر جوان حركت كند. به علاوه اينكه اين سازمان موظف است در راستاي تحقق اهدافي كه برايش تعيين شده از طريق ساماندهي تشكلهاي غيردولتي به سوي حل مشكلات جوانان بشتابد.
البته با اينكه برنامه ملي اشتغال جوانان تهيه ميشود و آييننامه قانون تسهيل ازدواج آنها نيز به دولت تقديم ميشود نفعي عايد جوانها نميشود.
چرا كه وقتي اين برنامههاي پرطمطراق بايد به سوي اجرايي شدن برود سازمانها از زير بار مسووليت شانه خالي ميكنند.
در عين حال به گفته نمايندگان مجلس هيچ كدام از مسوولان در طي سه دوره فعاليت سازمان در خصوص عدم كارآيي اين سازمان زير بار نميروند و به پاسخهايي بسنده ميكنند كه با اصل موضوع هيچ ارتباطي ندارد.
اين درحالي است كه در طي اين سه دوره، اين سازمان از شوراي عالي جوانان به سازمان ملي جوانان ارتقا مييابد و در دولت نهم نيز به جايگاه معاونت رياست جمهوري صعود ميكند؛ با اين همه تمهيداتي كه در اين سازمان براي جوانان كليد ميخورد با خلا «ضمانت اجرايي» مواجه است.
فراز و فرودهاي سازمان ملي جوانان
براساس آمار اعلام شده از سوي مركز آمار ايران نرخ بيكاري در ميان جوانان در آغاز تشكيل دولت خاتمي 2/23درصد بوده كه در سال 83 به 7/19درصد رسيده است كه يكي از موفقيتهاي سازمان ملي جوانان در عرصه كاهش نرخ بيكاري در دولت هشتم تلقي ميشود.
بهعلاوه اينكه از مجموع سههزار تشكل غيردولتي كه در حال حاضر فعاليت ميكنند، بالغ بر يكهزار و نهصد تشكل در دوره قبل متولد شدهاند.
در گزارش عملكرد اين سازمان در دولت نهم نيز به اين امر اشاره شده كه سازمان ملي جوانان توانسته بودجه اوقات فراغت جوانان را پنج برابر كند و در زمينه ازدواج آنها نيز توانمندسازي زوجهاي جوان و پيگيري برنامههاي ويژه به منظور فرهنگسازي ازدواج را در كارنامه خود ثبت كند.
اما نقايص قانوني و عملكردي اين سازمان از گذشته تا كنون به حدي است كه تمام ابعاد مثبت آن را تحتتاثير قرار ميدهد و همواره نوك پيكان اتهام عدم پاسخگويي به سوي اين سازمان نشانه ميرود.
شايد از همين رو باشد كه هياتي از مجلس هفتم براي تحقيق و تفحص از اين سازمان برگزيده شده تا اين سازمان را كه متولي اصلي ساماندهي تشكلهاي غيردولتي شده است از نظر بسياري از تشكلهاي غيردولتي كه به باور اعضاي هيات تحقيق و تفحص وجود خارجي ندارند و گاهي نيز برخي از اين تشكلها مجوز خود را يك روزه دريافت كردهاند، مورد بررسي قرار دهد.
اما جالب اينكه شروع تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان از اوايل مجلس هفتم كليد خورد و در شرايطي كه اين دوره مجلس روزهاي پاياني خود را سپري ميكند هنوز اين گزارش نهايي نشده است و به گفته رباني، رييس اين هيات، نسخه تكميلي اين گزارش پس از ايام نوروز تقديم هياترييسه خواهد شد.
او به دنياي اقتصاد ميگويد: «گزارش را تكميل كردهايم و طبق روال قانوني، آن را به رييس كميسيون فرهنگي تقديم كرديم، اما از آنجا كه گزارش مفصلي تهيه شده، رييس كميسيون، براي طرح در صحن علني، دستور تلخيص آن را داده است، اما به طور كلي اين گزارش مراحل تكميلي خود را سپري ميكند».
او در پاسخ به اين سوال كه بود و نبود اين سازمان چه تفاوتي براي جواناني كه تاكنون آثار عملكرد اين سازمان را بر زندگي خود احساس نكردهاند دارد؟ ميگويد: «اين به اين دليل است كه تاكنون وظايف كاربردي مشخصي كه در جهت موازي با ساير دستگاهها نباشد براي سازمان ملي جوانان تعريف نشده است و حتي از گزارشها اين چنين استنباط ميشود كه ميان اين سازمان و دستگاههاي ديگر نوعي همپوشاني وجود دارد.»
او ميافزايد: «به هر حال درآمد حاصل از فروش نفت رقم قابل توجهي است و متاسفانه به جاي آنكه اين درآمد به برنامههاي اولويتدار و فوري اختصاص يابد، مدام چك و چانه ميزنيم كه جايي براي مصرف اين درآمد پيدا كنيم.»
اين عضو هيات تحقيق و تفحص كه به موارد ذكر شده از گزارش اشاره ميكند ميافزايد: «مسائل قانوني هم در چارت تشكيلاتي اين سازمان مشكلزا هستند به طوري كه بسيار مبهم و كلي تنظيم شدهاند. براي مثال در حالي شعب اين سازمان در استانهاي مختلف تاسيس شدهاند كه از هيچ پشتوانه قانوني برخوردار نيستند.»
از سوي ديگر اين سازمان در حال حاضر فعاليتهايي را در كارنامه خود به ثبت ميرساند كه همان فعاليتها را ساير دستگاهها هم انجام ميدهند، شايد همين امر موجب شده كه تاكنون هيچ گزارش عملكردي از اين سازمان نديدهام و اگر هم گزارشي وجود داشته باشد، تعصبات دستگاهي به شدت در آن دخيل است و گاهي نيز اغراقآميز جلوه ميكند و به طبع، آثار آن در جامعه هم ديده نميشود.
اما در شرايطي كه هنوز هيات تحقيق و تفحص به كار خود پايان نداده، زمزمههايي مبني بر انحلال اين سازمان آن هم از زبان اميررضا خادم شنيده ميشود.
زمزمهاي كه واكنشهاي بسياري را برانگيخت و در صدر اخبار رسانهها قرار گرفت. خادم در خلال بيان مهمترين دلايل انحلال اين سازمان، به نبود منابع مالي كافي براي ايجاد تحول اشاره ميكند و اينكه دستگاهها و سازمانهاي مختلف نسبت به سازمان ملي جوانان حرفشنوي ندارند. اما چند روز بعد خادم در جريان مصاحبه با يكي از سايتهاي نزديك به اين سازمان مسير اظهاراتش را به سوي ديگري سوق ميدهد: «منظور من انحلال نبوده بلكه ادغام اين سازمان بوده است كه موضوع جديدي نيست به طوري كه در اواخر عمر دولت هشتم نيز به عنوان يك طرح در هيات دولت مطرح شد و سوابق آن هم موجود است.»
او اظهاراتش را اينگونه ادامه ميدهد كه ادغام شدن هم به اين دليل مطرح ميشود كه در اصل كوچكسازي صورت گيرد و مسير پاسخگويي اين دستگاه به مجلس هموارتر شود.
اما انگار اين اظهارات خادم براي اين سايت قانعكننده نبوده است، چرا كه اخيرا در خروجي آن تحليلي قرار گرفته كه بحث انحلال را يك ژست انتخاباتي خوانده و در پاسخ به اظهارات خادم اذعان كرده است: «طرفدار پيشنهاد انحلال معتقد است كه نبود منابع مالي كافي روند تحولات اساسي در اين سازمان را دچار محدوديت كرده است كه بايد گفت سازمان طي دو سال اخير در حوزه فعاليتهاي ستادي در موضوع ازدواج و اوقات فراغت تلاشهاي ارزندهاي انجام گرفته است.» برنا در ادامه آورده است: «ديگر موضوع مورد توجه طرفدار انحلال مقوله حرف شنوي دستگاهها از سازمان ملي جوانان است كه در اين راستا نيز بايد گفت سازمان ملي جوانان يك سازمان ستادي است و نه اجرايي؛ با اين حال اين سازمان ارتباط مستمري با دستگاهها داشته كه ماحصل اين تعاملات نتايج ارزشمندي است كه در حوزه فعاليتهاي مرتبط مشاهده شده است.»
از سوي ديگر، رباني رييس هيات تحقيق و تفحص در خصوص بحث «انحلال» ميگويد: «اين تنها يك پيشنهاد از سوي يك عضو كميسيون بوده است و حتي نميتوان آن را به عنوان يك طرح در جلسه علني مطرح كرد، چرا كه بايد رييس سازمان در جلسه كميسيون فرهنگي حضور يابد، دلايل و پاسخهاي رييس سازمان نيز شنيده شود و از همه مهمتر اينكه انحلال يك سازمان در حيطه اختيارات قوه مقننه نيست و تنها قوه مجريه است كه در اين باره تصميم ميگيرد.»
قدمهاي آغازين براي انحلال
مدتها است كه فرماندار و استاندار هر استان براي خود مشاور جوان برميگزيند و مشاوران جوان نيز براي خود تيمي تشكيل ميدهند كه گروه مشاوران جوان فرمانداري يا استانداري خوانده ميشوند، البته اين رسم به استانداري و فرمانداري محدود نميشود و حتي وزارتخانهها نيز براي خود مشاوران جوان برميگزينند و بدين ترتيب سازمان ملي جوانان به عنوان مافوق سازماني اين گروهها به عملكرد مشاوران جوان نظارت ميكند. از سوي ديگر مشاوران جوان استانداريها با حفظ سمت عهدهدار پست رياست سازمان ملي جوانان آن استان نيز هستند.
حاج معيني، مشاور 28ساله فرمانداري تهران است كه پيرامون مباحثي كه به انحلال اين سازمان مربوط ميشود و ميگويد: «طبق آخرين اخبار و جلساتي كه در روزهاي اخير با حضور رياست اين سازمان برگزار شد، مباحثي در زمينه ادغام دفاتر استاني سازمان ملي جوانان در استانداريها مطرح شد كه بر جمعآوري اين دفاتر در استانها دلالت دارد.»
او درباره دلايل اين ادغام خاطرنشان ميكند: «يكي از اصليترين دلايل ادغام اين دفاتر اين است كه بساط موازيكاريها برچيده شود. به طوري كه گاهي ممكن است استاندار مشاور جواني براي خود انتخاب كند كه سازمان ملي جوانان آن شخص را به عنوان رييس سازمان در آن استان نپذيرد.»
او به سخنانش اين گونه پايان ميدهد كه اين انحلال هم شبيه انحلال سازمان مديريت است.»
سيد محمدخاتمي در كنار دختر و پسرش
عكس: آكو سالمي
|
شاخص
دنيای اقتصاد
)