۴ اولویت در ۴ سال آینده

فاطمه پاسبان

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

بخش کشاورزی با فعالیت‌های گسترده‌ای که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دارد، نقش‌های متفاوتی در اقتصاد و سیاست ایفا می‌کند؛ تامین غذای جامعه و امنیت غذایی، ایجاد شغل، درآمدزایی، ارزآوری، سلامتی و نشاط مردم با تغذیه سالم، دستیابی به توسعه پایدار با حفاظت و احیای منابع طبیعی و مرتع و منابع پایه، پایداری سکونتگاه‌های روستایی و تامین امنیت سیاسی از جمله مواردی است که می‌توان اشاره کرد. شاید به‌جرات بتوان گفت به‌رغم کمتردیده شدن بخش کشاورزی (فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم) در عرصه سیاست‌گذاری کلان اما در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌تواند نقش و وزنه بسیار تاثیرگذاری باشد. تصور کنید یک روز صبح از خواب بیدار شویم و همه نانوایی‌های کشور آردی برای پخت نان نداشته باشند.

فکر می‌کنید تا چند دقیقه، چند ساعت، چند روز اتفاق و اعتراضی در کشور شکل نمی‌گیرد و امنیت سیاسی کشور جدای از امنیت غذایی به‌خطر نمی‌افتد؟ غذا رکن اساسی امنیت غذایی، نیروی انسانی بهره‌ور و سالم و امنیت سیاسی کشور است. هرچند در کشور ما به دلیل نوع بینش و تفکر سیاستگذاران به این بخش اهمیت چندانی نداشته و هر روز شاهد تصمیم‌‌گیری‌ها و برنامه‌هایی هستیم که بخش و بهره‌برداران آن را به سمت تضعیف یا انگشت اتهام و مقصر بودن می‌کشانند. در این شرایط انتظار جامعه کشاورزی اعم از بهره‌برداران، تولیدکنندگان، تجار، محققان، کارمندان، تشکل‌های غیرمردمی و سایرین آن است که وزیر محترم جهادکشاورزی، رویکرد جدیدی در عرصه توسعه پایدار کشاورزی و روستایی در چهار سال آینده داشته باشد تا بتوانند جایگاه بخش کشاورزی را در اقتصاد ملی تقویت کنند. در این‌خصوص اولویت‌ها و انتظارات از وزیر محترم جهادکشاورزی برای چهار سال آینده را می‌توان در مقوله‌های ذیل خلاصه کرد که از نظر نگارنده مهم‌ترین‌ها است:

۱- توسعه پایدار زمانی اتفاق می‌افتد که انسان توسعه ‌یافته باشد. در ادبیات توسعه پایدار، توسعه‌ای همه‌جانبه است که هم منابع، محیط‌زیست و هم انسان با هم دیده می‌شوند. نگاه تک‌بعدی آفت توسعه پایدار کشور است و همه ما آثار این نوع طرز تفکر و بینش را هم احساس کرده و هم می‌بینیم. به یاد دارم در کلاس درس توسعه، استادمان که یادش همواره گرامی و جاودان باشد، آقای دکتر قره‌باغیان بعد از تدریس همه نظریات توسعه، رو به ما کردند و گفتند: «توسعه با نظریه ایجاد نمی‌شود، توسعه، انسان توسعه‌یافته لازم دارد» حال بعد از گذشت سال‌های متمادی به‌خوبی مشکل اصلی کشور در توسعه را همین نکته می‌دانم. توسعه، بدون انسان توسعه‌یافته حاصل نمی‌شود. این درحالی است که در همه نظرات و راهکارهای مرتبط به توسعه کشاورزی، توجه چندانی به انسان و توسعه‌یافتگی آن نشده است. تغییر در این نگرش و بینش دولتمردان و محققان و کارشناسان گرچه خیلی دیر شده است، اما جلوی ضرر را از هرجایی باید گرفت. به‌نظر نگارنده زمان آن فرارسیده که فراخوانی از سوی وزارت جهادکشاورزی صورت گیرد تا همه سازمان‌های غیردولتی، بهره‌برداران، محققان و کارشناسان و کارکنان دولتی مرتبط با موضوعات تخصصی دور هم جمع شده و دوباره صورت مساله و درخت مشکلات را ترسیم و بر اساس مطالعات علمی و تجربی، راهکارهای برون‌رفت از مشکلات و دستیابی به اهداف توسعه پایدار ارائه شود. در این میان، تنها تولید مهم نیست. ذی‌نفعان بخش کشاورزی به‌عنوان بازیگران آن نیازمند توجه هستند.

۲- نکته پر اهمیت بعدی نگاه به رویکردهای علمی تجربه‌شده در جهان و بومی‌سازی آنها در کشور است. در این فرآیند، توجه به فناوری جدید، کارآفرینی، نوآوری و ایجاد و خلق مزیت و ارزش، کارآمدی، بهره‌وری و کارآیی شرط لازم و حتمی آن است. توجه به زنجیره عرضه و ارزش هر محصول، شفاف‌سازی اطلاعات با طراحی بانک‌های اطلاعاتی از مزرعه تا سفره، برندسازی، محصولات سالم و ارگانیک، حفاظت از آب و خاک و افزایش بهره‌وری آن، حفاظت و صیانت از جنگل و مرتع، مقابله با بیابان‌زایی، از جمله اقدامات مهمی است که می‌توان با رجوع و همکاری با کشورهای صاحب تکنولوژی و تجربه به این مهم دست یافت. این مهم در حد مسوولیت یک وزارتخانه نیست و نیازمند آن است تا وزیر محترم جهادکشاورزی با همکاری سایر وزرا و مسوولان نظام در این‌خصوص بودجه‌های مناسب برای عملیاتی‌سازی آن در نظر بگیرد.

۳- بحث بعدی کارآمد‌سازی تشکیلات وزارت جهادکشاورزی و خانواده آن از سطح ملی تا سطح شهرستان، دهستان و روستا است. جذب نیروهای متخصص حرفه‌ای، مشاوران فعال و دانش‌محور و متخصص، جوان‌گرایی و تغییر و تحول در وظایف سازمانی با توجه به مشکلات و مسائل معتنابه بخش کشاورزی و ارزیابی عملکرد سیستم و نظارت و کنترل است.

۴- مهم‌ترین موضوع که هنوز کسی به آن پاسخ نداده است، میزان و حدود دخالت دولت در بخش کشاورزی و میزان مسوولیت و پاسخگویی آن است. اینکه حیطه ورود و مسوولیت وزارت جهادکشاورزی در بازار از صفر تا صد چه باید باشد، هنوز معلوم نیست و برای همین، جو روانی در کشور برای افزایش قیمت‌ها به‌وجود می‌آید، حتی اگر یک درصد باشد و این جو روانی انتظارات مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و مدیریت بازار و تولید را به‌هم می‌ریزد. تعیین دخالت دولت در بخش کشاورزی یکی از مواردی است که لازم است شفاف و مشخص شود.

۵- در بخش کشاورزی، ما تئوریسین و متفکر اقتصادی نداریم. ما محقق ورزیده اقتصادی کم داریم که مرتب در مجلات و روزنامه‌ها برای نقد سازنده و ارزیابی و کمک به دولت و بخش کشاورزی مطلب بنویسد. محققان وزارتخانه بیشتر کارمند اداری هستند تا محقق. اعمال رویه‌های اداری و دانشگاهی برای محققان کاربردی یکی از مشکلاتی است که گریبانگیر بخش کشاورزی است. در این‌خصوص نیازمند تغییر اساسی در تربیت نیروهای محقق و تئوریسین اقتصاد کشاورزی بوده و کارآمد کردن نظام تحقیقات در وزارت جهادکشاورزی از مهمترین اولویت‌ها است.