نحوه صدور حکم قصاص در دوره قاجار

سید محمد باقر شفتی (م ۱۲۶۰ق) جدای از این که یک عالم دینی است، به اعتبار آن که در اصفهان، و در روزگار فتحعلی شاه، یک نیمچه حکومت شرعی هم ایجاد کرده، شناخته می شود. برای این حکومت، مبانی حقوقی خاصی که بر اساس اجتهاد او منطبق بر شرع بوده، داشته و به دلیل آن که مداوم در معرض سوال و پرسش مقلدان بوده، و عادت به نگارش این مطالب و تدوین آنها داشته، مجموعه با ارزشی از توضیحات و پاسخ استفتاءات از او برجای مانده است. به نظرم اینها گنجینه ای است که می توان بر اساس آنها، نه تنها روی نظام حقوقی آن دوره نظر داد، بلکه بسیاری از آنها در شناسایی اوضاع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه هم مهم است. در اینجا یک نمونه از حکم قضایی او را شاهد هستیم. این که ماجرا چه بوده، اتهام اصلی که قتل است چطور مطر ح شده، به چه روشی اثبات شده و پس از اثبات، از حکومت و بیگلربیگی خواسته شده است که آن حکم را اجرا کند. در باره کیفیت اجراء هم توضیحاتی داده شده است. به طور طبیعی و عادی، قاضیان برای صدور این قبیل احکام، مورد خشم قرار می گیرند و مثلا از این که او بارها افراد قاتل را قصاص کرده، به عنوان فردی سنگدل معرفی شده است، اما به هر حال روشن است که نظام حقوقی در هر مملکت و نظام، ابزاری است که به هدف تامین عدالت تعریف می شود و گرچه ممکن است در نظامات مختلف و بر اساس مبانی متفاوت فرق داشته باشد، اما از نظر یک حقوق دان یا قاضی، مهم این است که این نظام استوار به کار خود ادامه دهد تا روزی که عقلای جامعه بر اساس مبانی فکری خود، در آن تغییری بدهند. شفتی، نه تنها در این جهات، بلکه از نظر اقتصادی هم مردی توانا بوده و یکی از مهم ترین آثار معماری اصفهان به عنوان مسجد سید، در خیابانی به همین نام در اصفهان، به دستور و زیر نظر وی ساخته شده و مدفن وی هم در همانجاست. ارائه این نمونه حکم در اینجا، صرفا برای ثبت یک مورد قضایی و یک تجربه صدور حکم از دوره فتحعلی شاه و به طور مشخص در سال ۱۲۳۹ق است.

قاتل: کاظم ولد آقا جعفر بروجنی.
مقتول: حاجی احمد عم کاظم مسطور.
ولی دم: ضعیفه سیده مظلومه والده حاجی احمد وسه نفر طفل صغیر او.

از شهادت شهود بسیار خصوصا عالی جنابان قدسی القابان آخوند ملا صادق و ملا کریم، ثابت و متحقق شد که صادق و کاظم ولدان آقا جعفر بروجنی از نغنه! بعد از آنکه مطلع شدند که حاجی احمد و میرزا عبدالله اخوین از همگین! بیرون آمده اند، و به عزم وصول به خانه های خود اسلحه برداشته، و به عزم و ضرب حاجی احمد و میرزا عبدالله در اثنای طریق به حاجی احمد و میرزا عبدالله که می رسند ابتدا نزاع نموده، و حاجی احمد مقتول می شود.
بعد از اطلاع بر واقعه و حقیقت حال، این خادم شریعت مطهره - صادعها آلاف تحیة - قاطع شدم که قاتل حاجی احمد خارج از این دو نفر نیست، ولکن مشخص نبود که کدام یک قاتل است.
امّا والده مقتول ادعا نمود در حضور کاظم که، قاتل فرزند او کاظم است. بعد از ثبوت لوث، مادر مقتول و دو برادر که میرزا مهدی و میرزا عبدالله بوده باشند اتیان به پنجاه یمین نمودند که قاتل حاجی احمد کاظم است، و چون فی الجمله اولیای دم سه طفل صغیر حاجی احمد بود، و مادر مقتول اصرار در قصاص نمودن داشت، لهذا این خادم شریعت مطهره حق قصاص آن سه طفل را مصالحه نمودم به مادر مقتول، از قرار مصالحه نامه علی حده.
بنابراین نظر به مضمون حق مشحون لازم القبول کلام جناب باری عزّ شانه که فرموده اند: من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطانا مادر حاجی احمد مقتول تسلط بر قتل کاظم مزبور به عنوان قصاص دارد.
بر عالیجاه رفعت جایگاه نواب بیگلر بیکی و سایر اعاظم و اکابر اهل ایمان لازمست که در این باب اعانت مومی الیها نموده باشند. و مادر مقتول، دیگری را وکیل می تواند نمود در اتیان به قصاص. و بر وکیل لازمست در حین قتل، قصد نیابت و وکالت نماید.
ولکن لازمست قبل از قتل امر شود که کاظم غسل نماید.
احتیاط مقتضی اینست که سه غسل نماید: اول به آب سدر، دویم به آب کافور، سیم به آب خالص ؛ مثل میت.
و احتیاط این است قبل از هر غسل وضو بسازد، و بعد از فراغ از اغسال ثلاثه اعضای سبعه او را که عبارت از جبین و کفین و رکبتین و ابهامی رجلین باشد کافور بمالند، و کفن بپوشانند به این نحو که لنگ از سه پارچه کفن لازمست ببندد، و پیراهن بپوشانند، و بعد از آن وکیل والده مقتول به شمشیر تند گردن او را زده، بعد از مقتول شدن سر او را به بدن او ملحق نموده، لفافه بپوشانند، و بعد از آن به اذن والد کاظم کسی بر او نماز میت نماید، اگر به جماعت شود، و اگر فُرادی باشد حاجت به اذن از والد او نیست. بعد از نماز او را دفن نمایند. و چون که فصل برودت هواست، اگر قتل در وسط روز واقع شود بهتر خواهد بود.
مخفی نماند اگر چه در این نزاع جراحتی چند بر کاظم واقع شده، ولکن چون که مشخص شده که کاظم مزبور و صادق به قصد نزاع و ضرب بر سر حاجی احمد مزبور مقتول، و میرزا عبدالله رفته، و جراحتی که از حاجی احمد به میرزا عبدالله بر آنها واقع شده از بابت دفاع بوده، لهذا استحقاق مطالبه دیت ثابت نیست؛ یعنی کاظم به مقتضای شریعت مطهره مطالبه دیت نمی تواند نمود.
حرّره خادم الشریعة فی ثامن عشر جمادی الاولی سنه ۱۲۳۹