خطر اختلال در بازار پول و بیاعتمادی مردم
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی در گفتوگو با اقتصادنیوز در رابطه با جایگاه سیاست مالیاتگیری از سود سپرده در کشورهای پیشرفته اظهارکرد: معمولاً در بسیاری از کشورها بهطور مستقیم از سود سپردهها مالیات کسب نمیشود. بلکه رویه در بسیاری از کشورها به این شکل است که هنگامیکه هزینهها از درآمدها کسر بشود و سود شناسایی شود، در نتیجه برای آن شخص مالیات در نظر گرفته میشود.
او افزود: در کشورهای پیشرفته به دلیل آنکه برای هر فرد یک شناسه مالیاتی وجود دارد و وضعیت درآمدها و هزینهها بهطور شفاف، قابل رصد است، نمیشود از یک درآمد سود گرفت اما هزینههای آن را در نظر نگرفت. به عنوان مثال شما ممکن است در بانک به اندازه یک میلیون تومان طی سال سود سپرده بگیرید، اما وام مسکنی دارید که سالانه پنج میلیون تومان هزینه مالی یا سود به بانکها میدهید و سایر هزینههای شما به شکلی است که از مجموع درآمدها کمتر باشد. بنابراین مطابق اصول، مالیاتی در نظر گرفته نمیشود. از زمان تاسیس سیستم بانکی در ایران از سال ۱۳۰۴، حدود ۹ دهه میگذرد، تا هماکنون سود سپردههای بانکی از دریافت مالیات معاف بودهاند و در ضمن چند قانون معافیت مالیات از سود سپردهگذاری وجود دارد، در بانکداری اسلامی نیز به این شکل بوده و علاوه بر سود سپردهها، جوایز قرضالحسنه نیز از پرداخت مالیات معاف است.
حسینیهاشمی گفت: این موضوع تبدیل به یک رویه قابل قبول شده، در نتیجه، این تغییر چالشبرانگیز خواهد بود و نیاز به مقدماتی دارد که باید فراهم شود. از نظر من باید رویه به این شکل باشد که در ابتدا مجموع درآمدهای هر شخص جمع زده شود، مجموع هزینهها نیز جمع میشود، اگر اختلاف درآمدها و هزینهها مثبت بود، در نتیجه میشود از درآمد شخص که یکی از بخشهای آن سود سپرده است، مالیات دریافت شود در غیر این صورت مالیاتستانی از این فرد که درآمدهایش، هزینه او را پوشش نمیدهد معنایی ندارد.
او در رابطه با دلیل مطرح شدن این سیاست بیان کرد: در سالهای گذشته همواره سود سپردهها کمتر از نرخ تورم بوده است. این در حالی است که در اکثر کشورها سود سپردهها باید درصدی بالاتر از میزان تورم قرار گیرد، حال چند سالی است که نرخ تورم کاهش یافته و در نتیجه نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم قرار گرفته است.
او افزود: از سوی دیگر، به علت مشکلاتی که نظام بانکی کشور دارد اعم از نسبت بالای مطالبات غیرجاری و کسری نقدینگی، فعالیت موسسات غیرمجاز و همچنین قفل شدن منابع بانکها در داراییهای ملکی؛ ساختار بانکها برای کسب منابع قابل تصرف برای سوددهی به سپردهها در شرایط عادی قرار ندارد. باید به این نکته اشاره کرد که تقاضای پول در کشور ما بیش از عرضه آن است، در نتیجه به دلیل ساختار ناسالم بانکها تامین منابع سود سپردهها نیز به سختی صورت میگیرد.
او در ادامه بیان کرد: در کشورهایی که در شرایط عادی قرار دارند، بانکها از کاهش نرخ سود سپردهها استقبال میکنند، زیرا بزرگترین هزینه بانکها سودی است که به سپردهگذاران اعطا میشود. اما این مورد در کشور ما به چند دلیل رخ نمیدهد، نخست آنکه اکثر بانکها دچار کسری نقدینگی هستند و در نتیجه این کسری و روی آوردن به اضافه برداشتها، باعث میشود که جرایم بانک مرکزی برای بانکها نیز افزایش یابد. بنابراین برای دوری از این جرایم و هم به دلیل اینکه در اتاق پایاپای دارای حساب منفی نباشند و بدنام نشوند، با هزینه بیشتر کسب سپرده میکنند. بخشی از بانکها نیز وجود دارند که مشکل ترازنامهای ندارند و منابع و مصارف آنها در حالت تعادل است، اما اگر نخواهند از مشتریهای خود با اعطای سود مناسب حفاظت کنند، در نتیجه این مشتری بانک دیگری را برای سپردهگیری انتخاب میکند.
این کارشناس بانکی افزود: در این رقابت، موسسات غیرمتشکل که از بند توافق بانکی نیز رها هستند، گزینه قابل توجهی برای سپردهگذاران خواهند بود. علاو بر این، سیستم بانکی ما نیز هنوز بهطور کامل در جریان ارتباطات بینالمللی قرار نگرفته است و مانند هشت سال قبل، روابط کارگزاری گستردهای وجود ندارد و در نتیجه سپردهگذاری بانکهای خارجی در بانکهای ایرانی به شکل ویژهای نیست.
او گفت: به این مشکلها رقم بالای بدهیهای دولت به بانکها، معیوب بودن ساختار سرمایه بانکها و مشکل کفایت سرمایه در اکثر بانکها را اضافه کنید. مجموع عوامل باعث میشود که ما با یک بازار مواجه شویم که تقاضا برای آن بسیار زیاد است، اما عرضه پول کم است. در نتیجه نرخ سود بانکی، در سطح بالاتری از تورم قرار دارد. در شرایطی که شبکه بانکی ما با چالشهای زیادی روبهرو است، اجرایی شدن این سیاست نمیتواند راهحل مناسبی باشد، زیرا بانکها نیز روشهای پیچیده یا غلطی اتخاذ میکنند تا از دادن مالیات دوری کنند، شاید حتی سپردهدهی به مشتریان به شکل پنهانی صورت گیرد.
حسینیهاشمی افزود: در نتیجه یک مشکل به انبوه مشکلات نظام پولی کشور اضافه میشود. بنابراین اکنون نمیتوان با قوانین کوتاهمدت این موانع را برداشت. در عین حال که چنین عملکردهایی در نهایت به ضرر صاحبان سپرده و جریمه مشتریان بانکها تمام میشود. که اگر بازار رقابتی بود و نظام بانکی به درستی کار میکرد آنگاه فضا به سمتی پیش نمیرفت که سودهای بانکی تا این حد افزایش یابد.
او در رابطه با اثر این سیاست در سایر بازارها گفت: مشکل دیگری که میتوان به آن اشاره کرد خروج سپرده به دیگر بازارهاست. باید توجه کرد که در صورت دریافت مالیات از سودهای سپرده بهطور حتم با توجه به اینکه کاهش نرخ سود نیز وجود دارد، عوامل تحریک برای خروج سپردهها و منابع از بانکها تشدید شده و در مجموع میتواند موجبات اختلال در بازار پول و بیاعتمادی مردم به شبکه بانکی را فراهم آورد.
او افزود: در نتیجه این رفتار باعث ایجاد اختلال در سایر بازارها میشود و بیشتر انگیزه رفتارهای هیجانی را افزایش خواهد داد. با توجه به بانکمحور بودن اقتصاد و وابستگی شدید بانکها به سپرده مردم برای تامین منابع نباید در مورد اجرا و حتی پیشنهاد طرحهایی که میتواند موجب دلسردی مشتریان و خروج سرمایه آنها از بانکها شود، ریسک کرد.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر