ونزوئلا، به دنبال راهی برای برون رفت از بحران

به گزارش دیپلماسی ایرانی به نقل از اندیشکده استرتفورد؛ در سه سال اول ریاست جمهوری مادورو، وضعیت اقتصادی ونزوئلا به شدت رو به وخامت گذاشت و باعث شد حزب سوسیالیست ونزوئلا دچار انشعابات متعدد شود. در میان این انشعاب ها، نمایندگی گروه حاکم به عهده مادورو، «سیلیا فلورس» همسر مادورو و «دیوسدادا کابیلو» بود. «تارک ال آیسمی» و « نستر رورول» فرمانده گارد ملی از جمله چهره هایی هستند که بیشترین مقاومت را مقابل اصلاحات اقتصادی و گفتگوی سیاسی از خود نشان می دهند. برای آنها تحول سیاسی در ونزوئلا به منزله یک تهدید حیاتی قلمداد می شود و واگذاری عرصه سیاسی به مخالفان با منافع آنها سازگار نیست. در راستای تحقیقات کیفری در حال انجام علیه کابیلو و فلورس، از دست دادن راس قدرت می تواند آینده آنها را به تباهی بکشاند. به همین ترتیب، تغییر مناسبات و قواعد اقتصادی می تواند ریاست جمهوری مادورو را با افزایش نرخ تورم تهدید کند. نرخ تورم سالانه در ونزوئلا هم اکنون ۳۰۰ درصد است. بنابراین مادورو و کابیلو تصمیم گرفتند که ضمن اتخاذ موضع انفعال در مسائل اقتصادی، به رفع چالش های سیاسی پیش پای حکومت از جانب مخالفان بپردازند.

بخش های مختلف، اهداف متفاوت

جمعی از فرماندهان به رهبری «فرانسیسکو آریاس کاردناس»، فرماندار زولیا یکی دیگر از انشعاب های مهم شکل گرفته در حزب سوسیالیست را نشان می دهند. به خاطر افزایش نارضایتی عمومی از حزب سوسیالیست، اعضای این گروه مخالف برگزاری انتخابات فرمانداری ها در سال جاری هستند. آنها ترجیح می دهند به جای برگزاری انتخاباتی که به احتمال زیاد در آن بازنده خواهند بود، دولت مادورو استعفا دهد یا رفراندوم عمومی برای تعیین تکلیف آن برگزار شود. آنها امیدوارند که با روی کار آمدن دولتی جدید خشم عمومی کاهش یافته و بتوان از یک شکست جدی در انتخابات جلوگیری کرد. « میگوئل رودریگوئز تورس»، وزیر کشور سابق از جمله کسانی است که موافق برگزاری رفراندوم است.

اگر چه حزب حاکم تا کنون توانسته تهدیدهای سیاسی مخالفان را کنترل کند، اما بحران اقتصادی - اجتماعی و سیاسی می تواند تهدیدی پایدار طی ماه ها و سال های آتی باشد. کاهش واردات و عدم سرمایه گذاری روی بخش خدمات عمومی باعث تشدید تورم در بازار موادغذایی شده و ارائه خدمات برق رسانی را نیز با بی نظمی های زیادی مواجه کرده است. مشکل خشکسالی نیز کشور را با بحران تامین آب روبه رو کرده است. در شرایطی که قیمت نفت به پایین ترین میزان رسیده و اصلاحات خاصی نیز در دستور کار قرار نگرفته، بحران اجتماعی وخیم تر شده و با افزایش اعتراضات در سراسر کشور تهدیدهای سیاسی متوجه حکومت بیشتر خواهد شد. تا کنون اعتراضات بسیار کوچک و محدود بوده، اما در آینده اعتراضات به همین منوال نخواهد ماند.

تهدیدی علیه حزب حاکم

در سال های آتی دولت با دو تهدید جدی مواجه خواهد بود. اگر شرکت نفت ونزوئلا نتواند بدهی خارجی خود به مبلغ ۵ میلیارد دلار را پرداخت کند، دسترسی آن به سرمایه خارجی محدودتر شده و بحران اقتصادی و اجتماعی کشور وخیم تر خواهد شد. اما تهدید دوم می تواند زودتر اتفاق بیفتد. اگر سطح ذخائر آبی ونزوئلا به زیر ۲۴۰ تا ۲۴۴ متر بالای سطح دریا برسد، دولت مجبور می شود برخی از توربین های احداث شده روی سد گوری را که مسئولیت تولید ۶۰ درصد برق مصرفی کشور را به عهده دارند، از کار بیندازد. در ۴ آوریل سال جاری سطح ذخائر آبی به زیر ۲۴۴ متر رسید. از آنجایی که سایر بخش های تولید برق نمی توانند سهم توربین های سد گوری را در تولید برق به دوش بکشند، حتی از کار افتادن بخشی از این توربین ها نیز می تواند منجر به بروز خاموشی در قسمت های مختلف ونزوئلا شود. ادامه یافتن خاموشی ها می تواند اعتراضات اجتماعی جدی را به همراه داشته باشد. احتمال مواجه با اعتراضات اجتماعی جدید، کاردناس و همکاران وی را در مورد انتخابات فرمانداری ها که در سال جاری انجام خواهد شد، نگران کرده است. فرمانداران نگرانند که مانند انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ نمایندگان حزب اتحاد دموکراتیک کرسی های فرمانداری را از آن خود کنند. سوالی که هم اکنون مطرح است این است که آیا فرماندارن می توانند افراد و نهادها را راضی کنند که دست از حمایت مادورو برداشته و وی را برکنار کنند؟ اگر چه حلقه نزدیکان مادورو در حال افول است، ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع دولت مادورو هنوز آشکارا از وی اعلام برائت نکرده است. مادامی که وزارت دفاع هنوز از مادورو حمایت می کند، وی از این فرصت برخوردار است که تا پایان دوران ریاست جمهوری خود یعنی تا سال ۲۰۱۹ در کاخ ریاست جمهوری باقی بماند.

منبع: اندیشکده استرتفور

در سه سال اول ریاست جمهوری مادورو، وضعیت اقتصادی ونزوئلا به شدت رو به وخامت گذاشت و باعث شد حزب سوسیالیست ونزوئلا دچار انشعابات متعدد شود. در میان این انشعاب ها، نمایندگی گروه حاکم به عهده مادورو، «سیلیا فلورس» همسر مادورو و «دیوسدادا کابیلو» بود. «تارک ال آیسمی» و « نستر رورول» فرمانده گارد ملی از جمله چهره هایی هستند که بیشترین مقاومت را مقابل اصلاحات اقتصادی و گفتگوی سیاسی از خود نشان می دهند. برای آنها تحول سیاسی در ونزوئلا به منزله یک تهدید حیاتی قلمداد می شود و واگذاری عرصه سیاسی به مخالفان با منافع آنها سازگار نیست. در راستای تحقیقات کیفری در حال انجام علیه کابیلو و فلورس، از دست دادن راس قدرت می تواند آینده آنها را به تباهی بکشاند. به همین ترتیب، تغییر مناسبات و قواعد اقتصادی می تواند ریاست جمهوری مادورو را با افزایش نرخ تورم تهدید کند. نرخ تورم سالانه در ونزوئلا هم اکنون ۳۰۰ درصد است. بنابراین مادورو و کابیلو تصمیم گرفتند که ضمن اتخاذ موضع انفعال در مسائل اقتصادی، به رفع چالش های سیاسی پیش پای حکومت از جانب مخالفان بپردازند.

بخش های مختلف، اهداف متفاوت

جمعی از فرماندهان به رهبری «فرانسیسکو آریاس کاردناس»، فرماندار زولیا یکی دیگر از انشعاب های مهم شکل گرفته در حزب سوسیالیست را نشان می دهند. به خاطر افزایش نارضایتی عمومی از حزب سوسیالیست، اعضای این گروه مخالف برگزاری انتخابات فرمانداری ها در سال جاری هستند. آنها ترجیح می دهند به جای برگزاری انتخاباتی که به احتمال زیاد در آن بازنده خواهند بود، دولت مادورو استعفا دهد یا رفراندوم عمومی برای تعیین تکلیف آن برگزار شود. آنها امیدوارند که با روی کار آمدن دولتی جدید خشم عمومی کاهش یافته و بتوان از یک شکست جدی در انتخابات جلوگیری کرد. « میگوئل رودریگوئز تورس»، وزیر کشور سابق از جمله کسانی است که موافق برگزاری رفراندوم است.

اگر چه حزب حاکم تا کنون توانسته تهدیدهای سیاسی مخالفان را کنترل کند، اما بحران اقتصادی - اجتماعی و سیاسی می تواند تهدیدی پایدار طی ماه ها و سال های آتی باشد. کاهش واردات و عدم سرمایه گذاری روی بخش خدمات عمومی باعث تشدید تورم در بازار موادغذایی شده و ارائه خدمات برق رسانی را نیز با بی نظمی های زیادی مواجه کرده است. مشکل خشکسالی نیز کشور را با بحران تامین آب روبه رو کرده است. در شرایطی که قیمت نفت به پایین ترین میزان رسیده و اصلاحات خاصی نیز در دستور کار قرار نگرفته، بحران اجتماعی وخیم تر شده و با افزایش اعتراضات در سراسر کشور تهدیدهای سیاسی متوجه حکومت بیشتر خواهد شد. تا کنون اعتراضات بسیار کوچک و محدود بوده، اما در آینده اعتراضات به همین منوال نخواهد ماند.

تهدیدی علیه حزب حاکم

در سال های آتی دولت با دو تهدید جدی مواجه خواهد بود. اگر شرکت نفت ونزوئلا نتواند بدهی خارجی خود به مبلغ ۵ میلیارد دلار را پرداخت کند، دسترسی آن به سرمایه خارجی محدودتر شده و بحران اقتصادی و اجتماعی کشور وخیم تر خواهد شد. اما تهدید دوم می تواند زودتر اتفاق بیفتد. اگر سطح ذخائر آبی ونزوئلا به زیر ۲۴۰ تا ۲۴۴ متر بالای سطح دریا برسد، دولت مجبور می شود برخی از توربین های احداث شده روی سد گوری را که مسئولیت تولید ۶۰ درصد برق مصرفی کشور را به عهده دارند، از کار بیندازد. در ۴ آوریل سال جاری سطح ذخائر آبی به زیر ۲۴۴ متر رسید. از آنجایی که سایر بخش های تولید برق نمی توانند سهم توربین های سد گوری را در تولید برق به دوش بکشند، حتی از کار افتادن بخشی از این توربین ها نیز می تواند منجر به بروز خاموشی در قسمت های مختلف ونزوئلا شود. ادامه یافتن خاموشی ها می تواند اعتراضات اجتماعی جدی را به همراه داشته باشد. احتمال مواجه با اعتراضات اجتماعی جدید، کاردناس و همکاران وی را در مورد انتخابات فرمانداری ها که در سال جاری انجام خواهد شد، نگران کرده است. فرمانداران نگرانند که مانند انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ نمایندگان حزب اتحاد دموکراتیک کرسی های فرمانداری را از آن خود کنند. سوالی که هم اکنون مطرح است این است که آیا فرماندارن می توانند افراد و نهادها را راضی کنند که دست از حمایت مادورو برداشته و وی را برکنار کنند؟ اگر چه حلقه نزدیکان مادورو در حال افول است، ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع دولت مادورو هنوز آشکارا از وی اعلام برائت نکرده است. مادامی که وزارت دفاع هنوز از مادورو حمایت می کند، وی از این فرصت برخوردار است که تا پایان دوران ریاست جمهوری خود یعنی تا سال ۲۰۱۹ در کاخ ریاست جمهوری باقی بماند.